تحرك تضامني في جنيف مع عائلتي الـمُحتجزيـْن السويسريين في ليبيا

Keystone

تجمع أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف عشرات المواطنين والنواب البرلمانيين في كانتون جنيف للتعبير عن قلقهم إزاء التباطؤ في الإفراج عن المواطنيْن المحتزين في ليبيا منذ 412 يوما.

وطالبوا في هذه المظاهرة الرمزية السلطات الليبية بتحمل مسؤولياتها بعد الاتفاق الذي وقعه الرئيس السويسري مع طرابلس يوم 20 أغسطس المنصرم.

حوالي 50 شخصا من برلمانيين ومواطنين عاديين تجمعوا في ساحة الأمم المتحدة عند ظهر الجمعة 4 سبتمبر احتجاجا على مواصلة منع مواطنيْن سويسريين من مغادرة ليبيا فيما اعتُبر إجراءا انتقاما لحادثة اعتقال نجل الزعيم الليبي هانيبال القذافي وزوجته آلين من قبل شرطة جنيف في منتصف شهر يوليو من العام الماضي بسبب اتهامها بسوء معاملة خادمين عربيين.

ويقول ستيفان فالنتي، صاحب المبادرة وممثل حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) في مجلس بلدية فيرنيي بكانتون جنيف: “الهدف هو التعبير عن الدعم لعائلتي الرهينتين والدعم لمواطنيْنا المحتجزين”.

ويضيف السيد فالنتي: “لقد قدمنا مشاهد محزنة خلال العشرة أيام الماضية، والآن نرى أنه يجب توحيد الصفوف والإعراب للعائلات بأننا معهم وأننا ننتظر عودة المواطنين”. وبخصوص موقفه من تصرف الحكومة الفدرالية، أوضح السيد فالنتي “أن الحكومة السويسرية قامت بما كان عليها القيام به” و”أن الأمر الآن بين أيدي الحكومة الليبية لكي تتحمل مسئولياتها”.

“مظاهرة وطنية”!

وكانت مظاهرة أولى قد نُظمت في نفس الساحة في شهر يوليو الماضي من قبل عناصر من فرع حزب الشعب في جنيف لمؤازرة المُحتجزين. أما مظاهرة اليوم، فأراد المنظمون أن تكون وطنية. ورغم قلة عدد المشاركين، قال المنظم ستيفان فالنتي: “أنا مرتاح للعدد الذي لبى النداء، ومرتاح لأن هذا العدد أكبر من (عدد المشاركين في المظاهرة الأولى) التي نظمناها في نفس المكان حول نفس الموضوع. لقد وجهنا الدعوة لكل الأحزاب عبر كل وسائل الاتصال. وهذه الدعوة دعوة كمواطنين لمؤازرة عائلتي الرهينتين”.

وعما إذا كان على اتصال بالرهينتين، أوضح السيد فالنتي: “ليست لدي معلومات عن الرهينتين منذ زيارة السيد ميرتس (يوم 20 أغسطس الماضي)، وليست لدي أية توضيحات عن أوضاعهما الصحية. ويمكن أن تصور أنهما يمران بوضعية حرجة بسبب التعقيدات التي ظهرت على هذه القضية. ولكنني أعتقد أن الأمور تسير في الطريق الحسن نحو الحل وأتمنى، مثل عائلتي الرهينتين، أن يعودا إلى أهلهما في أقرب وقت”.

ولم يرغب السيد فالنتي في التعقيب على ما يتردد من أنباء عن قرب الإفراج عن المواطنين، إذ يقول: “هناك شائعات كثيرة حول إفراج محتمل ولكن أود الانتظار إلى أن يكونا بيننا”.

“وضع مقلق بالنسبة للسويسريين العرب”

وكان من بين المتظاهرين في ساحة الأمم المتحدة مُنتخب من أصل عربي في مجلس بلدية فيرنيي، هو السيد الهادي الزياني، العضو في حزب حركة مواطني جنيف الذي قال: “إننا كسويسريين من أصل عربي، نشعر بنوع من القلق. وأعتقد بأن كل الناس يعانون سواء كانوا من أصل عربي أو لا. ولكن الخلافات بين الدول هي خلافات معقدة وأعتقد أننا لا نعرف كل التفاصيل عن هذه القضية. وعندما تنكشف الأمور يمكننا معرفة من المُحق ومن المخطئ في هذه القضية. أما في الوقت الحالي، فإن المهم هو الحصول على إفراج عن الرهينتين”.

وعما إذا كان ينوي تقديم خطاب للمعنيين بهذه القضية مباشرة، أي الجانب الليبي، يقول السيد الهادي الزياني: “نقول لهم يجب الإفراج عن هذين البريئين وترك الدبلوماسية تأخذ طريقها عبر الحوار. فما حدث ليس بالأمر المفرح، ولكن عندما تقع أخطاء فيجب ترك الدبلوماسية تأخذ مجراها”.

ما الفائدة من الأمم المتحدة؟

ويذكر أن ليبيا حاولت طرح موضوع “تفكيك سويسرا” أمام الدورة القادمة لجمعية الأمم المتحدة، لكن متحدثا باسم الأمم المتحدة أوضح يوم الخميس 3 سبتمبر الجاري أن اللجنة المكلفة بوضع جدول أعمال الجمعية العامة رفضت المشروع قبل حوالي شهر نظرا لكونه “يتعارض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وفي مظاهرة يوم الجمعة أمام قصر المم المتحدة في جنيف، شارك مواطن سويسري فضل عدم ذكر اسمه وهو يحمل لافتة كتبت عليها “ليبيا سترأس الجمعة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في الوقت الذي لا تحترم فيه حقوق الإنسان. فإذن ما الفائدة من هذه المنظمة؟”.

وقال هذا المواطن السويسري في رده على أسئلة الصحفيين: “لا أفهم كيف أن ليبيا تحتجز اثنين من المواطنين السويسريين الأبرياء ولا تتدخل الأمم المتحدة، كيف أن هذه المنظمة تتدخل في العديد من القضايا في شتى أنحاء العالم عندما يتعلق الأمر برهائن بين أيدي مجموعات إرهابية مسلحة، ولا تتدخل عندما تلجأ دولة إلى احتجاز مواطنين كرهائن ولا تحاول ممارسة ضغوط عليها من أجل الإفراج عنهما”.

ويضيف هذا المتظاهر: “حتى ولو ارتكبت الشرطة في جنيف خطأ، فعليها أن تحاسب على ذلك ولكن ما ذنب مواطنين سويسريين بريئين لا علاقة لهما بهذه القضية لكي يتم منعهما من السفر من ليبيا؟”.

محمد شريف – جنيف – swissinfo.ch

جانب من وقائع اعتقال المواطنين السويسريين ثم احتجازهما في ليبيا

15 يوليو 2008: توقيف هانيبال القذّافي أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته الحامل في شهرها التاسع بفندق فخم بجنيف على إثر اتهامهما من قبل اثنين من الخدم الخاص بسوء المعاملة والضرب.

17 يوليو 2008: إطلاق سراح الزوجين بعد يومين من الاعتقال.

19 يوليو 2008: السلطات الليبية توقف شخصين سويسريين بتهم مزعومة تتعلق بعدم احترامهما قوانين الإقامة والهجرة وغيرها.‏

‏23 يوليو 2008: ليبيا تهدد بوقف الإمدادات النفطية إلى سويسرا.

26 يوليو 2008: ليبيا تطالب سويسرا بالاعتذار ووقف الملاحقة الجنائية لنجل القذافي وزوجته.

29 يوليو 2008: الإفراج عن السويسريين المعتقلين، مقابل كفالة مالية لكن السلطات رفضت السماح لهما بمغادرة الأراضي الليبية.

5 أغسطس 2008: المتحدث باسم الخارجية السويسرية يعلن أن “طرابلس تشترط تقديم اعتذارات عن الطريقة التي تمت بها معاملة هانيبال القذافي وزوجته لدى اعتقالهما يوم 15 يوليو الماضي في جنيف”.

20 أغسطس 2009: رئيس الكنفدرالية هانس رودولف ميرتس يقدم اعتذاره للسلطات الليبية في ندوة صحفية في طرابلس بعد زيارة خاطفة، ويوقع على اتفاق مع رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي لحل الأزمة.

25 أغسطس 2009: توجهت طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري الى ليبيا بعد الحصول على موافقة السلطات من أجل إعادة المواطنيين السويسريين المحتجزين والذان حصلا بالفعل على جوازيهما وعلى تأشيرة الخروج من ليبيا.

31 أغسطس: عودة الطائرة بدون الرهائن رغم تأكيدات خطية من الوزير الأول الليبي.