السعودية.. شريك تجاري لا يختلف عن الآخرين؟

متظاهرات في مدينة القطيف السعودية يُطالبن بالإفراج عن أشخاص "سُجنوا دون انعقاد جلسة لمحاكمتهم"، حسب زعمهن. Reuters

تُمثل المملكة العربية السعودية شريكاً تجارياً مهِماً بالنسبة لسويسرا. ولكن الدولة الصحراوية تلعب دوراً رئيسياً في الصراع القائم في سوريا، كما تتصدّر عناوين الصحف بإنتظام، جرّاء مواضيع تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويطرح السؤال نفسه: هل تضع الأطراف المُتعاملة تجارياً مع المملكة نفسها في موقف الشريك لهذه الإنتهاكات؟ أم أن هذه التجارة يمكن أن تندرج في سياق “دعْـم” للربيع العربي؟

في شهر مارس الماضي، كتبت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” الصادرة في زيورخ باللغة الألمانية: “حُكِم على ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بالسجن لمُدد طويلة، وصلت إلى عشر سنوات، مع منعهما من السفر. ويرجع السبب الحقيقي في فرْض هذه العقوبة الشديدة، إلى مُطالبة هؤلاء بإجراء إصلاحات وتدخّلهم للدِّفاع عن السجناء السياسيِّين”.

وكانت التهمة الرسمية الموجّهة إلى الناشطين، هي قيامهم بتأسيس مُنظمة غير مُرخّص بها لحقوق الإنسان، بِهَدف الإساءة إلى الأمن والنظام والوحدة الوطنية وتفتيت الولاء للحاكِم والتّشكيك في نزاهة المسؤولين.

وجاء في صحيفة “فانت مينوت” (20 دقيقة) المجانية في شهر فبراير المُنصرم: “إغتصاب رجل دِين مسلم لابنته البالغة من العمر خمس سنوات وضَربها حتى الموت”. وعلى الرغم من إعترافه بالجريمة، إلا أنه ما زال رجلاً طليقا في المملكة العربية السعودية.

واستنادا إلى بلاغ صادِر من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أفادت وكالات الأنباء في شهر يناير 2013 أنه “نُفِّذ حُكم الإعدام بخادِمة شابة من سريلانكا بقطع رأسها في المملكة العربية السعودية، بعد إدانتها بقتل طفل مخدوميها”. ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (المعنية بحقوق الإنسان) عملية الإعدام بكونها “إستخفافاً شديداً بالالتِزامات الإنسانية والدولية الأساسية”.

وتُندِّد منظمات حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية مِراراً وتكراراً، بسبب انتهاكاتها الصّارخة لحقوق الإنسان. وأوردت منظمة العفو الدولية ضِمن وقائع أخرى “الإعتقال بدون تُهمة أو محاكمة”، “حبْس المعارضين السياسيين السِّلميين”، “قمع الحرية الدِّينية وحرية التعبير”. في الأثناء، تحتل المملكة العربية السعودية على قائمة حرية الصحافة، التي نشرتها مؤخرا منظمة “مراسلون بلا حدود”، المرتبة 161 من مجموع 173 بلداً.

رأي السفير السعودي في برن

في معرض ردّه على واقعة إعدام الخادمة السريلانكية المذكورة آنفاً وما تزعمه منظمات غير حكومية عن إنتهاكات لحقوق الإنسان، كتب حازم محمد كركتلي، سفير المملكة العربية السعودية في سويسرا لـ swissinfo.ch:

“تلتزم حكومة المملكة العربية السعودية بالمقاصد والأهداف النبيلة الداعية إلى “الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، ويأتي ذلك وفق المبادئ والقيم الإسلامية”.. كما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة “لكل شخص يقيم ويعيش على أراضي المملكة على ألا يكون فيها تعدي على الأشخاص أو الثوابت أو المعتقدات”.. كما أن حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية بالنسبة لغير المسلمين المقيمين على أراضي المملكة مكفولة نظامًا في دورهم ومنازلهم الخاصة”.

أما ما يجري عليه العمل الدولي فهو “عدم الربط بين مسألة حقوق الإنسان والمفاوضات التجارية في مختلف أطرها بين أي من الدول حيث أن التطرق لحقوق الإنسان مكانه مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى المعنية بهذا الأمر”.

وبشأن تنفيذ حُكم الاعدام بقطع الرأس في خادمة سريلانكية بعد إدانتها بقتل طفل مخدوميها، (انظر العمود الأيسر)، كتب كركتلي بأن بعض الأطراف كانت قد أدْلت بتصريحات كاذِبة، دون التأكد من الحقيقة. ولم تكن المتّهمة قاصراً (حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام بأنها كانت في السابعة عشر من عمرها)، ولكنها كانت تبلغ الحادية والعشرين (21)، وِفقاً لجواز سفرها. وبحسب السفير السعودي “تمّ التثبت من الجريمة مع احتفاظ المتّهمة بالحق في توكيل دفاع رسمي وبحضور السفير السريلانكي”. وبعد صدور الحُكم، بذلت الحكومة السعودية مساعي كبيرة لإقناع والدي الطفل القتيل بالعفو عن القاتلة في القصاص وقبول الديّة (التكفير من خلال التعويض المالي)، ولكن “بدون جدوى”.

“بالنسبة للأزمة السورية، يتّسم موقف المملكة العربية السعودية “بالوضوح والصدق”. وحسبما جاء في رد السفير كركتلي “تشجب المملكة أعمال القمْع والهجمات التي يتعرّض لها الشعب السوري من قِبَل آلة النظام الحربية، والأفعال الدامية التي يعاني منها أبناء الشعب السوري ومواطنيه الأبرياء…

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة تبرعت بمبلغ مائة مليون دولار كمساعدات عن طريق الإئتلاف الوطني السوري (الذي سبق وأن اعترفت به الرياض كممثل شرعي للشعب السوري) وهذا التبرع لا يشمل بالطبع المساعدات الشعبية السعودية المستمرة.

مصالح إقتصادية وأخرى إستراتيجية

مع ذلك، تستمِر الزيارات المتكرِّرة للعديد من مُمثِّلي الحكومات وقطاع الأعمال إلى المملكة منذ سنوات، وبضمنهم العديد من السويسريين.

حول هذا الموضوع، يقول يان أتيسلاندر، عضو الهيئة الإدارية في رابطة الشركات السويسرية “إيكونوميسويس Economiesuisse”، بأن المؤسسات التجارية “لا تضع نفسها موضع المتواطِئ”، “طالما أنها تأخذ المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية للشركات المتعدِّدة الجنسية بعين الإعتبار أو ما دامت ملتزمة بمبادئ جون روجي”.

وكان خبير العلوم السياسية روجي قد عمل منذ عام 2005 وحتى عام 2011 كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان بشأن “مسؤوليات الشركات العابِرة للحدود الوطنية”، وقدّم بصفته هذه “المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، التي لاقت تأييداً من قِبل مجلس حقوق الإنسان. وقد ساهم عمله هذا في تحديد وتعريف توزيع الأدوار بين الحكومة وقطاع الأعمال بشكل أوضح.

وحسب الممثل الإقتصادي: “لا ينفتح البلد اقتصاديا من خلال التجارة والإستثمار فحسب، ولكن على مستويات عدّة”. ويُمكن أن تنشأ آفاق محلية جديدةً، من خلال تبادل القِيم والأفكار، وهذا هو السبب أيضاً في قيام ديكتاتورية مِثل كوريا الشمالية، بِعَزل نفسها اقتصادياً.

وتعليقاً على حالات انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، يُشير عضو الهيئة الإدارية في رابطة الشركات السويسرية من بين أمور أخرى، إلى تقرير صادر عن موقع مجلة “دير شبيغل” الألمانية على الإنترنت، جاء فيه أن الديوان الملكي السعودي قام بـ “منح النساء المزيد من الحقوق في خُطوات صغيرة بطيئة – ضد معارضة الأغلبية المحافظة”. وأشارت المجلة الإخبارية الصادرة بالألمانية كذلك، إلى إطلاق الحملة الأولى ضد العُنف المنزلي في البلاد تحت إدارة مؤسسة ملكية.

كما يُجادل أتيسلاندر بأن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً إستراتيجياً هامّاً في الشرق الأوسط أيضاً، ويقول: “باشرت البلاد منذ سنوات قليلة بعدد من الإصلاحات – وإن كانت محاولات حذِرة وخَجُولة. كما تلتزم المملكة بإيجاد حلٍّ للصِّراع في سوريا وتقوم بتقديم مساعدات إنسانية ضخمة. إنها عامِل استقرار داخل برميل بارود جيوسياسي”.

السعودية.. شريك تجاري هام لسويسرا

لم تكُن معدّلات نمو الصادرات السويسرية إلى أي بلد في عام 2012 أكبَر مما كانت عليه إلى المملكة العربية السعودية. ومع حجْم صادرات بلغ 1.6 مليار فرنك، أصبحت المملكة الصحراوية ثاني أهَم سوق تصديرية سويسرية في الشرق الأوسط.

وفي عام 2011، إحتلت سويسرا المرتبة الثانية عشر (12) عالمياً كشريك استيراد للمملكة. وبالإضافة إلى المُنتجات الصيدلانية والآلات والمكائن، صدَّر الإقتصاد السويسري الساعات والمنتجات الزراعية، فضلا عن المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بالدرجة الأولى.

ومنذ عقود عدّة، والفائض التجاري مُرتفِع جداً. وكان حجم الواردات السويسرية من المملكة في السنوات الأخيرة، أقل من الصادرات بنسبة 25%. وتمثل الأحجار الكريمة والمعادِن، بضائع الإستيراد الأكثر أهمية.

من جهة أخرى، تنتمي سويسرا إلى أهم خمسة عشرة (15) دولة تستثمر بشكل مباشرة في هذه الدولة الخليجية. 

(المصدر: كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية)

تواطؤ؟

يرى غِيري مُولَّر، عضو مجلس النواب عن حزب الخُضر وعضو لجنة الشؤون الخارجية في الغُرفة العليا للبرلمان الفدرالي، بأن من يُجري تبادلات تجارية مع المملكة العربية السعودية، دون أن يربط ذلك بإقامة حوار حول حقوق الإنسان، سوف يجعل من نفسه متواطِئاً. ولكن حواراً من هذا النوع، يندر أن يجد له مكاناً اليوم. وحسب مولَّر، فإنه “لا توجد اليوم حتى تطلّعات من جانب سويسرا”.

من جهتها، لا تتّخذ كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية موقفاً مُحدّداً بشأن هذه القضايا، وترمي بالكرة إلى ملعب وزارة الخارجية، التي تُعلن من جانبها أن “وزارة الخارجية السويسرية تُناقش بانتظام أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خلال اتصالاتها مع السلطات السعودية، والتي كان آخرها بمناسبة ‘المشاورات السياسية” التي جرت في شهر مارس الماضي في برن”.

“الشروط ستكون وهمية”

يُجادل مـولّـر، عضو مجلس النواب السويسري بأنه، طالما كانت الولايات المتحدة وأوروبا متحالِفة مع المملكة العربية السعودية ودُول الخليج الأخرى لأسباب ترجع إلى التنمية الإقتصادية (النفط) والإستراتيجية (كحصن واق من إيران) دون قيد أو شرط، فإن مطالبة سويسرا لوحدها بحوارٍ حول حقوق الإنسان، سيكون وهمياً، و”حينئذٍ سوف تقوم المملكة، التي لا تعتمد في إقتصادها على سويسرا، بقطع العلاقات الإقتصادية”، كما يفترض.

ويُضيف عضو مجلس النواب: “أو أنها قد تُسيئ إستخدام الحوار مع سويسرا، كذريعة لإظهار احترامها لحقوق الإنسان، دون أن يتغير شيئا ما في نظامها القانوني، وهذا جزء أساسي من المجتمع السعودي”.

تأثير علماء الدِّين

في مواجهة الغرب، ترغب المملكة العربية السعودية بتقديم نفسها كدولة حديثة. وفيما يخُص المسائل الإقتصادية، تملك هذه الدولة إمكانية التنافس مع كبرى الدول الغربية، حتى أنه تمّ قبولها في منظمة التجارة العالمية في عام 2005. وفي هذا السياق، تحتل المملكة في “تقرير ممارسة الأعمال 2012″، المرتبة الثانية عشرة (12) من بين 183 مقعداً (تحتل سويسرا على هذه اللائحة المرتبة 26).

ولكن، وعلى الجانب الآخر، فإن التغيرات الاجتماعية والسياسية، قليلة، إذ يقوم علماء الدِّين الوهّابيين بتحديد ما هو مسموح به وما هو محظور. (انظر العمود الأيمن). وعلى الرغم من إتباع الملك عبد الله لسياسة إصلاح متواضعة، إنعكس آخرها بتعيين ثلاثين سيدة (30) في مجلس الشورى (وهي هيئة تقدم المشورة والتوصيات بشأن القوانين الجديدة في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء، الذي يرأسه الملك)، إلا أن هذا المجلس – وحسب الشريعة الإسلامية – لا يمت بصِلة إلى البرلمان وِفق المفهوم الديمقراطي، حيث يقوم الملك بإختيار أعضاء المجلس المائة والخمسين (150)، فيما تتوزّع السلطة عموما على أعضاء العائلة الحاكمة.

وفي تصنيف “الحقوق السياسية”، منح معهد “فريدوم هاوس”، الذي يسعى منذ عام 1973 إلى قياس درجة الحرية والديمقراطية في دولة ما، الدولة السعودية تقدير “غيْر حُر”.

تناقضات حـادة

تؤكّد عدّة مصادر دَوْر المملكة العربية السعودية الكبير في تمويل المعارضة السورية لنظام بشار الأسد، إلا أن دورها السياسي والإستراتيجي، يظل أمرا مثيرا للجدل بين خبراء الشرق الأوسط. ويراوِد الكثيرون الشكّ حول الإهتمام الفعلي للنظام الملكي بتطوير هياكل أكثر ديمقراطية في البلد.

في موفى شهر أبريل المنقضي، جاء على الصفحة الأولى من صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ”، بأن شريك الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأوروبا، “لا يخشى شيئاً أكثر من الديمقراطية”، وبأن قدوم الحداثة أمرٌ لم يُعالج في المجتمعات القبلية المُغلقة في منطقة الخليج، وهو ما يؤدّي حسب الصحيفة إلى “ازدواجية قاتلة تعبِّر عن نفسها من خلال التعامُل مع تنظيم القاعدة”. ذلك أنه رغم ما يتعرّض له هذا التنظيم الإرهابي من ملاحقة شرسة في المملكة ودول الخليج الأخرى، إلا أنه يُمَوَّل في ذات الوقت من قِبل بعض “أبناء الصحراء الأغنياء والجيِّدي السّمعة”.

في سياق متصل، يُشير مولَّر أيضاً إلى التناقض الحاد بين الحداثة الخارجية والبُنى الإجتماعية القديمة، التي عفا عليها الزمن، بل يشكّك في إسهام التجارة مع الغرب في تعزيز سيادة القانون في المملكة. وكما يقول “منذ عشرات السنين وطبقة النّبلاء السعودية تتجوّل في العالم الغربي، وعاداتنا وأعرافنا مألوفة لديهم جيداً”.

وحتى أسامة بن لادن، وليد المملكة السيء السّمعة، الأكثر شُهرة، فقد كان يجوب العالم في سنواته الأولى، متبعاً أسلوب حياة ماجن، “وفي وقت لاحق، اعتبر نفسه ضحية إغراء المجتمع الغربي المُنحَط، ودعا بشكل راديكالي إلى الجهاد “ضد الغرب العِلماني والشهواني”.

ردود من متصفحين سعوديين

فيما تواصل الشركات الغربية تحقيق أرباح تقدّر بمئات المليارات من خلال صفقاتها ومبادلاتها التجارية مع المملكة العربية السعودية، يندلع من حين لآخر جدل في الغرب بشأن هذه المبادلات بدعاوى من بينها أن المملكة “لا تزال متمسكة بتطبيق عقوبة الإعدام، وبأن حقوق الإنسان غير محترمة هناك..”.

swissinfo.ch، ورغبة منها في الإستماع مباشرة إلى رأي الجمهور السعودي بشأن هذا الجدل، خصّصت منتدى مفتوحا للموضوع، وتوجّهت إليه حصرا عبر صفحتها العربية على موقع فايسبوك، وفيما يلي تلخيص لأهم ردود الفعل التي وردت علينا:

“فرض العزلة على المملكة ليس هو الحل، وستكون له آثار سلبية. ورغم أن كوريا الشمالية دولة فقيرة، لكن لم ينجح معها هذا الأسلوب، فما بالك بدولة غنية مثل المملكة العربية السعودية، العضو في مجموعة العشرين”.

“انتهى عهد الوصاية والبيع المشروط. وبامكان السعودية أن تجد شركاء تجاريين آخرين مثل الصين، والبرازيل، وتركيا. بالعكس، الحكومات الغربية هي التي تبذل الآن ما في وسعها من أجل تطوير معاملاتها مع بلدان الخليج، وتخوض منافسة شديدة مع الصين ومع غيرها”.

“على البلدان الغربية أن لا تتاجر بحقوق الإنسان، لأنها هي لا تحترمها في بلدانها، مثل التفرقة العنصرية، ومعاداة الأجانب”.

“الغرب يغلّب مصالحه على الأخلاق والقيم. والدليل على ذلك ما يحدث حاليا في سوريا، وبورما، واستمرار تعاون بلدان الغرب مع روسيا بالرغم من أن الإنتخابات هناك مزوّرة، وتكمم أفواه الإعلام. ولماذا لا يُوقفون تعاملهم مع الصين، وهي الشريك التجاري الاكبر للإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية؟”.

“الولايات المتحدة تنفّذ عقوبة الإعدام، وتنتهك حقوق المعتقلين في غوانتانامو، فلماذا لا تقطعون كل نشاط تجاري معها؟”