النزاع الدمـويّ في ليبيا يُـنـذر باتجاه الأوضاع نحو حرب أهلية

مقاتلون معارضون لنظام القذافي يشاهدون بئر نفط يحترق الإربعاء 9 مارس على الطريق الرابطة بين محلتيْ راس لانوف وبن Reuters

في الوقت الذي تقترب فيه ليبيا شيئا فشيئا من حافة الحرب الأهلية، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إلى ضرورة "الإستعداد لما هو أسوأ"، من جهتها أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن انزعاجها من استمرار إغلاق الحدود الليبية.

أوضح جاكوب كلينبرغر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي كان يتحدّث يوم الخميس 10 مارس إلى وسائل الإعلام لأوّل مرة منذ اندلاع الأزمة الليبية في منتصف فبراير الماضي: “علينا أن نستعد لتصاعد وتيرة هذا النزاع، وانتظار وصول عدد أكبر من المصابين إلى المستشفيات”. وأضاف كلينبرغر: “نحن الآن بصدد نزاع مسلح داخلي، يتجه نحو حرب أهلية”.

تزايد مُطرد في عدد الضحايا

أشار جاكوب كلينبرغر إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تنشط حاليا في جميع المناطق الليبية، لكنّه رفض تحديد الحجم الحقيقي لعدد الضحايا. وإستنادا لما أورده أطباء محليون، تحدث مسؤول الصليب الأحمر عن ارتفاع كبير في عدد الضحايا، وذكر بالتحديد الإشارات الواردة من الأطباء العاملين في مستشفيات أجدابيا ومصراتة خاصة، التي كانت مسرحا لمعارك ضارية وهدفا لضربات جوية عنيفة خلال الأيام الماضية.

هذا الأمر أكّده أيضا هشام حسن، أحد أعضاء وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يعد عشرين عنصرا يعملون في بنغازي وأجدابيا، في حديث مباشر إلى swissinfo.ch، حيث قال: “استقبلت مستشفيات جدابية وبريقة ومصراتة خلال الأيام الأخيرة العشرات من المصابين”.

وأضاف هشام حسن: “يطلب الأطباء اليوم مساعدة الصليب الأحمر، لكن ليس لنا القدرة على الوصول إلى المناطق الغربية. لقد تلقينا نداءً من طبيب في الزاوية يذكر أن هناك العشرات من الإصابات، وحصلت على تقرير من احد الأطباء في رأس لانوف يشير أيضا إلى سقوط العديد من الجرحى، واختفاء عدد آخر من المواطنين”.

أما في جنيف فقد أعرب جاكوب كلينبرغر عن “بالغ إنشغاله لإنعدام القدرة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن الواقعة في غرب ليبيا”. ورغم تكرار المحاولات والمساعي، رفضت السلطات في طرابلس إلى حد الآن السماح لفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدخول إلى المدن الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للقذافي”.

وأكّد جاكوب كلينبرغر لممثلي وسائل الإعلام أن السلطات الليبية ترد على مطالب الصليب الأحمر بالقول: “كل شيء على ما يرام”، وأن “الوضع تحت السيطرة”، وبأن “المستشفيات لا تعاني من أي نقص”.

الحدود تتجه نحو الإغلاق التام

في سياق متصل، تطرّق أيضا كل من أنطونيو غوتيرس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ووليام سفين، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة خلال ندوة صحفية عقداها يوم الخميس 10 مارس في ختام زيارتهما إلى المناطق الحدودية الفاصلة بين تونس وليبيا التي استمرت يوميْن، إلى الوضع الصعب في ليبيا. فقد لاحظ هذان المسؤولان الأمميان على وجه الخصوص التراجع الكبير لتدفق اللاجئين، لينزل العدد اليومي من 15.000 قبل أيام إلى 2000 شخص فقط في الأيام الأخيرة.

وخلال اتصال هاتفي مع مليسا فليمنغ المتحدثة الرسمية بإسم المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين، قالت هذه الأخيرة: “نحن منشغلون جدا لكون الناس يُمنعون من الخروج من ليبيا”. قبل أن تضيف: “يتردد الحديث عن وجود حواجز مراقبة ودوريات أمنية في الطرقات، تقوم بتوقيف المارة، وترويعهم، وتسلبهم هواتفهم النقالة، وأجهزة التصوير. بل يبدو أن بعض الطرق في طرابلس قد أغلقت بالكامل، ولا ندري إن كان هذا الأمر سيستمر بشكل دائم أم لا، لقد تلقينا العديد من الشهادات بهذا الشأن بالأمس فقط”.

وإذا كان هذا وضع المواطنين الليبيين، فما بالك بوضع الجاليات الأجنبية والذي هو أسوأ بلا شك كما تقول مليسا فليمنغ: “لدينا بعض الموظفين في ليبيا الذين يبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة اللاجئين الذين يبحثون عن المساعدة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ونعني هنا خاصة اللاجئين من مواطني بلدان جنوب الصحراء، كالصوماليين والأثيوبيين، الذين يشعرون حقيقة أن حياتهم في خطر. أولئك تتم مطاردتهم، ويتنقل مواطنون ليبيون من بيت إلى بيت للبحث عنهم، ويحسون أنهم بين كفيْ كماشة، وفي وضع مأساوي”.

فما الذي تأمله المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين؟ عن هذا السؤال تجيب فليمنغ: “نحن نطالب بأن يسمح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى ليبيا، وأن يُسمح للأشخاص الذين يرغبون في الفرار إلى خارج البلاد بالقيام بذلك… من الواضح أننا لسنا مستعدين للدخول في الجدل القائم حول إمكانية فرض حصار جوي، لكننا نطالب بتوقف القتال الذي يضرّ كثيرا بالمدنيين: هناك أشخاص يموتون، وآخرون يتألمون”.

دعم دبلوماسي مطلوب

في مورد رده عن سؤال يتعلق بفرض حظر جويّ على ليبيا، أوضح جاكوب كلينبرغر أن هذه قضية سياسية، وأنه ليس من إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر إقتراح إجراءات من هذا القبيل. لكنه أشار مع ذلك إلى أنه “من واجب المجتمع الدولي ضمان احترام القانون الإنساني في أي بلد من البلدان”.

حول هذا الموضوع، يعتقد أحمد القصير، من جمعية التضامن لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في جنيف أن “فرض حظر جوي يستوجب تدخّلا عسكريا أجنبيا في ليبيا، وإذا ما حصل ذلك سوف تتعقّد الأمور أكثر. من المهم ألا يتخذ الدعم الدولي شكل التدخل المباشر”.

ومن المفترض أن يكون هذا الدعم على المستوى الدبلوماسي أوّلا، ويضيف أحمد القصير: “نحن ننتظر أن يُقدم المجتمع الدولي على الإعتراف الآن بالمجلس الوطني الإنتقالي (تشكل يوم 27 فبراير 2011 بمدينة بنغازي)، بوصفه السلطة الشرعية الجديدة في ليبيا. هذه هي الرسالة الواضحة التي يمكن أن يبعث بها المجتمع الدولي، والتي يجب أن تنص على أن القذافي لم يعد يمثّل شيئا، وأنه خارج القانون والشرعية، وبالتالي لابد من مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. إن اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا سوف يسرّع من سقوط هذا النظام الإرهابي”.

هذا الأمر بدأ يتحقق جزئيا حسبما يبدو. ففي مفاجأة للجميع، اعترفت فرنسا بالمجلس الوطني الإنتقالي باعتباره “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي”. ولم تتوقف عنذ ذلك الحد، بل أعلنت أنها سوف ترسل في القريب العاجل سفيرا لها إلى بنغازي.

ويجب التذكير أن السيدة ميشلين كالمي – ري، رئيسة الكنفدرالية، ووزيرة الخارجية السويسرية التقت يوم الأربعاء 9 مارس في العاصمة برن مبعوثا من المجلس الوطني الإنتقالي. لكن سويسرا لم تذهب أكثر من ذلك. وخلال حديث أدلت به كالمي – ري إلى إذاعة سويسرا الروماندية (تنطق بالفرنسية)، قالت: “كما تعلمون، نحن لا نعترف في تقاليدنا الدبلوماسية، بالحكومات، بل بالبلدان”.

أعضاء السفارة الليبية في برن يعلنون تأييدهم للمجلس الوطني الإنتقالي المعارض

أعلن الدبلوماسيون العاملون في السفارة الليبية في برن “الإنضمام إلى جانب شعبهم” ودعمهم للمجلس الوطني الإنتقالي المعارض كما أكدوا أنه “لم تعد تربطهم بنظام معمر القذافي أي صلة”.

وجاء في بيان صحفي الصادر عن السفارة الليبية في برن تلقت swissinfo.ch يوم الجمعة 11 مارس 2011 نسخة منه أنه “بالنظر إلى ما يقوم به نظام معمر القذافي من أعمال قتل وتنكيل لأبناء شعبنا الليبي مستعينا في ذلك بالخونة والمرتزقة لإبادة أبناء شعبه. ولأن النظام الاستبدادي لا يزال متمسكا بالسلطة رغم رفض الشعب الليبي له ومطالبة دول العالم كافة له بالتنحي لتجنب إراقة دماء هذا الشعب ونزعهم صفة الشرعية الدولية عن نظامه وحيث أنه تم تشكيل مجلس انتقالي وطني يمثل المصالح الحقيقية للشعب العربي الليبي وبدأت دول العالم في الإعتراف بهذا المجلس لثقتها في أنه يمثل فعلا المصالح الليبية. عليه فإن أعضاء السفارة الليبية في برن قد قرروا مجتمعين الإنضمام إلى جانب شعبهم لتمثيل مصالحه الحقيقية ويباركون ثورة 17 فبراير المجيدة الممثلة بالمجلس الانتقالي الوطني”. 

وأكد أعضاء السفارة الليبية في العاصمة السويسرية في البيان نفسه “أنه لم تعد تربطهم بنظام معمر القذافي أي صلة” وحثوا دول العالم كافة “كي تحذو  حذو الجمهورية الفرنسية في الإعتراف بالمجلس الذي يمثل مصالح الشعب الليبي” حسبما ورد في نص البيان.

وفي السياق نفسه، علمت swissinfo.ch  أنه قد تم إعلام وزارة الخارجية السويسرية رسميا بهذا القرار في وقت سابق من يوم الجمعة 11 مارس.  

 يُشار أيضا إلى أن السيد مراد محمد حميمه الذي عينته السلطات الليبية ممثلا دائما لبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف يوم 26 فبراير الماضي قد رفض تنفيذ “تكليف من نظام فقد شرعيته” واتهم نظام العقيد القذافي “بارتكاب أعمال عنف ضد جموع الشعب، واستخدام المرتزقة”، كما أعلن عن “وقوفه الى جانب الثورة الليبية”.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)