انتخابات مصر.. الدم والنار والرقابة والإشاعات

لافتات وملصقات ودعاية انتخابية تغطي شوارع القاهرة قبل أيام قليلة من موعد الإنتخابات التشريعية ليوم الأحد 28 نوفمبر 2010 Keystone

ساعات قليلة وتبدأ المرحلة الأكثر سخونة وخطورة في انتخابا مجلس الشعب المصري، مرحلة التصويت فى الدوائر البالغ عددها 222 دائرة لاختيار 508 نائبا عن عموم الشعب المصرى، منهم 64 سيدة فى إطار حصة (أو كوتا) مخصصة للنساء.

مظاهر السخونة بدأت منذ اللحظات الاولى لمرحلة الدعاية والتى استمرت 12 يوما وتتهى قبل يوم واحد من إجراء التصويت، وشملت مظاهر عنف شديدة بين أنصار المرشحين وبعضهم فى معظم الدوائر، ومواجهات عنيفة، كما حدث فى الاسكندرية، بين قوات الامن من جهة وأنصار المرشح الإخوانى من جهة أخرى، ناهيك عن الاشاعات التي تسرى مسرى الدم فى العروق وتستهدف خلط الأوراق وبلبلة الناخبين وتشويه صورة المرشح المنافس، وأبرزها ما تروج له قيادات بعض الأحزاب المشاركة فى الإنتخابات، بأن الحزب الوطنى قد بدأ التزوير مبكرا، وأن ثمة احتمال للإنسحاب من السباق الانتخابي إن اقتضى الأمر.

ظواهر معروفة ومتوقعة

كثير من هذه الظواهر معروفة ومكررة فى كل الانتخابات البرلمانية المصرية، وما حدث فى انتخابات 2005 التي جرت على ثلاث مراحل، وليس مرحلة واحدة كما سيحدث فى هذه المرة، كان أكثر عنفا وأكثر دماء، حيث قتل آنذاك 18 مواطنا نتيجة شدة المنافسة واستخدام مكثف للعناصر الخارجة عن القانون، وكثرة رجال الأعمال الذين كانوا ينافسون بعضهم بعضا بكافة الأساليب المشروعة وغير المشروعة، وظهر آنذاك أن المال له تأثيره الكبير فى جذب الأصوات كما فى تجاوز القانون.

العنف هذه المرة، وحتى ساعات قليلة من جولة الحسم، يبدو مركزا بين قوات الأمن وبين أنصار مرشحي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا، والتى ينظر لها مراقبون لاسيما من خارج مصر باعتبارها المنافس الأكبر للحزب الوطنى الديموقراطى الحاكم، وثمة تقارير صحفية تنشر بكثافة عما يعده مرشحو الاخوان من ترتيبات لاستخدام العنف يوم التصويت ضد المنافسين لهم لاسيما من الحزب الوطنى الحاكم فى حوالى ثلث عدد الدوائر التي قاموا بالترشح فيها، ولاثبات أن الانتخابات لم تكن نزيهة ومن ثم تبرير سقوطهم المتوقع. وهى تقارير تنفيها قيادات الجماعة، وتؤكد أن أنصارها سوف يردون فقط على أي اعتداء عليهم.

الجماعة والمرشحون السريون

الجدل حول جماعة الاخوان يشمل أيضا إشاعات قوية بأنها قامت بالفعل بترشيح عدد كبير من المرشحين كمستقلين ولكن دون الإعلان عن هويتهم الاخوانية، وأن الهدف من ذلك هو الإلتفاف على حالة الحصار التى يتعرض لها مرشحوها المعروفين، وحتى يفاجئوا الجميع بقدرتهم على تحقيق انتصار برلمانى رغم كل الظروف المضادة.

ووفقا لمصادر الجماعة فقد رشحت فقط 135 مرشحا، الغالبية منهم معروفون كقيادات أو كعناصر فاعلة فى الجماعة، وهؤلاء هم الذين يتعرضون لحصار سياسي شديد، وتدنى فى الشعبية، ومواجهة مرشحين كبار من الحزب الوطنى، بعضهم من الوزراء ذوى الشعبية وآخرين من قيادات محلية ذات جذور قوية فى دوائرها ولديها شعبية كبيرة قد تؤدى إلى حسم النتيجة من الجولة الاولى لصالحها.

بيد أن خسائر الجماعة المتوقعة لا تعود فقط إلى قوة المرشحين المنافسين من الحزب الوطنى، بل أيضا لأن هناك مشاركة فى الانتخابات من عشرة أحزاب سياسية، رشحت 470 مرشحا فى أكثر من ثلثى عدد الدوائر، وبعضها أعد عدة جيدة لخوض الإنتخابات مقارنة بما كان عليه الوضع فى انتخابات 2005، والتى شهدت انسحابات من غالبية الأحزاب، وضعف المنافسين، وزيادة كبيرة فى اعداد المرشحين المستقلين، ومنهم أعضاء فى الحزب الوطنى نافسوا زملاء لهم من الذين رشحهم الحزب آنذاك. وهى كلها عوامل ساعدت على أن تفوز الجماعة بعدد كبير وملفت للنظر تمثل فى 88 نائبا شكلوا كتلة معارضة كبيرة، ولكنها لم تؤد إلى تغيير يذكر فى العملية التشريعية أو الرقابية طوال مدة البرلمان المنصرم. وهو ما ترتب عليه انكشاف للأداء البرلمانى لاعضاء الجماعة تحت قبة البرلمان.

تكتيك انتخابى غير مسبوق

على صعيد آخر، اتبع الحزب الوطني (الحاكم) تكتيكا جديدا تم تفسيره بأنه يستهدف تفتيت الأصوات، لاسيما فى الدوائر التى يشارك فيها مرشحون للجماعة، ومن ثم يحول دون الفوز من أول مرة أو حتى المشاركة فى جولة إعادة. هذا التكتيك يُعدّ الأول من نوعه، ويتمثل فى قيام الحزب بترشيح مرشحين اثنين وأحيانا ثلاثة مرشحين فى الدائرة الواحدة، وهو ما جرى فى حوالى 60% من إجمالى الدوائر.

دوائر الحزب الحاكم فسرت ذلك بأن هؤلاء المرشحين المنتمون للحزب هم كلهم بالدرجة نفسها من الأهمية، ولا تفريق بين مرشح احتياطى وآخر أساسي، ولكن القواعد المعمول بها فى آلية المجمع الإنتخابى لحسم اختيارات الحزب فى الترشيح، أثبتت أن هؤلاء المرشحين إما انهم متقاربون فى الشعبية فى دوائرهم، وإما أن كلا منهم له كتلة تصويتية معينة بحكم القرابات العائلية والعشائرية لاسيما فى المناطق الريفية وفى صعيد مصر تحديدا، ومن ثم فمن الأفضل أن تكون المنافسة يوم الإنتخابات وليحصل الأكثر قدرة على جذب الأصوات على عضوية البرلمان.

وفى كل الأحوال فقد غسل الحزب الحاكم يديه من استثارة أطراف ذات نفوذ وجماهيرية قد تنقلب ضده فى الإنتخابات وتتحالف ضد منافسي الحزب نفسه لاسيما من الاخوان، كما حدث بالفعل فى انتخابات 2005.

والتمعن فى هكذا تكتيك يبرز جانبه العملي، إذ يسعى إلى جعل المنافسات سواء فى الجولة الاولى أو فى جولة الاعادة بين مرشحين منتمين للوطنى، مما يجعل مهمة الفوز بغالبية الثلثين أسهل نسبيا، ويحرم المناوئين من فرصة الفوز. ولكن يظل الأمر مرهونا بالتجربة فى الواقع، وهو ما لا يضمنه أحد، نظرا لأن حسابات يوم الإنتخابات تختلف كثيرا عن مجرد حسابات الورقة والقلم.

مشاركة حزبية مؤثرة

مشاركة الاحزاب السياسية هذه المرة تعد كبيرة ومؤثرة من حيث الخريطة البرلمانية المتوقعة، ولم يقاطعها رسميا إلا حزبان وهما “الجبهة الديموقراطية” حديث العهد فى الحياة السياسية، والذى شهد بدوره انسحابات وانشقاقات كثيرة فى الأشهر الثلاثة الماضية أضعفت تماسكه إلى حد كبير. وكذلك “حزب الغد” الذي يتصارع عليه أكثر من قيادى مما جعل الحزب غير قادر على أن يحدد موضعه بين الأحزاب أو فى الشارع السياسي.

فى اطار المشاركة الحزبية، هناك ثلاثة أحزاب كبرى يتوقع أن يكون لها وجود مؤثر فى البرلمان المقبل، وهى الوفد والتجمع والناصرى. ورغم المشاكسات السياسية بينها وبين الحزب الوطنى فى الأشهر الستة الماضية، وتشكيكها فى الضمانات التى قدمتها الحكومة المصرية بشأن النزاهة المنتظرة للانتخابات، فقد حسمت أمرها وقررت المشاركة، وقدمت عددا كبيرا من المرشحين وصل إلى 380 مرشحا، أما باقى الأحزاب العشرة المشاركة فقد قدمت 110 مرشحا وحسب. علما بأن عدد المرشحين المستقلين وصل إلى 4100 مرشحا، مما يجعل التنافس على المقعد الواحد يدور بين 11 مرشحا، وهى نسبة كبيرة بكل المقاييس.

تنبؤات غير مؤكدة

هذا الوضع ينبئ ببعض الأمور وإن كانت غير مؤكدة تماما؛ أهمها أن المعارضة المتوقعة فى البرلمان الجديد ستكون معارضة لأحد الاحزاب السياسية وليس لجماعة الاخوان، أما الغالبية فستكون للحزب الوطنى الحاكم الذى يتطلع إلى حسم ما يقرب من نصف النتيجة لصالحه فى الجولة الأولى، على أن ينافس فى الجولة الثانية على ما بقي من دوائر وبحيث تصل النتيجة الاجمالية إلى الثلثين، وبما يعطيه ميزة التشريع بكل سهولة.

وفيما يتعلق بقيادة المعارضة، تبدو المؤشرات الأولية لصالح حزب الوفد، اللهم إلا إذا فشل مرشحوه فى الحصول على عدد يقل عن 50 نائبا من بين 178 مرشحا وفديا. ففى هذه الحالة قد تصبح المهمة عسيرة نسبيا. وفى حال وجود الوفد كقائد للمعارضة والوطنى حزبا حاكما، قد تقترب الحالة المصرية عمليا من صيغة حزبين كبيرين، مع الأخذ فى الاعتبار فارق القوة، وإلى جانبهما أحزاب صغيرة قد تذوب فى أحدهما أو تتجمع فيما بينها لتشكل قوة حزبية ثالثة. ولذا فإن استشراف المستقبل للنظام السياسى المصرى سوف يعتمد إلى حد كبير على النتائج التى سيحملها البرلمان الجديد.

ورغم أن تقارير كثيرة تحدثت عن علاقة ما سيجرى فى انتخابات البرلمان بما قد يحدث فى الإنتخابات الرئاسية المنتظرة فى نهاية العام المقبل، فإن طبيعة الإنتخابات الرئاسية كما حددها الدستور المصرى بعد التعديلات التى أجريت عليه قبل أربعة أعوام، وربطها بإرادة الأحزاب نفسها فى ترشيح منافسين على منصب الرئيس، لا يجعل للبرلمان أي دور فى توجيه مسار الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

إثارة أمريكية ورقابة مرفوضة

في سياق متصل، لا تخلو الإنتخابات المصرية من جانب إثارة أمريكى، يتلخص فى رغبة البيت الابيض فى أن تسمح مصر بمراقبة الإنتخابات دوليا، وهو ما ترفضه القاهرة جملة وتفصيلا، وتراه تدخلا فى شؤونها الدخلية، بل ونوعا من التطفل المرفوض من قبل قوة عظمى “غزت بلادا أخرى وفشلت فى الحفاظ على حقوق الإنسان فيها وأخفقت في أن تقدم نموذجا أخلاقيا يُعتد به” وفقا لتصريحات أمين عام الحزب الوطني الحاكم. ويضيف البعض بأن ضغوط أمريكا فى الإنتخابات هي “من أجل تليين مواقف مصر فى قضايا إقليمية تنغمس فيها الولايات المتحدة حتى أخمص قدميها، ولا علاقة لها لا بديموقراطية ولا بإصلاح سياسي”.

موقف الحكومة الرافض للرقابة الدولية بأى شكل وبأى صورة، تؤيده مواقف حزبية كثيرة، ولكن الأخيرة تطالب برقابة مصرية شعبية من قبل منظمات المجتمع المدنى، وباعتبار انها آلية وطنية تسهم فى مزيد من الشفافية وفى النزاهة وفى كشف التلاعبات والاختراقات. والمشكلة الأبرز هنا هي أن منظمات المجتمع المدنى المصرية ليست لديها التمويلات المحلية الكافية للقيام بهذا الدور، ولذا فهى تلجأ للحصول على تمويل إما من مصادر امريكية أو أوروبية، وكلاهما منح – وفقا للأرقام المعلنة – 950 ألف دولار أمريكى قدمت لثلاثة ائتلافات تضم منظمات حقوق إنسان وجمعيات دعم الديموقراطية والمساعدات القانونية، فى حين قدم الأوربيون 400 ألف يورو إلى ائتلافين آخرين.

ووفقا للمعلن أيضا، فإن هذه التمويلات تهدف إلى إعداد مراقبين محليين يراقبون أكبر عدد ممكن من الدوائر، ثم اصدار تقارير نهائية بشأنها، وتقديم بيانات مفصلة عن مُجريات العملية الإنتخابية إلى الجهات المانحة. وحتى اللحظة هناك قيود على هذه الانشطة، أبرزها أن اللجنة العليا للإنتخابات المشرفة على العملية برمتها لم تمنح تصاريح بالرقابة وإنما بالمتابعة، والفارق كبير بين الأمرين، فالرقابة تتطلب الدخول إلى عمق اللجنة، أما المتابعة فتكتفي بخارجها وحسب. أما عدد تصاريح المتابعة فلم يتجاوز بضع عشرات حتى قبل يومين من يوم الحسم، وهى قطعا لا تكفي لمتابعة آلاف الدوائر الانتخابية فى طول مصر وعرضها.

ومن خلال ما يصدر عن قيادات المجتمع المدنى المُشارك فى الرقابة حسب الإتفاقات مع جهات التمويل، فإن التقارير المتوقع صدورها ستكون مليئة بالتجاوزات من كل الأطراف دون استثناء، وبعبارة أخرى فإن الانتخابات ستكون – من هذه الزاوية – حجة على مصر وليس حجة لها.

الوعود الحكومية بنزاهة الانتخابات المصرية موضع اختبار الاحد المقبل

يتوجه الناخبون المصريون يوم الاحد 28 نوفمبر 2010 إلى صناديق الاقتراع لاختيار 508 مرشحين في البرلمان فيما تؤكد جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة، ان الانتخابات “زورت مبكرا” بينما يكرر مسؤولو الحكومة والحزب الوطني الحاكم ان عمليات الاقتراع ستتسم بكل “النزاهة والشفافية”.

وستكون الوعود الحكومية موضع اختبار في هذه الانتخابات التي تديرها لجنة عليا من 11 عضوا، سبعة منهم مُعينون من قبل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.

ورغم ان احدا في مصر لا يتوقع ان يفقد الحزب الوطني الحاكم اغلبيته الكاسحة (اكثر من الثلثين) الا ان سؤالين رئيسيين ينتظران اجابة خلال هذه الانتخابات هما: عدد مرشحي الاخوان المسلمين الذين سيتمكنون من الفوز ودرجة العنف التي سيشهدها يوم الاقتراع.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين، التي تخوض الانتخابات بقرابة 130 مرشحا، حققت مفاجأة في الانتخابات الاخيرة عام 2005 مع حصد 20% من مقاعد البرلمان، واجمع المحللون على ان هذا الفوز تحقق بفضل الاشراف المباشر للقضاة على لجان الاقتراع، غير ان ادارة القضاة المباشرة للعملية الانتخابية ألغيت بتعديل دستوري اجري في العام 2007 بعد حركة التمرد التي قادها نادي قضاة مصر للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والتي بدأت فور انتهاء انتخابات 2005 واستمرت قرابة عامين.

واعلن الحزب الوطني الحاكم في مصر الخميس 25 نوفمبر انه تقدم ببلاغ الى النائب العام يطلب فيه اجراء تحقيق قضائي يتيح اذا ما تم على النحو الذي يأمله الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون تحت صفة “مستقلين” خلال الانتخابات التشريعية الاحد المقبل.

واوضح الحزب في بيان انه طلب من النائب العام اجراء تحقيق لاثبات عدم شرعية ترشح اشخاص ك “مستقلين” في الانتخابات وقيامهم بعد ذلك بدعاية انتخابية علنية بصفتهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا. واعتبر بيان الحزب الوطني ان هذا التحايل “يُعدّ انتهاكا صارخا للقانون والدستور ومخالفة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية”.

وكان عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان محمد مرسي اتهم الثلاثاء 23 نوفمبر السلطات بـ “تزوير ارادة المصريين” وندد بـ “البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين للنظام خاصة من الاخوان”.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة “الدستور” المستقلة في 31 اكتوبر الماضي، اكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة السيد عمر عبد العزيز ان نزاهة الانتخابات تتوقف على “حسن نوايا” الجهات الحكومية المشاركة في تنظيمها.

وردا على سؤال عما سيكون عليه الوضع اذا كانت نوايا الجهات الحكومية سيئة، قال “على الدنيا السلام” في اشارة الى ان الامور ستخرج عن يد اللجنة التي يترأسها.

ويتوقع المحللون ان تشهد الانتخابات التشريعية هذا العام درجة عالية من العنف. وقال الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي لوكالة فرانس برس ان “تكالب” مرشحي الحزب الوطني على المشاركة في هذه الانتخابات “يؤشر على انها ستكون الأسوأ وسيكون هناك عنف وبلطجة بين مرشحي الحزب الوطني بدرجة اكبر مما شهدناه في الانتخابات الاخيرة”.

وكان 14 شخصا قتلوا في احداث عنف خلال عمليات الاقتراع في العام 2005 خصوصا في الدوائر التي تنافس فيها مرشحو الحزب الوطني الذين اختيروا على قائمته مع اعضاء الحزب الذين ترشحوا كمستقلين بعد استبعادهم من قائمته.

وتابع الشوبكي ان “الإنتخابات المقبلة ستشهد صراع مصالح ونفوذ بين المرشحين المتعددين للحزب الوطني وسيكون المال اداة رئيسية فيها من خلال عمليات شراء الاصوات وستغيب السياسة عنها تماما”.

وتتفق المنظمات غير الحكومية التي تتابع العملية الانتخابية مع هذا الرأي. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، اكبر منظمة حقوقية في مصر، في تقرير اصدرتهيوم الثلاثاء الماضي 23 نوفمبر ان “وتيرة العنف تزايدت خلال مرحلة الترشيح والدعاية الانتخابية هذا العام ما نتج عنه وفاة اربعة اشخاص واصابة ما يقرب من ثلاثين وهو الامر الذي قد يجعل من العنف أداة اساسية اثناء الانتخابات ويقضي على الوظيفة الرئيسية للانتخابات كأداة للتداول السلمي للسلطة”.

واضافت المنظمة ان “قيام الحزب الوطني بطرح 800 مرشح للتنافس على 508 مقاعد يؤدي الى صراع بين ابناء الحزب الواحد وقد يزيد من حدة العنف”.

وقال رئيس المنظمة حافظ ابو سعدة “نتوقع هذا العام ان يكون عدد الضحايا اكبر بكثير” مما كان في الانتخابات السابقة.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك تعهد في العاشر من نوفمبر الجاري بان تكون الانتخابات “حرة ونزيهة”، وكرر رئيس الوزراء هذا الوعد مطلع الأسبوع الجاري، الا انه رغم هذه التأكيدات، رفضت الحكومة المصرية بشدة دعوة صادرة عن واشنطن للسماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات معتبرة انه “تدخل غير مقبول” في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها الوطنية.

واكد المسؤولون المصريون اكثر من مرة ان رقابة منظمات المجتمع المدني للانتخابات كافية، غير ان سبعا من هذه المنظمات اعلنت في بيان اصدرته الاربعاء 24 نوفمبر “رفضها التام للقيود” المفروضة على المنظمات الراغبة في مراقبة الانتخابات خصوصا تلك التي تمنع مراقبيها من دخول مكاتب الاقتراع.

ودعت المنظمات، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي والمركز المصري لحقوق المراة ومركز اندلس لدراسات التسامح ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، اللجنة العليا للانتخابات الى “مراجعة هذا الموقف المعادي عمليا لاي رقابة على الانتخابات”.

وتجرى الانتخابات بنظام الدوائر الفردية على دورين، وتحدد الخامس من ديسمبر 2010 موعدا للدور الثاني.

ويشارك حزب الوفد الليبرالي، اكبر احزاب المعارضة المعترف بها رسميا، في الانتخابات بأكثر من 200 مرشح في حين ينافس حزب التجمع اليساري على 82 مقعدا والحزب الناصري على 47 مقعدا.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 25 نوفمبر 2010)