القضاء الليبي يحكم ببراءة رجل الاعمال السويسري رشيد حمداني

حكم القضاء الليبي الاحد 7 فبراير ببراءة رشيد حمداني احد رجلي الاعمال السويسريين اللذين حوكما بتهمة القيام بنشاطات اقتصادية بصورة مخالفة للقانون، بعد اسبوع من تبرئته من تهمة الاقامة غير القانونية كما افاد محاميه.

وقال المحامي صالح الزحاف لفرانس برس ان “المحكمة برأت رشيد”، موضحا ان النيابة العامة يمكن ان تستأنف الحكم. واضاف المحامي انه و”بموجب القانون يستطيع” رشيد حمداني مغادرة ليبيا، من دون ان يوضح ان كان موكله يعتزم السفر.

ورشيد حمداني مثل مواطنه ماكس غولدي محتجز في ليبيا منذ يوليو 2008.

وكانت محكمة ليبية حكمت السبت على ماكس غولدي بدفع غرامة قيمتها الف دينار ليبي (800 دولار)، لكنه ما زال ينتظر الحكم في تهمة “الاقامة غير القانونية” الذي ارجىء الخميس الماضي الى 11 فبراير.

ولم يشأ المحامي الفرنسي ايمانويل آلتي المشارك في الدفاع عن الرجلين، الادلاء بأي تعليق لفرانس برس.

وكانت قضية حمداني الذي يعمل لدى شركة انشاءات وزميله السويسري ماكس غولدي ازعجت بعض المستثمرين الاجانب الذين توافدوا على ليبيا بعد خروجها من عزلتها الدولية.

وأدين الرجلان في اتهامات منفصلة بانتهاك قواعد الهجرة في ليبيا وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 16 شهرا. وقالت منظمة العفو الدولية ان ادانتهما لا تعكس المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ويقيم الاثنان داخل السفارة السويسرية في طرابلس حيث لا توجد للسلطات الليبية سلطة قضائية.

وصدر قرار بمنع الرجلين من مغادرة ليبيا في يوليو 2008 بعد ان احتجز مدعون سويسريون لفترة وجيزة هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة اساءة معاملة اثنين من الخدم لديه اثناء زيارة لسويسرا.

واسقطت الاتهامات في وقت لاحق، لكن ليبيا قطعت امدادات النفط لسويسرا وسحبت اكثر من خمسة مليارات دولار من البنوك السويسرية.

وينفي مسؤولون ليبيون أي علاقة بين القبض على نجل القذافي في سويسرا وقضية رجلي الاعمال

وعلى اثر قضية هانيبال القذافي، تبادلت الدولتان اجراءات ثارية، مثل سحب ارصدة مالية من مصارف سويسرية ومغادرة شركات سويسرية لليبيا، وتبني سياسة تشدد حيال منح تأشيرات شنغن للرعايا الليبيين من الجانب السويسري.

swissinfo.ch مع الوكالات