إسبانيا تستثمِـر رئاستها للإتحاد الأوروبي لمحاولة تحقيق اختراقيْـن في الجنوب

رئيس الوزراء الإسباني خوزي لويس ثاباتيرو يتوسط رئيس المفوضية الأوروبية البرتغالي خوزي باروزو (يمين الصورة) ورئيس مجلس الإتحاد الأوروبي البلجيكي هيرمان فون رومبوي أثناء ندوة صحفية مشتركة عقدت في مدريد يوم 8 يناير 2010 Keystone

اقترحت مدريد يوم 5 يونيو المقبل، تاريخا للقمة الثانية للإتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، على أن تسبقها مناقشات تُجْـرى في برلمانات البلدان الأعضاء والبرلمان الأوروبي في اليوم نفسه، لوضع اقتراحات تركِّـز على المستقبل. فماذا في جُـعبة الإسبان الذين تسلّـموا في مطلع السنة الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي؟

“رئاسة كُـبرى”، “رئاسة استثنائية”، “رئاسة تتركُ أثرا في التاريخ”… بهذه العِـبارات الفخمة، يتعاطى الإسبان مع رئاستهم للإتحاد الأوروبي، التي بدأت مطلع السنة وتستمِـر حتى أواخر يونيو المقبل.

ويتردّد على ألسنة مسؤوليهم في هذا السياق، تاريخ نوفمبر 1995، بوصفِـه لحظة تتْـويج لرئاستهم للإتحاد الأوروبي، التي أبصرت ولادة مسار برشلونة، وهُـم لا يُخفون إصرارهم على عقْـد مؤتمر القمة الثاني للإتحاد من أجل المتوسط في برشلونة يوم 5 يونيو المقبل، بُغية إخراجه من غُـرفة العناية الفائقة التي وُضع فيها في أعقاب عملية “الرّصاص المسكوب” الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومع إقرار أندرو كلاريت Andreu Claret، مدير “المعهد الأوروبي للبحر المتوسط” (مقرّه في برشلونة) بأن مسار برشلونة صفحة طَـواها التاريخ، فإنه يُشدِّد على أن أهدافه والقِـيم التي بُـنِـي عليها، لا زالت صحيحة وتكتسي طابعا راهِـنا. وقال لـ swissinfo.ch، إن على الحكومة الإسبانية أن تنطلِـق من إرث العمل المُـشترك الأوروبي المتوسّطي، لكي تُكرِّس زعامتها وتقترح مُـبادرات تبقى راسِـخة في التاريخ وتتجاوز فترة الأشهُـر الستة التي تستغرقها رئاسة الإتحاد الأوروبي.

وعلى هذا الأساس، اعتبر كلاريت أن علاقات الإتحاد الأوروبي مع البلدان المتوسطية، التي كانت طرفا في مسار برشلونة، هي “حجر الزاوية في رئاسة إسبانيا للإتحاد”، وهي رُؤية تحتمِـل ربّـما بعض المبالغة، لأن مدريد تُـواجه مصاعِـب جمّـة لترويض شُـركائها على الالتزام ببُـنود معاهدة لشبونة وما يترتّـب عنها من تغييرات مؤسَّـسية في الإتحاد.

الهندسة المؤسسية الجديدة

ويُنبِّـه حسن أبو أيوب، السفير المغربي السابق لدى فرنسا، إلى التحدِّيات الكُـبرى التي تُـواجهها الرئاسة الإسبانية في ظِـلّ مناخ دولي مُـلبّـد بالأزمات، وفي مقدِّمتها إدارة المسار الأوروبي للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، مع وجود عناصِـر من شأنها تعقيد الوضع الاجتماعي، بناءً على التّـفاقُـم المُتوقّـع للبطالة في الدول المُصنعة (19% بحسب يوروستات)، من دون آفاق واضحة لحلِّـها.

وأشار أبو أيوب في تصريح لـ swissinfo.ch إلى مُـقتضيات مُـتابعة نتائج مؤتمر القمة الخاص بالمناخ، الذي عُقد في كوبنهاغن وكذلك ضرورة انطلاق مُـفاوضات الدوحة مجدّدا بعد الاجتماع الوزاري الذي عُقد في نوفمبر الماضي، ممّـا يتطلّـب من إسبانيا العمل على تذليل أزمة المفاوضات التجارية متعدِّدة الأطراف.

لكن في المجال المتوسطي أيضا، توقع أبو أيوب أن يُـواجه الإسبان صعوبات غير مسبوقة، بالنظر للتغييرات المؤسسية التي وُضِـعت موضِـع التنفيذ تطبيقا لمعاهدة لشبونة، “على رغم ما أثبتته مدريد خلال الرئاسات الثلاث السابقة للإتحاد الأوروبي من حذاقة وفِـطنة في السّـيطرة على مراكز صُـنع القرار في الإتحاد”، على حد تعبيره. وتساءل عن هامِـش التحرّك المُـتاح لإسبانيا لإنجاح المؤتمر الثاني للإتحاد من أجل المتوسط، من أجل وضع المشاريع التي أتى بها الإتحاد موضع التنفيذ.

وفي هذا السياق، اعتبر أن مِـن أهمّ التحدِّيات التي على إسبانيا أن ترفعها في الأسابيع المُـقبلة “وقف تدهْـوُر الوضع في الشرق الأوسط بحمل إسرائيل على تجميد بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وخاصة القدس الشرقية، لإيجاد المناخ الملائم لاستئناف المفاوضات من أجل تكريس حلّ الدولتيْـن”. لكن، هل ستحظى أوروبا بثقة طرفيْ الصِّـراع وهي التي صارت تمثيليتها مُـنشطرة بين مركزَيْ ثِـقلهما الرئاسة الدورية (إسبانيا) والرئاسة الدائمة التي تولاّها البلجيكي هِـرمان فان رامبوي، فيما سُلِّـمت كاترين أشتون مِـقوَد الدبلوماسية الأوروبية؟

يعتقد أبو أيوب أن الشرط الوحيد لمنح هيبة لأوروبا، يتمثل في تخلِّـيها عن دور “المصرفي” الذي يُموّل الحلول التي تفرضها الولايات المتحدة و”عقد شراكة حقيقية مع واشنطن، تنعكس في خطوات عملية على ساحة المفاوضات بين أطراف النزاع”.

وعلى هذا الأساس، يكتسي ملفّ العلاقات مع البلدان الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط، وخاصة ملفا الهجرة والطاقة، أهمية كبيرة لإعادة الثقة بين الجانبين، واستطرادا، إعادة الرّوح إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية في طبعتها الجديدة. وأكّـد دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هُـويته، أن مدريد شجّـعت البلدان الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط على مراجعة قرارات المجلس الوزاري للإتحاد الذي انعقد في مرسيليا في خريف 2008 قُـبيل اندِلاع الحرب على غزّة، والذي قرّر جعل مقر الأمانة العامة للإتحاد في برشلونة.

ويتمثل اقتراح الإسبان لتخطِّـي الخلافات بين العرب وإسرائيل المُـصرّة على منحها مقعدا في الأمانة العامة (مؤلفة من ستة أمناء مساعدين)، في الاقتصار على أمين عام مساعد واحد، سيكون بالضرورة من بلدان الشمال، باعتبار الأمين العام أردنيا. أما بالنسبة لباقي العامِـلين في الأمانة التنفيذية، فاقترح الإسبان أن يكونوا من الخُـبراء التكنوقراط وأن تُعتَـمد آليات الانتداب السارية حاليا في الإتحاد الأوروبي لاختيارهم، “أي بواسطة مناظرات لا تأخذ في الاعتبار جنسية المرشحين، وإنما كفاءتهم”، مثلما شرح المصدر.

ويعرف الإسبان أن هذا الاتجاه يستجيب للهواجس المالية لنُـظرائهم في الإتحاد الأوروبي، الذين أبدَوا حِـرصا كبيرا على الحدّ من نفقات الأمانة العامة وضمان نجاعة العمل وسُـرعته في الآن نفسه.

خلافة فرنسا

بهذا المعنى، تسعى مدريد إلى العمل على واجهتيْـن مختلفتيْـن، لكنهما مترابطتان. فهي تتطلّـع لتسلم رئاسة الإتحاد المتوسطي من فرنسا، بعد تنقية الأجواء من الصِّـراعات التي خيّـمت على اجتماع مرسيليا وإعادة المبادرة إلى السكة، وتنشط أيضا على الساحة الشرق أوسطية لتقريب الشقة بين العرب والدولة العبرية، أملا في إعادة الأطراف إلى مائدة التفاوض.

وفي هذا السياق علمت swissinfo.ch أن مدريد اقترحت 5 يونيو المُـقبل تاريخا للقمة الثانية للإتحاد من أجل المتوسط، على أن تسبقها مناقشات تُجرى في برلمانات البلدان الأعضاء والبرلمان الأوروبي في اليوم نفسه لوضع اقتراحات تركِّـز على المستقبل.

ويجول وزير الخارجية الإسباني ميغال موراتينوس حاليا على عواصم المنطقة، مستثمرا صداقاته القديمة فيها، بَحثا عن مربّـع مشترك يُعِـيد الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مائدة المفاوضات، من دون نسيان الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها سوريا التي حرِص موراتينوس على الاجتماع مع رئيسها.

وتتكامل مع المحوريْـن، المتوسطي والشرق أوسطي، الأولوية الثالثة للرئاسة الإسبانية، وهي مجال الحوض الغربي للمتوسط. فمدريد تعمل أيضا على عقْـد مؤتمر قمة ثانٍ لمجموعة 5 + 5، التي تضُـم البلدان المُـطلّـة على ذلك الحوض. وتتطابق هنا هواجسها مع مصالح سائر البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، المشغولة بقضيتيْ الهجرة ومكافحة الإرهاب، إذ حاول الإسبان والإيطاليون والفرنسيون وضْـع خُـطط تعاون منفصِـلة مع البلدان المغاربية في هذين المجاليْـن. والظاهر، أنهم يعتبرون الحصيلة مُخيِّـبة للآمال أو على الأقل، غير كافية.

وعليه، يُركِّـز الإسبان حاليا على إيجاد الآليات الكفيلة بتنفيذ “الإستراتيجية الأوروبية لمكافحة الإرهاب”، التي اعتمدتها القمة الأوروبية في سنة 2005. ونصّـت الوثيقة بوضوح، على تعزيز التعاون مع البلدان المغاربية في هذا المجال بوصفه “ضرورة حيَـوية” وباعتبار تلك البلدان هي المؤهّـلة قبل سِـواها للاستفادة من المساعدات الأمنية الأوروبية.

وأفاد الخبير فرناندو رايناريسFernando Reinares ، رئيس كُـرسي العلوم السياسية في جامعة الملك خوان كارلوس ومدير برنامج “الإرهاب الدولي” في “المعهد الملكي” في مدريد، أن المفوضية الأوروبية اعتمدت خطّـة مُكمِّـلة في أبريل الماضي، يستمر تنفيذها ثلاث سنوات، وهي تركِّـز على مساعدة بلدان الساحل والصحراء في مكافحة الإرهاب.

ورأى رايناريس في تصريح لـ swissinfo.ch أن هذه الجُـهود الأوروبية تتكامَـل مع الخيارات الأمريكية في المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أنها لا تقيم اعتبارا كبيرا للمعايير الإنسانية ولا تتطابق عادة مع قِـيم حقوق الإنسان، التي تأسست عليها المجتمعات الديمقراطية في الغرب. وشدّد على أن التجربة أثبتت أن مثل هذا المنهج، غير ناجع للتوقّـي من الأعمال الإرهابية ومكافحتها، بل قد يُعطي نتائج عكسية. وعليه، يتعيّـن على الإتحاد الأوروبي، حسب رايناريس، إضفاء مزيد من الشرعية على الإجراءات التي يقرِّرها، كي يضمن تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة تلك الظواهر في شمال إفريقيا.

وتتفق الباحثة كريستينا كاوش Kristina Kausch، الخبيرة لدى “مؤسسة العلاقات الدولية والحوار” الإسبانية FRIDE مع هذا الرأي، مُضيفة أن وزْن إسبانيا وحضورها لدى بلدان جنوب المتوسط ،تراجع في السنوات الأخيرة. وعزَت ذلك التّـراجع في دراسة حصلت swissinfo.ch على نسخة منها، إلى إعطاء مدريد الأولوية للمصالِـح القومية قصيرة المدى والجوانب السّـطحية لصورتها في المتوسط، على حساب الرّؤية الإستراتيجية.

كابوس المهاجرين

وربّـما ينبغي النظر إلى الهَـوس الإسباني بمُـعضلة الهجرة والمهاجرين من هذه الزاوية أيضا. فحكومة ثاباتيرو تعتقد أنها حقّـقت إنجازا كبيرا باحتواء أمواج المهاجرين غير الشرعيين، الذين يجتاحون أرخبيل الكناري سنويا. وطِـبقا لإحصاءات رسمية، تراجع تدفّـق هؤلاء المهاجرين في السنة الماضية إلى أدنى المستويات منذ عشر سنوات، إذ لم يتجاوز 2242 مهاجرا مقابِـل 9000 في 2008 بعد رقم قياسي تجاوز 31 ألفا في 2006 (الأرقام خاصة بالكناري فقط).

واعتبر ثاباتيرو أنه “كسب المعركة ضدّ الهجرة السرية”، وعزا ذلك إلى التعاون الذي لقِـيه لدى البلدان الإفريقية المصدِّرة للمهاجرين، وكذلك للإجراءات الوقائية المتَّـخذة، وفي مقدمتها قوة “فرونتاكس” المُـنتشرة حول السواحل الإفريقية لاعتراض القوارب الناقلة للمهاجرين السريين.

غير أن بعض الخبراء يُـضيفون عنصرا آخر، هو الإحباط الذي بثّـته الأزمة الاقتصادية التي تُـعاني منها إسبانيا في نفوس المقبلين على الهجرة، مستدلِّـين بأن ذِروة تدفّـق هؤلاء المهاجرين تزامنت مع الطّـفرة التي عرفها البلد بين 2005 و2007.

وأيّـا كان السبب، فالمُـهم أن الخروج من الأزمة يشكِّـل هاجسا للحكومة الإسبانية، ما قد يكون عائقا أمام التفرّغ للمهمّـات الخارجية، إن على الصعيد الأوروبي أم في اتجاه العالم العربي. وتُـواجه الحكومة الإسبانية مُـعضلة إيجاد فُـرص عمل لأربعة ملايين عاطِـل عن الشغل، إذ تجاوزت نسبة البطالة 19%، ويتعيّـن عليها إدارة تداعِـيات الأزمة التي تُعتبر الأكبر منذ أزمة 1929. كما عليها أن تُحقِّـق تقدّما ملموسا في هذا المجال، خوْفا من استثمار مُـنافسيها من “الحزب الشعبي” اليميني هذه الصعوبات، لتحقيق اختراق في عمليات استطلاع الرأي، عِـلما أنهم تقدّموا بخمس نقاط في آخر سِـبر للآراء. ويتعيّـن عليها أيضا السّـيطرة على عائق آخر، يتمثل في الاستحقاقات الأوروبية الجديدة المتّـصلة بتنفيذ أحكام معاهدة لشبونة. فالرئاسة الإسبانية تتزامَـن مع مرحلة انتقالية تتّـسم بازدواجية الرؤوس والهياكل، وهو أمر ليس يسيرا. فرئاسة القِـمم سيتولاّها مستقبلا الرئيس الدائم البلجيكي هرمان فان رامبويHerman Van Rompuy مع ترْك مكان مُميّـز لرئيس الوزراء الإسباني.

وعلى رغم الاستعداد الذي أبدته الرِّئاستان الدوريتان المقبلتان للإتحاد، بلجيكا وهنغاريا، للمساعدة على إنهاء المرحلة الانتقالية من دون مشاكل، لا يُظهر الإسبان تفاؤُلا كبيرا بتلك المساعدة، خصوصا أن الهنغاريين قليلو الخِـبرة بشؤون الإتحاد وتوازُناته وآليات عمله، كما أن الاستحقاقات الأوروبية مع التجمعات الأخرى، ستأخذ حيِّـزا من الاهتمام أيضا، وخاصة قمة أوروبا وأمريكا اللاّتينية، التي تحتاج لعمل دؤوب والتي تُـولِـيها إسبانيا أهمية خاصة لاعتبارات اقتصادية وثقافية معلومة.

تُضاف إلى ذلك، قمم ثنائية موضوعة على أجندا ثاباتيرو مع كل من الولايات المتحدة واليابان والمغرب ومصر والمكسيك وكندا والشيلي وباكستان، وهي كلها بُـلدان مهمّـة بالنسبة لإسبانيا. فهل سيستطيع ثاباتيرو السيطرة على هذه الملفّـات وإخراج أوروبا وإسبانيا معاً رابحتيْـن من رئاسة محفوفة بالمصاعب والعقبات؟

تونس – رشيد خشانة – swissinfo.ch

إسبانيا تتوقع إتمام اتفاقية رئيسية بين أوروبا وسوريا أثناء رئاستها

دمشق (رويترز) – قال وزير الخارجية الاسباني ميخيل أنخيل موراتينوس يوم الاربعاء 3 فبراير 2010 إنه يأمل أن يوقع الاتحاد الاوروبي أثناء رئاسة بلاده له اتفاقية اقتصادية رئيسية مع سوريا جرى تجميدها في السنوات الخمس الماضية.

واقترب الجانبان في أكتوبر الماضي من إبرام الاتفاقية التي تركز على الإصلاح الاقتصادي والقانوني بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

لكن سوريا تراجعت ورفضت حضور حفل التوقيع في بروكسل قائلة إن المسودة “في حاجة إلى مزيد من الدراسة.”

وقال موراتينوس في العاصمة السورية “نعمل من أجل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي وسوريا من توقيع اتفاقية المشاركة أثناء الرئاسة الاسبانية.”


وتسلمت أسبانيا -وهي مؤيد متحمس لانفراج بدأ قبل عامين بين الاتحاد الأوروبي وسوريا- الرئاسة الدورية للاتحاد التي تستمر ستة أشهر من السويد في الأول من يناير 2010.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن سوريا ستعيد تنشيط المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقية التي تُعرف باسم اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية.

وعبر المعلم عن الأمل بالتوصل الى تفاهم مشترك بما يسمح بتوقيع الاتفاقية أثناء الرئاسة الاسبانية.

ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل وعدد من الدول العربية. من بينها تونس والمغرب ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي في سوريا وتقضي بإجراء حوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية والإرهاب وحظر الانتشار النووي.

وعلى الصعيد الاقتصادي ستنشئ الاتفاقية منطقة للتجارة الحرة وتزيل القيود على الاستثمارات بما في ذلك الاستثمار في قطاع الاتصالات.

وتمتنع أسبانيا عن انتقاد دمشق خلافا لبعض الدول الأوروبية التي تنتقد سوريا من حين لأخر بسبب سجن شخصيات معارضة ومستقلة.

وأمّم حزب البعث -الذي يحكم سوريا منذ عام 1963- قطاعات كبيرة من الاقتصاد وحظر كافة أشكال المعارضة وفرض قوانين الطوارئ التي ما زالت سارية.

وقام الرئيس السوري بشار الاسد -الذي خلف والده الراحل حافظ الأسد في في عام 2000- بتحرير جزئي للإقتصاد بعد فشل سياسات على النهج السوفيتي لكن لا يزال المستثمرون الدوليون يعتبرون سوريا مكانا صعبا لنشاطهم.

وأبقى الأسد على النظام السياسي السلطوي الذي ورثه بلا تغيير وكثفت السلطات في العامين الماضيين حملة اعتقالات للمعارضين.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 4 فبراير 2010)