خبير مصري: “العسكري” مـرّر ثغرات قانونية تحولت إلى “ألغام مُفخّخة”

خيرت الشاطر، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين لخوض سباق الإنتخابات الرئاسية يتحدث في ندوة صحفية عرض فيها الخطوط العريضة لبرنامجه في القاهرة يوم 9 أبريل 2012 Keystone

اعتبر الدكتور عصام عبد الشافي، أن المجلس العسكري "نجح في تمرير العديد من الثغرات القانونية في الإعلان الدستوري، وقوانين الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، التي أصبحت اليوم بمثابة "ألغام مفخخة"، تهدد بالانفجار آجلاً أم عاجلاً في وجه الجميع"،

واعتبر الخبير السياسي والأكاديمي أن “الدفع بعمر سليمان لم يكن مفاجأة لمن يتابع ويرصُد تطورات العملية السياسية”.

وفي حديث خاص لـ”swissinfo.ch”، قال عبد الشافي، الأستاذ الزائر بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة في جامعتي الإسكندرية ودمنهور “إن العسكري يدرك تمامًا القوة التي يتمتع بها الإخوان، شعبيًا وسياسياً وتنظيمياً، وما يمكن أن يكون لهم من نفوذ وصلاحيات، لو أحسنوا إدارة العملية السياسية بكفاءة وفاعلية، وهو ما يتعارض مع المصالح الخاصة، التي يسعي أعضاء المجلس للحفاظ عليها وتعزيزها”، على حد رأيه.

واعتبر عبد الشافي، مدرس العلوم السياسية، بالجامعة العربية المفتوحة بالدانمرك وأمريكا الشمالية، أن “تمرير هذه الثغرات، جاء محصلة طبيعية للعديد من الاعتبارات، مثل: ضعف الخبرة السياسية للعديد من القوى السياسية، التي برزت بعد الثورة، ونجاح المجلس العسكري في تفتيت العديد من القوي، والدور السلبي، بل والمشبوه، التي مارسته العديد من وسائل الإعلام الحكومية والخاصة”.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

swissinfo.ch: كيف يمكن قراءة الدفع بعمر سليمان، نائب الرئيس السابق، للترشح للرئاسة في اليوم الأخير، بعدما سبق له أن أعلن عدم ترشحه؟

د. عصام عبد الشافي: الدفع بعمر سليمان لم يكن مفاجأة لي، فمن خلال رصدي ومتابعتي لمجمل تطورات العملية السياسية، بعد 11 فبراير 2011، كنت على يقين بأن المجلس العسكري، وفلول النظام السابق، ووزارة الداخلية، لن تكف يدها عن الحياة السياسية، ومحاولة تشويهها بكل الآليات. وقد حذرت من ذلك مرارًا لأننا نتحدث عن إمبراطورية هائلة من الفساد، انهار رأسُها، وظل كيانها كاملاً ومتغلغلاً، ينتظر الفرصة لخلق رأس جديدة، تحفظ لهذه الإمبراطورية بقاءها.

وفي هذا السياق، تم طرح العشرات من بالونات الاختبار، والشائعات التي وقف خلفها المجلس العسكري، القائم على إدارة شؤون البلاد، خلال هذه الفترة الانتقالية، سواء كانت في شكل طرح أسماء، أو تشويه صور أسماء أخرى، أو تشويه صورة تيارات سياسية قائمة، أو تفتيت قوى فاعلة، لتمهيد الأرض أمام المرشح الذي سيظهر في اللحظة الأخيرة.

ولماذا تأخر إصدار قانون إفساد الحياة السياسية، الذي أقره البرلمان مساء الخميس 12 أبريل؟ وماذا يعني صدوره في هذا التوقيت بالذات؟

د. عصام عبد الشافي: التأخير جاء نتيجة الحلقة المفرغة، التي أدخل فيها المجلس العسكري البلاد، بداية من تعدد الحكومات والوزارات، وإدخال البلاد في دائرة من الصراعات المستمرة، حول قضايا فرعية لا قيمة لها، وصدوره في هذا التوقيت، جاء نتيجة إدراك الجميع لأبعاد الدور الذي يقوم به المجلس من ناحية، وخطورة ما يتم إعداده لصالح عمر سليمان ليس فقط من جانب أطراف داخلية، ولكن أيضًا تقف خلفه العديد من القوى الإقليمية والدولية، التي هالها ضياع نفوذها في مصر، والخسائر التي تعرضت لها، نتيجة انهيار النظام السابق، ورأت في سليمان خير خلف لخير سلف، في بقاء إمبراطورية التسلط والفساد والاستبداد، وقد كان الرجل الأقوى في النظام، واختزل سياسة مصر الخارجية، بل والداخلية في أحيانٍ كثيرة في شخصه.

وكيف تسنى لـ”العسكري” أن يُمرّر كل هذه الثغرات القانونية (في الإعلان الدستوري، وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية)، وهي برأي كثيرين “ألغام مفخخة” ستنفجر آجلاً أم عاجلاً في وجه الجميع؟

د. عصام عبد الشافي: تمرير هذه الثغرات، جاء محصلة طبيعية للعديد من الاعتبارات، في مقدمتها:

1- ضعف الخبرة السياسية للعديد من الأطراف والقوى والتيارات السياسية، التي برزت في مرحلة ما بعد الثورة، وخاصة القوى الثورية والقوى السلفية.

2- نجاح المجلس العسكري في تفتيت العديد من القوي، وصولاً لمرحلة عدم القدرة على التوافق على أي قرار، بل واتخاذ القرار ونقيضه في مرحلة تالية.

3- الدور السلبي، بل والمشبوه، التي مارسته العديد من وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، في النيل من كل الجهود، وتشويه العديد من الرموز والتيارات، وإدخال المجتمع في صراع مستمر، حول كل القضايا الهامشية والفرعية، ومحاولتها النيل من القوى التي جاءت نتيجة إرادة الشعب واختياره، إما بالتشكيك بداية في كيفية وصولها لتولي المسئولية، وإما التشكيك في درجة وعي الشعب الذي قام باختيارها.

وكيف يمكن تفسير حدوث كل هذه الثغرات القانونية، التي يرى البعض أنها سمحت لـ”العسكري”، وأطراف في القضاء، بـ”تحريف المسار” الديمقراطي وصولاً إلى تعطيله؟

د. عصام عبد الشافي: يمكن رد ذلك، في جانب منه، إلى وجود تيار واسع ممن يطلق عليهم “الخبراء الإستراتيجيين”، و”المستشارين القانونيين”، المحسوبين على النظام السابق، والذين أصبحوا ضيوفًا دائمين على وسائل الإعلام المرئية، وخاصة في البرامج الحوارية التي يطلق عليها “توك شو” حيث يناقشون ويحللون ويفندون، ويسعون لإعادة صياغة كل المفاهيم، بما يتفق وأهدافهم، التي أرى الكثير منها، يتعارض ومصالح الوطن، وأصبحوا أبواقًا لـ”العسكري”، ولفلول النظام، عبر وسائل الإعلام المحسوبة على الفلول.

وأمام صوتها العالي، وحضورها الدائم، جرفت في طريقها، معظم إن لم يكن كل الأصوات الوطنية والعاقلة، التي حاولت جهدها ترشيد مسار الثورة.

وكيف تقرأ حكم محكمة القضاء الإداري الثلاثاء 10 أبريل، ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، التي شكلها البرلمان، ومنع نواب مجلسي الشعب والشورى من عضويتها؟

د. عصام عبد الشافي: هذه واحدة من بين القضايا التي نجح الـ”العسكري”، والإعلام الفاسد في إشعالها، لأكثر من اعتبار، لعل من بينها أن الجميع يعلن أن مصلحة الوطن هي الأساس، ويعلن أن هناك شبه اتفاق على نحو 90% من مواد الدستور، وباقي المواد إجرائية لا تتعلق بالأصول العامة للدولة. ويعلن أن الخلاف ليس على أشخاص وإنما على مبادئ، ثم لا يلتزم هذا “الجميع” بما سبق وأعلن عنه.

وأكاد أجزم أن الأمر لا تحكمه بالأساس قيم ولا مبادئ، ولا خوف على وطن ولا أمة، ولكنه صراع سياسي، حول تقسيم الأدوار، وتركة لم يُحسم أمرها بعد. صراع يقف خلفه من تصوروا أنهم كانوا في صدارة المشهد، وقت توهج الثورة، ثم وجدوا أنفسهم خارج الأطر الرسمية الفاعلة، في توجيه مسار الثورة، نتيجة سياسات وممارسات هم بالأساس السبب في فشلها.

وقد طُرح أكثر من تصور، للخروج من الأزمة، كان من بينها أن ندع اللجنة تعمل في هدوء، وتضع دستورها، ويقوم المعترضون عليها باختيار اللجنة التي يرونها، لتقوم هي الأخرى بالعمل بشكل موازٍ، فتضع دستورها، وفي النهاية نحصر نقاط الإختلاف، ونحاول التوفيق بينها، ولكن لا حياة لمن تنادي، فقد طغت الإعتبارات الضيقة، والمصالح الشخصية، على حسابات الوطن ومستقبله.

هل تؤيد الرأي القائل بأن ما يحدث اليوم على الساحة السياسية، ليس سوى حلقة من حلقات الصراع المكتوم بين “الإخوان” و”العسكري”؟ ولماذا؟

د. عصام عبد الشافي: بالتأكيد، لأن “العسكري” يدرك تمامًا القوة التي يتمتع بها الإخوان في الشارع المصري، شعبيًا وسياسياً وتنظيمياً، وما يمكن أن يكون لهم من نفوذ وصلاحيات، لو أحسنوا إدارة العملية السياسية بكفاءة وفاعلية، وهو ما يتعارض والمصالح الخاصة، التي يسعي أعضاء المجلس للحفاظ عليها، وتعزيزها، متصورين أنهم حماة الثورة، وأنهم أصحاب الحق الأول في غنائمها.

وللأسف الشديد، أتاح الإخوان، بتخاذلهم أحيانًا، وبتوافقهم مع بعض سياساته أحياناً أخري، وبتباعدهم عن القوى السياسية والثورية أحيانًا ثالثة، وبخطابهم السياسي السلبي أحيانًا رابعة، أتاحوا الفرصة لـ”العسكري” ليعبث بالمشهد السياسي، ويحقق ما يعتبره انتصارات على حسابهم، نالت من صورتهم لدى أطراف كثيرة، كان من الطبيعي أن تكون مع الإخوان على قلب رجل واحد، ضد ممارسات المجلس وفساده.

في ظل هيمنة ما يُسمى بـ “فلول نظام مبارك” على معظم وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ألم يفكر الإخوان أو أطراف المعارضة الثورية في إطلاق إعلام بديل يطلون منه على الرأي العام؟

د. عصام عبد الشافي: للأسف الشديد، لم ينجح الإخوان المسلمون، ولا التيارات والقوى السلفية، ولا الثورية، في طرح إعلام قوي، وقادر على مواجهة إعلام الفلول، وهذا مرده إلى ضعف الخبرة، وحالات التلون والتحول التي يمارسها إعلام الفلول، وسوء اختيار المتحدثين الرسميين باسم هذه القوى، وما يمكن تسميته “الغباء السياسي” من جانب عناصر عديدة، من ممثلي هذه القوي، نجح إعلام الفلول في استدراجها لفخاخ التشوية، والنيل من مكانتها ومكانة التيارات التي تمثلها.

ما هي التطورات المرتقبة أو السيناريوات المحتملة في المشهد السياسي في مصر، خلال الأيام المقبلة؟

د. عصام عبد الشافي: أرى المشهد السياسي القادم يدور عبر عدد من الدوائر، على النحو التالي:

الأولى: اتجاه الفلول نحو التكتل خلف سليمان، وتنازل الكثير من المرشحين لصالحه، مع تحرك تيار واسع من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والفنانين ورجال الأعمال، نحو بذل كل الجهود، التي من شأنها تحسين صورته، وتقديمه على أنه البطل المغوار، الذي اقنع مبارك بالتنحي، وحمي الثورة، وأنقذ مصر من الانهيار، في ظل تمويل مفتوح، بطبيعة الحال لن ترصده  لجنة الانتخابات الرئاسية.

الثانية: استمرار القوى الثورية في التشرذم، مع نجاح وسائل الإعلام الموالية للفلول في التصدي لجهود لتوحيد قواها، وسبق وحذرنا مراراً وتكراراً من هذا السيناريو، ودعونا هذه القوى أكثر من مرة، لأن تتوافق على أبرز المرشحين للرئاسة، وتشكل منهم فريقاً رئاسيًا، بغض النظر عن الألقاب، لتجاوز الفخاخ والشراك المنصوبة للنيل من الثورة وأهدافها.

الثالثة: استمرار وسائل إعلام الفلول في تشويه صورة الإسلاميين، وتصاعد الحديث عن وجود صفقات بين عدد من التيارات الإسلامية ومرشحي الفلول، وبينها وبين “العسكري” من ناحية أخري.

الرابعة: استمرار الجدل القانوني واللجوء للقضاء، حول بعض المرشحين، وحول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وحول الطعون الانتخابية، وحول العملية الانتخابية، دون وعي أو إدراك لما يدبر في الخفاء، من مؤامرة تسعي لإجهاض الثورة.

الخامسة: استبعاد مرشحين بارزين، لاعتبارات قانونية (مثل: خيرت الشاطر أو مرتضي منصور) أو للتنازل لصالح آخرين (مثل: شفيق لصالح سليمان)، وهي أمور من شأنها فتح المجال لمزيد من الصراعات الهامشية على الساحة السياسية.

السادسة: نجاح القوى الوطنية في إقرار قانون العزل السياسي، وبالتالي استبعاد رموز النظام الفاسد من الترشح، وهنا أعتقد أن التنافس سينحصر بين مرشح إسلامي، تدعمه التيارات الإسلامية (حازم أبو إسماعيل في حال استبعاد الشاطر)، وبين مرشح إسلامي تدعمه القوى الليبرالية والثورية (عبد المنعم أبو الفتوح، حال توافقه مع حمدين صباحي)، ومرشح له أرضية شعبية عند العديد من الطبقات، وتدعمه بعض الأحزاب (عمرو موسي)، وإذا استمر هذا السيناريو فقد تشهد الانتخابات إعادة بين اثنين من هذه الأسماء الثلاثة.

وفي ظل هذه الدوائر يبقي الشهرين المقبلين، فترة مليئة بالتحولات والتطورات والسيولة السياسية، على الساحة المصرية، وتبقي الفرصة قائمة، لبروز العديد من الأمور غير المتوقعة، ولم لا، والثورة نفسها لم تكن متوقعة، ولكنها أصبحت حقيقة قائمة.

مجلس الشعب المصري يصدر تشريعا لمنع عمر سليمان من شغل الرئاسة

القاهرة (رويترز) – وافق مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون في جلسة ساخنة يوم الخميس 11 أبريل 2012 على تعديل تشريعي يمنع مساعدين كبارا للرئيس السابق حسني مبارك من شغل منصب رئيس الدولة في مقدمتهم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي شغل منصب نائب الرئيس لأيام في العام الماضي.

ويلزم لنفاذ التعديل الذي ألحق بقانون مباشرة الحقوق السياسية أن يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في الحادي عشر من فبراير 2011.

ويستهدف التعديل من عملوا مع مبارك في مناصب قيادية خلال السنوات العشر التي سبقت الإطاحة به بينهم أحمد شفيق آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد مبارك والذي استمر لفترة قصيرة في المنصب بعد سقوط الرئيس السابق.

وقضى التعديل بالحرمان من الحقوق السياسية ومنها الإنتخاب والترشح “لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير (شباط) سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار اليه.”

ورفض أغلبية النواب اقتراحات باضافة الوزراء والمحافظين وأمناء الحزب الوطني في المحافظات ورؤساء الجامعات وغيرهم للتعديل قائلين انه ليس كل من عملوا خلال حكم مبارك أفسدوا الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد وان اضافتهم ستوسع رقعة المعاداة للمجلس.

واستمرت الانتفاضة التي أطاحت بمبارك 18 يوما قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف.

وتقدم سليمان وشفيق بأوراق ترشحهما الى لجنة الانتخابات الرئاسية وستجرى الإنتخابات في مايو وفي يونيو إذا لم تحسم النتيجة في الجولة الاولى.

وقال وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية وهو قاض سابق خلال مناقشة التعديل “الغرض من هذا التشريع (ابعاد) شخص معين بالذات أو شخصين معينين بالذات (من الترشح للرئاسة)”. وأضاف أن “الانحراف التشريعي (هو) أن يصدر تشريع يقصد شخصا معينا بالذات أو مجموعة معينة بالذات… هذا التشريع مصاب بعوار دستوري”.

ورفض التعديل أيضا وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الذي حضر الجلسة.

وفي المقابل قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيري مخاطبا أعضاء مجلس الشعب “أهداف الثورة التي قمتم بها وضحيتم (من أجلها) وتعرضتم للموت (في سبيلها) لم يتحقق منها الا النذر اليسير”.

وأضاف مخاطبا ممثلي الحكومة الذين حضروا الجلسة “لو أن الثورة طالت (مدتها) بعض الشيء وهجمنا على القصر الجمهوري وقتلنا مبارك وقتلنا عمر سليمان هل كنتم ستسائلوننا”. وتابع “لتذهب (الى الجحيم) جميع المباديء (الدستورية) التي تمنعنا من أن ندافع عن بلدنا… عمر سليمان معناه أن حسني مبارك سيخرج الى القصر معززا مكرما ونحن كلنا.. من يكن حظه طيبا منكم سيدخل السجن والباقي سيعلق على المشانق”.

وقال نواب انهم يثقون بأن الناخبين لن ينتخبوا أيا من رموز النظام السابق للمنصب لكنهم يشعرون بالقلق ازاء الحصانة القضائية التي تتمتع بها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وقضى اعلان دستوري أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مارس 2011 بأن “تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء. كما تفصل اللجنة فى اختصاصها.”

ويقول المعترضون على النص ان تزويرا يمكن أن يقع في انتخابات الرئاسة ولا يمكن تدارك أثره في وجود التحصين القضائي للجنة.

وقال نواب ان سليمان عومل خلال تقدمه بأوراق ترشحه الى لجنة الانتخابات الرئاسية يوم الاحد 8 أبريل 2012 كشخصية سياسية مميزة على من عداها من المرشحين وذلك بحضور عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين من أجل تأمين مقر اللجنة خلال وجوده.

واصطف عشرات من أفراد الشرطة العسكرية وأفراد قيل انهم من الحرس الجمهوري أمام اللجنة لدى تقدم موكب سليمان الى المقر الذي دخله وخرج منه رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي – لتقديم أوراق ترشحه – من الباب الخلفي قبل أن يصل سليمان.

وقال مصدر عسكري لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة دفع بأعداد كبيرة من الشرطة العسكرية بغرض تأمين مقر اللجنة في وقت زاد فيه عدد مؤيدي سليمان أمامه الى المئات. وعارض عدد محدود من النواب التعديل قائلين انه عودة الى أسلول تفصيل القوانين لأغراض معينة الذي يقول مراقبون ان البرلمان اشتهر به خلال حكم مبارك.

وكانت المحكمة الادارية العليا قضت في ابريل 2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر خلال عهد مبارك لكن محكمة قالت لاحقا ان الحكم لا ينطبق على أفراد الحزب.

وفي نوفمبر الماضي أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان يتولى التشريع الى ما قبل انعقاد البرلمان في يناير 2012 قانونا يقضي بالعزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير لكنه اشترط أن تنزل العقوبة بعد تحقيق تجريه النيابة العامة ومحاكمة تعقدها محكمة الجنايات.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 12 أبريل 2012)