الجزائر: نحو تعديلات دستورية وإصلاحات شاملة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في صورة التقطت له يوم 21 فبراير 2011 في العاصمة الجزائرية Keystone

يذهب مراقبون إلى أن الحكومة الجزائرية قد استوعبت ما يجري في الدول العربية بشكل جيد، وبحكم أنها لا تريد حدوث اضطرابات شعبية تطيح بالنظام، فقد قرّرت - حسبما يتردد بقوة - مَـنح الجزائريين مُـعظم ما طالب به المصريون، دون إراقة دماء أو تغيير لشخص رئيس الجمهورية.

في هذا السياق، علمت swissinfo.ch أن التَّـعديلات الدستورية المرتقبة ستشمل، عدد المرّات التي يتولى فيها رئيس المجهورية منصِـب الرئاسة، حيث ستقلص إلى فترتيْـن اثنتين، مدة كل واحدة خمسة أعوام، كما ستضاف مواد دستورية توضِّـح بالنص علاقة الرئاسة بالحكومة، بعد دعم موقع البرلمان، إذ ستصبح له سلطات تتعدّى دوره التشريعي عبْـر الأخذ من الحصّـة التي ينالها وُلاة يتحكَّـمون في 48 ولاية (محافظة)، لا سلطة لنواب البرلمان المنتخَـبين عليهم، بل ولا حق لهم حسب ما هو معمول به حاليا في مراقبة عمَـل الولاة ولا حتى مطالبة الوالي بتشريف الوعود الإنتخابية التي أعطوها لمَـن صوت لفائدتهم واختارهم للمنصب.

رغبة شعبية في إسقاط أويحيى وليس بوتفليقة

كما علمت swissinfo.ch من مصادر مطَّـلعة، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيلقة قد أعطى أوامره للمجلس الدستوري وخمسة آخرين من أبرز المقرّبين إليه، بتحضير مسودّة قانون الحريات السياسية والطريقة المُـثلى لتسهيل تشكيل الأحزاب السياسية من كلّ الأطياف المشكِّـلة للنسيج السياسي الجزائري.

وقد رشح عن هذه الإجتماعات، حسب ما ورد لـ swissinfo.ch، أن المستشارين الخمسة زائد بوعلام بالسايح، رئيس المجلس الدستوري، قدر رفضوا بشكل قاطع فِـكرة تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة عن منصبه قبل انتهاء مدّة عهدته الرئاسية الحالية.

وقد علل هؤلاء رأيهم للرئيس الجزائري، بأن الوضع في الجزائر غيْـر الوضع في تونس أو مصر أو حتى ليبيا، كما تشير مصادر مطلعة إلى أن مصالح الأمن الداخلي ومخابرات الشرطة قدّمت تقارير في الفترة الأخيرة إلى رئاسة الجمهورية تحديدا، توضِّـح أن الشخصية التي يرغب الجزائريون في ذهابه، إنما هو رئيس الحكومة أحمد أويحيى وليس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كما علمت swissinfo.ch أن رئاسة الجمهورية الجزائرية قد حصلت (من خلال مصادر معلوماتها) على ما يشبه التأكيد، بأن ما يقارب 60% من الجزائريين لا يرغبون في تولي أحمد أويحيى أي نوع من المسؤوليات حاليا أو مستقبلا، بالإضافة إلى رغبة هؤلاء في بقاء الرئيس الجزائري، لأنه – وبحسب المصادر الأمنية دائما – ، يعتقدون بشكل واضح أن الرئيس الجزائري بريء من تُـهم الفساد والرشوة وبأن فريقه الحكومي هو الذي يقف وراء الفضائح التي تهز الاقتصاد الجزائري وتتسبَّـب في البطالة وضعف القدرة الشرائية.

حرية.. ولكن وفق شروط

أما من الناحية الإعلامية، فقد علمت swissinfo.ch  من مصادر من حزبيْ جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكميْـن، أن الرئيس الجزائري يُـريد صياغة قانون يفتح المجال أمام حرية تشكيل قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة، ولكن وفق دفتر شروط (أو كراس شروط) يُـبقي التلفزيون العمومي (الوطني) الحالي على قيد الحياة، أي أن القنوات التلفزيونية التي ستفتح أبوابها مستقبلا، عليها أن تمر عبْـر تعاون تقني وبشري مع التلفزيون الجزائري.

من ناحية أخرى، فإن دفتر الشروط هذا، يتضمن حزمة من القوانين المتعلِّـقة بكيفية تغطية الأحداث والنشاطات الحكومية. وبالجملة، فالأمر يتعلّـق بضبط الحريات الصحفية حتى لا تتجاوز الخطوط الحُـمر التي تريدها الدولة، تماما كما هو معمول به مع الصحف المستقلة التي تنشط منذ عام 1989 وسببت مشاكل كبيرة للدولة الجزائرية.

وللتعليق على كل هذا، سألت swissinfo.ch غنية عكازي، المحللة السياسية الأبرز في الجزائر، التي قالت: “لقد كانت التعديلات الدستورية، وخاصة المادة 176 التي تحدِّد مدّة العهدة الرئاسية، (محور) حديث الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم منذ عام 2009، وقد كرر هذا الأخير للمواطنين ما قاله للصحافة، لكنني لا أرى أن هذه التعديلات ستغير من الوضع شيئا، لأن النظام لن يُقدم على تعديلات تضر بوضعه وبمصالحه”.

وأضافت غنية عكازي: “أعتقد أن الذي سيتغير في الجزائر سيكون بعد ذهاب بوتفليقة، لأن وجوها كثيرة تتبعه ستختفي، ومن بينها وزير الإعلام الذي قال بأن المجال السمعي البصري لن يفتح، لكننا سننفتح أكثر على حرية الإعلام، ومعنى هذا أن الصحافة المكتوبة بإمكانها أن تقول ما تريد، لكن لا أمل في أن يصبح المكتوب مرئيا أو مسموعا”.

“انفتاح وفق أجندة ودفتر شروط”

على العكس من ذلك، يخالف ميلود شرفي، المكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، رأي غنية عكازي، ويؤكد أن “فتح المجال السمعي البصري لا جدال فيه مُـطلقا، لكن هذا الإنفتاح لا ينبغي أن يكون فوضويا، ولكن وفق أجندة خاصة ودفتر شروط، حتى نستفيد من الإيجابيات التي نعرفها في الصحافة الخاصة المكتوبة ونبتعد عن سيئاتها”.

وأضاف ميلود شرفي: “نعرف أن العالم يتغير ونحن لسنا بدعا من هذا العالم، ومع حتمية فتح المجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص، يجب أن ينظم بقانون يحدِّد طريقة التعامل وكيفية عمل هذه القنوات، وهذا معمول به في دول العالم المختلفة”.

ربما يقصد ميلود شرفي الإشارة إلى مجلس أخلاقيات المهنة الذي يُـشرف على الإعلام الفرنسي بشكل عام، حيث يراقب هذا المجلس التجاوزات الأخلاقية تُـجاه القاصرين والتعابير العنصرية أو المعادية للسامية، ولكن البعض يرى أن الأمور لم تصل بعد إلى هذا المستوى في الجزائر حيث يندر أن يتفوّه صحفي يعرف ما يقول وما هي حدوده بمثل هذه الأمور.

آراء المواطنين

لا غِـنى في مثل هذه الحالات من سؤال المواطنين عن رأيهم. فحسب عز الدين مداحي من حي باب الوادي الشعبي “لابد من فتح قنوات تلفزيونية خاصة تُـوازي عمل التلفزيون الحكومي. لقد آن الأوان كي نتمتع نحن الجزائريون بالاختلاف، وأنا كتلميذ في الثانوية، أراقب بقلق تناول زملائي للمخدرات وأسمع مندهشا انتحار شباب في مثل سنِّـي في مناطق أخرى، أنا الآن على بُـعد سنة واحدة من امتحان الثانوية العامة وأخشى على مستقبلي بشكل كبير. أعتقد أن الحرية الإعلامية شكل من شكل الحريات التي يجب أن تكون. فأنا كشاب، أشعر أني أختنق”.

أما مراد كلكيلي، مالك مقهى للإنترنت في الجزائر العاصمة، فيرى أن قنوات تلفزيونية خاصة جديرة بإعطاء المواطنين صوتا يعبِّـرون فيه عن آرائهم بحرية. ويضيف مراد كلكيلي: “أنا مثلا أعاني من تسلّـط مصلحة الضرائب عليّ بشكل دائم ولا أحد يسمعني في القنوات التلفزيونية التابعة للدولة، لكن لو وُجدت قنوات خاصة، لأمكنني إسماع صوتي بشكل حر وإيجابي”.

في المقابل، لم تكن التعديلات الدستورية محل اهتمام من قِـبل الجزائريين، الذين سألناهم مِـرارا وتكرارا عن رأيهم فيها. فعلى سبيل المثال، لا يرى عز الدين (من حي السمار شرق العاصمة) فائدة تُـذكر في التعديلات الدستورية. ويضيف: “شخصيا لا يهمّـني كم يبقى الرئيس في منصبه، بل ما هو العمل الجيد الذي سيقدمه للمواطنين؟ ولو أن بوتفيلقة أمسك بقوة بمعاونيه المقربين، لَـما رأينا الرّشوة تفشت بهذا الشكل الرهيب في المجتمع”.

في سياق مشابه، يضيف صديقه عبد الغني الورتلاني: “صدقني يا أخي أنا لا تهمني التعديلات الدستورية، فلهم أن يعدلوا ما شاؤوا. المُـهم أني أعيش وأنشئ عائلة وأفرح بمستقبلي، كل هذا هو عبارة عن أشياء لا علاقة لها بما أعيشه أنا يوميا وأنا شِـبه بطال. ألا ترى أني أبيع المواد الغذائية في محل تجاري يعطيني 80% من الأجر القاعدي (الأدنى) الذي لا يتعدّى 120 يورو”.

هل ستتغير الجزائر؟

يرى الكثير من المراقبين، أن الحالة الجزائرية، رغم التغييرات الكبيرة المُـرتقب إعلانها من قِـبل رئاسة الجمهورية في الأيام المقبلة، تتميّـز بهرم مقلوب يختلف عن باقي الدول العربية. وفي هذا السياق، يندهش القارئ للصحافة الجزائرية، للتناقض الحاصل بينها وبين الواقع الذي يعيشه المواطن. فما تطالب به أغلبية الصحافة لإسقاط النظام، تقابله لامبالاة شعبية مُـثيرة للدهشة، رغم متابعة الجزائريين بحِـرص شديد لما يجري في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن.

غير أن الدولة الجزائرية، لا تأبَـه بهذه الرُّؤية على ما يبدو. فهي تحضِّـر لكل الاحتمالات حتى لا تتعرض لما تعرّضت له تونس ومصر. وهناك رأي داخل مؤسسات الدولة، مفاده أن “بوتفيلقة يحظى بدعم أمريكي، بسبب موقع الجزائر في مكافحة الإرهاب”، لكن هل يحظى بوتفليقة بدعم كالذي حظِـي به بن علي أو مبارك؟ وإذا كان الجواب بنعم، فلماذا سقطا بكل هذه السهولة إذن؟

أخيرا، قد تجدر الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، تتعلق بمرحلة ما بعد الإعلان عن الإصلاحات السياسية والإعلامية والإدارية: فهل ستتغير الجزائر بعدها؟ أم أن الأمر متعلِّـق بنظام بكامله، إن بقي بقيت معالمه وإن ذهب أخذها معه إلى غيْـر رجعة؟

آلاف عناصر الحرس البلدي يتظاهرون في الجزائر

تجمع حوالي 2500 عنصر من الحرس البلدي يوم الاحد 3 أبريل 2011 في ساحة الشهداء بوسط الجزائر العاصمة للمطالبة بتحقيق مطالبهم ومنها زيادة الاجور والحق في “التقاعد المسبق”، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وطوق حوالى ثلاثة آلاف رجل من قوات مكافحة الشغب ساحة الشهداء لمنع تكرار ما حدث يوم السابع من مارس الماضي عندما اقتحم حوالى 10 آلاف شخص حواجز أمنية وساروا باتجاه البرلمان في حين تحظر التظاهرات في العاصمة.

وكان رجال الشرطة مسلحين بالهراوات تساعدهم اليات مدرعة وقطعوا كل الشوارع المؤدية الى ساحة الشهداء.

واعلن حكيم شعيب احد المتحدثين باسم عناصر الحرس البلدي امام المتجمعين ان “المكلف بالمنازعات لدى رئاسة الجمهورية استقبله مع سبعة من زملائه وابلغهم انه سيضع وثيقة مطالبهم على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الساعة 14,00 (13,00 ت غ) وعليهم انتظار الرد مساء الاحد”.

وبمجرد سماع الاعلان عبر مكبر الصوت، حتى ردد المتجمعون “بوتفليقة هو الحل”.

وقال شعيب لوكالة فرانس برس “في حالة الرد الايجابي على مطالبنا سنعود الى بيوتنا والا فاننا سنواصل الاعتصام هنا في ساحة الشهداء”.

وقدم ممثلو الحرس البلدي خمسة مطالب اهمها امكانية التقاعد بعد 15 سنة خدمة بدون شرط السن، والاستفادة من تغطية اجتماعية على مدار الساعة، ورفع منحة التقاعد وتعويض 16 ساعة عمل اضافية عن كل يوم خدمة وايام الراحة والعطل التي “حرموا منها للمشاركة في كمائن ليلية” مع الجيش الجزائري.

وتأسست قوات الحرس البلدي البالغ عددها نحو 94 الف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في “مكافحة الارهاب” في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة.

وتاتي التظاهرة غداة احباط قوات الشرطة محاولة جديدة للتنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير تنظيم مسيرة في العاصمة للمطالبة “بتغيير النظام”.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 3 أبريل 2011)