المستشار حسن أحمد عمر: “بث محاكمة مبارك على الهواء ضمانة للنزاهة”

لافتة رفعها متظاهرون في ميدان التحرير وسط القاهرة تطالب بالحكم بالإعدام على الرئيس المصري السابق وعدد من كبار المسؤولين المعتقلين حاليا. Keystone

قال مصدر قضائي مصري إن محكمة استئناف القاهرة حددت يوم الأربعاء غرة يونيو جلسة الثالث من أغسطس المقبل لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.

وكانت النيابة العامة أمرت في الاسبوع الماضي بإحالة مبارك وابنيه وسالم الذي كان مقربا منه للمحاكمة بتهم تتعلق بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ بالنسبة لمبارك واستغلال النفوذ بالنسبة لولديه والرشوة بالنسبة لسالم الذي تقول صحف محلية انه غادر البلاد.

وفي حديث خاص مع swissinfo.ch، أوضح المستشار حسن أحمد عمر، المستشار السابق بمحاكم الاستئناف العالي أن “الإعدام شنقًا، هي العقوبة التي تنتظر الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في حال ثبوت اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والتي راح ضحيتها 846 قتيلا، فيما زاد عدد الجرحى والمصابين على 6000 مواطن” وفقا لإحصائية رسمية وردت في تقرير لجنة تقصّـي الحقائق.

كما طالب المستشار حسن عمر “المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة توصيته بمنع بث المحاكمات على الهواء والسماح بعلانية المحاكمة، لكونها ضمانة للمتَّـهم ومانعا من الطعن في الحكم، فضلا عن أنها ستعود بمنافع متعددة”.

وأثنى عمر، المحامي بالنقض، في حديثه لــ swissinfo.ch على “الإرادة السياسية التي تملكتها المؤسسة العسكرية المصرية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قرر الإنحياز للشعب من اللحظة الأولى، فحمى الثورة وهي لا تزال بعدُ في مهْـدها وحافظ عليها في بقية أطوارها”، معتبرا أنها “دعمت قرار النائب العام بإحالة مبارك للجنايات، رغم الضغوط الشديدة التي مورست وتُـمارس عليه من الداخل والخارج” ومطالبا في الوقت نفسه “بمنح مبارك والمتَّـهمين كافة الحقوق التي كفلها القانون للمتَّـهمين، بما يضمن نزاهة وعدالة المحاكمة”. المزيد من التفاصيل في نص الحوار:

swissinfo.ch: كخبير قانوني.. كيف تقرأ قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة الجنائية؟

المستشار حسن عمر: قرار الإحالة يعني أن النيابة العامة استقر ضميرها واقتنعت من خلال التحقيقات التي أجرتها، بصحة التُّـهم الموجَّـهة للمتهمين وأن الأدلَّـة الموجودة كافية لإثبات التُّـهمة ضدهم. كما يثبت قرار إحالة مبارك للجنايات، صِـدق الإرادة السياسية لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي انحاز لإرادة الشعب من اللحظة الأولى والتي قرَّرت فيها حماية الثورة والاقتصاص من النظام الفاسد، لمصلحة مصر.

وما هو السيناريو المنتظر لمسار القضية بعد ذلك؟

المستشار حسن عمر: بصدور قرار النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات، نكون قد بدأنا مرحلة جديدة من التقاضي. وعليه، تتلخَّـص الخطوات المنتظرة في: إعلان المتهمين بقرار الإحالة وبالتهم المنسوبة إليهم وموعد المحاكمة والدائرة المختصة، على أن تغل يد النيابة عن المتهمين، لكونهم قد أصبحوا في ولاية المحكمة وتصير النيابة خصما للمتهم في المحاكمة، وللمحكمة أن تكتفي بتحقيقات النيابة وتتيح الفرصة كاملة للدِّفاع عن المتهم أو أن تُـعيد التحقيقات من جديد بمعرفتها، إن رأت لذلك داعٍ. أو إذا تبيَّـن لها وجود متَّـهمين آخرين لم تشملهم النيابة في قرار الاتّـهام، فتوجِّـه لهم المحكمة التُّـهم وتدخلهم في الدعوى. وعندئذ، وجب على المحكمة أن تتنحَّـى عن نظر القضية، لأنها أصبحت سلطة خصومة واتِّـهام، وتُـنقل القضية لدائرة أخرى، لأنه لا يصح أن تكون المحكمة خصما وحكما في آن واحد. أما إذا وجدت المحكمة أن التُّـهم ثابتة بموجب ما قُـدِّم إليها من أدلَّـة وشهادة الشهود، فتقضي بما أمَـر به القانون في الجريمة المنسوبة إليه.

وما هي في تقديرك العقوبة التي تنتظر الرئيس المخلوع؟ وماذا لو صدرت ضدّه أكثر من عقوبة؟

المستشار حسن عمر: في حال ثبوت تُـهمة القتل العمد للمتظاهرين، وهي واحدة من جملة التهم التي أحالته النيابة متهما بها، فإن عقوبتها قد تصل إلى الإعدام، لأن الجريمة في تكييفها القانوني، هي قيام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، إيجابا وسلبا. إيجابا، بإعطاء الأمر المباشر لوزير الداخلية (حبيب العادلي) بقتلهم، وسلبا، بالامتناع عن إصدار أمر بالامتناع أو التوقف عن قتل المتظاهرين، بصفته رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) وأيضا بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، الذي يرأس وزير الداخلية. أما باقي التُّـهم، فتصل عقوبتها إلى السِّـجن المشدد.

ولو فرض أنه مُـحالٌ لعدّة جرائم متعدِّدة – كحالتنا هذه – بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، فتصفها المحكمة على أنها مشروع إجرامي واحد. وعندئذ، تقضي المحكمة عليه بالعقوبة الأشـد. وفي تقديري، أن التكييف القانوني الصحيح لمحاكمة مبارك، أنه متهم بجريمة خيانة أمانة الولاية على الأمة (مصر).

وهل ترى أن الخطوات والإجراءات القانونية التي تمَّـت حتى صدور قرار الإحالة، هي إجراءات سليمة؟

المستشار حسن عمر: كل ما تَـم من إجراءات، تمثلت في القبض عليه والتحقيق معه وحبسه على ذمَّـة التحقيق وتجديد حبسه، ثم صدور قرار الإحالة من النائب العام إلى المحاكمة الجنائية، هي إجراءات صحيحة تمَّـت في ضوء أحكام القوانين القائمة. وتحقيقات النيابة كانت سرية بطبيعتها والمحكمة من حقها أن لا تأخذ بتحقيقات النيابة وأن تعيد التحقيق من جديد. فالأمر الآن خرج من يَـد النيابة العامة التي تحوَّلت إلى خصم للمتَّـهم وغلت يدها تماما عن المتَّـهم الذي أصبح في ولاية المحكمة.

وهل يمكن أن تعقد محاكمة علنية لمبارك ونجليه ورموز نظامه وتذاع على الهواء مباشرة؟

المستشار حسن عمر: أنا أؤيِّـد علانية المحاكمة وأدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى الموافقة على ذلك، لأنه سبق أن أصدر توصية بمنع بثّ المحاكمات على الهواء مباشرة، وقد آن الأوان – بعد الثورة – ليعرف الشعب حقيقة هذا النظام الذي أضاع 30 عاما من عمره، كما يحق للمحكمة، إذا تقدّم لها صاحب مصلحة بطلب بث المحاكمة على الهواء، أن تستجيب له ولا يمنعها من ذلك توصية المجلس الأعلى للقضاء بمنع البث، فضلا عن أن بثّ المحاكمة على الهواء، يمكن أن يحقِّـق عائدا لمصر لا يقل عن 10 مليارات دولار من الفضائيات العربية والعالمية، التي ستتسابق للحصول على حق البث.

كما أن علانية المحاكمة مهمة، وذلك حتى لا يطعن أحد من الداخل أو الخارج في الحُـكم الذي سيصدر على الرئيس السابق وأسْـرته ورموز نظامه، فضلا عن أن هذه المحاكمة ستكون بمثابة رسالة ردْع استباقية لأي مسؤول مصري تسول له نفسه مستقبلا ظُـلم الشعب ونهْـب ثرواته وقتْـل أبنائه، إضافة إلى أن البث المباشر للمحاكمة، ضمانة مهمِّـة لعدالة ونزاهة المحاكمة بالنسبة للمتهم وللمحكمة ولجموع الشعب المصري، الذي ينتظر أن يرى بعينيْـه محاكمة النظام الذي أذلَّـه وأهان كرامته ونهب ثرواته وأفسد عليه الحياة السياسية.

وهل هناك سابقة في التاريخ لعقد محاكمات علانية لرؤساء الدول؟

المستشار حسن عمر: نعم، وما يحضرني الآن، وهو أقرب مثال لنا، سابقة محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين، حيث تمَّـت محاكمته وتنفيذ الحُـكم بإعدامه على الهواء مباشرة وتناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.

وهل تعتقد أن القضاء المصري قادِر على إجراء محاكمة من هذا النوع؟

المستشار حسن عمر: بالطبع. فالقضاء المصري قادِر على إجراء مثل هذه المحاكمة وأكبَـر منها، لأن تاريخه مشرف ونزيه ويده ناصعة البياض، كما أن ريادة القضاء المصري على العالم العربي، ليست محلّ شك ولا خلاف، واسألوا معهَـد القُـضاة التابع لوزارة العدل، الذي يفتح أبوابه أمام القُـضاة من مختلف البلدان العربية الشقيقة ليتلقَّـوا التدريب والتأهيل القانوني والقضائي اللاّزم، ليعودوا إلى بلادهم مؤهَّـلين لممارسة عملهم على أكمل وجه.

ولكن.. بنظرك، لماذا تأخَّـر قرار إحالة مبارك إلى هذا الوقت؟ ولماذا أُحِـيل الآن؟

المستشار حسن عمر: كان المفروض على النيابة العامة أن تُـباشِـر مهمَّـة الدعوى العمومية، نيابة عن المجتمع أثناء وجود النظام السابق في الحُـكم، وكان عليها أن تتحرّك مبكِّـرا لمحاكمة النظام. أما وأن النظام السابق كان نظاما مستبدّا ولا يتيح الفرصة للقضاء العادل أن يمارس مهامَّـه باستقلالية، فإنه كان يتحين الفرصة المناسبة لفتح التحقيق مع النظام السابق ورموزه.

وفي اعتقادي أن الضغوط (الداخلية والخارجية) لعِـبت دورا في تأخير بدء التحقيق مع مبارك وأعوانه، فإن الضغوط الشعبية والمظاهرات المطالبة بالتعجيل بمحاكمتهم، لعبت أيضا دورا مهمّـا في صدور قرار الدكتور المستشار النائب العام بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليْـه وعدد من قيادات وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية بعشر تُـهم في، مقدمتها قتل المتظاهرين خلال الثورة.

وما هي حقوق مبارك القانونية كمتهم؟ وما الذي يضمن عدم انتهاك هذه الحقوق؟

المستشار حسن عمر: لِـمبارك ولِـغيره من المتَّـهمين، الحق في أن يكون له محامٍ للدفاع عنه أمام المحكمة. فإن عجَـز عن جلب محامٍ، عيَّـنت له المحكمة محاميا بمعرفتها ليتولّـى مهام الدفاع عنه، ومن حقه أيضا أن تُسْتَجَاب طلبات الدِّفاع عنه، كمناقشة شهود الإثبات وسماع شهود النَّـفي، ولدفاعه أيضا حق مناقشة الأدلة ومراجعة ما تُـقدِّمه النيابة منها، وله حق سماع أقواله في حال الدِّفاع عن نفسه، كما كفل الدستور (الإعلان الدستوري) للمتهم الحق في محاكمة قانونية عادلة، بأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وأن لا يحاكم أمام قضاء استثنائي. وفوق هذا كله، حقّـه في إنْـكار التُّـهم المنسوبة إليه.

عفوا، ولكن ورد في قرار الإحالة الذي أصدره النائب العام التوصية بالتحقيق معه أمام القضاء العسكري في تهمة الحصول على عمولات من صفقات السلاح؟

المستشار حسن عمر: نعم، مضبوط..، لكن محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري في هذه الجزئية، لا يعد من قَـبيل القضاء الاستثنائي، لأن النيابة العسكرية مختصَّـة قانونيا بالتحقيق في هذه الوقائع، لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص القضاء العسكري رقم (25) لسنة 1966 المعدّل، ولأن تهمة الحصول على عمولات من صفقات الأسلحة هي جريمة عسكرية بطبعها، كما أنها تقتضي إجراء محاكمة سرية، نظرا لتعلُّـقها بالأمن القومي وأسرار الدولة العليا، ومن ثم، فإن القضاء العسكري هنا في هذه القضية، ليس قضاءً استثنائيا، وإنما هو القضاء الطبيعي.

قرار النائب العام بإحالة مبارك للجنايات

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال “الهارب” حسين سالم، إلى محكمة الجنايات في عددٍ من القضايا. ويواجه المتهمون تُـهم قتل والشروع في قتل الثوار خلال أحداث ثورة 25 يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح لهم ولغيرهم بغير حق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول الرئيس المخلوع حسني مبارك.

أولاً: اتفاقه بطريق الاشتراك مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة السابق، إحالتهم إلى محكمة الجنايات في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه، الذي تسبب في تردي الأوضاع، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيِـرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وثنيهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، ما أدَّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

ثانيًا: بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن “قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه” بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكَّن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء في المناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية.

ثالثًا: اشترك مع سامح فهمي، وزير البترول الأسبق وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم، والسابق إحالتهم إلى محكمة الجنايات “باعتبارهم فاعلين أصليين” في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق، تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها ونقله وتصديره إلى الكيان الصهيوني بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، ما أضرَّ بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار، تمثل قيمة الفرق بين سِـعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً للكيان وبين الأسعار العالمية.

كما أسندت النيابة العام للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال، القصر والأربع فيلات سابقة البيان، مقابل استغلال نفوذ الرئيس المخلوع في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.

وأسندت النيابة للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع عِـلمهما بأنها مقابل استغلال والدهما، المتهم الأول، نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لنجليْ الرئيس المخلوع في هذه القضية، تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوبة لهما ارتكابها منفردين، والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلاً للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي وما شابه ذلك من مخالفات مالية وإدارية، ما زالت تستكمل بشأنها التحقيقات، وسوف تعلن النيابة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها.

وأخطرت النيابة العامة هيئة القضاء العسكري بما أُثير في البلاغات من شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المعدل.