تداعِـيات مُـرتقبة لقرار اعتِـقال الرئيس البشير

الرئيس السوداني عمر البشير يقف في سيارته وسط مؤيدين جاؤوا لتحيته يوم 4 مارس 2009 قبيل احتفال تخرج في الكلية الجوية قرب الخرطوم Keystone

"يْـبِـلّـوه ويِـشرَبُـوا مَـيِّـتُـو"، هكذا قال الرئيس السوداني عمر البشير بلهجة محلية قبل يوم واحد من صُـدور قرار المحكمة الأولية الجنائية الدولية باعتقاله، على خلفية ارتكابِـه جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إقليم دارفور، لدوافع عِـرقية.

أما المدّعي العام أوكامبو فقال ردّا على سُـخرية البشير “لدينا أدلّـة دامِـغة، وهناك 30 شاهِـدا تحت الحِـماية لإدانته”، مؤكِّـدا أن اعتقال البشير سيَـصير حقيقة بعدَ يومين أو عامين أو أي مدة أخرى.

الموقفان يعبِّـران بوضوح عن صِـراع إرادات، ليس بين أشخاص وحسب، ولكن بين منظومات قِـيَـم ومصالِـح كُـبرى ودُول، أبرزها السّودان في جانب، ومعه من يؤيِّـدونه، ولو على خلفِـية الخِـشية على استقرار السودان أو مشاركته في القناعة بأن المحكمة مجرّد أداة استعمارية جديدة، وفى الجانب الآخر، تقف المحكمة الجنائية الدّولية والأمم المتحدة والقِـوى الكبرى.

مواقف وتطلّـعات مجهضة

وإذا كانت الولايات المتّحدة، التي لم تنضَـم إلى معاهدة روما، رأت على لِـسان وزيرة خارجيتها هيلارى كلينتون أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى اتِّـهاما، وعلى البشير الوقوف أمام المحكمة لتَـبرِئة نفسه، فإن روسيا وصفت القرار – على لسان وزير خارجيتها – بأنه سابِـقة خطيرة، لكنه لم يوضِّـح كيف ستتصرّف موسكو مستقبلا.

في حين ألمحت فرنسا باحتِـمال تعليق القرار، إن قامت الحكومة المركزية في الخرطوم بجهود ملموسة وفعّـالة من أجل تسوية الوضع في الإقليم المنكوب، وهو أمر يبدو بعيد المنال، نظرا لرفض حركات التمرّد لأية تسوِية سياسية، لا تتضمّـن اعتقال البشير ذاته، وإبعاده عن دائرة الحُـكم.

وبينما تتطلّـع الدّول العربية، التي لم توقِّـع على معاهدة روما إلا ثلاثة منها فقط (وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر)، ومعها الدّول الإفريقية، إلى تعليق القرار عبْـر مجلس الأمن، إلا أن هذا التطلُّـع يبدو أيضا بعيد المنال، لأن واشنطن حتى اللّـحظة “لم تتجاوب مع مثل هذه التطلّـعات”، حسب تعبير وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط، وبما يعني أن السِّـجال بين العرب وواشنطن سيزداد اتِّـساعا.

السابقة الخطيرة

وقرار الاعتقال هو قرار خطير فعلا وسابقة في التاريخ الحديث، أن يُطلب من حكومة بلدٍ ما أن تعتقِـل رئيس البلاد باعتباره مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية، وإن لم تفعل حكومة البلد المعني، فعلى الدول الأخرى الموقّـعة على معاهدة روما المُـنشِـئة للمحكمة الدولية، أن تتعاون في اعتقال البشير أو كما قال المدّعي أوكامبو، إن خرج البشير خارج المجال الجوي السوداني، يُـمكن اعتقاله في المجال الجوى الدولي، ولكن يبقى السؤال مَـن هذا الذي سيعتقِـل البشير في المجال الدولي المفتوح؟

مسألة التّـوقيف إذن تواجِـه صعوبات عملية، فليس من المتصوّر أن تقدِم الحكومة السودانية على هذا الأمر، وهى التي اعتبرت أن القرار مجرّد ورقة لا معنى لها ولا تعني السودان أصلا، باعتباره غير عُـضو في المحكمة، وبالتالي، فلا ولاية للمحكمة عليه، وأن البشير سوف يستمِـرّ في ممارسة صلاحياته الرِّئاسية كالمُـعتاد.

الإحراج أهْـوَن من الاعتقال

كما أنه ليس من المتصوّر أن تَـقدُم دولة عربية على اعتِـقاله إن حطّ علي أراضيها زائرا أو مشاركا في حدث عربي أو إقليمي.

صحيح هنا أن هذه الدّولة العربية قد تُـواجه نوعا من الحرج السياسي والمعنوي والأخلاقي، إن استقبلت البشير وتجاهَـلت مطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، ولكن هذا الحَـرَج سيكون ثمنا مقبُـولا، بدلا من أن تكون مشاركة في اعتقال رئيس دولة عربية ما زال في سدة الحكم. وربّـما نشهد مثل هذا الحَـرج لدولة قطر، التي ستشهد وقائِـع القمة العربية نهاية شهر مارس الجاري، والتي يزمع ـ حسب ما أعلن رسميا ـ الرئيس البشير أن يُـشارك فيها، كما سيُـشارك في أي قمّـة إفريقية أخرى.

مثل هذه الإحراجات لهذا البلد العربي أو ذاك البلد الإفريقي، ستبدو أمرا هيِّـنا مُـقارنة بالتَّـداعيات المتصوّرة على الدّاخل السوداني وعلى الوضع في دارفور وعلى مُـستقبل السلام في الجنوب.

هنا، يلاحِـظ المرءُ أن السودان الآن يمُـرّ بفترة انتِـقالية على أكثر من مُـستوى: الأول، تعميق السلام في الجنوب وتطبيق باقي بُـنود اتِّـفاق نيفاشا، وأهمها على الإطلاق الانتخابات البرلمانية والتشريعية والولائية المُـقبلة في صيف وخريف هذا العام، وبعدها سيأتي الالتزام الأكبر والأكثر حساسِـية، والمُـتعلِّـق بتطبيق بُـند حقّ تقرير المصير لأهل الجنوب بعد حوالي العام.

انفصال الجنوب بات قريبا

والمتصوّر هنا، ورغم موقِـف الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي تحكُـم الجنوب فِـعليا، المُطالب بالوقوف مع الرئيس البشير بعد قرار اعتقاله، أن لا يؤيِّـد الجنوبيون البقاء في دولة السودان بشكلها الرّاهن، والتي يعتبرها البعض منهم أنها تجلب المشكلات مع العالم الخارجي أكثر مما تجلب المنافع، بعبارة أخرى، أن قرار انفصال الجنوب يبدو الآن أقرب من أي لحظة تاريخية سابِـقة. والمشكلة، أن لا يكون هناك تطبيق سِـلمي لحقّ تقرير المصير وأن تعود التوتُّـرات بين الجنوب والشمال إلى سابق عهدِها وأن يُعلَّـق تطبيق اتِّـفاق نيفاشا.

ومن غير المُـستبعد أن يتمّ التهديد بهكذا خِـيار واللُّـجوء إلى إرباك حِـسابات الآخرين في الدّاخل والخارج، ولكنه خِـيار سيكون مُـدمِّـرا، لأنه سيجُـرُّ معه توتّـرات أكبر في دارفور، ومِـن ثَـمّ، وبدلا من التّركيز على حلٍّ سياسي في مدى زمني مناسب وتوظيف ذلك لاحقا لوقف العمل بمذِّكرة الاعتِـقال عبْـر مجلس الأمن، سيكون هناك المزيد من الاتِّـهامات والمزيد من المُـلاحقات.

ويرى مراقبون أن الحكمة تقتضي الفصل بين ما يجري في دارفور وما يجري في الجنوب، وتقتضي أيضا التّـأكيد على أن سلام دارفور وأمنها وتنمِـيتها له الأولوية في حسابات الحكومة وحسابات الرئيس قبل أي شيء آخر، ليس لدفْـع الاتِّـهامات، وإنما لأن هذا هو الحقّ الطبيعي لأهل دارفور وعموم أهل السودان.

التوتُّـر والعُـنف أكثر احتمالا

هكذا، فإن الوضع في دارفور لن يكون مُـستثنِـيا من التوتّـرات والعنف والدِّماء. فحركات التمرّد التي ترى في قرار اعتقال الرئيس انتصارا كبيرا للعدالة والمحاسبة، ستعمَـل على استِـثمارِه سياسيا، ليس للحصول على مكاسِـب عبْـر مفاوضات أو مُـبادرات سياسية عربية أو إفريقية، بل عبْـر العمل المكثَّـف لتغيير الواقع في الإقليم المنكوب لصالحها ولصالح فَـرض حلٍّ عسكري تَـراهُ بات أساسيا ولا مفرّ منه، بل ترى أن قرار الاعتِـقال للرئيس البشير يعفِـيها من أي مسؤولية إزاء مُـعاناة أهل الإقليم، وكأنها لم تُـشارك في جرائم الحرب أو عمليات الهُـجوم على المَـدنيين، وهو الأمر المشكوك فيه قطْـعا.

وعلى الطّـريق أيضا، هناك مُـعاناة إنسانية قادِمة. ففي أول ردّ فِـعلٍ رسمي سوداني على القرار، ألغت الخرطوم تَـصاريح عمل 10 منظمات إنسانية عامِـلة في الإقليم، بحجّـة أنها تَـعاوَنت مع المحكمة الجنائية، وهو ما يعني أن العمل الإنساني في الإقليم بات مُـهدّدا، ومن ورائِـه الناس أنفسهم الذين سيجِـدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

مثل هذا الوضع يضَـع عِـبئا مُـضاعفا على أي جهود للتّـسوية السياسية، لاسيما التي تتبنّـاها الجامعة العربية مع الاتحاد الإفريقي. وقد رأينا أن حركة العدل والمُـساواة التي تفاوضت قبل أقلّ من أسبوعين مع حكومة الخرطوم في الدوحة برِعاية قَـطرية، وانتهت إلى توقيع اتِّـفاق إطار لحلٍّ سِلمي مُـستقبلي، رأت أن قرار الاعتقال يعفيها من التّـفاوض مرّة أخرى مع الحكومة، لأن الأمر سيكون لا أخلاقيا، وأيّـا كان التّـبرير الذي تقول به العدل والمساواة، فإن النتيجة واحدة، وهي ببساطة أن أفُـق التّـسوية السِّـلمية، بات مسدُودا لأجل غيْـرِ مُـسمّـى.

وهكذا قد تكون العدالة ـ بافتراض أن لا وجود لشبهة تسييس في عمل المحكمة الجنائية ولا في عمل المدّعي العام اوكامبو ـ قد نالت من شخْـص بعينه، لكنها أدّت إلى مُـعاناة آلاف آخرين وربّـما مَـوتهم وهَـلاكهم أيضا، وهو ما لا يحتاجه قَـطْـعا أهل دارفور.

د. حسن أبوطالب – القاهرة

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق البشير

لاهاي (رويترز) – أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتُـهم ارتكاب جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، في خطوة قد تفجِّـر مزيدا من الاضطراب والفوضى في المنطقة. وأمر الاعتقال هو الاول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بحق رئيس دولة اثناء توليه منصبه منذ انشائها في عام 2002. وتفاوتت ردود الفعل على قرار المحكمة. فقد رحّـبت الولايات المتحدة بقرار المحكمة، لكن الصين حثت مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الخميس 5 مارس على تلبية دعوات من دول عربية وإفريقية الى تعطيل اجراءات مقاضاة البشير.

وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة، انها لم تجد أسانيد كافية لتضمين قرار الاتهام بحق الرئيس السوداني تهمة الابادة الجماعية، لكنها وجهت الى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب. وقال لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان “ضحايا (البشير) هم المدنيون الذين يفترض ان يتولى حمايتهم بصفته الرئيس”، مضيفا ان حكومة السودان ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال، وأضاف ان “الأمر قد يحتاج الى شهرين أو عامين، لكنه سيواجه العدالة”. وكان البشير البالغ من العمر 65 عاما قد رفض مزاعم المحكمة بوصفها جزءا من مؤامرة غربية. وتجمع مئات المتظاهرين في وسط الخرطوم للاحتجاج على أمر الاعتقال. وقال محجوب فضل، المتحدث باسم الرئاسة السودانية، ان هذا القرار معيب وانهم لا يعترفون به ولا بالمحكمة التي أصدرته ولا يهمّـهم في شيء.

وقال مسؤولو إغاثة إنه بعد ساعات من صدور قرار المحكمة ألغى السودان تراخيص سِـت وكالات إغاثة أجنبية على الأقل، دون ان يذكر سبب الالغاء. وقال أحد مسؤولي الاغاثة “هذا خطير جدا. سيكون له تأثير شديد على العمل الانساني في دارفور”. وتدير الامم المتحدة ووكالات أخرى أكبر عملية انسانية في العالم في دارفور. ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص قتلوا في صراع دارفور منذ عام 2003، في حين تقول الخرطوم ان عشرة الاف فقط لقوا حتفهم. وتصاعد التوتر ايضا في دارفور، حيث قال مسؤولون بالامم المتحدة ان مئات من جنود القوات الحكومية قاموا باستعراض للقوة في أنحاء مدينة الفاشر عاصمة الاقليم. وقال مطرف صديق، وكيل وزارة الخارجية لرويترز ان السودان تلقى الدعوة لحضور قمة عربية في قطر في وقت لاحق من هذا الشهر وقبلها، واضاف ان البشير سيحضر كل القمم العربية وكل القمم الافريقية، على الرغم من قرار المحكمة.

وقالت سيلفانا اربيا، أمينة سجل المحكمة الجنائية الدولية، ان المحكمة تتوقع تنفيذ أمر الاعتقال من جانب الدول الموقعة على معاهدة روما الخاصة بانشاء المحكمة والدول الاعضاء في الامم المتحدة. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وهي في طريقها الى بروكسل “الحكومات أو الافراد الذين يرتكبون أو يتسترون على فظائع من أي نوع مثلما شاهدنا عاما بعد عام في السودان، يجب ان يحاسبوا على ذلك”، واضافت قولها أنه اذا كان الرئيس السوداني يعتقد ان توجيه الاتهام اليه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، اجراء خاطىء فستكون لديه الفرصة لاثبات ذلك في المحكمة. وقالت كلينتون “ستتاح الفرصة للرئيس البشير عندما يمثل امام المحكمة اذا كان يعتقد ان لائحة الاتهام وجهت اليه بطريق الخطأ. يمكنه بالتأكيد ان يطعن في ذلك”. وتشير الصين والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، الى أن توجيه اتهام قد يزعزع استقرار المنطقة ويزيد تفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه. وقال بيان للحكومة الصينية “نحن نأمل ان يراعي مجلس الامن الدولي دعوات من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز … وأن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية ان توقف الاجراءات في هذه القضية.”

وقالت جامعة الدول العربية انها سترسل وفدا الى مجلس الامن ليطلب تأجيل تنفيذ امر الاعتقال بحق البشير. وحث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون السودان على التعاون مع المحكمة. وقال في بيان “الامم المتحدة ستستمر في اداء عملياتها وأنشطتها الحيوية لحفظ السلام والجهود الانسانية وفيما يتصل بحقوق الانسان والتنمية في السودان”. وقال موظفو اغاثة ان مسؤولين سودانيين طلبوا منهم سحب بعض العاملين من اجزاء في دارفور في وقت سابق من الاسبوع لانهم قد يستهدفون بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال أحمد عبد الشافي، القيادي في حركة تحرير السودان ان الخرطوم سترد بعنف ضد سكان دارفور و”نحن مستعدون للدفاع عن شعبنا”. ودعا أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري مجلس الامن الى تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط، ان أبو الغيط دعا مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة وطارئة لتأجيل أمر الاعتقال، لكن المبعوث الليبي ابراهيم دباشي قال قبل صدور قرار المحكمة، ان مجلس الامن لا يعتزم عقد اجتماع فوري. ومجلس الامن له سلطة تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لفترة تصل إلى عام في المرة الواحدة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 5 مارس 2009)