بعد التصعيد ضد المجلس العسكري.. نُـذر فوضى في الأفق المصري
جمعت مواجهات ميدان العباسية يوم ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، بين عدد من المعتصمين بميدان التحرير، الذين أرادوا الوصول إلى مقَـر وزارة الدفاع المصرية لمحاصرتها والضغط على المجلس العسكري من أجل التخلّـي عن الحُـكم لمجلس مدني يقومون باختياره، وبين جموع من المواطنين العاديين الذين منعوا الاشتباك بين قوات الشرطة العسكرية وجماعة المتظاهرين.
هذه المواجهات تمثل جرس إنذار للمصريين جميعا وتكشف حجْـم الاحتقان الذي يتِـمّ الترويج له إعلاميا بين من يُوصفون بالثوار والمجلس العسكري، وبين المجلس العسكري والقِـوى السياسية الأخرى.
القلق المركّـب والمشروع
مشاهد المواجهات التي أتت على ممتلكات العديد من المواطنين وخلّـفت العديد من المصابين، باتت مصدر قلق كبير. البعض يتخوّف من أن تكون هذه المواجهات بدايةً لمُـسلسل عُـنف متتالي بين الجيش وقِـوى الاحتجاج المختلفة، ومن ثَـمَّ إعادة إنتاج النموذج السوري بكل فظائعه. والبعض، يُـراهن على العُـقلاء من كل الاتِّـجاهات، لاحتواء هذه البدايات والحِـفاظ على نموذج الثورة المصرية السِّـلمية، التي جذبت العالم لقيمة وجدوى التحرّكات الشعبية في مواجهة أعتى النُّـظم الدكتاتورية والشمولية.
وأيا كان الرِّهان، فقد جسَّـدت مواجهات ميدان العباسية وما تلاها من اتِّـهامات المجلس العسكري الصريحة لحركة 6 أبريل، صاحبة الدعوة إلى اعتصام التحرير المفتوح، بأنها المُـحرِّض الأكبر ضدّ القوات المسلحة، وأن بعض عناصِـرها تدرَّبوا في صربيا لقيادة الإضرابات والحشود الجماهيرية، جسَّـدت القلق على مستقبل العملية السياسية والتحوُّل نحو ديمقراطية تستنِـد إلى اختيارات الناس بحرية ونزاهة.
كما جسَّـدت أيضا قلقاً مُـركبا على الثورة ومطالبها بالعدالة الاجتماعية والحرية، وعلى العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة وعلى ما يجري في ميدان التحرير من اعتصامات وإغلاق للطرق والمنشآت العامة وعلى ما سيحدُث في الجمعة المقبلة، إن قام الإسلاميون بمظاهرة مليونية في الميدان نفسه، من أجل الشريعة والاستقرار وعلى مصير الوزراء الجُـدد، الذين انضمُّـوا إلى حكومة عصام شرف الجديدة، وعلى الوضع الأمني في البلاد.
الهَـمّ الأكبر.. بَـوْصَـلة ترضي الأطراف
القلق في المراحل الانتقالية، مشروع، بل ومطلوب بشدّة، أما احتِـواؤه، فمَـرْهُـون بوجود بَـوْصَـلة سياسية ترضي جموع القوى الثورية وجموع الشعب في آن، وهو الأمر الذي يبدو بَـعِـيد المنال في اللحظة الراهنة، ومِـن ثَـمَّ، يُسبِّـب تلك المواجهات التي باتت تأخذ وتيرة متصاعدة بين جماعات وائتلافات تُـسمّي نفسها بالثورية، وكثير منها مجهول الهُـوية وغير معروف أعضاؤها ولا كيف تشكَّـلت ومَـن هُـم قياداتها ومِـن أيْـن يأتي تمويل أنشطتها؟ ومع ذلك، ترى نفسها الصَّـوت الوحيد المعبّـر عن الثورة، بل وعن جموع الشعب المصري كله وتتعمّـد التصعيد وفَـرْض مطالب لا تنتهي وتُـدين من يُـخالفها في الرأي وتنتقِـد بشدّة كل مَـن يعمل على وضعها في حجمها الحقيقي، كحركة احتجاج من بين مئات القِـوى السياسية الحزبية أو غير الحزبية.
هذه الائتلافات الثورية الجديدة، ومعها بعض ائتلافات قديمة، تعتصِـم بميدان التحرير، تُـطالب بأن تكون هي المَـرجع الوحيد للثورة ويساعدها في ذلك إعلام مكتوب وفضائي يُـتابع كل خطواتها ويضفي عليها الكثير من الهيْـبة والتقديس، بل ويعتبرها أحيانا صاحبة القرار نيابة عن المصريين جميعا، رغم أن هذه الائتلافات لا يزيد عددها عن 27 ائتلافا ولا يزيد عدد أعضائها عن بضعة آلاف، وذلك من بين 192 ائتلافا تطرح نفسها كقِـوى ثورية ويُـقدَّر عدد أعضائها بمائة ألف عُـضو على الأكثر، وهو الإعلام نفسه الذي يتجاهل أدوار قوى سياسية كُـبرى وأحزاب قديمة وجديدة، مثل حزب الوفد وحركة الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية والمصريون الأحرار وغيرهم، وجميعهم ذوي حضور وشعبية في الشارع المصري ويتعاملون مع الثورة ومطالبها بأسلوب مختلف، يرفض دعوات العِـصْـيان المدني أو تخريب المرافق الحيوية أو الدخول في مواجهة مفتعلة وغير ذات جدوى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الائتلافات الثورية والزيادة السَّـرطانية
ما يلاحظه المرء هنا، أن عددَ من يتحدّث باسم الثورة ويعمل على فرض مطالب بعينها، يزداد بطريقة سَـرَطانية. فالائتلافات تنقسِـم تبَـعا لطموحات بعض قياداتها، بجانبها ائتلافات تظهَـر على السَّـطح ولا يعرف المرء عنها شيئا، سوى أنها ظهرت في الميدان وتصدر بيانات مُـحمَّـلة بالشروط والمطالب التي تتغيَّـر من بيان إلى آخر وتتصاعد بين لحظة وأخرى. وكثيرا ما تدخل بعض الائتلافات مع بعضها البعض لتُـشكِّـل إئتلافا جماعيا، ولكنها لا تصمُـد كثيرا.
ومثل هذه الظاهرة من التَّـشرذُم وغِـياب كامل المعلومات حول تشكيلاتها ومصادر تمويلها وطريقة عملها، باتت تُـثير الكثير من التَّـساؤلات بين المصريين، الذين بدوْرهم يروْن أن حياتهم اليومية أصبحت في مهبِّ الرِّيح ومُـعرَّضة للخَـسارة، ومعتبرين أن حركة الاعتصام في وسط القاهرة ومُـدن كبرى أخرى كالإسكندرية والسويس، وقطع الطُّـرق وتسفيه مُـعاناة الناس العاديين، هو أمْـر ضدّ الثورة، حتى ولو جاء من ائتلافات تدَّعي الثورية.
وشهِـد شاهِـد من أهْـلها
وقد جاءت التصريحات الرسمية أمام الكونغرس بأن السفارة الأمريكية في القاهرة قد دفعت مبلغ 45 مليون دولارا مباشرة لمنظمات مدنية مصرية أثناء الثورة، لتكشف عن دور أمريكي مباشر فيما جرى في مصر وما زال يجري بالفعل، وعن وجود أجندات وخطط خارجية تريد إنهاك مصر الثورة، ولتثير الشكوك حول مصدر الدعاية المنهجية السوداء ضدّ المجلس العسكري التي تمارسها ائتلافات بعيْـنها، تُـروِّج بأن المجلس ما زال يمالئ الرئيس السابق ويضفي عليه حماية خاصة، تمنع محاكمته، وأن المطلوب هو تحويل سلطات المجلس إلى مجلس ثوري مدني لم ينتخِـبه أحد.
انقسامات ميدان التحرير تُـحيطها ظاهرة أكبر، وهي أن الأحزاب ذات الشعبية النِّـسبية، باتت تميل إلى الابتعاد عن الائتلافات الثورية الشبابية، التي تمارس التصعيد من أجل التصعيد وحسب، وبعض هذه الأحزاب أصدرت مواقف وبيانات تحدَّثت عن رفْـض ديكتاتورية الأقلية التي تمارسها جماعة بعيْـنها في ميدان التحرير، وطالبت بأن يستعيد الميدان صفاته في الوحدة الوطنية والتآلف بين كل القوى السياسية، كما كان الوضع أيام الثورة ذاتها.
السلفيون في الميدان
ويلفت النَّـظر هنا مواقف السَّـلفيين والجماعة الإسلامية، الذين يرفضون ما يجري في الميدان ويُـنادون بتنظيم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة 29 يوليو الجاري، من أجل الشريعة والاستقرار، وإن حدث الأمر وشارك مئات الألوف في الميدان، فلا أحد يُـمكنه منع الاحتكاكات، لاسيما وأن نظْـرة السلفيين للمُـعتصمين في الميدان هي نظرة سلبية. في حين تطالب أحزاب أخرى بوقْـف كافة المظاهرات والاعتصامات ومنح المجلس العسكري وحكومة عصام شرف المجدَّدة، الفرصة لتطبيق ما وعدت به من مُـحاسبة الفاسدين وتسريع المحاكمات لنُـخبة النظام السابق، ومنح أُسَـر الشهداء حقوقهم المُعلن عنها من قبل.
المؤشِّـرات الخطيرة
ما جرى في ميدان التحرير يوم الجمعة 22 يوليو الجاري، وفي المكان ذاته قبل أسبوعين، ثم في ميدان العبّـاسية بالقُـرب من مقَـرِّ وزارة الدفاع يوم السبت 23 يوليو، بات يكشِـف عن مؤشِّـرات خطيرة. أولها، وجود اتِّـجاه بين المعتصمين في ميدان التحرير منذ يوم الجمعة 8 يوليو، يدعو إلى التصعيد بِـلا توقُّـف ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحشد وراء فكرة أن الجيش سرق الثورة من أصحابها وعليه أن يسلِّـمها للثوّار، وتحديدا لهم أو من يحدِّدونه هُـم وليس أي أحد آخر.
وثانيها، توظيف حقوق الشهداء في التشكيك في أداء الحكومة والمجلس العسكري والقضاء في آن واحد، باعتبار أن المحاكمات التي تتعلَّـق بالقيادات الشرطية المتَّـهمة بقتْـل المتظاهرين أثناء الثورة، مُـتعثِّـرة وبطيئة. وفي السياق ذاته، يطرح البعض شِـعار تطهير القضاء بما يعني اتِّـهام القُـضاة بالفساد.
وثالثها، الدفع في اتجاه تعطيل وتخريب مصالح حيوية، من قبيل إغلاق قناة السويس أمام المِـلاحة الدولية وتعطيل مترو الأنفاق الذي ينقل 3 ملايين راكب يوميا بين مناطق القاهرة الكُـبرى وإغلاق مصالح حكومية حيوية، تحت عنوان تطبيق العِـصيان المدني بالقوة.
ورابعها، فرض شروط ومطالِـب طويلة ومتغيِّـرة بين لحظة وأخرى، تنهي مبدأ دولة القانون ويتطلَّـب تنفيذها شهورا عِـدّة وموارد كبيرة، وتدفع إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات وتدعو إلى المحاكمات الاستثنائية وتقْـنين الانتقام لكل مَـن عمِـل في ظل النظام السابق في أي منصب كان، بدلا من المحاسبة القانونية الطبيعية لِـمَـن يثبت تورّطهم في فساد.
متى يُـحاكَـم مبارك؟
وبين المطالب المرفوعة، يظل مطلب سرعة محاكمة الرئيس السابق ونقله إلى أحد السجون والمطالبة بإعدامه فورا وأمام الناس جميعا، مطلبا ذو وضع خاص، يُـؤدّي إلى إثارة مشاعِـر المواطنين في اتجاهات مختلفة ومتعارضة. فهناك مَـن يميل إلى محاسبة الرجل، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنه رئيس سابق ورمز لمصر لحِـقبة تاريخية طويلة، فضلا عن مراعاة حالته الصحية المُـتدهْـوِرة. وهناك مَـن يميل إلى سرعة المحاكمة العَـلنية وإذلال الرجل على مرأى ومسْـمَـع من العالم كلّـه وإصدار قرار بالإعدام فورا، حتى بدون محاكمة.
وفي ظل الجدل حول احتمالات موت الرئيس السابق قبل أن يُـحاكم وقبْـل أن يصدر بشأنه حُـكم بالإدانة، يُثار التساؤل: هل يُـقيم الجيش جنازة عسكرية لقائده السابق أم يكتفى بدفنه في صمت؟ وهناك من يحبِّـذ جنازة عسكرية رسمية، ما دام لم يصدر حُـكم قضائي بعدُ، وهناك مَـن يرى أن إقامة الجنازة والمشاركة فيها، بأي صورة كانت، تُعد شبهة عظيمة بالتورّط والعمالة للنظام السابق، وهو ما لا يستقيم مع الثورة التي خلعت الرجل وأطاحت برجاله إلى السجون.
الفرْز والاستقطاب
هذه المؤشرات جميعا، ما بين الاستقطاب والفرْز، وما بين الشعور بالقلق والاحتماء بقدر من الأمل، تعمل على تغيير الخريطة الحزبية والسياسية بشكل مُـثير، كما تجعل فِـكرة إنشاء تكتُّـل تاريخي يقود مصر إلى المستقبل، مسألة أكثر من ضرورية. غير أن الجهود المبْـذُولة حتى اللّـحظة، وأبرزها “التّـحالف من أجل مصر” بقيادة حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين، تبدو مُـتعثّـرة بعض الشيء أو قليلة الفعالية. وأبرز اهتمامات التحالف، هو رفض أولي بين الأحزاب والمستقلين، رغم أهمية المطلب، لكنه لا يمثل نهاية المسيرة.
ومثل هذا التركيز على شيء جانبي، يمكن معالجته من خلال برلمان منتخب، يسهم في ترك الشارع تحت سطوة جماعات سياسية برعت في التصعيد لا لشيء، إلا لوقف العملية السياسية نفسها، لأنها تُـدرك أن الانتخابات المقبلة قد تضع نهاية لنفوذها المعنوي والسياسي لصالح كلِّ مَـن استعدّ للانتخابات وحشد الناس وراءه ولم يجعل كل همّـه الاعتصام في ميدان التحرير والتشكيك في وطنية القوى السياسية الأخرى.
ما زال مئات المحتجين معتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الأحد 24 يوليو، بعد ليلة من الاشتباكات الدّامية مع متظاهرين مناوِئين لَـهم وموالين للمجلس العسكري الحاكم، حسبَـما قال صحفي في فرانس برس.
وكانت معارك عنيفة اندلعت في حيّ العباسية بعد أن منع المحتجون المناهضون للنظام من الوصول إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بحكم حسني مبارك.
وقالت وزارة الصحة إن 231 شخصا جرحوا، حينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدّموع وتعرَّض المحتجُّـون للرّشق بالحجارة من جانب عناصر موالية للجيش.
وعقب الاشتباكات، عاد المحتجون للانضمام إلى بقية مَـن يعتصمون في ميدان التحرير — الذي مثل مهْـد الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك في فبراير.
وجاءت الاشتباكات في العباسية بعد ساعات من اتهام المجلس العسكري لمجموعات من المتظاهرين في التحرير، بينهم حركة 6 أبريل المطالبة بالديمقراطية، بزرع الفِـتنة بين الشعب والقوات المسلحة. ورغم خيبة الأمل من المنحى الذي سارت عليه الأحداث، إلا أن المحتجين تعهَّـدوا بمواصلة الضغط من أجل التغيير.
وقال محمد عمرو، 32 عاما، وقد بدت إحدى عينيه معصوبة جرّاء إصابة لحقت به “سنبقى في الميدان” حيث يدخل الاعتصام أسبوعه الثالث. وكان عمرو الذي يعمل مرشِـدا سياحيا، وهو من مدينة السويس، أصيب خلال الاشتباكات التي دارت ليل السبت/الأحد (23 – 24 يوليو)، فيما قال الأطباء إنه ربما يفقد عينه المصابة.
وقالت أسماء إبراهيم، 19 عاما، التي تواجَـدت أيضا في العباسية، إنها تعرّضت للضرب خلال الاشتباكات. وأضافت “إنهم يضربون الجميع ولا يستثنون الفتيات. ولكننا لن نكُـفّ عن الكلام”، وكانت تغالب الدّموع بينما ترتدي الملابس نفسها التي ظلت ترتديها منذ ما قبل الاشتباكات في اليوم السابق.
وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري والذي شغل منصب وزير الدفاع أمدا طويلا تحت أمرة مبارك، قد تعهَّـد يوم السبت خلال كلمة متلفزة بالعمل على تثبيت أركان نظام حُـر عبْـر انتخابات نزيهة وإقرار الدستور. غير أن المجلس العسكري اتَّـهم حركة 6 أبريل بالسعي “لزرع الفِـتنة بين الشعب والقوات المسلحة”. وردّت الحركة الشبابية في بيان وزّعته على الصحفيين بنفي اتهامات الجيش.
وقالت الحركة، التي كانت في طليعة الثورة التي أطاحت بمبارك “نستنكِـر على المجلس محاولة تخوين الحركة والتحريض ضدّها، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحركة أن يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلا من محاولات الالتفاف عليها”.
وأضافت أن “حقّ التَّـظاهُـر السِّـلمي الذي انتزعته الثورة المصرية، مكفول لكل المصريين، ولا يجوز لأي طرف التعدّي على هذا الحق”، مؤكِّـدة إصرارها على سِـلمية الثورة وعدم التحريض ضد أي جهة.
كما يتعرض الجيش لانتقادات لِـما يُـتَّـهم به من انتهاكات لحقوق الإنسان، استنادا إلى ممارسات من عهد مبارك لقمع الأصوات المعارضة.
ويعتصم محتجون في ميدان التحرير منذ الثامن من يوليو، حيث تعهَّـدوا بمواصلة الاعتصام إلى حين تلبية مطالبهم. ومن بين المطالب الرئيسية للمعتصمين، محاكمة أقطاب النظام السابق وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيِّـين وتطهير المناصِـب الحكومية الرفيعة من المسؤولين من عهد مبارك وإعادة توزيع الثروة.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 24 يوليو 2011).
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.