الطريق إلى الديمقراطية لا تزال طويلة

معز بوراوي، رئيس جمعية "عتيد" التونسية المعنية بالتوعية بأهمية مشاركة المواطنين في الشأن العام والمتخصصة في مراقبة الإنتخابات، وتُرى في الخلفية لوحة إشهارية للجمعية. swissinfo.ch

بعد مرور حوالي 18 شهرا عن ميلاد ربيعها العربي، تواصل تونس العمل من أجل رفع تحدّي البناء الوطني. وكانت سويسرا واحدة من بين البلدان التي عبّرت عن دعمها لعملية الإنتقال الديمقراطي مبكّرا.

وفي حديث إلى swissinfo.ch، من داخل مبنى السفارة السويسرية التي تشرف على بحيرة تونس، أوضح بيار كومبرنوس، الذي يشغل منصب سفير بلاده في تونس منذ سبتمبر 2010، أشهرا قليلة قبل اندلاع الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي، أن الحكومة السويسرية، وهي ترى أنها أمام “لحظة تاريخية” قرّرت “أن تكون من بين الأوائل في دعم هذا التحوّل”، بمجرّد سقوط النظام السابق.  

وقد اتخذ جزء من هذا الدعم شكل مساعدات مالية لمنظمات غير حكومية مختلفة، بعضها تونسي، وبعضها الآخر دولي. لقد ترك النظام السابق إرثا ثقيلا، وعلى التونسيين اليوم التعامل مع هذا الإرث، ولكن رغم العشرين سنة أو أكثر من الحكم الإستبدادي، والتي تركّزت خلالها السلطة والثروة بيد الرئيس وحاشيته، فهناك أسبابا كثيرة تبعث على التفاؤل.

ويوضّح معز بوراوي، رئيس “عتيد”، وهي منظمة غير حكومية مدعومة من سويسرا، شاركت في مراقبة العملية الإنتخابية في شهر أكتوبر 2011 الوضع في تونس، فيقول: “لقد كانت الثورة التونسية غير عادية، وقد خرجت بأقلّ الأضرار الممكنة، إذا ما قارنّا وضعنا بأوضاع البلدان العربية الأخرى. لقد كانت واحدة من بين أكثر الثورات في تاريخ البشرية سلميّة”. ولكن لتونس أشياء أخرى تُحسب لصالحها أيضا.

كذلك يرى هيكل بن محفوظ، مندوب سام بفرع تونس لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF)، الذي يعمل من أجل تحقيق الحوكمة الرشيدة من خلال إصلاح القطاع الأمني أن “تونس بلد المؤسسات، ولها إرث قانوني، وتجربة سياسية طويلة”. ويعلم الخبراء جيّدا، سواء كانوا تونسيين أم أجانب، ما الذي يجب القيام به لتطوير الأوضاع، وكيف يجب القيام به.

ويقول بن محفوظ: “نحن في تونس بصدد اكتشاف الديمقراطية والحرية بكل أبعادهما، وكذلك أخطارهما”. ثم يضيف: “أعتقد أنه إذا لم نستغرق وقتا كافيا في شرح وتوضيح خصائص عملية التحوّل الديمقراطي، فإن من شأن ذلك أن يؤدّي إلى تغذية الشعور بخيبة الأمل لدى الناس”.

دستور جديد

انتخب التونسيون مجلسا وطنيا تأسيسيا في 23 أكتوبر 2011، وهي هيئة مؤقتة تتمثّل مهمّتها في صياغة دستور جديد، وهي مهمّة غير يسيرة. ويدرك كل مشارك في شؤون هذه المرحلة أن الإنتقال السلس يواجه مأزقا حقيقياز فمن جهة، يحتاج وضع الأسس لدولة ديمقراطية مستقرّة وقتا طويلا، ومن جهة أخرى، يعبّر الناس العاديون عن تذمّرهم ونفاذ صبرهم، بدعوى أن لا شيء قد تغيّر منذ غادر زين العابدين بن علي الحكم.

ويوضّح كومبرنوس، السفير السويسري، الوضع الجديد في تونس فيقول: “لأوّل مرة لدينا في تونس قادة سياسيون منتخبون في انتخابات نزيهة وشفافة، كانت المشاركة فيها واسعة. إنهم بصدد اكتشاف الديمقراطية، هذا أمر جيّد، ولكن بالطبع الأمر معقّد، لأنه مشحون بسبب التجاذبات السياسية”.

ويضيف سفير الكنفدرالية: “نحن لسنا في عالم مثالي، يكفي فيه أن تأخذ قالبا ثم تضعه على الطاولة وتقول: بهذه الطريقة يتمّ الأمر. نحن في واقع معاش  تتصارع فيه الأفكار والأطروحات السياسية، والبعض منها لم يُسمح له بالتعبير عن نفسه بكل حرية من قبل. وبطبيعة الحال، هذا الأمر يمكن أن يُحبط الناس الذين يأملون أن يروا نتائج ملموسة في فترة قصيرة”.

بالنسبة لشبكة “تقارير الديمقراطية الدولية”، وهي منظمة غير حكومية تنشط في تونس منذ فبراير 2011، وتتلقى الدعم من الحكومة السويسرية كذلك، فهي ترى، على لسان مديرها جيفراي فايسيلبوم، الذي كان يتحدّث إلى swissinfo.ch أن “تونس حققت أشياء رائعة منذ قيام الثورة”. وهو يشير بذلك إلى نجاح الحكومة المؤقتة في تنظيم انتخابات في وقت قصير، والطريقة التي يتم بها بناء توافق سياسي حول عدد من القضايا المهمّة، من بينها إقرار نص التنظيم المؤقّت للسلطات، في هذه الفترة التي تسبق صياغة الدستور الدائم. لكن فايسيلبوم يتدارك مضيفا بشيء من النسبية: “أنا لا أقول إن كل شيء على ما يُرام، بالطبع بالإمكان دوما تحقيق ما هو أفضل، ولكن أنا شخص متفائل للغاية”.

الفقر والأوضاع الاجتماعية

لقد ألحقت المشكلات الإقتصادية شوائب بالثورة التونسية، وأثّر استمرار ظاهرة الفقر وغلاء الأسعار على الطريقة التي ينظر بها التونسيون لثورتهم. ويقول فايشلبوم في هذا الصدد: “إذا لم يتحسّن مستواك المعيشي، فهذا يعطيك الإنطباع بأن الأمور لا تسير في الإتجاه الصحيح”. أماّ المسؤولين بمنظمة “عتيد”، فيرون أن من النتائج الأخرى المباشرة لظاهرة الفقر، هو اشتراء أصوات الناخبين مقابل دفع أموال.

ويقول بوراوي، رئيس هذه المنظّمة: “عندما تكون في حالة من الفقر المدقع، فإن الناس يرون أنه لا معنى للحديث عن الديمقراطية، وإذا تقدّم لأحدهم شخص ومنحه 30 دينارا مقابل منحه صوته، فإنه لا يدور بخلده أن هذا العمل مناف للديمقراطية”. وفي كل الأحوال، لا يمكن اختزال الديمقراطية في عملية الإقتراع أو احتساب الأصوات.

وبالنسبة لبوراوي فإن “الديمقراطية تعني أنه عندما لا توافق على شيء، تدخل في نقاش مع غيرك، وتبيّن عدم اتفاقك. ويظلّ الآخر ينظر إليك كمواطن تونسي يستحقّ الإحترام. ولايكون عدم مشاركتك وجهة نظره سببا كافيا لإقصائك”.

 تحتاج تونس بالنسبة لهذا الناشط المدني لوقت طويل، وطويل جدا للوصول إلى ذلك. وتنشط منظمة “عتيد” من أجل رفع مستوى الوعي، وتعقد اجتماعات عامة مع أعضاء البرلمان، ويمكن للمواطنين خلال تلك الإجتماعات عرض مشكلاتهم، وطرح أسئلتهم، وتبادل وجهات نظرهم في أجواء منفتحة ومحايدة. ويقول: “تحدث في بعض الأحيان مناقشات متشنّجة، لأن التونسيين لم يتعوّدوا إلى حد الآن على الحوار الديمقراطي. كانوا يصرخون، ويتنابزون بالألقاب، ولكن النواب يقبلون بذلك، وأتصوّر أنه إذا ما أعدنا الكرّة مرات عدّة، سوف تتغيّر الأمور في الإتجاه الصحيح”.

ويتأسّف بوراوي بمرارة لما يراه  أحد أسوإ مخلّفات نظام بن علي، والذي لا يتمّ التطرّق إليه في الغالب، وهو أن المواطنين يفتقدون إلى الشعور بالإنتماء إلى تونس، ويضيف: “الناس لا يفكّرون في بلادهم، بل في أنفسهم فقط. لقد أفرغ النظام القديم البلاد من مثقّفيها، أولئك الذين بمقدورهم المشاركة في الحياة العامة لدفع أوضاع البلاد إلى الأمام”.

رغم ذلك، يظل السفير كومبرنوس متفائلا، وهو يرقب كيف أن التونسيين يبذلون جهودا من أجل التغلّب على المشكلات، وصياغة نموذج جديد لبلادهم. ويقول في النهاية: “أعتقد أن تونس تمتلك العديد من الأوراق الرابحة مما يجعل من الصّعب تصوّر فشلها”.

التعاون السويسري التونسي

يغطي التعاون السويسري مع تونس ثلاثة مجالات: الإنتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان، والتنمية الإقتصادية والتشغيل، والهجرة وحماية المهاجرين.

تشرف على هذه البرامج التعاونية وتساهم فيها العديد من الهيئات السويسرية، مثل الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، وكتابة الدولة للشؤون الإقتصادية، والمكتب الفدرالي للهجرة، وقسم الأمن الإنساني بوزارة الخارجية.

في عملها، تختص كل هيئة من هذه الهيئات ببرامجها الخاصة، لكنها تتعاون وتنسق جميعا في ما بينها بشكل وثيق.

فإذا كانت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تركّز جهودها على تقديم الدعم الفني، فإن كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية تختصّ بالمشروعات التجارية والاقتصادية.  

تعمل هذه الهيئات على المستوييْن الوطني والجهوي، وبالتعاون مع الوزارات التونسية المعنية.

لسويسرا مكتبا تنسيق ميدانييْن، الأوّل في مدنين، قريبا من السواحل الجنوبية الشرقية، والثاني، غربا في القصرين، غير بعيد على الحدود الجزائرية.

تتعلق المشروعات في مدنين بالتدريب على التشغيل، وبإعادة تهيئة وتأهيل المؤسسات التعليمية.

أما في القصرين، فإن الدعم السويسري يهدف إلى تحسين شبكات التزوّد بالماء الصالح للشرب في المناطق الريفية، وبناء ومدّ شبكات التطهير في المناطق الحضرية.

كذلك تدعم سويسرا برنامجا تنفّذه مؤسسة إيروندال التي يوجد مقرّها في لوزان، بهدف تدريب الصحافيين والمذيعين العاملين في الإذاعة الجهوية بقفصة الواقعة في الجنوب الغربي للجمهورية التونسية.

مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF)

مؤسسة دولية تأسست في عام 2000 بمدينة جنيف غرب سويسرا.

تعمل هذه المؤسسة التي تؤمن بأن الأمن واحترام القانون هما أساس السلام والإستقرار الدائميْن، من أجل أن تكون أجهزة الأمن في خدمة الدولة ومواطنيها.

يُوجد المقرّ الرئيسي لهذا المركز في جنيف، وله مقرات فرعية في كل من بيروت، وبروكسل، و لوبلباتا (سلوفينيا)، وتونس.

كانت من أولى المنظمات غير الحكومية التي عرضت خدماتها على الحكومة المؤقتة منذ فبراير 2011، وقد أبرمت لذلك عقدا مع الحكومة التونسية.

انضمت تونس إلى هذه المنظمة في يوليو 2011، وأصبحت بذلك العضو الستين فيها.

عتيد

جمعية تونسية غير حكومية تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي، وحق التونسي في ممارسة واجبه الإنتخابي بطريقة نزيهة وشفافة وحرّة.

تغطي أنشطتها ثلاثة مجالات: التوعية والتأطير، ثم الإعلام ومدّ المواطنين بجميع البيانات، وكذلك مراقبة سير مختلف الحملات الإنتخابية على كامل تراب الجمهورية.

شبكة “تقارير الديمقراطية الدولية”

بدأت هذه الشبكة نشاطها في تونس في موفى شهر فبراير 2011، وهي تقدّم الدعم إلى مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها وراع وحامية للمسار الديمقراطي.

تعمل هذه الشبكة على تدريب والإرتقاء بأداء العاملين في مؤسسات المجتمع المدني عبر التدريب وامتلاك الخبرة.

تقدّم الإستشارة وتقترح المساعدة والدعم كذلك في مجال تنظيم الإنتخابات والقضايا الدستورية.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)