الحكومة السويسرية تشطب صفقة أسلحة مع السعودية

صورة لرجل يحمل سلاحا من صنع سويسري التقطت يوم 6 يناير 2010 في زيورخ Keystone

أُجبرت مجموعة KRISS السويسرية المصنّعة للأسلحة على شطب صفقة كبيرة كانت عقدتها مع المملكة العربية السعودية، بعد ان اعترضت عليها الحكومة السويسرية، خوفا من استخدام الأسلحة المصدّرة في عمليات "تشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان".

وقال أندري سيموناتزي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة يوم الأربعاء 23 يناير 2013: “إن الحكومة استخدمت صلاحياتها لتجميد هذه الصفقة” والتي تتعلّق بقطع غيار كانت ستصدّر من سويسرا إلى الولايات المتحدة حيث من المنتظر تركيبها بمسدّسات ثم تشحن لاحقا إلى المملكة العربية السعودية لتجهيز وحدات الحرس الملكي.

ممارسة ضغوط على الحكومة

ومثلما كان متوقعا، مثّل قرار إلغاء الصفقة خبرا سيئا بالنسبة لشركة KRISS المصنّعة للعتاد الحربي، التي ترى أن سوقا مهمّة تفلت من قبضتها.

ومن الواضح أن الشركة المعنية كانت تتوقّع مسبقا أن الصفقة ربّما لن تتمّ، لذلك استنجدت بلوبي الأسلحة القوي لممارسة ضغوطا على الحكومة، حيث كشف برنامج تلفزيوني بثته القناة العمومية الناطقة بالألمانية يوم 17 يناير الجاري أن هذا اللوبي وجّه رسالة إلى رئيس الكنفدرالية أولي ماورر كشكل من أشكال الضغط على السلطات الفدرالية.

الرسالة التي حملت على وجه الخصوص توقيع كل من الرابطة السويسرية لصناعة الآلات والتجهيزات الكهربائية والمعادن (Swissmem)، والإتحاد السويسري للفنون والمهن (Usam)، أشارت إلى أن القيمة الحقيقية والنهائية لتلك الصفقة تصل إلى 45 مليون فرنك، كما ذكّرت بأنها “ضرورية للحفاظ على مواطن الشغل” في سويسرا.

ورغم أن صادرات الأسلحة السويسرية تجاه المملكة العربية السعودية متوقّفة منذ 2009، لكن القانون الفدرالي المنظّم لتصدير العتاد الحربي لا يمنع مع ذلك تصدير قطع غيار إلى بلد ثالث، يمكن أن تركّب فيه، ثم يعاد تصديرها إلى المملكة، إذا ما ثبت أن هذه القطع لن تُستخدم على الحالة التي صدّرت بها في البداية.

ترحيب المعارضين للصفقة

في سياق متصل، رحّب الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية بالقرار. وعلى غرار الحكومة السويسرية، تخشى هذه المنظمة أن يُستخدم ذلك العتاد في ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. كما ورد في بيان أصدرته في الغرض أن “الجيش السعودي يرتكب بانتظام انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان”.

إضافة إلى ذلك، قُوبلت هذه الصفقة منذ الإعلان عنها يوم 17 يناير الجاري باحتجاج شديد من طرف مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” الداعية للسلام، التي ذكرت بدورها أن “هذه الأسلحة موجّهة للحرس الملكي السعودي الذي يتمّ نشره كل مرّة من أجل قمع كل تحرّك ديمقراطي، وأن أفراد هذا الحرس يلجؤون لإستخدام القوة ضد المتظاهرين في البحرين المجاورة، فضلا عن النزاع المسلّح الجاري حاليا في اليمن جنوب السعودية”.

من ناحيتها، أدانت شانتال غالادي، النائبة الإشتراكية ورئيسة لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الفدرالي يوم الخميس 17 يناير 2013 الصفقة نفسها، مقدّمة حججا مشابهة، ومضيفة أن المملكة العربية السعودية “تسلّم أسلحة إلى أطراف سورية، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحياد السويسري”، على حد تعبيرها.

وبعيدا عن حجج هذا أو ذاك، رأت صحيفة “لا ليبرتي” الصادرة بالفرنسية في فريبورغ أن القرار ليس سوى محاولة من الحكومة الفدرالية للتخفيف من الأضرار التي لحقت بصورة سويسرا على الساحة الدولية بسبب الملف الضريبي، وسعيا منها لترميمها عبر هذا القرار المتعلّق بالمعدّات الحربية.

صفقات بين الترخيص والرفض

صفقات سمح بها:

في عام 2006، سمحت الحكومة الفدرالية لكتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بتسليم تراخيص للصفقات التالية:
106 بندقية هجومية للقوات البحرية السعودية.
20 نظاما للدفاع الجوي لوزارة الدفاع والطيران السعودية.
21 نظاما للدفاع الجوي للقوات الجوية الباكستانية.
140 بندقية هجومية للحرس الوطني الهندي.

صفقات لم يسمح بها:

في عام 1995: فرض حظر على تصدير طائرات من طراز بيلاتوس إلى المكسيك.

عام 1998: فرض حظر على تصدير الأسلحة غلى الهند وباكستان على إثر الاختبارات النووية التي أجراها البلدان ، قبل أن تُستأنف ذلك في عام 2005.

يوليو 2011: كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية تفرض حظرا فوريا على تصدير العتاد الحربي إلى قطر.

يوليو 2012: وزارة الإقتصاد السويسرية تجمّد طلبات للحصول على عتاد حربي من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة.