“تشكيلة حكومة هشام قندبل أكثر من المتوقّع وأقلّ من المأمول”

اختلفت الأراء والتقييمات حول توفّق هشام قنديل في اختيار فريقه الحكومي، لكن الجميع يعلّق عليها الآمال swissinfo.ch

اتفق خبراء ومحللون مصريون على أن تشكيلة حكومة الدكتور هشام قنديل "تجمع بين كوادر الدولة العميقة، والإخوان وحلفائهم"، وأنها "حكومة تكنوقراط مدعومة بتواجد قوي لحزب الحرية والعدالة"، غير أنها "جاءت خارج التوقعات"، وإن كانت في مجملها "مناسبة للمرحلة"، معتبرين أنه يمكن اختصارها بالقول بأنها "أكثر من المتوقع، وأقل من المأمول".

وتوقع الخبراء والمحللون، في تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”، أن هذه الحكومة “لن تلبي متطلبات اللحظة الآنية”، لكونها “ورثت تركة مفعمة بالمشاكل والأزمات”، و”لم تأت بوجه اقتصادي أو خبير متميز في الملف الاقتصادي”، وإنما “اعتمدت على متخصصين، وبعضًا من داخل دولاب العمل”، وإن “غلب عليها أن معظم شخوصها تنتمي للنظام السابق”، غير أنها “كشفت عن قدرة مرسي على قيادة الدفة”، و”حملت رسالة تطمين بعدم إقصاء أحد طالما لم يتورط في قضايا فساد”.

أكثر من المتوقع وأقل من المأمول!

في البداية، يشير الكاتب والمحلل السياسي مصطفى عبد الحليم إلى أن “الحكومة الجديدة هي أكثر من المتوقع، وأقل من المأمول، فكثيرون توقعوا سيطرة الإخوان على الحكومة من الناحية العددية، وهو ما لم يحدث، حيث لم يحصل الإخوان سوى على خمسة وزراء فقط”. فيما يراها الباحث السياسي علاء بيومي “حكومة تفتقر للتغيير الكافي، والأهداف الواضحة، لكنها تحقق بعض الاستقرار”.

وفي تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”، يستدرك، عبد الحليم، الباحث الأكاديمي للدكتوراه بجامعة ويستمنيستر ببريطانيا بالقول: “لكن الكثيرين كانت لديهم آمال أن تكون الحكومة الجديدة أكثر تمثيلاً للقوى الوطنية، بمن فيهم السلفيين، أصحاب ثاني أكبر تمثيل برلماني في مجلس الشعب المنحل، وهو ما لم يحدث، لكن تبقى المساحة بين التوقعات والآمال أضيق وأقرب للواقعية، وهي خطوة جيدة من قبل مرسي وقنديل، وعلى وجه التحديد فإنني سعيد باختيارات الداخلية والقضاء والسياحة”.

ويعتبر الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير أن “تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة جاء خارج التوقعات، ومع ذلك فإنني أعتقد أنه مناسب للمرحلة التي تحتاج لمجهود الشباب خاصة، وهو معروف عنه أنه شعلة نشاط، لأن مصر في هذه المرحلة تحتاج لرجل إدارة، صاحب مجهود وفير، فمشكلة مصر تتلخص في غياب الإدارة الناجحة وليست قلة الموارد”. أما عن الوزراء “فقد تم اختيارهم بعد تمحيص وتحريات دقيقة”.

ويقول أبو الخير، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”: “أما الاعتراضات التي يثيرها البعض على الحكومة فهي نابعة من اعتراضهم بالأساس على الإخوان وعلى الدكتور محمد مرسي، علما بأن هذه الوزارة لم تختبر بعد، وليس بها سوى 5 وزراء فقط من الإخوان، لذلك أرجو من الشعب عدم الاستعجال في الحكم على الحكومة، والصبر عليها، وتقديم العون والدعم لها، خاصة وأنها ورثت تركة مفعمة بالمشاكل والأزمات، التي تراكمت طيلة ثلاثة عقود مضت”.

تشكيل يعكس مشهد ما بعد الثورة

يرى الكاتب الصحفي السيد الشامي، أن “تشكيل الحكومة يعكس حقيقية المشهد السياسي المصري بعد الثورة، وما أنتجته من صعود قوي للإخوان، وفي ذات الوقت يعكس عدم مسؤولية بعض القوى السياسية والحزبية التي رفضت أن تشارك في التشكيل أملاً في فشل الحرية والعدالة”، وأضاف “أما عن دلالاته: فهو يدل على رسالة تطمين لعدم إقصاء أحد ممن عملوا مع النظام السابق، طالما لم تكن لديهم ملفات فساد واضحة.

 الأمر الثاني أن التغيير الأساسي كان في وزارة العدل والإعلام، وهما الأداتان الأساسيتان في معركة الثورة ضد النظام السابق”.

وعن متوسط أعمار وتخصصات وخبرات الوزراء مقارنة بالحكومات الماضية، قال الشامي، المحلل السياسي المتخصص في النظام المصري، في تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”: “أتصور أن السمة الغالبة على التشكيلة هي عنصر الشباب، وهذا سيعطى لها قدرة أكبر على العطاء والمرونة والاستعانة بكل الخبرات والطاقات الموجود في الوزارات وخارجها”، وفيما يخص الخبرات “فهي أفضل بكثير من الحكومات السابقة، لكن علينا أن ندرك أن التحدي الحقيقي لهؤلاء الوزراء هو الاستعانة بالكفاءات من داخل هذه الوزارات، وهذا لا يمنع من الاستعانة من خبرات أخرى من خارجها”.

استحداث وزارات جديدة هامة

اعتبر الكاتب الصحفي حلمي قاعود، أن تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل “هو تشكيل حكومي يخرج من قلب الصراع، كما أنه حرفي ومتميز، وأخرج البلاد من صراع كان من المتوقع حدوثه، وفي ذات الوقت هو تشكيل مهني، يعالج الأمور العاجلة والكثيرة للمواطن، اعتمد فيه على متخصصين في مجالاتهم ومن داخل دولاب العمل، كوزارة الداخلية والتي جاء بوزير خبراته الأمينة كمساعد للوزير للأمن العام، يصب في احتياجات البلد إلى هذه الخبرة للقضاء على الانفلات الأمني”.

وقال قاعود، المحلل السياسي المتخصص في ملف النظام السياسي المصري: “إضافة إلى كونه تشكيل يملك فيه مرسي زمام وزارات سيادية هامة، فإنه يكشف عن قدرة مرسي على قيادة الدفة، حين استطاع الرئيس استبدال لغة التشاحن بين العسكري ومؤسسة الرئاسة إلى صيغة تغليب الوطن، وخرج بوزارات الإعلام والعدل والأوقاف، التي تعتبر إلى جانب الداخلية من الوزارات السيادية باختيار الرئيس ورئيس الوزراء بشكل صرف”.

واعتبر المحلل السياسي حلمي قاعود أن “من مميزات التشكيل استحداث وزارات هامة، تلمس بشكل كبير مشاكل المواطنين، والتي من أهمها وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي”.

سر اختيار الإخوان لوزارة الإعلام

أوضح الباحث والمحلل السياسي مصطفى زهران، أن “ميلاد الحكومة الجديدة جاء بعد طول انتظار وترقب، ولكنها جاءت بعيدة كل البعد عن التوقعات، التي كانت حديث الصباح والمساء قبل المفاجأة بتعيين هشام قنديل رئيسًا للوزراء.

 والمفاجأة الأكبر هي التشكيل الذي غلب على معظمه شخوص تنتمي للنظام السابق، أو من عرفوا إعلاميًا بالفلول إلا أن الإخوان استطاعوا أن يستحوذوا على الوزارات الأكثر حساسية، والتي اعتبرت تحكمًا مدروسًا ومخطط له سلفًا”.

وردًا على الاستدراك بأن الإخوان أخذوا 5 وزارات فقط، قال زهران، المتخصص في شؤون الحركات السياسية ذات المرجعية الإسلامية: “نعم بالفعل هي الوزارات الهامة، والأكثر حساسية، وهي: الإعلام، والشباب، والقوى العاملة، والإسكان، والتعليم العالي، فضلاً عن أن تعيين صلاح عبد المقصود وزيرًا للإعلام مثل قنبلة من العيار الثقيل في وجه الإعلامي بنوعيه الحكومي والخاص، الذي توحّد في الفترة الأخيرة في وجه الرئيس المنتخب، في محاولة منهم لإعاقته في مسيرة المائة يوم، التي طرحها قبيل انتخابه، مما يجعلنا نفترض أن الإعلام المصري سيؤرخ له بما قبل عبد المقصود”.

وأضاف: “كما مثل خروج حزب النور من التشكيل، وإعطائه حقيبة واحدة فقط، وهى وزارة الأوقاف بداية الانقسام بين السلفيين والإخوان من جهة، والرئيس المنتخب الذي التفت حوله القوى السلفية، مما يدفعنا إلى التكهن بأن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جديدة في خريطة التحالفات الإسلامية الإسلامية، وربما تدفع حزب النور إلى التحالف مع بعض القوى الليبرالية في مواجهة الإخوان ممثلاً في حزب الحرية والعدالة، وهو ما يهدد مستقبل التكتل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

وتابع قائلاً: “فضلاً عن أن الاتهامات التي وجهت إلى الحكومة باعتبارها لم تأت بوجه اقتصادي أو خبير في الملف الاقتصادي، دفع العديد من القوى السياسية إلى رفضها أو الإعلان عن كونها لن تلبي متطلبات اللحظة الآنية التي تعانى منها مصر اقتصاديًا، والتي شهدت تعثرًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وهو ما يفسر الإبقاء على الجنزوري كمستشار للرئيس، لسد الفراغ والهوة التي نجمت عن عدم اختيار الرجل الذي لدية رؤية اقتصادية حقيقية للعبور من الأزمة الحالية”.

حكومة تكنوقراط مدعومة إخوانيًا

ومن جهته، قال الخبير السياسي الدكتور كمال حبيب: “في تقديري أن عدد الوزارات (35) كبير جدًا، حيث تم استحداث وزارات للاستثمار والاتصالات، والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، مع فصل وزارتي الشباب والرياضة، وهو ما يحمل الميزانية عبئًا ضخمًا ويفقد القدرة علي التنسيق بين الوزارات، وضبط عملها”.

وأضاف حبيب، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”: “استمرار وزير المالية ممتاز السعيد، والدفع بوزير الاستثمار أسامه صالح الذي كان وثيق الصلة بمحمود محي الدين، ينبئ عن أن التوجهات الاقتصادية للحكومة تشير إلي استمرار نفس النمط في التفكير، الذي يقوم علي الانحياز للأغنياء، والتزام خطط المؤسسات الدولية الكبرى، مثل: صندوق النقد، والبنك الدولي، وهو ما يعني عدم الالتزام بأجندة الثورة المنحازة بالضرورة للفقراء والمهمشين”.

وردًا على استفسار: وماذا يمكن أن نطلق عليها بالضبط (حكومة تكنوقراط أم ائتلافية أم خليط منهما)؟، أجاب حبيب قائلاً: “هي حكومة تكنوقراط، مدعومة بتواجد قوي لحزب الحرية والعدالة وحلفائه، ومن ثم فأنا أقول إنها حكومة إخوانية، بمعني أن الإخوان فيها رئيس الجمهورية، وحزبه، والجماعة، والوزراء الإخوان هم من يحملون الرؤية السياسية، والتحيزات الاجتماعية، وهم من سيتحملون الحساب أمام الشعب”.

واختتم بقوله: “الإخوان لم يكن لديهم خيارات أفضل مما جرى، في ظل ضيق الوقت، وتردد الكثيرين عن المشاركة في الحكومة، خاصة وزراء الاقتصاد”، معتبرًا أنها “حكومة تجمع بين كوادر الدولة العميقة، وبين الإخوان وحلفائهم، وأن المميزات لن نستطيع أن نحكم عليها إلا من خلال الإنجازات، وطرح الحلول الناجعة للمشكلات بشكل خلاق”.

اختيارات خالفت توقعات الجميع

متفقًا مع حبيب، قال الباحث والمحلل السياسي، أحمد فوده: “لقد وقع اختيار الرئيس محمد مرسي على رئيس وزراء هشام قنديل بعيدا تمامًا عن الشخصيات التي طرحتها كافة القوى السياسية، وتوقعها الخبراء، كما تم اختيار تشكيلة من الوزراء يمثلون كافة ألوان الطيف السياسي”، معتبرًا أن “عدم مشاركة حزب الحرية والعدالة سوى بخمسة وزراء فقط، يعود إلى رغبته في عدم حرق قياداته في هذه الحكومة المؤقتة، التي سيتم تغييرها بعد بضعة شهور، عقب إقرار الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب، حيث سيكون تشكيل الحكومة بالتوافق بين الرئيس والبرلمان”.

وأضاف فوده، مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”: “لقد عمل الرئيس على تبريد الصراع مع المجلس العسكري، من أجل تحقيق نجاح استراتيجي يتمثل في تمرير عمل اللجنة التأسيسية للدستور التي من المتوقع أن تنتهي منه في شهر أغسطس الجاري، وعرضه للاستفتاء في شهر سبتمبر المقبل، وحينها سيستعيد الرئيس صلاحياته وفقا للدستور الجديد، كما سينتهي دور المجلس العسكري”.

إسلاميون يقتلون 15 شرطيا مصريا

قتل مسلحون إسلاميون 15 شرطيا مصريا على الأقل واستولوا على مركبتين عسكريتين لمهاجمة معبر الى اسرائيل في ادمى حادث يقع في منطقة الحدود المصرية في سيناء منذ عشرات السنين.

وقالت مصادر امنية مصرية ان طائرات اسرائيلية دمرت احدى المركبتين المدرعتين كما قتل اربعة من المسلحين.

ودعا وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مصر “لتحرك مصري صارم لفرض الأمن ومنع الارهاب في سيناء.”

ويمثل الهجوم اختبارا دبلوماسيا مبكرا للرئيس الجديد محمد مرسي وهو اسلامي تولى الرئاسة في نهاية يونيو حزيران بعد الاطاحة بحسني مبارك حليف أمريكا الوفي العام الماضي في انتفاضة شعبية.

وقد يؤدي الهجوم ايضا الى تعقيد العلاقات المصرية مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة وتربطها صلة وثيقة بحركة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي اذا ثبت تورط مسلحين فلسطينين فيه.

واتهمت اسرائيل متشددين فلسطينيين في غزة بالتورط في نشاط لمتشددين في سيناء حيث تزايد انعدام الامن منذ سقوط مبارك.

وتعهد مرسي بالسيطرة على الامن في مصر ولكنه لم يثبت بعد ان باستطاعته بسط سيطرته على مؤسسة امنية مترسخة.

ودعا مرسي كبار المسؤولين العسكريين لاجتماع وتعهد بالرد على الهجوم. وقال متحدث باسمه ان لم يتم تحديد المهاجمين بعد.

وقال مرسي في كلمة في التلفزيون الرسمي “تم الاتفاق بإصدار اوامر واضحه بالسيطرة الكاملة على سيناء وملاحقة الذين اقترفوا هذا الجرم والقاء القبض عليهم ومطاردتهم اينما وجدوا”

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مسؤول أمني مصري قوله ان الهجوم نفذه متشددون تسللوا من غزة عبر نفق بالاشتراك مع متشددين اخرين من منطقتين في سيناء.

وقالت حماس انها تحقق في الحادث وليس لديها معلومات حتى الان تشير الى ان المسلحين قدموا من غزة، ولكن طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس قال انها اغلقت الانفاق على الحدود مع مصر فورا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان قوات الدفاع الاسرائيلية وجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي احبط هجوما كبيرا ضد المدنيين الاسرائيليين .

واضاف في بيان عبر تويتر “كل من ينوي مهاجمتنا عليه ان يعرف ان ذراعنا الطويلة ستجده”.

وهاجم المسلحون أفراد شرطة الحدود المصريين الذين تجمعوا لتناول افطار رمضان.

وقال التلفزيون المصري ان عناصر اسلامية متشددة قادت سيارات دفع رباعي باتجاه واحدة من نقاط التفتيش جنوب معبر رفح وان 15 فردا من قوات الامن قتلوا علاوة على اصابة سبعة اخرين.

وقال متحدث باسم نتنياهو ان إحدى سيارتي الجيش المسروقتين انفجرت لدى محاولة المتشددين اقتحام الحدود الاسرائيلية واستهدف سلاح الجو الاسرائيلي المركبة الثانية عند معبر كرم ابو سالم المؤدي الى جنوب غزة وهي منطقة عسكرية تتقاطع فيها الحدود الاسرائيلية والمصرية وحدود غزة.

ولم يعرف عدد الاشخاص الذين شاركوا في الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي افيتال ليبوفتش: “ما لدينا حتى الآن يفيد بأنه لا يوجد اي ارهابيين متبقين في المنطقة. توجد بعض التجمعات الاسرائيلية على مقربة، وانه تم ابلاغ السكان بان يبقوا في منازلهم.”

وقال مصدر امني مصري ان معبر رفح الحدودي اغلق إلى أجل غير مسمى.

(المصدر: وكالة رويترز يوم 6 أغسطس 2012)