الشعب السويسري يرفض توسيع الطرق السريعة وزيادة حقوق أصحاب العقارات

اقترحت الحكومة السويسرية على البرلمان ستة مشاريع لتوسعة الطرق السريعة - أربعة منها للطريق السريع A1.

لا لتوسعة الطرق السريعة، ونعم لنموذج جديد لتمويل الرعاية الصحية، ولا لتسهيل عمليات الإخلاء وتشديد قواعد التأجير من الباطن: أدلى الناخبون السويسريون والناخبات برأيهم.ن يوم الأحد في مجموعة من الاقتراعات.

توقعت استطلاعات الرأي يومًا صعبًا، وقد أثبتت النتائج صحة توقعاتها. من بين القضايا الأربع التي طُرحت للتصويت يوم الأحد، حصلت قضية قواعد الإخلاء على أعلى نسبة تأييد (53.8%) . وعلى الرغم من أن السلطات السويسرية تمكنت من تجنب الهزيمة في جميع القضايا الأربع، وهو سيناريو كان متوقعًا، إلا أنها خرجت بخسارة معنوية في التصويت الأبرز: مشروع توسعة نظام الطرق السريعة في البلاد الذي حظي بالكثير من الترويج. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 45%.

الشعب يرفض مشروع توسعة الطرق السريعة بقيمة 5 مليارات فرنك سويسري

اصطدمت خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية للطرق بجدار الرفض، حيث رفض 52.7% من الناخبين.ات مشروع توسعة الطرق السريعة بقيمة 5 مليارات فرنك سويسري (5.6 مليارات دولار) بعد سباق انتخابي متقارب. وكان المشروع، الذي أقره البرلمان العام الماضي، يهدف إلى توسيع أو إنشاء طرق جديدة في ستة مواقع رئيسية ضمن شبكة الطرق السريعة في البلاد، لا سيما بالقرب من العاصمة برن وعلى الطريق المزدحم بين جنيف ولوزان.

كاي رويسر

وأشاد حزب الخضر برفض وصفه بـ”التاريخي” لـ”سياسة نقل قديمة الطراز”. جنبًا إلى جنب مع مجموعات يسارية وبيئية. وركز حزب الخضر في حملته على التأثير البيئي للمشروع والخشية من أن تؤدي الطرق الأوسع إلى زيادة حركة المرور. وطالب الحزب بإعادة تخصيص الأموال للنقل العام، والتنقل النشط، وتجديد الطرق الحالية.

أما الفريق المؤيد للمشروع فقد دافع عنه بحجة أن الازدحام المروري تفاقم في السنوات الأخيرة وأن الاستثمار ضروري لمواكبة النمو السكاني السويسري. وصرح وزير النقل السويسري، ألبرت روشتي، لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية  الناطقة بالألمانية (SRF)  خلال الحملة بأن الطرق الجديدة جزء من استراتيجية شاملة تشمل بالفعل استثمارات في النقل العام وأشكال أخرى من التنقل.

لكن الدعم الأولي للمشروع تراجع أثناء الحملة، وفقًا لاستطلاعات الرأي، ما أدى إلى هزيمة نهائية وصفها سياسي يميني يوم الأحد بأنها “صفعة قوية”. من جهته، قال السياسي فابيو ريغازي من حزب الوسط  لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)  إن النتيجة تعكس “تحولًا واضحًا” في توجهات الشعب السويسري، معتبرًا أن مثل هذا التصويت كان سيُقبل بسهولة قبل بضع سنوات.

تعديلات على قوانين الإيجار… أصوات متقاربة

رفض أغلبية الناخبين والناخبات (53.8%) يوم الأحد مقترحًا يسهّل على أصحاب العقارات إنهاء عقود الإيجار مبكرًا لاستخدام العقار لأغراضهم الخاصة. كما تم رفض خطة لفرض رقابة أشد على عمليات التأجير من الباطن بنسبة 51.6%. وقد حظيت القضيتان باهتمام واسع نظرًا لأن قوانين الإيجار تؤثر على غالبية السويسريين.ات، حيث يستأجر نحو 60% من السكان منازلهم، وهي النسبة الأعلى في أوروبا.

كما لقيَ مقترح تسهيل الإخلاء رفضًا واسعًا في معظم الكانتونات الناطقة بالفرنسية، حيث وصلت المعارضة إلى 67.8% في جنيف التي تعاني من أزمة إسكان مزمنة. ويأتي هذا التصويت بعد تصديق البرلمان العام الماضي على تعديلات في قانون الإيجار بدعم من جناح اليمين لصالح أصحاب العقارات. وردًا على ذلك، أطلقت جمعية المستأجرين.ات الوطنية “Asola” استفتاءً ووصفت التعديلات بأنها هجوم من لوبي العقارات.

وحذر الفريق المعارض من أن التعديلات ستجعل من السهل على الملاك طرد المستأجرين.ات بحجة الاستخدام الشخصي للعقار، متهماً إياهم بمحاولة استغلال أزمة السكن لإعادة تأجير العقارات بأسعار أعلى. من جهتها، دافعت الأوساط العقارية واليمين عن التعديلات باعتبارها عادلة وموجهة لحل الثغرات القانونية الحالية.

وفيما يتعلق بالتأجير من الباطن، كان المقترح يمنح الملاك والمالكات صلاحيات أوسع لمنع التأجير من الباطن الذي يوصف بـ”التعسفي”، مثل استمرار التأجير لفترة تزيد عن عامين أو فرض أسعار مبالغ فيها.

وصفت هيئة الإذاعة السويسرية (SRF) النتائج بأنها “رسالة تحذير” للأحزاب اليمينية التي دعمت هذه التعديلات. وأضافت أن الناخبات والناخبين يعارضون التدخلات في قانون الإيجار لصالح الملاك. ومن المقرر أن يناقش البرلمان في عام 2025 تعديلات جديدة قد تجعل من الصعب على المستأجرين الطعن في الإيجارات المرتفعة، إلا أن نتائج التصويت الأخيرة قد تدفع بعض السياسيين لإعادة النظر في مواقفهم.

الرعاية الصحية – الشعب يوافق على إصلاح نادر للنظام

وافق 53.3% من الناخبين والناخبات على اقتراح معقد للرعاية الصحية يهدف إلى زيادة العمليات العلاجية الخارجية والحد من التكاليف الباهظة للعلاجات الداخلية التي تتطلب مبيتًا في المستشفى.

تعني نتيجة التصويت أن نموذج تمويل جديد سيدخل حيز التنفيذ خلال السنوات المقبلة، حيث ستساهم الكانتونات وشركات التأمين بنسب موحدة في تمويل الرعاية الصحية. حاليًا، تدفع الكانتونات 55% من تكاليف الرعاية الداخلية، ولا تسهم على الإطلاق في العلاجات الخارجية؛ لكن في المستقبل، ستتحمل الكانتونات ما لا يقل عن 26.9%، وشركات التأمين ما لا يزيد عن 76.3% لكلا النوعين من الرعاية.

وفي رد فعل على النتيجة، وصفت ريجين سوتير من الحزب الليبرالي الراديكالي القرار بأنه “علامة فارقة للنظام الصحي السويسري”. وأكدت أن الإصلاح سيعزز العلاج الخارجي ويثبت أن النظام “قابل للإصلاح”، حسب تصريحاتها لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)  .

أما الفريق المعارض، الذي لم يناقش فوائد الرعاية الخارجية، فقد جادل بأن الإصلاح لا يعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في ارتفاع تكاليف التأمين الإجباري سنويًا. كما أعربت النقابات العمالية، التي دعت إلى الاستفتاء ضد الإصلاح، عن قلقها من تأثير زيادة نفوذ شركات التأمين الخاصة على جودة الرعاية.

ورغم أن الفريق المعارض تمكن من إقناع أغلبية الناخبين.ات في المناطق الناطقة بالفرنسية جنوب وغرب البلاد، إلا أنهم خسروا أمام نسبة تأييد أعلى في المناطق الناطقة بالألمانية.

ترجمة: مي المهدي