الجيش والسلطة في تركيا.. جدلية الداخل والخارج

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (على اليمين) ورئيس هيئة أركان الجيوش التركية نجدت أوزيل في صورة التقطت قبيل افتتاح اجتماع عقده المجلس العسكري التركي الأعلى يوم 1 أغسطس 2012 في العاصمة أنقرة. Keystone

أثارت الأحكام القضائية الصادرة بحق أكثر من 330 جنرالا وضابطا تركيا يوم 21 سبتمبر 2012 مجددا الكثير من الأسئلة المتعلق بالعلاقة بين السلطتين العسكرية والسياسية في تركيا.

مبعث التساؤلات هو أن تركيا بلد يتجذر فيه تقليد تدخل الجيش في الحياة السياسية منذ كانت دولة عثمانية. وإذا كان تقليد الإنقلابات العسكرية يبدو حديثا غير أنه يمتد إلى العام 1876 عندما نفّذ الجيش الذي تأسس على أسس حديثة انقلابا على السلطان عبد العزيز وأحل محله السلطان عبدالحميد.

غير أن عبد الحميد انقلب على من جاؤوا به واستبد بالسلطنة حتى العام 1909، تاريخ الإنقلاب الأشهر في الشرق الأوسط الذي نفّذه ضباط ينتمون إلى “جمعية الإتحاد والترقي” التي انهارت على أيدي مسؤوليها السلطنة العثمانية بعد مرور سنوات قليلة على تنفيذ ذلك الإنقلاب، وباتت صفة “الإتحادية” نعتا سلبيا لكل سلطة لاحقة في تركيا تتسم بالنزعة التسلطية والعنصرية القومية.

شيء من التاريخ

لم يكن عهد مصطفى كمال أتاتورك مع تأسيس الجمهورية التركية عام 1923على أنقاض الدولة العثمانية بعيدا عن سلطة العسكر الذي كان هو حزب الشعب الجمهوري والعكس أيضا صحيح وامتزجت في شخص أتاتورك القائد العسكري والزعيم السياسي.

وقد اعتبرت المرحلة التي امتدت من وفاة اتاتورك عام 1938 حتى العام 1960 مرحلة مدنية دشّنت مرحلة التعددية الحزبية في البلاد عام 1946، غير أن معظم الرأي العام الداخلي والخارجي لا يتذكرون من بداية لتاريخ الإنقلابات العسكرية في تركيا سوى انقلاب العام 1960 الذي أطاح برئيس الحكومة عدنان مندريس وأسس لتقليد مجلس الأمن القومي (الذي كان المعبر الدستوري لممارسة الجيش نفوذا في الدولة والسياسة على امتداد العقود اللاحقة) ثم تكررت الإنقلابات أعوام 1971 و 1980 و 1997.

مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في نهاية عام 2002 تغيّر كل شيء وكانت بداية التغيير الجذري الذي لا زال مستمرا ويمكن القول أن الأحكام الصادرة في “قضية المطرقة” جاءت عنوانا بارزا لها. فكيف أمكن لسلطة حزب العدالة والتنمية أن تصل إلى هذه اللحظة وما يُمكن أن تليها من لحظات أخرى تنتظر العشرات من الجنرالات المُعتقلين الذين يحاكموا بقضايا أخرى غير قضية المطرقة التي كانت تهدف إلى الإطاحة بالحكومة في العام 2003؟

العوامل الداخلية

في واقع الأمر، تتداخل العوامل الداخلية بالخارجية في تفسير النجاح الذي تحقق في إضعاف نفوذ الجيش في الحياة السياسية التركية. فعلى خلاف الحكومات السابقة، انتهج حزب العدالة والتنمية خطا إصلاحيا واضحا منذ وصوله الى السلطة، وكان تعزيز الحريات والديموقراطية في رأس اهتماماته. وقد حمل هذا النهج أملا كبيرا في حل المشكلات المزمنة التي تعاني منها تركيا ولا سيما المشكلتين الكردية والعلوية، كما دفعت هذه الإصلاحات عامي 2003 و 2004 الإتحاد الأوروبي إلى أن يوافق على بدء مفاوضات العضوية المباشرة مع أنقرة التي انطلقت فعلا سنة 2005.

وفي سياق هذه الاصلاحات، لم يكن مُمكنا إبقاء العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة مثلما كانت عليه في السابق. فبدأت عملية تقليم أظافر الجيش تدريجيا ولكن بهدوء ثم نجح الحزب في تحدّي الجيش الذي أراد عرقلة وصول عبدالله غول لرئاسة الجمهورية في 27 أبريل 2007 فكان الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة في شهر يوليو من العام نفسه انتهى إلى ردة فعل شعبية ضد العسكر من خلال رفع التأييد الشعبي للحزب من 34% عام 2002 الى 47 في المائة في الإنتخابات النيابية وانتخاب غول لرئاسة الجمهورية.

كان من الواضح أن حزب العدالة والتنمية يستنجد ويحتمي بالقاعدة الشعبية ليواجه تحدي الجيش. وما لبث أن وضع الحزب يده على ملفات خطيرة انتهت الى الكشف عن خطط عسكرية سابقة وجارية للإنقلاب على السلطة السياسية، وظهر ما عرف تاليا بـ “قضية ارغينيكون” وقضايا أخرى تتصل بمحاولات تنظيم انقلابات عسكرية.

وفي 12 سبتمبر من نفس العام، ضرب حزب العدالة والتنمية ضربته الكبرى عندما طرح على استفتاء شعبي تعديلات دستورية تُخضع عناصر الجيش للمحاكمة أمام المحاكم المدنية حتى لو كانوا في الخدمة الفعلية كما تتيح محاكمة قادة انقلاب 1980 في سابقة ستكون لها آثارها على دور الجيش في الحياة السياسية. واكتمل “الإنقلاب المدني” على العسكر في يوليو 2011 عندما أجبرت القيادة العسكرية على الإستقالة  الجماعية وكانت فرصة ذهبية لتعيين قيادة عسكرية جديدة موالية بالكامل لسلطة حزب العدالة والتنمية.

في موازاة عملية الإصلاح السياسية، كان حزب العدالة والتنمية ينجح في خلق نهضة اقتصادية على جميع الأصعدة، وتحولت تركيا إلى رقم جديد في الإقتصادات العالمية وترك ذلك أثره على المستوى المعيشي للسكان وهو ما عاظم من شعبية حزب العدالة والتنمية الذي نال في انتخابات 2011 خمسين في المائة من الأصوات ولا تزال تعطيه استطلاعات الرأي إلى اليوم الأرقام ذاتها بل أحيانا ما يزيد على ذلك.

وفي هذا السياق، تمثل الرفاهية الإقتصادية أحد خطوط دفاع حزب العدالة والتنمية عن سلطته بحيث لا يمكن أن ينظر الرأي العام إلى أي انقلاب عسكري إلا على أنه ضربة للرفاهية وإرجاع لتركيا إلى الوراء.

العوامل الخارجية

رغم كل العوامل الداخلية التي أتاحت إضعاف نفوذ الجيش وموقعه في الحياة السياسية التركية فإنه لا يمكن بها وحدها تفسير نجاح حزب العدالة والتنمية بهذا الصدد.

في هذا السياق تحديدا، تشير الإحصائيات المتوفرة اليوم إلى أن جميع جنرالات الجيش التركي الذين عارضوا مساعدة تركيا للولايات المتحدة للقيام بغزو العراق في مطلع العام 2003 يقبعون الآن في السجن. ويرى مراقبون أن هذه المعلومة تعكس دور العامل الخارجي (الأمريكي تحديدا) في نجاح حزب العدالة والتنمية في تقليم أظافر المؤسسة العسكرية التركية. ومن المعلوم، أن جميع الإنقلابات العسكرية التي شهدتها تركيا منذ عام 1960 كانت تحمل دمغة أميركية ولا تتم إلا بضوء اخضر من البنتاغون، وأنها نظمت لمواجهة تصاعد نفوذ الحركات اليسارية والشيوعية أو لوقف تحول لدى السلطة السياسية لا ينسجم تماما مع السياسات الأميركية في المنطقة.

وفي الأول من مارس 2003 تقدمت حكومة عبدالله غول (ولم يكن أردوغان حينها نائبا بعدُ إلا أنه كان يترأس حزب العدالة والتنمية) إلى البرلمان بمذكرة للسماح للقوات الأميركية باستخدام الأراضي التركية لمهاجمة العراق وإسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، لكن المذكرة سقطت في البرلمان رغم تأييد غالبية نواب العدالة والتنمية لها. وحينها اتهمت واشنطن المؤسسة العسكرية التركية بالوقوف وراء تشجيع نواب البرلمان على معارضة المذكرة.

وفي وقت لاحق، كان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد يُحمّل عدم مشاركة تركيا في الحرب مسؤولية سقوط أعداد أكبر من الجنود الأميركيين قتلى. وفي العام نفسه (أي سنة 2003) كان بعض الجنرالات يخططون للقيام بانقلاب عسكري لكن واشنطن لم تعط الضوء الأخضر له بل كانت تحضر لمزيد من معاقبة القيادة العسكرية على موقفها من غزو العراق، وبذلك كان لرفضها تغطية الإنقلاب العسكري دور أساسي لعدم حصوله.

هذا من جهة. لكن، من جهة أخرى كان لحسابات الولايات المتحدة في ما عُـرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير دور كبير في إضعاف نفوذ المؤسسة العسكرية. فقد كانت الولايات المتحدة بصدد البحث عن نموذج “إسلامي معتدل” تواجه به الاتهامات بأنها ضد الاسلام بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وجاء نموذج حزب العدالة والتنمية فرصة لدعم هذا التوجه وتغطية حربها ضد ما يُسمى بـ “الإرهاب الاسلامي” في أفغانستان وأماكن اخرى من العالم.

إضافة إلى ذلك، يمكن القول أن تشجيع نماذج إسلامية ذات حساسية مذهبية سنّية في عدد من بلدان المنطقة (من بينها تونس وليبيا ومصر..) وقبلهم جميعا في تركيا يصب في خدمة السياسات الأميركية الهادفة الى إضعاف محور “الهلال الشيعي” الذي تقوده إيران باعتباره معارضا للسياسات الأييركية. ولتركيا موقع محوري في هذا المشروع خصوصا وأنها بلد أطلسي. لذا كانت حماية سلطة حزب العدالة والتنمية من خطر الإنقلابات العسكرية أحد اهداف السياسة الأمريكية تجاه تركيا وفي المنطقة وهذا كان يتطلب بالضرورة إضعاف نفوذ المؤسسة العسكرية.

هل انطوى عهد الإنقلابات العسكرية؟

رغم أن نسبة عودة الإنقلابات تراجعت كثيرا لكن لا يمكن الجزم بأنها انتهت إلى غير رجعة. ففي الخمسينيات كان زعيم الحزب الديموقراطي عدنان مندريس يحظى بشعبية عالية قاربت الـ 57 في المائة وخدم المصالح الأميركية كما لم يخدمها زعيم تركي قبله وبعده. وعندما قرر أن يفتح صفحة جديدة مع موسكو الشيوعية ويُزمع زيارتها للمرة الأولى بعد عشر سنوات من حكمه، نفّذ العسكر بتوجيه أمريكي انقلابا في 27 مايو 1960 أي قبل شهرين من الموعد المقرر للزيارة وانتهى على حبل المشنقة مع وزير خارجيته فاتن رشدي زورلو.

وانطلاقا من تجربة مندريس مع الأمريكيين، يدرك رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أن استمرار العلاقة الجيدة والتحالفية مع واشنطن هو ضمانة مهمة لعدم تعرض سلطته للإهتزاز والخطر. وهو ما انعكس في خطوات كثيرة أبرزها الموافقة على نشر الدرع الصاروخي في تركيا والمُوجّه ضد إيران وروسيا وآخرها الإستجابة لطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنع قيام تظاهرات إسلامية في تركيا ضد الولايات المتحدة بعد ظهور قضية فيلم “براءة المسلمين” المسيء للإسلام والرسول محمد. 

لا يمكن الجزم، إذاً، بأن صفحة الإنقلابات العسكرية في تركيا قد طويت تماما حيث أن ذلك يرتبط بمدى ترسيخ الإستقرار في الداخل وحل المشكلتين الكردية والعلوية وهو ما لم يحصل بعد، واستمرار الرخاء الإقتصادي وهو ما ليس مؤكدا استمراره في حال تراجع المؤشرات الاقتصادية (هناك إشارات جدية على ذلك). كما يرتبط عدم العودة إلى عهد الإنقلابات في تركيا بمدى استمرار الإحتضان الأمريكي لسلطة العدالة والتنمية من عدم استمراره.

ختاما، لا يمكن الفصل بين توقيت اصدار الأحكام القضائية بحق الجنرالات عن موعد انعقاد المؤتمر الرابع الكبير لحزب العدالة والتنمية يوم الأحد 30 سبتمبر 2012. حيث يريد أردوغان (الذي سيغادر رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب في العام 2014 للترشح إلى رئاسة الجمهورية) تعويض الإهتزاز الذي أصاب صورته وصورة حزبه بعد تصاعد عمليات حزب العمال الكردستاني في الداخل وبعد ظهور مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية  على تركيا من جراء سياسة أنقرة تجاه الأزمة السورية والتي تتعرض لانتقادات واسعة داخل تركيا وحتى من داخل حزب العدالة والتنمية.

ويمكن القول أن إصدار الأحكام ضد الجنرالات يمنح أردوغان، الذاهب لاستعراض زعامته في المؤتمر وفي حضور شخصيات عالمية، رصيدا إضافيا في بلد كان تاريخه جزءا من تاريخ العسكر وتاريخ عسكره جزءا من تاريخه. والأكيد أن هذه الصورة لن تتغير قبل مرور سنوات تثبت النهج الجديد أو تنقلب عليه.. ربما!

القضاء التركي يُصدر أحكاما قاسية على مئات الضباط لادانتهم بالتآمر

أصدر القضاء التركي يوم الجمعة 21 سبتمبر 2012 أحكاما قاسية بحق 300 ضابط أدينوا بالتآمر من أجل الإطاحة بالحكومة الإسلامية المحافظة في أول حكم ضمن سلسلة محاكمات مثيرة للجدل انتقدتها المعارضة واعتبرتها اضطهادا.

وحكمت محكمة سيليفري (50 كلم غرب اسطنبول) بالسجن عشرين سنة على القائد السابق للجيش الجنرال السابق جيتين دوغان العقل المدبر للمؤامرة التي اتهم الضباط بتدبيرها، وابراهيم فرتينا القائد السابق لسلاح الجو واوزدن اورنيك القائد السابق لسلاح البحرية.

وامام حشد كبير من عائلات المتهمين عبر عن استغرابه من قرار المحكمة، حكم على 78 ضابطا بالسجن 18 سنة و246 اخرين بالسجن 16 سنة بينما خفف حكم 28 منهم الى 12 سنة لحسن سيرتهم.

وادينوا جميعا على مستويات مختلفة “باستخدام القوة لتعطيل عمل حكومة الجمهورية” وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة لكن المحكمة اعلنت تخفيف الحكم لان الجريمة لم ترتكب بالرغم من ارادة المتهمين.

من جهة اخرى تقرر منع معظم الذين حوكموا من ممارسة العمل في القطاع العام بينما اخلي سبيل 34 منهم.

وما ان انتهت تلاوة الاحكام حتى ردت عائلات المتهمين بشدة وهتفت تشجب القضاة، ورشق البعض من بين الجمهور المحكمة بزجاجات ماء، بينما انشد قسم اخر من الحضور النشيد الوطني. اما المحكومون فحيوا عائلاتهم ورفع بعضهم قبضة يده.

وصاحت زوجة اكبر المتهمين نيلغون دوغان “هذا القرار مصيره في مزبلة التاريخ القضائي، معركتنا متواصلة ولن نتوقف” بينما ردد العشرات لدى مرور الحافلة التي نقلت المدانين الى السجن “تركيا فخورة بكم”.

وفي الاجمال صدرت اوامر بملاحقة 365 ضابطا في الخدمة او متقاعدين بمن فيهم قادة جيوش، قضائيا منذ ديسمبر 2010 بتهمة المشاركة في مؤامرة اطلق عليها اسم “مطرقة الحداد”. وكان 250 منهم قيد الاعتقال الموقت.

وجاء في محضر المحكمة ان هذه المؤامر كانت تهدف الى ازاحة حزب العدالة والتنمية الحاكم عن السلطة بعد سنة من توليه. وكانت تعد لسلسة اعتداءات تهدف الى زرع الفوضى في تركيا وتبرير تدخل عسكري.

لكن المتهمين طعنوا جميعا في هذه الرواية زاعمين ان المخطط المطعون فيه ليس سوى سيناريو تمرين يعده الجيش غالبا ودانوا استخدام ادلة مزورة لتبرير اعتقالهم.

وتعتبر هذه المحاكمة من اكبر القضايا المتصلة بالتآمر التي شغلت القضاء التركي منذ 2007 لانها تجابه مباشرة جيشا كان يتمتع بالحاصنة حتى فترة قريبة لا سيما وانه نصب نفسه حارسا للعلمانية في بلاد معظم سكانها من المسلمين.

وقبل الاعلان عن الاحكام القاسية التي صدرت الجعة، دانت الاوساط العلمانية التهم والمحاكمة التي اعتبرتها اضطهادا يهدف الى تكميم المعارضة وتسهيل اعادة البلاد الى النظام الاسلامي.

وفي المقابل ترى الاوساط الموالية للحكومة ومعظمها من المحافظين والمتدينين ان هذه المحاكمات تشكل تقدما كبيرا نحو الديمقراطية في تركيا وتفرض احترام دولة القانون على جيش نفذ اربعة انقلابات خلال ربع قرن.

وفي رده على اسئلة الصحافيين في انقرة رفض رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان التعليق على الحكم الصادر بحق العسكريين المدانين لانهم هددوا الحكومة وذكر بان بامكانهم استئناف الحكم، وقال “لا بد من الانتظار لنرى قرار محكمة الاستئناف العليا”. واضاف “اننا ننتظر منها جميعا قرارا عادلا”.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 21 سبتمبر 2012)