الأردن: الإصلاح التائه بين تضارُب الرسائل وتناقُـض الرِّهانات!

متظاهرون أردنيون يرفعون العلم الوطني خلال مسيرة احتجاجية نظمت يوم 3 يونيو 2011 في العاصمة عمان Keystone

بالرغم من محاولة "مطبخ القرار" في عمَّـان تقديم رسائل وإشارات متعدِّدة، داخلياً وخارجياً، باختلاف الحالة الأردنية عن الدول العربية الأخرى، وبقُـدرته على الوصول إلى إصلاحات سِـلمية، من دون المرور بالسيناريوهات الثورية، إلاّ أنّ هذه الرسائل تُـواجَـه برسائل أخرى متضارِبة في الاتجاه المُـختلف تماماً.

استقالة طاهر العدوان، وزير الإعلام الأردني مؤخراً، وهو صحفي وكاتب مُـخضرم في الأصل، وتسبيبه الاستقالة برفْـضه لمشاريع قوانين وُصِـفَـت بالعُـرفية مرَّرها رئيس الحكومة معروف البخيت إلى مجلس النواب، برغم رفض مجلس الوزراء لها، يعزِّز من صوت المعارضة السياسية والأصوات المشكِّـكة بمِـصداقية الحكومة ونيَّـتها الحقيقية بالسَّيْـر في الإصلاح المطلوب.

التعديلات على مشاريع القوانين، تتضمَّـن عقوبات شديدة ضدَّ مَـن ينشر في أي وسيلة، ما يؤدِّي إلى اغتيال الشخصية أو ترويج الإشاعات، وهي عقوبات يرى الإعلاميون بأنّ الهدف منها “تكبيل الحرية الإعلامية” والحدّ من دوْر الإعلام، الذي برز مؤخراً بصورة واضحة في كشْـف المستور من الفساد، كما حصل في موضوع خروج خالد شاهين، أحد المتَّـهمين بالفساد، للسفر بداعي العلاج في الولايات المتحدة، لكن تبيَّـن أنه في لندن، ما خلق ردود فِـعل شعبية وارتباك رسمي في تبرير ما حدث، وجعل من قضيته عنواناً رئيسياً للتشكيك في نزاهة الدولة عموماً، وهو ما أزعَـج السلطات ودفع بمسؤولين كبار إلى تحميل الإعلام مسؤولية إثارة هذه القضايا.

روح الإنتِـقام من الإعلام، التي تعشْـعـش في عقل المسؤولين الكبار ومحاولة تكميمه مع بقاء منطِـق الصِّـدام التقليدي مع المعارضة والعمل على تعزيز التيار المؤيِّـد على حساب المعارض، ما خلق ظواهر مثل “البلطجية”، كل ذلك عزّز من التساؤلات وعلامات الاستفهام على نوايا “مطبخ القرار” الفِـعلية، وفيما إذا كان ينوي فِـعلاً القيام بإصلاحات حقيقية جوهرية، كما يعلن، أم أنّ الرِّهان الحقيقي لديه، هو حصرياً على “شراء الوقت” والقيام بإصلاحات شكلية سطحية لا تغيِّـر من ميزان القوى ولا بنية المعادلة على الأرض؟

ماذا يريد “مطبخ القرار”؟

إحدى الأسئلة المفتاحية المهمَّـة فيما يجري في الأردن هي: ماذا يريد مطبخ القرار؟ أو ما هي رِهاناته الحقيقية؟  مسؤول كبير سابق، أكَّـد في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch أن الملك شخصياً يريد إصلاحاً حقيقياً فِـعلياً، يبدأ من الإصلاح الدستوري وصولاً إلى قانون انتخاب وحكومات برلمانية، وأخيراً مَـلَـكية دستورية.

هذا الجواب أعلنه الملك مؤخراً في أكثر من مناسبة، ولم يعُـد خافياً. يعزِّزه، وِفقاً لمسؤولين، تشكيل الملك للجنة الحِـوار الوطني، التي أنهت عملها مؤخراً وقدَّمت قوانين انتخاب وأحزاب ووثيقة مرجعية للإصلاح السياسي، لتكون هذه المُـسودّات مقدِّمة لتحوُّلات سياسية مهمَّـة، تفتح الطريق أمام انتخابات نيابية مبكّـرة ونمُـو الحياة الحزبية، وصولاً إلى تشكل أحزاب قوية في البرلمان.

وفي سياق “رسائل حُـسن النوايا”، أعلن الملك عن تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية، بعد ارتفاع سقف المَـطالِـب الشعبية بذلك، وعهد إليها القيام بأي تعديلات تُـساهم في تطوير الحياة السياسية والنيابية، وهي المرة الأولى التي تتِـم فيها الموافقة على “فتح الدستور” مُـطلقاً للتغييرات والتعديلات وردِّ الإعتبار للسلطة التشريعية – البرلمانية، بعدما تغوَّلت السلطة التنفيذية على سلطاته وصلاحياته واستقلاليته، بفعل تعديلات كثيرة أجْـرِيت على الدستور خلال العقود الماضية.

بالرغم من هذه الخطوات، إلاّ أنّ المعارضة السياسية ما تزال تشكِّـك في وجود إرادة حقيقية بالإصلاح السياسي، وترى أنّ كل ما في الأمر محاولة “مطبخ القرار”، شراء الوقت والتحايُـل على الظروف الإقليمية الجديدة (الربيع العربي والحراك الشعبي الجديد) بمستوىً محدود من الإصلاحات الشكلية، مع الإبقاء على قواعد اللُّـعبة السياسية كما هي، وفي مقدِّمتها الصلاحيات والسلطات الواسعة للملك واليَـد المتنفّـذة المُـطلَـقة للدوائر الأمنية في الحياة العامة.

ترى المعارضة الأردنية أنّ الرهان الحقيقي لـ “مطبخ القرار”، يكمُـن على أنّ الربيع الديمقراطي العربي سيكون فقط “موْسِـماً مُـؤقتاً” وأنّ الموجة الثانية من التحوُّلات تبوء حالياً بالفشل في سوريا وليبيا واليمن، وهو ما سيوقف “دومينو الثورة”، فضلاً عن الرِّهان على تعثُّـر “التحول الديمقراطي” في كلٍّ من مصر وتونس، مع بروز الصِّـدام والصراع بين القِـوى السياسية، تحديداً الإسلامية والعِـلمانية.

ما يُـعزِّز هاجس المعارضة من “النوايا الحقيقية” للنظام، هي الجهود المبذولة لإعلان انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي وتفسير ذلك بأنه محاولة خليجية لمقايَـضة مطالب الإصلاح السياسي بدعمٍ اقتصادي ومالي، وتوفير فُـرص عمل وحلِّ المشكلات الاقتصادية، ما يحصِّـن الأردن من “محرِّكات التغيير” ويُـؤمّن الجبهة الشمالية لدول الخليج، حتى لا تَـطال رياح التغيير “الممالك العربية”، ويبدأ موسِـم جديد من دومينو الديمقراطية أكثر خطورة وتأثيراً.

رهانات المعارضة.. البقاء في الشارع

على الطَّـرف الآخر إذن، ترى المعارضة أن الرهان الحقيقي، ليس على مدى “جدية” مطبخ القرار وحُـسن نواياه، بل في النزول إلى الشارع ورفْـع سقْـف الضغوط والمَـطالِـب، لتحقيق أكبَـر قدر من الإصلاحات البنيوية.

الحِـراك السياسي الشعبي، لم يتوقَّـف منذ بداية العام، إلا في فترة محدودة أعقبت أحداث ما سُـمي بـ 24 مارس، عندما قرَّرت حركة شبابية متعدِّدة المشارب الأيديولوجية، رُكنها الرئيسي الشباب الإسلامي، إقامة اعتصام مفتوح في أحد الميادين المتحكمة بالشوارع الرئيسية في عمّـان، ما أثار سُـخْـط وقلق السلطات، وأدّى إلى مواجهة بين الدَّرك و”البلطجية” (وكلاء مدنيين للدولة لقمع الإحتجاجات) مع آلاف المعتصِـمين، وأدّى إلى مَـقتل شخص وإصابة المئات، بعد عملية فضِّ همجية للإعتصام.

أعقب ذلك مواجهات في شهر أبريل التالي فوراً بين أنصار السلفية الجهادية والأمن والبلطجية في مدينة الزرقاء، وقد استغلَّـت الحكومة ذلك، بتعميم صورة المواجهات واستخدام الجِـهاديين للسلاح الأبيض ضدّ الشرطة، ما خلق حالة من القلق والتوتُّـر في البلاد، فقرَّرت قوى المعارضة تأجيل الإحتجاجات والمسيرات إلى حين تتلاشى آثار المواجهات.

المفاجأة الكبرى، كانت بانفجار الاحتجاجات مرّة أخرى من مدن ومحافظات الجنوب، وتحديداً الطفيلة، وهي المدينة المعدمة، إذ تفتقِـد إلى فُـرص العمل والتنمية وتُـعاني، كغيرها من المحافظات البعيدة، من التهميش السياسي والإهمال الرسمي، فخرجت المسيرات والمظاهرات وبدأت الاعتصامات بصورة أكثر شراسة وعُـنفاً من عمَّـان.

ما رفع من سُـخونة الأجواء في المحافظات، تعطيل الشباب الناشط في الطفيلة زيارة لرئيس الوزراء إلى المحافظة، ومن ثَـم مواجهات غيْـر مسبوقة بين الدرك (الشرطة الخاصة) وأبناء محافظة الطفيلة خلال مرور موكِـب الملك في المدينة، بعد أن رفض المحافظ السماح للشباب بلقاء الملك وعرض رُؤيتهم الإصلاحية.

مع تجدُّد الإحتجاجات في الجنوب، عاد النشاط إلى عمّـان والمدن القريبة منها، الزرقاء وإربد، وانتعش الشارع مرة أخرى، مع رفع سقف المَـطالِـب والدعوة إلى تغييرات جِـذرية وجدية.

السباق مع الزمن وهيمنة لغة المكاسرة

اشتِـعال الإحتجاجات في الجنوب واحتمال استمرارها وتطورها، هو الهاجس الحقيقي لمطبخ القرار، إذ أن أغلب الإنتفاضات وأحداث العُـنف الحقيقية، انطلقت تاريخياً من المحافظات الجنوبية، وهي المناطق التي تعيش مُـعاناة أكثر وطْـأة من عمَّـان والمدن الأخرى، إذ تفتقر إلى القِـطاع الخاص والاستثمار وتُـعاني من ضعف البنية التحتية ومحدودية الخدمات الاجتماعية والتهميش السياسي وهيمنة نُـخب عمَّـان على الدوائر العليا في الدولة، بالرغم أنّ محافظات الجنوب، هي الخزّان البشري الإستراتيجي التقليدي لاستقرار النظام وقاعدته الاجتماعية الحقيقية، مع عشائر البَـدْو في الوسط والشمال.

رِهان “مطبخ القرار” على حلول اقتصادية لمواجهة الأزمة التي يعيشها الجنوب، مع تجاهل المسؤولين الكامل لخطورة الوضع السياسي، وهو عامل لا يقل خطورة عن الاقتصادي، وتحديداً ما يتعلَّـق بالغضب من انتشار الفساد في مفاصل الدولة وعلى أعْـلى المستويات.

في المقابل، يكمُـن رهان المعارضة، بانفجار الإحتجاجات في تلك المناطق وحدوث شرارة شبيهة بتلك التي أطلَـقت انتفاضة عام 1989 وأدّت إلى العودة إلى الحياة الديمقراطية، وإطلاق الميثاق الوطني قبل أن يعود النظام وينقلِـب على ذلك المسار، بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في وادي عربة.

خلال الأشهر القادِمة، سيكون السِّـباق مع الزمن والرِّهان على الأحداث محتدما. فالدولة تُـراهن على المُـضي بالخطوات الإصلاحية المدروسة التي تريدها ضِـمن سقف مقبول لديها، يبدأ بانتخابات بلدية، ثم نيابية مبكّـرة مع تعديلات دستورية و”كفى الله المؤمنين القتال”، أما المعارضة، فتراهن على الإنفجار الذي يجبر الدولة على القبول بإصلاحات جوهرية، وليست فقط شكلية، ويؤدّي إلى تحوُّل كبير في قواعد النظام، نحو مَـلَـكية دستورية تُـعيد صوغ العقد الاجتماعي بصورة كاملة بين الملك والدولة والشعب.

في تفسيره لتضارب الرِّهانات، يرى خالد كلالده، رئيس المنتدى الاجتماعي وأحد أبرز المعارضين الناشطين وعضو لجنة الحوار الوطني في تصريح خاص بـ swissinfo.ch أن مشكلة الأحزاب التقليدية والشخصيات السياسية في المعارضة، أن الحراك الشبابي والشعبي قد تجاوزها. فهي تريد اللِّـحاق به والتَّـماهي معه “حِـرصاً على رصيدها في الشارع”، ما يجعلها تحاول البقاء بعيداً عن الحوار ورفع سقف المطالب بالشارع، خوفاً من فقدان الشعبية.

ويرى الكلالده أنّ مشكلة هذا الرٍّهان، هو أنه يتنافى مع منطِـق الإصلاح المطلوب، إذ أنّ الخيارات أمام الدولة معروفة، إما طاولة الحوار أو البلطجة ضد المعارضين. ورهان المعارضة، هو على حوار مع الدولة يقود إلى الإصلاحات المطلوبة أو الثورة، وهي غيْـر مطروحة حالياً. فالأصل، الوصول من خلال الحوار إلى تفاهمات للإصلاحات المقبولة التوافقية للجميع.

ويدلِّـل الكلالده على ذلك، أن مصر اليوم شكَّـلت لجنة حوار وطني بعد الثورة، بمعنى أن الحوار والتفاهم مطلبان رئيسيان لنجاح الثورة والوصول إلى “وصفات” عامة، تشكِّـل مظلةً للجميع.

أما “مطبخ القرار”، فالمشكلة في تعدُّد اللغات والرِّهانات داخل الدولة نفسها، بين مَـن يريد إصلاحات شكلية ومَـن يريد إصلاحات سياسية واقتصادية (تزيل الظلم الاجتماعي وتدفع بدرجة أكبر نحو العدالة – اقتصاد السوق الاجتماعي) وبين من يقِـف بالمِـرصاد لمحاولات الإصلاح ويريد عرقلتها وتحجيمها.

المشكلة هنا، وفقاً للكلالده، أنّ رسائل الدولة ونواياها في الإصلاح، كما تدَّعي، تضيع على الأرض أمام الخطوات المخالفة تماماً لذلك من مراكز قرار أخرى في الدولة، ما يجعل من السؤال حول رِهانات الدولة ونواياها، قائماً في أوساط سياسية وشعبية.

العاهل الأردني يتعهد بإصلاحات تقود إلى تشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية.

تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الأحد 12 يونيو، بإجراء إصلاحات في البلاد تقود إلى “تشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية”، محذِّرا في الوقت نفسه من “أخطار الفوضى والفِـتن” و”هبوط الخطاب السياسي والإعلامي الذي يطلق مشاعر الكراهية”.

وقال الملك عبد الله في خطاب متلفز بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي: “نعلن في هذه المناسبة رؤيتنا الإصلاحية لأردن المستقبل الذي تترسخ فيه الديمقراطية والمشاركة الشعبية، نهجا ثابتا لتعزيز بناء الدولة الاردنية…”.

وأضاف أن ذلك يأتي “عبْـر خطوات سياسية إصلاحية سريعة وملموسة تستجيب لتطلعات شعبنا في الإصلاح والتغيير بعيدا عن الاحتكام إلى الشارع وغياب صوت العقل”. وتابع “سننطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والأحزاب، بحيث تكون ممثلة لطموح الأردنيين وتضمن إنجاز قانون انتخاب عصري يقود إلى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم”.

وأوضح “ينبغي لهذا القانون أن يضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وضمن آلية تقود إلى برلمان بتمثيل حزبي فاعل، مما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية وبرامج هذه الأحزاب”.

وقال إن “ممارسة ذلك عمليا تلتقي مع المرجعيات الدستورية التي تضعها اللجنة الملكية التي كلفناها مؤخرا بالنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر الأردن ومستقبله”. وقال الملك عبد الله إن “هذا يتطلب منا التمييز الواعي بين التحولات الديمقراطية المطلوبة والممكنة وبين أخطار الفوضى والفتن”. من جهة ثانية، تعهَّـد العاهل الاردني بـ “محاربة الفساد بكل أشكاله”، داعيا إلى تمكين هيئة مكافحة الفساد في “البت في كل الشبهات بشكل سريع”.

وأكد على ضرورة “إيجاد آلية قانونية للتعامل مع مَـن يطلقون الاتهامات بالفساد والإشاعات الكاذبة لاغتيال شخصية الكثير من الشرفاء والأبرياء وتشويه سمعتهم بغير وجه حق”.

ويشهد الأردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد، شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية، إضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.

وأشار الملك الأردني إلى أن “التعامل مع الفساد على أساس الإشاعات والأقاويل، على حساب التصدّي له، من خلال القضاء والمؤسسات الرقابية الفاعلة، يشوِّه سمعة الأردن، إقليميا وعالميا، ويؤثر سَـلْـبا على جذب الاستثمارات”. وحذر من “هبوط الخطاب السياسي والإعلامي الذي يُـطلق مشاعر الكراهية”.

وأكد الرغبة في أن يحمل الإعلام “رسالة الحرية والإصلاح وأن يُـسهِـم في تعظيم إنجازات الوطن وصون الوحدة الوطنية”. وأضاف “لن أقبل أي مساس بحرية الأردنيين أو كرامتهم أو وحدتهم الوطنية، مع التأكيد على رفض الفوضى التي تقود إلى الخراب”.

وكانت الصحف الأردنية نشرت أخبارا عن حالات فساد مزعومة، بالإضافة إلى اختفاء رجل الأعمال الأردني خالد شاهين، المحكوم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية فساد تبلغ قيمتها التقديرية 1،2 مليار دولار والذي سمح له في فبراير الماضي بالسفر إلى الولايات المتحدة من أجل تلقي العلاج، إلا أنه شوهد في أبريل الماضي في أحد مطاعم لندن.

وندد العاهل الأردني في 25 مايو بـ “الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات”، محذرا من “خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء، حتى نالت وللأسف من أهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية”.

من جانب آخر، شكر العاهل الأردني العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وقادة دول مجلس التعاون الخليجي على “ترحيبهم بانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي”.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في خطوة مفاجئة إثر قمة تشاورية في الرياض في العاشر من مايو الماضي، تأييد قادة الدول الست انضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 12 يونيو 2011)