التغيير المأزوم في مصر في ظل طوارئ ممتَـدّة ومعارضة مُـمزّقة

يوم الجمعة 4 يونيو 2010، انضم آلاف المصريين في الفيوم للدكتور محمد البرادعي لحثه على الترشح للإنتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في عام 2011 Keystone

في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري ومن بين 88 دائرة، فاز 74 مرشّـحا من الحزب الوطني و4 من المستقلِّـين، بعضهم محسوب على أحزاب معارضة صغيرة، أما مرشّـحو الإخوان الستة عشر، فلم ينجح منهم أحد، وبقيت عشرة مقاعد في انتظار الإعادة.

والنتيجة على هذا النحو، تعكِـس بصدق الحالة السياسية في مصر في اللحظة الراهنة، وأبرز ما فيها سِـمة الأزمة الحزبية الممتدّة، التي باتت كأسطورة لَـعنة الفراعِـنة، تُـصيب كلّ من يسعى إلى تغيير قواعد اللّـعبة الضاربة بجذورها في وعي الناس والمؤسسات، إذ يُـشاع أنه لا أفضل ممّـا هو موجود، ولا داعي لجرّ الناس إلى المجهول.

هيمنة في ظل طوارئ مقيّـدة

وإذا كانت سطْـوة الحزب الحاكم على غُـرفتيّ التشريع، أي مجلسي الشورى والشعب، مسألة مُـعتادة ولا تمثل أي مفاجأة، فإن قلّـة عدد المستقلِّـين الفائزين وخروج مرشّـحي الإخوان من اللّـعبة، تكشِـف عن جوانب مختلِـفة، كلّ منها وثيق الصِّـلة بالحالة الحِـزبية والسياسية، وأبرز ما فيها، تشرذُم أحزاب المعارضة البالغ عددها 23 حزبا، وضآلة تأثيرها ومحدودية روابطها مع المواطنين، ناهيك عن حالة طوارئ مستمرّة منذ عام 1981، وتَـمّ تمديدها لمدّة عامين آخرين.

وإن اختلف الأمر هذه المرّة، فقد تمّ تقليم أظافر حالة الطوارئ، حسب وِجهة نظر الحكومة، وتمّ قصر تطبيقها على حالتي الإرهاب والمخدِّرات، مع حظر استخدام حالة الطوارئ، للقيام بأي إجراءات تتعلّـق بمراقبة الرسائل، أيا كان نوعها‏، وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات‏،‏ وكل وسائل التعبير والدِّعاية والإعلان، وغيرها من التدابير الأخرى‏ غير ذات الصلة بالإرهاب أو مواجهة مافيات المخدرات، وهو ما اعتبره المؤيِّـدون نقلة نوعية في حالة الطوارئ، ودليل على حُسن نيّـة الحكومة والنظام والحزب الحاكم وخطوة أساسية نحو تحقيق التوازن المنشود، بين أمن الوطن والمواطن‏ وبين ضمان حقوقه وحرياته‏.‏

بينما ظلّ المعارضون يطالبون برفع كامل لهذه الحالة البغِـيضة والاكتفاء بالقوانين العادية أو تغليظ بعض بنودها، لمواجهة الإرهاب ومكافحة المخدِّرات، إن اقتضى الأمر ذلك، وعدم استخدامهما ذريعة لمُـحاصرة الحريات العامة، خاصة ما يتعلق بتحرّكات الأحزاب وأنشِـطتها بين الناس، والتي تتطلّـب إقامة الحشود وتنظيم التجمّـعات العامة.

الانتخابات وشكوك الجماعة

ورغم تقييد حالة الطوارئ جُـزئيا، فإن عامل الانتخابات، سواء التشريعية نهاية العام الجارى أو الرئاسية نهاية العام المقبل تزيد من شكوك المعارضة، لاسيما جماعة الإخوان المحظورة قانونا، وفي الآن نفسه، الموجودة في صلب الحياة السياسية، والتي تعمل دائما على المشاركة في الانتخابات التشريعية، باعتبارها آلية لإثبات الوجود من ناحية، واعتراف مُـباشر منها بالنظام العام والدّستور، رغم تحفُّـظات الجماعة الكثيرة عليهما، من ناحية ثانية.

لقد شاركت الجماعة في انتخابات مجلس الشورى ولم ينجح منها أحد، وهو فشل تمّ تبريره في أدبيات وبيانات الجماعة بالحملة القوية والمنهجِـية التي تديرها الحكومة لإبعاد الجماعة عن مؤسسات التشريع، مستفيدة من حالة الطوارئ الممتدّة، والتي دائما ما يتمّ الاستناد إليها عند مواجهة مرشّـحي الجماعة وإبعادهم عن المشاركة في الانتخابات، أيا كانت، وهذا المشهد الذي تكرّر في انتخابات الشورى، حيث المنع والمحاصرة وعدم قبول أوراق الترشيح، حسب مصادر الجماعة، يؤشِّـر على أنه الإستراتيجية نفسها التي سيتم اتِّـباعها لمحاصرة أعضاء الجماعة ومنعهم من الوصول إلى أعتاب مجلس الشعب، وهو الغرفة الأولى في البرلمان المصري، وبما يكشف عن أزمة مبكّـرة سيتطلّـب من الجماعة التحسّـب لها.

مثل هذه الأزمة المبكّـرة، ربما تفسّـر هذا الموقِـف الذي أعلنه سعد الكتاتني، المتحدِّث باسم نواب الجماعة في مجلس الشعب، من أن الإخوان سيقومون بجمع التوقيعات لحملة الدكتور محمد البرادعي وصولا إلى رقم المليون، من أجل مساندة ترشيحه في الانتخابات الرئاسية. فيما علّـقت البي البي سي بالاشارة إلى أن هذا التطوّر جاء في أعقاب الفشل في اختراق أبواب مجلس الشورى، ومن شأنه أن يعطي دفعة لحملة البرادعي، لكن القيادي عصام العريان نفى الأمر جملة وتفصيلا، مكتفِـيا بالقول أن الجماعة سبق وأن أيّـدت حملة البرادعي من أجل التغيير منذ شهر أبريل الماضي.

العلاقة المُـلتبسة

العلاقة بين البرادعي والجماعة، لا تخلو من التِـباس سياسي وآخر عملي، ذلك لأن الأول، وإن أيَّـد وجود الثاني في الحياة السياسية بشكل قانوني، فإن الجماعة لا ترى في البرادعي القائد البطل المُـنتظر، الذي يجب الوقوف وراءه بكل قوة.

ففي مثل هذا التأييد المفتوح، ما يعني أن الجماعة ليست بالقوة الكافية في الشارع المصري، وهو ما يتناقض مع الدِّعاية السياسية للجماعة، التي تؤكِّـد دائما على أن عدد أعضائها لا يقل عن 300 ألف، وأنهم قوة سياسية كبرى بحاجة فقط إلى بعض الحرية في العمل الميداني، وسيرى الجميع إنجازاتها!

ناهيك عن أن الرُّؤية الكلِّـية للبرادعي هي رؤية ليبرالية مدنية ولا تقبل بدولة دينية أو يُـسيطر عليها رجال الدِّين. والأمران معا يعنِـيان بأن ثمة مسافة كبيرة بين فِـكر البرادعي وفكر الجماعة.

حِـراك البرادعي يفقد زخمه

صحيح، فقد حرّك الرجل الشارع السياسي بعض الشيء، لكنه حِـراك أخذ يفقد زخمه رُويْـدا رُويْـدا لأسباب شتى، منها سببان يتعلّـقان بالجمعية الوطنية للتّـغيير، التي انبثقت من تحرّكات البرادعي نفسه. الأول، يتعلّـق بعدم وجود هيكلية واضحة لهذه الجمعية، فضلا عن تحفّـظات الأحزاب والحركات السياسية الأخرى عن الانضمام لحركة البرادعي، حتى بالرّغم من التوافق العام على الكثير ممّـا يطالب به البرادعي ورفاقه، وهكذا، فقد أصيبت الحركة الوليدة بلّـعنة التَّـشرذُم الحزبي العتيدة.

أما الثانى منهما، فيتمَـثَّـل في كثرة سفريات الرجل للخارج، وهو ما أفقد الحركة في الشارع زخمها الذي عوّل عليه أنصار البرادعي من المثقفين والناشطين السياسيين، كآلية لجذب الناس وتشكيل حركة كُـبرى تُـجبِـر الحكومة لاحقا على تغيير الدستور وإنهاء القيود المتعلِّـقة بترشُّـح المستقلِّـين لانتخابات الرئاسة، والأخذ بعين الاعتبار ضرورات التغيير السلمي والانفتاح السياسي، وإنهاء القيود على حركة الأحزاب.

سبب كثرة سفر البرادعي للخارج وانعكاسه السلبي على طبيعة الحركة، هو المبرِّر الأكبر الذي استند إليه د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في بيانه الذي أعلن فيه انسحابه من الجمعية الوطنية للتغيير. والمنتظر، أن يلحقه آخرون للانسحاب للسّـبب ذاته، من بينهم الإعلامي حمدي قنديل، الذي عمل كمتحدِّث إعلامي باسم الحركة، ويتّـفق مع نافعة في أن غياب د. البرادعي في الخارج لفترات طويلة، مسؤول جزئيا عن هبوط أسهُـم الحركة بين الناس، في حين أن هناك انتقادات مُـسبقة ترى أن البرادعي غير مُـستعِـد للنِّـضال السياسي والتضحية من أجل ما ينادي به، وأنه ينتظر أن تأتي إليه الرئاسة على طبق من فضّـة.

لكن المسألة لدى قياديين آخرين، قريبين من البرادعي، لا يرون الأمر بهذا السّـوء وينظرون إلى ما يُـمكن وصفه بالجزء المملوء من الكُـوب، وهو أن هناك أكثر من 70 ألف شابٍّ ملتفّـون حول المبادِئ التي ينادي بها البرادعي وأن العدد في تزايد، وهذه بداية جيِّـدة ومشجِّـعة. هؤلاء يتَّـفقون أيضا مع ما يراه البرادعي نفسه من أن دوره يقتصِـر على تحفيز الإرادة في التغيير لدى الناس أنفسهم ولدى المؤسسات، وعدم الاعتماد على شخص بعيْـنه.

هكذا يبدو زخم حركة البرادعي محلّ تساؤل كبير، يُـضاف إلى جُـملة الإخفاقات التي تعاني منها الأحزاب الثلاثة والعشرين، التي تدخل تحت مظلة أحزاب معارضة، لكن أقصى ما تستطيع أن تحصل عليه في انتخابات، كالتي جرت في التجديد النصفي لمجلس الشورى، هو أربعة مقاعد فقط، وإن استمرّ الحال هكذا، فقد لا تحصل تلك الأحزاب مجتمعة في انتخابات مجلس الشعب إلا على عدد، ربّـما يتجاوز عشرة مقاعد.

الوفد.. نقطة ضوء صغيرة

تأزّم حركة البرادعي وتشرذُم الأحزاب، اختلف جُـزئيا عمّـا اعتبره البعض نقطة ضوء، وإن كانت صغيرة، تمثّـلت في انتخابات داخلية في حزب الوفد لاختيار رئيس الحزب، وهي التي انتهت بفوز د. السيد البدوي على منافِـسه محمود أباظة، الرئيس السابق للحزب.

المضيء هنا، يتمثل في أكثر من أمر. الأول، أن الانتخابات الحزبية في الوفد لم يعترض عليها أحد واتفق الكل على أنها كانت نزيهة وقانونية تماما. والثاني، أن الرئيس الجديد لحزب الوفد مشهود له بحُسن الإدارة في اعماله التجارية والإعلامية، والمُـنتظر أن يمتدّ حُسن الإدارة هذا إلى حالة الحزب، من أجل ترسيخ شعبِـيةٍ اهتَـزّت كثيرا في السابق، ورفْـع مِـقدارها والتّـحضير للانتخابات البرلمانية في نهاية العام الجارى.

والثالث، أن التعافي السياسي للوفد، وهو الحزب الليبرالي المدني التاريخي فى الحياة المصرية، من شأنه أن يُـبلْـور خريطة حزبية جديدة أكثر قوة وأفضل أداء، وهو ما يتمنّـاه الكثيرون، على الأقل أن يجد الحزب الوطني الحاكم منافِـسا جديرا بالاحترام ووضعه في الاعتبار.

معاناة الأحزاب وتشرذُمها وفِـقدان الحركات الشعبية زخمها بعد فترة قصيرة وهيمنة الحزب الحاكم، ومن خلف الصورة حالة طوارئ، وإن تقلّـصت أظافرها جُـزئيا، تشكِّـل معا حالة تغيير سياسية مأزومة إلى حدٍّ كبير، أبرز ما فيها، أن المواطن نفسه بات غائِـبا عنها، ينتظر المجهول ويُـلقي باللّـوم على القَـدر.

د. حسن أبوطالب – القاهرة – swissinfo.ch

الآلاف يشاركون في أكبر حشد حتى الآن للبرادعي في مصر

سنورس (مصر) (رويترز) – شارك آلاف المصريين، في أكبر حشد حتى الآن، للمرشح الرئاسي المحتمل محمد البرادعي ،والذي دعا يوم الجمعة 4 يونيو الجاري مؤيِّـديه إلى المشاركة في حملة من أجل تغيير للدستور المصري، للسماح بخلافة ديمقراطية للرئيس حسني مبارك. واحتشد ما يقرب من 4000 مصري في الفيوم، جنوب غرب القاهرة، يوم الجمعة لتأييد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان بين المشاركين حشد كبير من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أكبر الجماعات المعارضة في مصر.

وأدّى البرادعي (67 عاما) صلاة الجمعة في مسجد مبارك بالمدينة، مع نحو ألف مصل، لكن نحو أربعة آلاف مواطن آخرين احتشدوا في الشوارع المحيطة بالمسجد. وردد المحتشدون هُـتافات تقول “يا برادعي سير سير احنا معاك للتغيير” و”ارفع صوتك قول للناس التغيير جاي خلاص”، كما ردد النشطاء هتافات تقول “يا دكتور ما يهمك حد انت زعيم الأمة بجد” و”يا برادعي يا مصري حبك جُـوّا الدّم بيسري”.

وقال البرادعي أواخر العام الماضي، إنه يمكن أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة التي ستُـجرى العام المقبل، إذا رُفِـعت قيود على ترشيح المستقلين للمنصب وتوافرت ضمانات لنزاهة الانتخابات.

وقال البرادعي للحشد “هذه حركة شعبية ولا يمكن أن تنجح إلا بإرادة الشعب والناس إيلي مستعدة تِـدّي (المستعدون للإعطاء) أصواتها للتغيير وتمضي (توقع) بيان معا سنغيِّـر وتتابع مسيرة التغيير”. وأضاف أنه يعتزم القيام بمزيد من الزيارات ضِـمن حملته في أنحاء مصر.

ولم يعلن مبارك (82 عاما)، الذي خضع لجراحة لإزالة الحوصلة المرارية في مارس الماضي، ما إذا كان يعتزم خوض الانتخابات لفترة ولاية سادسة، مدتها ست سنوات، لكن رئيس الوزراء أحمد نظيف ومسؤولين كبارا في الحزب الحاكم قالوا، إنهم سيُـؤيِّـدون خوض مبارك الانتخابات للفوز بولاية جديدة. ويفترض كثير من المصريين أن جمال، نجل الرئيس مبارك، سيتصدّر المرشحين لخلافة والده. وقال البرادعي لرويترز “أي خلافة ليس لها مصداقية ما لم تتم في إطار نظام ديمقراطي تماما، تكون فيه الانتخابات نزيهة ويُـصوِّت الناس بحرية”.

ونظمت مجموعة على موقع فيسبوك الاجتماعي بها ربع مليون عضو يؤيِّـدون ترشح البرادعي للرئاسة، التجمع الذي كان الثالث والأكبر من نوعه حتى الآن واجتذب عائلات من القاهرة والإسكندرية وأيضا الفيوم. وجذبت التجمعات السابقة ما يصل إلى 1500 فرد. وهتف المؤيدون لدى خروج البرادعي من المسجد بعد صلاة الجمعة، “قالوا مصر ما فيها بديل.. البرادعي خير دليل”.

ويطالب البرادعي بتعديلات دستورية تكفل الترشح غير المقيّـد للرئاسة وإشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات العامة ومراقبة منظمات حقوقية، لسير العمليات الانتخابية. وشارك البرادعي حينئذ في التجمع في الهواء الطلق تحدِّيا لقانون طوارئ يحظر التجمعات السياسية.

وغالبا ما تفض الشرطة المصرية التجمعات السياسية التي تتجاوز خمسة أفراد، لكن التجمع والكلمة العامة في الهواء الطلق، مضيا قدما بدون تدخّـل من الضباط الموجودين.

وتهدف حملة البرادعي إلى جمع توقيعات للمطالبة بإصلاحات دستورية ورفع قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 والذي مدّد العمل به في مايو الماضي حتى 2011 .

وقال محمد الكتاتني، زعيم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين هذا الأسبوع، إن الجماعة ستساند حملة البرادعي من أجل التغيير. وقال البرادعي خلال الجولة “نتفق مع جماعة الإخوان في الدّعوة لإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء القوانين المقيّـدة للحريات… و/حول/ المطالب السبعة التي جاءت في بيان الجمعية الوطنية للتغيير”.

وأضاف أنه يرحِّـب بعضوية الجماعة في الجمعية الوطنية للتغيير، برغم اختلاف في بعض “الرّؤى”. وربما يشير البرادعي إلى رفض الجماعة أن تتولّـى امرأة أو مسيحي رئاسة الدولة، حتى إذا صار المنصب شرَفيا في نظام برلماني. وفي السابق، قال البرادعي إن جماعة الإخوان تؤمن بالدولة المدنية التي يدعو إليها.

وجلس بجوار البرادعي على المِـنصّـة في مؤتمر جماهيري بعد صلاة الجمعة، عضو مجلس الشعب الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين مصطفى عوض الله والعضو القيادي في الجماعة الأحمدي قاسم.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 4 يونيو 2010)