تجدّد المواجهات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

تعرف العلاقات المغربية الجزائرية مرحلة شد وجذب جديدة فجرها خطاب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أُلقي في مؤتمر أبوجا الإفريقي نهاية أكتوبر 2013 Null

عادت القارة الإفريقية من جديد ميدانا للحرب الدبلوماسية بين المغرب والجزائر على خلفية النزاع الصحراوي، المُستمر منذ ما يقارب أربعة عقود. وشهِدت مؤسساتُ القارة الإفريقية وعواصمُها وستشهد خلال الأيام القادمة، تصاعُدا في المواجهات بينهما، إن كان مباشرة أو عبْر حلفاء لهم يتبنّون رُؤاهم ومقارباتهم للنزاع الصحراوي وتسوِيَـته.

رغم أن عودة النزاع الصحراوي للقارة الإفريقية لم تكن غريبة ولا مُفاجِئة، فإن الأسئلة تتعلّق بالتوقيت وتداعيات التحرّك الجديد، إن كان بالنسبة للنزاع أو للقارة السمراء نفسها، التي عانت كثيرا ومنذ 1977 من انعكاسات النزاعات العربية – العربية على مؤسّساتها، والتي كادت تدفع بدُول إفريقيا جنوب الصحراء، للتفكير بإطار لدول إفريقيا السوداء، بعيدا عن العرب ومشاكلهم.

كانت مؤسساتُ القارة الإفريقية خلال الأسبوعين الماضيين، مُنشغلة بملف النزاع الصحراوي. وكانت ندوة أبوجا لمساندة جبهة البوليساريو، واجتماعات مجموعة دول الساحل والصحراء (س . ص)، والندوة والاجتماعات خارج مؤسسات الإتحاد الإفريقي – الذي ورث منظمة الوِحدة الإفريقية التي شكّلت الإطار الرسمي للعمل الإفريقي المشترك واحتضنت منذ اندلاع النزاع الصحراوي عام 1976 أولى المحاولات لحلٍّ سِلمي للنزاع – تُـوِّجَت بقرارات قمّة نيروبي عام 1981، والتي شكّلت أرضية للتحرك الإفريقي، ومن بعده تحرُّك الأمم المتحدة لهذا الحلّ القائم على استفتاء الصحراويين لتقرير مصيرهم بدولة مُستقلّة أو الاندماج بالمغرب.

عضوية البوليساريو والإنسحاب المغربي

منظمة الوحدة الإفريقية كانت الحاضنة لتسوية النزاع الصحراوي حتى عام 1984، لأن الأعراف الدولية متّفقة على أن المنظمة الإقليمية أو الجهوية تتولّى تدبير الخلافات أو النزاعات بين دول إقليمها، بدعم من الأمم المتحدة، إذا احتاجت هذا الدّعم، لكن المغرب نقل النِّزاع إلى الأمم المتحدة، بعد أن قبلت المنظمة الإفريقية بعُضوتها الجمهورية الصحراوية، التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانبٍ واحد عام 1977، وهو إجراء غير قانوني، لأن عضوية المنظمة تقتصِر على الدول المستقلة، ولأن الأفارقة فشِلوا في تدبير الأزمة التي خلقوها واستمرت حتى عام 1984، انسحب المغرب من المنظمة وطلب من الأمم المتحدة تولّي تدبير الملف، إلا أن ثلاثة عقود من الزمن والأمم المتحدة تحمل الملف، دون أن تكون قادِرة على إدخاله الأرشيف، وجعل النِّزاع جُزءً من الماضي.

كانت الأمم المتحدة في السنوات الأربع تتلمّس حلاّ يستنِد إلى قرارات قمة نيروبي الإفريقية أرضيتها ومرجعيتها، فكانت أجواء الإنفراج المغاربي، وخرج إلى الوجود مشروع بيريز ديكويلار عام 1988 وضع آليات لتنفيذ قرارات نيروبي بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، لكن السنوات الـ 25 الماضية لم تُعطِ حلاّ، والتقدّم الذي حصل بعد وقْف إطلاق النار، بعد إجراءات تعزيز الثقة، ليدور ملف النزاع بحقيبة مبعوثين للأمين العام للأمم المتحدة يتجوّلون به في المنطقة أو عواصم عالمية، يُرافقهم مفاوضون من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.  

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت أصوات عديدة بالمنظمة الدولية، تطلب الحسْم وتوفير عشرات الملايين من الدولارات المرصودة للتسوية، لكن لا أحد من أطراف النزاع طلب ذلك رسميا، حتى لا يُـتّهم بالتهرّب من التزاماته الدولية، وفي الوقت نفسه يجد بـ “لعبة الأمم” المتحدة، أقل ضررا من الذّهاب إلى المجهول.

كانت مؤسسات القارة الإفريقية تكتفي طوال السنوات الماضية، فيما يتعلّق بالنزاع الصحراوي، بإعلان دعمها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة بالنزاع، خاصة وأن جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، مُكتفية بعُضويتها “كدولة مستقلة”، أولا بمنظمة الوحدة الإفريقية ثم بالإتحاد الإفريقي.

الرباط ترفض العودة إلا بشرط 

والمغرب، الموجود خارج إطار العمل الإفريقي الرّسمي المُشترك، وجد في تطوير علاقاته الثنائية والمؤسسات الجِهوية الإفريقية، خاصة “تجمّع دول س . ص” بديلا، بعد أن وهنت هياكل المنظمة / الاتحاد وباتت قراراتها تتّسم بالتأييد لِما هو قائم، بل وأن لا يتعارض مع مواقِف وسياسات الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي، رغم الدّعوات المُستمِرة من حلفائه الأفارقة للعودة للاتحاد.

إلا أن أزمة مالي وتداعِياتها بالدخول العسكري الفرنسي بالمعادلة المالية والإجماع الدولي على محاربة الإرهاب، فرض تعاونا أمنيا وإقليميا، وهذا لم يتحقّق بسبب الخلافات الجزائرية المغربية. وفي الوقت نفسه، بدأ ومنذ أزمة رواندا 1994، البحث عن دور مغربي إفريقي عسكري في إطار الأمم المتحدة، فارتفعت أصوات إفريقية تُطالب بعودة المغرب للعمل الإفريقي المشترك، وهو ما يرفضه المغرب، إذا لم تستبعد العوامل التي أدت لخروجه، أي إبعاد الجمهورية الصحراوية من الإتحاد الإفريقي، وهو ما ليس مطروحا حتى الآن، وذهب باتِّجاه تطوير التجمّعات الجهوية التي يشارك بها.

مواجهة دبلوماسية في باماكو

بالمقابل، ولتطويق ما حقّقه المغرب من مكاسِب في علاقاته الإفريقية الثنائية والجهوية، ولتعثّر الأمم المتحدة في الوصول إلى التسوية المنشودة للنزاع الصحراوي، تُحاول الجزائر خلْق تكتّل إفريقي مساند لجبهة البوليساريو وإثارة النزاع الصحراوي، كقضية “تصفية استعمار” على جدول أعمال التجمّعات الجهوية الإفريقية، وهو ما فعلته بالنسبة للتكتيك الأول في ندوة أبوجا، وما فعلته في اجتماعات مجموعة (س. ص) في العاصمة المالية باماكو، ما تسبّب في أزمة انفجرت بين الجزائر والرباط، وتخصيص العاهل المغربي الملك محمد السادس حيِّزا هامّا من خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء للدور المغربي في القارّة الإفريقية.

ويروي صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، تفاصيل آخِر مواجهة للدبلوماسية المغربية مع الجزائر في مالي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، خلال اعتماد دولي لتنمية دول الساحل والصحراء. وقال إن الاجتماع الذي نظّمته الأمم المتحدة وحضرته مؤسسات مالية دولية، مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، حاولت خلاله الجزائر إقحام الجمهورية الصحراوية ضِمن الدول المشاركة في الإجتماع، لكن الدبلوماسية المغربية تصدّت لذلك وأفشلت المخطّط الجزائري.

وأكّد مزوار أن المقترح الجزائري أدّى إلى توقّف الإجتماع ثلاث ساعات، لتتوصّل الأمم المتحدة، التي حضر أمينها العام بان كي مون الإجتماع، إلى أن الدول، ولكي تشارك في جلسات المؤتمر، يجب أن تكون عضوا في الأمم المتحدة، وهو ما لم تحصل عليه جبهة البوليساريو بعدُ، مؤكِّدا أن الذي حدث شكَّل هزيمة للجزائر.

قراءة أكاديمية في تصاعد الخلاف

ويرى الباحث الجامعي المغربي الموساوي عجلاوي، المتخصص في الشؤون الإفريقية، أن الورقة الإفريقية في السياسة الخارجية الجزائرية هي مُحاصرة المغرب قاريا، وبالتالي إبعاد جهاز الإتحاد الإفريقي عن لعب دور إيجابي، لأن من الناحية القانونية “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” عُضو في الاتحاد منذ عام 1984، بيْد أن 11 دولة فقط من 53، تعترف بهذه الجمهورية، لذلك فإن خطاب الإتحاد الإفريقي ضمن هذا السياق خطاب لا يبحث عن مُعادلة سياسية.

كما ربط الهجوم الدبلوماسي الجزائري في إفريقيا بالتغيير الحكومي وتعيين رمطان لعمامرة على رأس وزارة الخارجية. والرجل كان رئيس مجلس الأمن والسِّلم في إفريقيا واشتغل مع تابو امبيكي، الرئيس السابق لدولة جنوب إفريقيا، وهذا المجلس فشل في حل مشاكل القارة من كينيا إلى زيمبابوي إلى الكوت ديفوار إلى مالي، القضية الوحيدة التي نجح فيها، هي فصل جنوب السودان عن شماله.

وفي تصريحاته لـ swissinfo.ch، أعرب عجلاوي عن اعتقاده أن يكون لعمامرة مهندس رسالة بوتفليقة إلى أبوجا، والتي أثارت حفيظة المغاربة، بالإضافة الى أن رئيسة الإتحاد الإفريقي كانت سنة 2004 وزيرة خارجية دولة جنوب إفريقيا حين اعترفت بـ “الجمهورية الصحراوية”، ولهذه الأسباب كلها، يصعب الحديث عن دوْر للاتحاد الإفريقي حاليا، لأن المغرب يعتبر رئاسته طرفا في الصراع.

ويُضيف أنه بانهيار النظام الليبي، تعدّدت اجتماعات تمهيدية لعقد قمّة لدول الساحل والصحراء، سيكون مقرّها المغرب، والجزائر مُتخوِّفة من الدور الإقليمي الذي يمكن أن يلعبه المغرب قاريّا من خلال تجمّع دول الساحل والصحراء، والذي يُعدّ أكبَر تجمّعٍ إقليمي في القارة الإفريقية، إذ يحتضِن عضوية 28 دولة، وهذا ما سيُعضِّد الحضور المغربي في إفريقيا.

تحركات دبلوماسية من الطرفين

ويُعدّ المغرب الآن ثاني مُستثمر في القارة، ويقدِّم بالنسبة للعجلاوي نموذج تعاوُن جنوب – جنوب، كما أن الملك محمد السادس قام بأكثر من 20 زيارة لدول إفريقية. وتربط المغرب وعدد كبير من دول القارة اتفاقات تعاون، والمقاولات المغربية حاضِرة في مجال التعدين، والبُنى التحتية، والصيدلة، والمصارف، والسّكن الاجتماعي. والظاهر أن المغرب يستفيد من طريقة الحضور الصيني في القارّة، بالتركيز على التعاون في المجالات التي تشكِّل الهاجِس اليومي للشعوب الإفريقية.

ودعا الملك محمد السادس مؤخّرا إلى إقامة اتفاقات التبادل الحُر مع الدول الإفريقية، كما أن الحكومة المغربية بصدد تفعيل سياسة الهِجرة من دول جنوب الصحراء، لكوْن المغرب أصبح دولة استِقرار لهؤلاء المهاجرين.

التحرّكات الدبلوماسية الجزائرية يقابلها المغرب بتحركات مماثلة، ورئيس دبلوماسيته صلاح الدين مزوار تحدّث عن أن المغرب “الظريف” (الطيب) يتعامل بصرامة، وهي تحرّكات تحتاج أيضا لآليات جديدة للدبلوماسية المغربية، التي تتعرّض لنقدٍ قاسٍ، برؤية المغرب لدوره الإفريقي، وما يمكن أن تعرفه قضية الصحراء من تحوّلات، تلعب فيها إفريقيا دورا هامّا قد تُحفِّـزه على تكثيف حضوره الدبلوماسي بالقارة، 18 سفارة مقابل 32 للجزائر و54 لمصر، واختراق أسوار الدول التي تتبنّى مواقف مُناهضة لمقاربته لقضية الصحراء، لا أن يكتفي بتعميق العلاقات مع الدول الحليفة أو الصديقة له.

ملك المغرب يتهم الجزائر دون ذكرها صراحة بـ “شراء أصوات معادية” لقضية الصحراء

اتهم العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ألقاه مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2013، الجزائر، دون ذكرها بالاسم، بـ “تقديم أموال ومنافع لشراء أصوات ومواقِف بعض المنظمات المعادية لبلادنا”.

وقال ملك المغرب في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 38 للمسيرة الخضراء، إن السبب الرئيسي لـ “التعامل غير المُنصف” مع المغرب، “يرجع بالأساس، لما يقدّمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقِف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي”.

ويأتي خطاب الملك بعد أسبوع من توتّر العلاقات بين الرباط والجزائر، إثر خطاب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول الصحراء الغربية، تسبّب في استدعاء المغرب لسفيره في العاصمة الجزائرية للتشاور، قبل عودته لمزاولة مهامه.

وفي خطاب للرئيس الجزائري قرأه نيابة عنه وزير العدل الطيب لوح في 28 أكتوبر 2013 في مؤتمر دعم الشعب الصحراوي في أبوجا، اعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن “الجزائر لا تزال على قناعة بأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل تكفّل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية، يعتبر ضرورة ملحّة”.

وشدّد محمد السادس أن “المغرب يرفض أن يتلقّى الدروس في هذا المجال (حقوق الإنسان)، خاصة من طرف مَن ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة مُمنهجة” مضيفا “أن مَن يريد المُزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط إلى تندوف (جنوب غرب الجزائر) ويُتابع ما تشهده عدد من المناطق المُجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان”.

من ناحية ثانية، قال الملك محمد السادس إن المغرب “يحرص على التعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الدولية التي تتحلّى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، ويتقبّل بكل مسؤولية النقد البنّاء”. غير أنه أضاف أن المغرب “يرفُض أن تتّخذ بعض المنظمات تقارير جاهِزة وبعض التصرّفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية”، دون أن يذكر هذه المنظمات بالإسم.

كما أشار العاهل المغربي إلى أن “معظم المواقف الدولية تتّصف بالموضوعية والواقعية”، لكنه أضاف “فإن ما يبعث على الأسف، أن بعض الدول تتبنّى أحيانا نفس المنطق في تجاهُل مفضوح لما حقّقته بلادنا من مُنجزات، خاصة في مجال الحقوق والحريات”. واعتبر الملك أن “هذا الخلط والغموض في المواقف، يجعل طرح السؤال مشروعا. هل هناك أزمة ثِقة بين المغرب وبعض مراكز القرار لدى شركائه الإستراتيجيين بخصوص قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية؟”، أي الصحراء الغربية.

ويأتي تساؤل العاهل المغربي قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الرباط يومي 11 و12 نوفمبر، والذي تُعد بلاده شريكا استراتيجيا للمغرب، سيترأس خلال هذه الزيارة رِفقة نظيره المغربي، ما يسمى بـ “الحوار الاستراتيجي الأمريكي المغربي”. وتأتي زيارة جون كيري إلى المغرب في وقت شهِدت فيه العلاقات بين البلدين بعض التوتر في الأشهر الأخيرة، بعد اعتراض المملكة الشديد على مشروع قرار دولي تقدّمت به واشنطن لتوسيع صلاحية بِعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.

وأكد الملك أنه “رغم المحاولات اليائِسة لخصوم المغرب، للمَسِّ بسُمعته وسيادته، فإن المملكة ستواصل التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع مبعوثه الخاص ومع الدول الصديقة من أجل إيجاد حلٍّ سياسي ونهائي للنزاع”.

وزار كريستوفر روس، الموفد الخاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية، منتصف أكتوبر للمنطقة، وهي الزيارة الميدانية الثالثة فقط للموفد الأممي منذ 2009، ومن المتوقّع أن يزور المنطقة مرة أخرى بهدف تقديم تقرير للأمين العام الأممي مع محاولة استئناف المفاوضات.

ولأول مرة تبنّى الملك في خطابه كلاما كانت ترفعه المعارضة السياسية في المغرب، كانت تقول فيه إن توجيه أموال وخيْرات أقاليم المغرب الأخرى إلى الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية)، “سبب أساسي في تأخّر التنمية”. وقال الملك في هذا الصدد، إنه “في إطار التضامن الوطني، فإن جُزءا مهمّا من خيرات وثروات المناطق الوسطى والشمالية للمغرب، يتوجّه لتلبية حاجيات مواطنينا في الجنوب، وذلك عكس ما يُروِّج له خصوم المغرب، من استغلال لثروات الصحراء”.

وتتّهم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) مدعومة بالجزائر، السلطات المغربية بـ “استنزاف” خيرات الصحراء الغربية، وعلى رأسها الفوسفاط (75% من الاحتياطي العالمي) والثروة السمكية (سواحل الصحراء، من أغنى المناطق من حيث الكثافة السمكية).

يذكر أن “المسيرة الخضراء”، التي شارك فيها حوالي 350 ألف مغربي، إسم أطلِق على تظاهرة جماهيرية نظّمتها الحكومة المغربية في السادس من نوفمبر 1975 لحمل إسبانيا على تسليمها الصحراء الغربية.

(المصدر: الوكالة الفرنسية للأنباء بتاريخ 7 نوفمبر 2013).