الأرصدة المصرية المجمّدة: برن لا تزال في انتظار أدلة جدية من القاهرة

أشار المكتب الفدرالي للعدل يوم الأربعاء 3 أغسطس إلى أن برن لا تزال تنتظر معلومات تكميلية وإضافية من القاهرة بشأن مصدر الودائع المالية في المصارف السويسرية والتي اتخذت الحكومة الفدرالية قرارا بتجميدها في انتظار البتّ في مصدرها.

ويبلغ إجمالي تلك الودائع، التي يُعتقد أنها تعود إلى الرئيس المصري المخلوع وبعض المقربين منه، حوالي 410 مليون فرنك، وقد تمّ تجميد هذا المبلغ منذ إزاحة محمد حسني مبارك عن السلطة.

وفي شهر مايو الماضي، زار وفد من الخبراء السويسريين القاهرة لتقديم العون إلى السلطات القضائية في القاهرة، وذلك في إطار التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن.

وتقول السلطات السويسرية إنها ترغب في إعادة هذه الأموال المجمّدة، التي يُعتقد أنها تتأتى من مصدر غير مشروع، لكن إثبات شرعية أو عدم شرعية المصدر، يقع على عاتق السلطات المصرية الجديدة، ولا يكفي اتخاذ قرار بتجميدها، بل يجب أن يثبت ذلك من خلال القضاء والمحاكم.

وكانت مصر قد طلبت مباشرة بعد إستقالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك تحت ضغط الشارع المصري في 11 فبراير 2011 من سويسرا، تجميد كل الودائع المالية التي تعود مِـلكيتها إلى الرئيس السابق والمحيطين به، وذلك من أجل “منع تحويل تلك الأموال التي تعود ملكيتها الحقيقية إلى الشعب المصري”.

وسبق لبرن أن اتَّـخذت قرارا بتجميد أصول مالية تعود مِـلكيتها إلى 12 شخصية مصرية على علاقة بالنظام السابق، من بينها الرئيس السابق وأفراد من عائلته المقربة وأربعة وزراء عملوا في حكومة ما قبل الثورة.