“توازن ووضوح رؤية” يقابلها “خلط وعمومية شديدة”

تميزت الحملة الإنتخابية للمرشح عبد المنعم أبو الفتوح باستخدام اللون البرتقالي في تذكير ربما بالثورة البرتقالية من أجل الديمقراطة في جمهورية أوكرانيا Keystone

أشار عدد من الخبراء والباحثين المصريين إلى أن أبرز ما يُـميز البرنامج الإنتخابي للمرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هو "وضوح الرؤية" للمشروع المستقبلي لمصر القوية" و"الإنحياز للثورة" و"توازُن عناصر مشروع الدولة في الجمهورية الثانية".

واعتبروا أيضا أن “محاوِر البرنامج غطّت مختلف أركان العمل السياسي والإجتماعي والإقتصادي والسياسة الخارجية والأمن القومي”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، يأخذ الخُبراء على البرنامج “العمومية الشديدة فيما يطرحه من مشروعات وما يقدِّمه من برامج” و”غياب الإطار الزمني عن البرنامج” ورأوا أنه “خلط بين المبادئ والأهداف” كما ذهبوا إلى أن “مجموعة المشروعات التي يطرحها هذا البرنامج، هي عبارة عن جزر مُنعزلة”، مشدِّدين على أن “مِحور آليات تنفيذ البرنامج، يحتاج لبسط وتفصيل أكثر مِمّـا ذكر”… مزيد من التفاصيل حول القراءة النقدية لبرنامج أبو الفتوح في هذا التقرير.

مجرد ملاحظات أولية!

في البداية، يُـشير الخبير والمحلِّل السياسي أمجد خليل الجباس إلى أن “ما تطرحه هذه الورقة، هو مجرد ملاحظات أولية للبرنامج الإنتخابي للدكتور أبو الفتوح، دون أن تدَّعي لنفسها القُـدرة على تقديم رُؤية نقدِية شاملة لذلك البرنامج، حيث أن القيام بذلك الأمر، يتطلب ابتداءً، الإطِّـلاع على برامج باقي المرشحين، حتى تأتي الرُّؤية مقارنة شاملة لما تضمَّـنته البرامج المُختلفة للمرشحين”.

ويقول الجباس، الخبير المتابع والمهتم بملف الإنتخابات الرئاسية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch “يُحسب للبرنامج أولا، استهلاله بتوجيه التحية لشهداء الثورة، فلولا دِماء هؤلاء الشهداء، لَـما كان لمصر أن تشهَـد هذا الزَّخم السياسي غيْر المسبوق، وهي تحية يُـتوقّع أن تكون حاضرة بشكل رئيسي في ديباجة الدستور المنتظر. كما يُحسب له أيضاً، اختياره تعبير “مصر القوية” شعاراً له، وهو تعبير قادِر على جذب الناخبين حول المرشح لاستعادة مكانة مصر القومية، التي هُمّشت خلال العهد السابق”.

ويضيف: “كما يُحسَـب للبرنامج أيضاً، أن استهل بالإشارة إلى عرْض تصور المرشّح، لمسألة تطبيق الشريعة، وكان من الواضح في كتابة هذا الجُـزء أن الهدف الرئيسي منه، إزالة كافة مخاوف القوى الليبرالية والأقباط من الخلفية الدِّينية للمرشح، إذ عمدت إلى التأكيد على تصوُّرٍ خاص لتطبيق الشريعة، يستلهم روحها القائمة على العدل والإحسان، ويركز على مقاصدها، ومن ثَـم، ينفي عنها حَـصرها في المفهوم الضيِّـق للحدود التي تُـخيف الكثيرين من مجرّد ذكر الحديث عن تطبيق الشريعة”.

ويتابع الجبّاس قائلاً: “وفي تقسيم محاور البرنامج، يُحسب له أيضاً إفراده قِـسماً خاصاً به لتفعيل المجتمع المدني وحماية الحريات، وهذا يدُلّ على الأهمية الخاصة التي يُـوليها المرشح لهذا القطاع الحيوي في المجتمع، كما يوفِّـر ضمانة لحقوق المواطنين وحرياتهم، التي انتُـهِـكت كثيراً في العهد السابق”.

ومن حيث الملاحظات العامة التي ترد على البرنامج، يرى الجبّاس، أنه “يغلب عليه أمْـران أساسيان. أولهما، العمومية الشديدة فيما يطرحه من مشروعات وما يقدِّمه من برامج، وهو الأمر الذي يُـفقِـد البرنامج قَـدراً من الصِّدقية والموثوقية، الواجب توفُّـرهما في مثل هذه المشروعات”.

“أما الأمر الثاني – يواصل الجباس- فيتَّصل بغياب الإطار الزمني عن البرنامج، وهو ما يتعارض مع ما يجب أن يكون عليه برنامج انتخابي لمرشح يَعرِف سلفاً أن أمامه – في حال نجاحه – إمّا مدة رئاسية واحدة (أربع سنوات) أو مدّتان (ثمان سنوات)، ومن ثَـم كان يتعيَّـن وضع إطار زمني محدَّد لتنفيذ البرنامج، يحدِّد المد الزمني لتحقيق أهدافه وتنفيذ المشروعات الواردة به”.

خلط بين المبادئ والأهداف

ويُـلفت الخبير والمحلِّل السياسي أمجد خليل الجباس، إلى أنه “من الواضح أن بعض أهداف البرنامج، هي من الأمور التي يحتاج تحقيقها مدىً زمنياً يتجاوز بكثير المُـدد الرئاسية المتاحة للمرشّح، وهو ما يتناقَـض أيضاً مع الوارد في غلاف البرنامج، من اعتباره برنامجاً للفترة الرئاسية (2012-2016)، إذ أن الأهداف الواردة فيه، تتجاوز هذا الإطار الزمني، كما سبقت الإشارة”.

ويأخذ الجبّاس على البرنامج أيضاً أنه “خلط بين المبادئ والأهداف، إذ ليس من المعقول على سبيل المثال، أن تعتبر (الإرادة الوطنية المستقِـلة المرتكزة على مشروع تحرري)، ضمن مبادئ المشروع. فهذه بطبيعتها يُـفترض أن تكون ضِـمن الأهداف التي يسعى البرنامج من أجل تحقيقها”.

“يضاف إلى ما سبق – بحسب الجباس – أن البرنامج جاء حديثه عامّـا أيضاً فيما يتَّـصل بمصادر تمويل هذا البرنامج، وهو الأمر الذي كان واضحاً بصورة خاصة في المحوريْـن، الثالث (البناء الإقتصادي والتنمية المستقلة)، والرابع (السياسات الإجتماعية العادلة والفاعلة)، وإن كانت تلك الخاصية عامة في أغلب البرامج الإنتخابية لمرشحي الرئاسة” في مصر.

ركَّـز البرنامج مَـثلاً في حديثه عن المؤسسات التنفيذية، على أن شعار الحكومة، هو أن تكون في خِـدمة الشعب وأن تكون معايير الكفاءة والقُـدرة والنزاهة، هي أهم صِـفات المسؤولين، في حين أن هذا المحور كان من المُـفترض أن يكون في القسم الخاص بالجهاز الإداري للدولة، في حين أن الحديث عن اختصاصات كلٍّ من رئيس الدولة ورئيس الحكومة والعلاقة بينهما، هي المواد التي كان يتعيَّـن ذِكرها في هذا القسم”.

ويختتم بقوله: “وإن كان البرنامج عاد للتفصيل في هذه الجُزئية في محوره الأول في الحديث عن العمل السياسي والإصلاح المؤسسي. والأمر نفسه، ينطبق على القسميْـن الخاصّـين بالمؤسسة التشريعية والجهاز القضائي، حيث جاء الكلام عامّا، لا يتطرّق للقضايا المفصلية والحاسِمة في هذا الإطار، من حيث الصلاحيات والإختصاصات”.

مشروعات.. جزر منعزلة!!

بدوره، أشار المحلل السياسي أحمد فوده، مدير مركز النُّخبة للدراسات بالقاهرة، إلى أن “هناك ملاحظة عامة على البرنامج الانتخابي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، تتمثل في أنه مجموعة من الصياغات العامة، التي لا يربطها إطار فكري جامع، كما هو الحال مثلاً مع مشروع النّهضة، الذي تقدمه جماعة الإخوان المسلمين عبر مرشحها الدكتور محمد مرسي”.

واضاف فوده، الباحث المتخصص في النظام السياسي المصري، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، “لذا، فإن مجموعة المشروعات التي يطرحها هذا البرنامج، هي عبارة عن جُـزر مُـنعزلة، حيث يعالِـج كل مشروع قضية معيَّـنة من القضايا أو مشكلة من المشاكل في القطاعات المُـختلفة للمجتمع، لكن دون معرِفة الآثار المترتِّـبة لمشروعٍ ما في قطاعٍ ما على بقية القطاعات”.

وأضاف: “هذه هي الملاحظة الرئيسية، أما الملاحظات الفرعية، فتشمل المشروعات التي يتضمَّـنها البرنامج، وأبرزها: ما هي مصادر التمويل التي سيلجَـأ إليها أبو الفتوح لتمويل تلك المشروعات، خاصة في ظلِّ عجْـز الموازنة الكبير الذي تعاني منه مصر؟ هل سيلجأ إلى القروض ليُـضيف حملاً جديدا على الموازنة العامة، يتمثل في كيفية سَـداد هذه الدُّيون، فضلاً عن خدمتها حتى تمام سدادِها؟”.

وتابع فوده: “أيضا لا تتضمَّـن المشروعات التي يطرحها البرنامج الإنتخابي، تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات. فمثلاً هو يطرح مشروع مِحور قناة السويس، الذي يهدِف إلى تحويل ممَـرّ القناة من مجرّد ممَـر ومناطق صناعية وخَـدمية متفرِّقة، إلى مركزٍ للإنتاج والتوزيع العالمي للتجارة العالمية، سيجعل قناة السويس قاطِـرة التنمية للإقتصاد المصري وسيجعل مصر تستفيد من موقِـعها الإستراتيجي لخِدمة التجارة العالمية، محقِّـقاً دخلا لا يقِـل عن 100 مليار دولار، بدلاً من 5,4 مليار دولار سنوياً”.

واستدرك قائلاً: “لكنه لا يوضح لنا كيْـف سيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة، فضلاً عن توقيع اتفاقيات للتجارة الحرّة مع العديد من دول العالم، خاصة في أوروبا وأمريكا”، مشيرا إلى أنه “إذا كنا خلال السنوات الماضية لم نستطِع إقناع الولايات المتحدة بتوقيع هذه الإتفاقية، فكيف سيضمَـن أبو الفتوح توقيعها مع باقي الدول الأخرى، خاصة في ظل ارتفاع مستوى التنافُـسية الإقتصادية مع الدول الصاعدة، مثل الصين والهند والبرازيل، على أسواق تلك الدول”.

ويستطرِد فوده: “هناك أيضا مشروع أُرْز الجفاف الذي يتعهد من خلاله بتحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب، مثل القمح والذرة والأرز والشعير، خلال ثلاث سنوات، مع توفير مليارات الجنيهات، فضلاً عن مليارات الأمتار المكعَّـبة من المياه”، متسائلاً: “كيف سيُـحقق هذا الإكتفاء من هذه المحاصيل في ظلِّ تناقُـص مساحة الأراضي الزراعية؟” ويضيف: “وهل سيلجَـأ إلى عملية استصلاح الأراضي الصحراوية؟ وما هي مصادر تمويله لتنفيذ عملية الاستصلاح هذه؟ وما هي الفترة الزمنية التي يحتاجها لتحقيق ذلك؟”.

ويختتم فوده بقوله: “ورغم ذلك، تبقى هذه المشروعات لها أهميَّـتها في إمكانية تحقيق النّهضة لمصر، شريطة وضعها في إطار فِكري شامِـل، يُـحوِّلها من جُـزر مُـنعزلة إلى خطّـة متكاملة، لتحقيق هذه النهضة”.

وضوح الرؤية والإنحياز للثورة

الخبير والمحلل السياسي الدكتور عمرو عبد الكريم، قال من ناحيته: “ربما كانت أظهر نِـقاط القوة في برنامج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الرئاسي، هي “وضوح الرؤية” للمشروع المستقبلي لمصر القوية، وقد انعكس هذا الوضوح بشدّة على هيكل البرنامج ومحاوره الكلية، فجاء متَّـسما بالضبط المَـنهجي والتوازن في عرض عناصر البرنامج. الأمر الثاني من عناصر قوة برنامج أبو الفتوح الرئاسي، هو الإنحياز للثورة: أهداف ومبادئ، الشهداء والضحايا”.

ويضيف عبد الكريم، المتخصِّص في شؤون الحركات الإسلامية في تصريحات خاصة لـ  swissinfo.ch “فأول كلمة في البرنامج، تحية إكبار وإجلال لشهداء مصر الأبرار، هذه الأيقونة التي اكتسبت قُـدسية في وِجدان المصريين، على اختلاف انتماءاتهم وتياراتهم، هذه الكلمة هي كلمة السِّـر في برنامج أبو الفتوح الإنتخابي”، مشيرا إلى أن “الإنتصار للشهداء وحقوقهم ودمائهم والإنحياز لقضايا مُـصابي الثورة وتكريمهم، تجد مقتضياتها منثورة في ثنايا برنامج وحوارات أبو الفتوح على كثرتها وتعدّدها وتنوعها””.

ويتابع: “الأمر الثالث من عناصر قوة البرنامج، هو توازن عناصر مشروع الدولة في الجمهورية الثانية. فالتوازن في مشروع الدولة الجديدة بين مقتضيات مكانة الوطن (الديمقراطية التشاركية) ومقتضيات كرامة المواطن (المسؤولية الاجتماعية) واضحة. وكذلك التوازن بين المبادئ الأربعة، التي يقوم عليها هذا المشروع أكثر وضوحا. وكذلك التوازن في مكوِّنات الدولة (الدستور – مؤسسات الحكم – الإنسان – المجتمع – الوطن)”.

ويستطرد عبد الكريم قائلاً: “كما غطَّـت محاور البرنامج مختلَـف أركان العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسة الخارجية والأمن القومي الشامل. إنما تظلّ مجموعة من النِّـقاط تحتاج إلى إعادة النظر أو حتى صياغتها صياغة احتمالية وأكثر رحابة، بما يجعلها تشمل غير ذلك من قضايا أو محاور. ولعلّ هدف إعادة بناء مؤسسات الدولة من هذه النقاط. فرغم ما هدم نظام مبارك من أبنية ومؤسسات الدولة على مدار فترات الإستبداد، إلا أن الهدف ربما كان أوسع كثيرا مما ذكر تحته من نقاط تفصيلية”.

ويرى الدكتور عمرو عبد الكريم أيضا أن “مِـحور آليات تنفيذ البرنامج، ربما كان يحتاج لبسط وتفصيل أكثر ممّا ذكر. فالأهداف والطموحات (وحدها)، لا تخلق واقعا على الأرض ولا تغييرا ملموسا في حياة الناس. ففي محور البناء الاقتصادي، تم اختزال مُـختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في ثلاثة فقط (القطاع الزراعي – القطاع الصناعي – السياحة)”، معتبرا أن “مجالات الإقتصاد أوسع كثيرا ممّا ذكر، ولو حتى على مستوى التخطيط القطاعي للهيكل العام للإقتصاد المصري”.

انتخابات الرئاسة في مصر

(رويترز) – تبدأ في مصر أول انتخابات رئاسية تشهد منافسة حقيقية في تاريخ البلاد يوم الأربعاء 23 مايو 2012 لاختيار رئيس يحل محل حسني مبارك الذي اطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية. وفيما يلي بعض التفاصيل عن الانتخابات والمرشحين:

متى ستجرى الانتخابات؟

تجرى الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو وهناك نحو 50 مليون مصري من بين 82 مليون نسمة يحق لهم التصويت. وطبقا لما أعلن رسميا فإن الفرز سينتهي يوم 26 مايو ثم تعقبه فترة تقدم فيها الشكاوى. وستعلن النتيجة الرسمية للجولة الأولى يوم 29 مايو.

وفي حالة حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الاولى فإنه يفوز دون جولة إعادة. وهذا تصور غير مرجح فيما يبدو في ظل كثرة عدد المرشحين لذلك ستجرى جولة إعادة بين المرشحين اللذين يحصلان على أكبر نسبة من الأصوات في 16 و17 يونيو ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 21 يونيو.

وفي انتخابات مجلس الشعب بلغت نسبة الإقبال نحو 60 في المئة. ويتوقع بعض المحللين أن تزيد النسبة في هذه الانتخابات.

من هم المرشحون؟

يخوض السباق 13 مرشحا بعد أن استبعدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عشرة مرشحين لعدم استيفاء الشروط المطلوبة. ومن بين المستبعدين عمر سليمان المدير السابق لجهاز المخابرات العامة المصرية والذي تولى منصب نائب مبارك لعدة ايام فقط وكذلك خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي رشحت بدلا منه محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة. وأصبح هناك حاليا 12 مرشحا فعليا بعد انسحاب أحدهم.

ومن المنافسين الرئيسيين المرشح الليبرالي وزير الخارجية الأسبق في عهد مبارك والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وهو من أشهر الاسماء في سباق الرئاسة وكذلك المرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح الذي تمكن من اجتذاب أصوات من توجهات مختلفة من الليبراليين إلى التيار السلفي وأحمد شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية ووزير سابق للطيران المدني وأصبح في الأيام الأخيرة لحكم مبارك رئيسا للوزراء. وينظر لأغلب المرشحين الآخرين على أن فرصهم أقل لكن شعبية المرشح اليساري حمدين صباحي تتزايد بسبب بساطته في التواصل مع المواطنين العاديين.

من الأوفر حظا؟

استطلاعات الرأي عملية مستحدثة في مصر حيث كانت الانتخابات في عهد مبارك يجري التلاعب فيها بصورة كبيرة وكانت النتيجة مسألة محددة سلفا. لذلك فإن مدى القدرة على الاعتماد على استطلاعات الرأي المنشورة في الصحف لم يختبر. وتظهر المؤشرات العامة أن موسى وأبو الفتوح وشفيق يتصدرون السباق. وكان مرسي متأخرا في استطلاعات الرأي لكن ماكينة الدعاية القوية التي تستعين بها جماعة الاخوان المسلمين جرى تكثيفها في الأيام القليلة الماضية بتجمعات حاشدة وإعلانات مكثفة بهدف إقناع ملايين الناخبين الذين ربما لا يحسمون أمرهم الى ان تحين اللحظة الاخيرة.

ما هي الجهات التي ستراقب الانتخابات؟

بعض الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي تابعت الانتخابات البرلمانية لم يعد لها نشاط في مصر بعد ملاحقتها قضائيا بسبب مزاعم بتمويل أجنبي غير مشروع. وحصلت ثلاث جماعات دولية على تراخيص لمراقبة الانتخابات الرئاسية وهو أقل من عدد جماعات المراقبة في الانتخابات البرلمانية. والجماعات الثلاث هي مركز كارتر الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في افريقيا وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التي تحمل اسم ماعت إلهة الحق والعدل عند قدماء المصريين إلى جانب عدد من الأجهزة المحلية مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعالم جديد ولسة شايفينكم. وقال مراقبون دوليون إنهم ليس بإمكانهم تقديم تقييم كامل للانتخابات لأنهم منعوا من متابعة الجزء الأكبر من حملات الدعاية.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 22 مايو 2012).

أهم المواعيد المقبلة في الأجندة السياسية في مصر

الأربعاء 23/5/2012 والخميس 24/5/2012: الانتخاب الأول داخل البلاد.

 

السبت 26/5/2012: انتهاء الفرز وإرسال المحاضر للجنة الانتخابات الرئاسية.

 

الأحد 27/5/2012: الطعون في قرارات اللجان العامة.

 

الثلاثاء 29/5/2012: البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية وإخطار الفائز بالرئاسة.

 

الأربعاء 30/5/2012: جولة الإعادة (إن وجدت) على أن تنتهي الجمعة 15/6/2012.

 

الأحد 3/6/2012 وحتى السبت 9/6/2012: انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج (7 أيام).

 

السبت 16/6/2012 والأحد 17/6/2012: الانتخاب الثاني (الإعادة) في الداخل.

 

الاثنين 18/6/2012: الانتهاء من الفرز في حالة الانتخاب الثاني (الإعادة).

 

الثلاثاء 19/6/2012: آخر موعد لتلقي الطعون على نتائج الإعادة.

 

الخميس 21/6/2012: البت في الطعون وإعلان رئيس جمهورية مصر العربية.

30 يونيو 2012: أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية أمام مجلس الشعب.

1 يوليو 2012: تسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس المنتخب.