ديك مارتي: “المجتمع الضعيف بحاجة إلى كبش فداء”

ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ والمفوَّض في مجلس أوروبا Keystone

تتعرّض صورة سويسرا، كبلدٍ اشتهر باحترامه لحقوق الإنسان، على ضربات متكرِّرة بعد الموافقة المفاجئة لمبادرة حظر المآذن. ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ والمفوَّض في مجلس أوروبا يعتبِـر في حديث خاص لـ swissinfo.ch أن إيقاظ شبح حرب دينية، كان عملا غير مسؤول.

في ظرف ساعات قليلة، وصل خبر المصادقة غير المنتظَـرة على حظر بناء المآذن، الذي خرج من صناديق الاقتراع إلى زوايا العالم الأربع، مثيرا الاستنكار وعدم التصديق، إضافة إلى قدرٍ لا بأس به من الاهتمام في صفوف تيارات اليمين الأوروبي. وفي مجلس أوروبا، الذي استلمت سويسرا رئاسته في منتصف نوفمبر الماضي، لم تمُـرّ نتيجة التصويت مرور الكِـرام.

سويس انفو: يوافق في العاشر من ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ما هي أمنيتك في هذه المناسبة؟

ديك مارتي: آمل أن يعِـيَ المجتمع أهمية الحقوق الإنسانية وضرورة الكفاح اليومي من أجل الحفاظ عليها.

في مجلس أوروبا، تُـعرف بأنك راعٍ لحقوق الإنسان. كيف تتصرّف الآن في ستراسبورغ بعد التصويت المعارض للمآذن؟

ديك مارتي: هذا الحظر غير مفهوم إطلاقا. أجد أنه من الغريب مجرّد التصويت بهذه الطريقة الواضحة على مسألة “لا تُـمثل مشكلة”. فسويسرا لم تتعرّض إلى هجوم، لا من مآذن ولا من طلبات بناءٍ في هذا الاتجاه، بل إن أغلبية السويسريين لا تعرف أننا نتعايش منذ فترة مع أربع مآذن وأكثر من 200 مركز ثقافي وأماكن صلاة إسلامية.

إن حظر بناء مآذن جديدة يتعارض مع مبادئ الحرية والسِّـلم الدينية. لقد عانى بلدنا بشكل مريع في السابق بسبب حروب الأديان. إن إيقاظ هذه المخاوف، أمرٌ غير مسؤول وخطير، وهو لا يُـهدِّد في فترة أزمة (كالتي يمُـر بها العالم اليوم)، إلا بتوجيه جميع المخاوف في هذا الاتجاه.

ليس من السهل تفسير خِـيار الشعب السويسري في الخارج، لكنني أحاول القيام بذلك، موضِّـحا على سبيل المثال كيف لعِـبت الأزمة مع ليبيا دورا مهمّـا في اختيارات التصويت.

أؤكّـد لكم أننا سنبذُل كل ما هو ممكِـن لإعادة مصداقية سويسرا إلى ما كانت عليه. يجب علينا أن ننجح في إعادة التموقُـع سياسيا. ومن المفترض أن يقوم اليسار وأحزاب الوسط أخيرا، بالتفكير حول كيفية وقف هذه السياسة القائمة على المشاعر والعودة إلى (الاهتمام) بالقضايا المحسوسة.

يبدو أن المبادرة الشعبية الداعية إلى طرد الأجانب الذين يرتكبون عددا من الجرائم الخطيرة، تُـمهِّـد لحالة أخرى من انتهاك حقوق الإنسان. من أين يأتي هذا التوجّـه؟

ديك مارتي: بعد المبادرة الداعية إلى سجن مرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة، وتلك المتعلِّـقة بعدم سقوط جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال بالتقادم، كانت تلك الداعية إلى حظر المآذن، ثالث مبادرة شعبية متعارضة مع الحقوق الأساسية ومع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبعقل باردٍ، فإن المبادرات الثلاث، تـُعتبر حماقة.

نظرا لأن الطبقة السياسية ليست قادرة على حلِّ المشاكل الحقيقية، فهي تلعب أكثر فأكثر على مشاعر الناس. ومن وجهة نظري، فإن القضية الأكثر مأساوية اليوم، تتمثل في بطالة الشباب. ففي مجتمع متحضِّـر، من المُـفترض أن يُـضمن للشبان الحق في العمل، وهذا هو ما يجب أن يتم التصويت عليه.

المسؤولية لا يجب أن تُـلقى على عاتق حزب الشعب السويسري فحسب، فالأحزاب الأخرى مسؤولة أيضا، لأنها ساعدت على (إجراء) هذه اللعبة. فالأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون والراديكاليون والديمقراطيون المسيحيون، التحرير) والحكومة الفدرالية، لم ينخرطوا بالقدر الكافي في الحملة المعارضة للمبادرة الداعية إلى حظر المآذن، بل حصلت استهانة بالمسألة برمّـتها، رغم أن الخطر كان جليّـا. لقد تمّ تركيز الاهتمام أكثر بكثير على المبادرة الداعية إلى حظر تصدير الأسلحة.

مرة أخرى، يُـطرح السؤال حول مشروعية دعوة الشعب إلى التصويت على مقترحات متعارضة مع الحقوق الأساسية للإنسان. هل نحن بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة؟

ديك مارتي: ليس هذا هو المطلوب بالتحديد. يكفي أن تتوفّـر الحكومة الفدرالية على المعرفة والشجاعة لتطبيق المبادئ الأساسية لدولة القانون لدينا. في الوقت نفسه، أستنتج أن الحكومة ليست في وضعية تسمح لها بالقيام بذلك وأتساءل عندها: هل نحن بحاجة إلى محكمة دستورية، مثلما هو الحال في جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم تقريبا. هذا سيسمح بضمان رقابة وتوازُن أفضل بين مختلف هياكل السلطة في الدولة وسيُـمكِّـن، إضافة إلى ذلك، بتجنُّـب القيام باختيارات بطريقة انفعالية.

مقارنة بالتصويت ضد المآذن، فإن الحالة التي تُـمثِّـلها المبادرة الداعية إلى طرد (المجرمين) الأجانب، أكثر وضوحا ونصاعة. فهذا المقترح ينتهك علانية مبدأ عدم التسليم، الذي يقوم عليه القانون الدولي والإنساني. وأجد أن عدم وعيِ الحكومة الفدرالية بهذه المسألة، أمرُ مُـشين جدا.

منذ نوفمبر، تترأس سويسرا مجلس أوروبا، ومن المعلوم أنها وقفت تقليديا لفائدة الدفاع عن حقوق الإنسان. بعد التصويت المعارض للمآذن، هل لا زال موقفها يتمتع بالمصداقية؟

ديك مارتي: بالتأكيد، على الرغم من أن مهمّـتنا أصبحت أكثر صعوبة من ذي قبل. لم نخسِـر مصداقيتنا، لأن قرار حظر بناء مآذن جديدة، نجم عن تصويت شعبي. رغم ذلك، أعتقد أن موقِـفنا أضعِـف، خصوصا لأننا خسِـرنا تلك الصورة التي تعتبرنا بلد الديمقراطية. بهذا المعنى، كان تصويت 29 نوفمبر، كارثة. أما الأمر الأكثر مأساوية، فهو أن هذا التصويت لم يُـسفِـر إلا عن خاسرين، وهم: المسلمون والسويسريون المقيمون في الخارج والاقتصاد.

إن “نعم”، التي مُـنِـحت للمبادرة الداعية إلى حظر بناء المآذن، تُـمثِّـل إشارة على أن شيئا ما انكسر، شعوريا وثقافيا، في هذا البلد. إنها علامة على مدى الضعف الذي لحِـق المجتمع. إن مجتمعا ضعيفا يحتاج دائما إلى كبش فداء. في هذه الحالة، استهدف المسلمين وكأنهم هُـم المسؤولون عن جميع الشرور. إننا كثيرا ما ننسى أن أكبر المذابح التي حصُـلت في الـ 100 عام الأخيرة، مثل تلك التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية أو في سريبرينيتسا، ارتُـكِـبت من طرف مسيحيين.

لعِـبت دورا أساسيا في بلورة الدستور الفدرالي السويسري الجديد. بماذا تشعُـر وأنت ترى فصلا يحظُـر بناء المآذن، وهو يُـدرج فيه؟

ديك مارتي: من الناحية الرمزية، أعتقد أنه من المهِـمّ ملاحظة أن الموقِـع الذي يوجد فيه اليوم الفصل المعارض للمآذن، كان يحتوي في الدستور القديم على فصل يتعلّـق بالأبرشيات (أو الأسقفيات) الكاثوليكية.

ما الذي يُـمكن أن يحصُـل إذا ما طُـرحت قضية حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا على محكمة ستراسبورغ واعتُـبر من طرف القضاة متعارضا مع حقوق الإنسان؟

ديك مارتي: أمامنا 3 إمكانيات: يُـمكننا الإعلان أن هذا الفصل غير قابل للتطبيق أو الدعوة إلى إجراء تصويت جديد، يطلب من الشعب إلغاء هذا الحظر أو يتوجّـب علينا الانسحاب من مجلس أوروبا.

إذا كُـنّـا نعتزِم التصرّف كموقِّـعين نُـزهاء (على المعاهدات والاتفاقيات) – وهذه كانت سياسة سويسرا على الدوام – يجب علينا أن نعترف في هذه الحالة، بأنه ليس بإمكاننا تطبيق معاهدة حقوق الإنسان بشكل سليم.

لا يُـمكن تطبيق الحقوق الأساسية جزئيا، هذا أمرٌ لا يُـمكن التفاوض بشأنه.

كورين بوخسر – swissinfo.ch

(ترجمه وعالجه كمال الضيف)

ديك مارتي

1945: ولِـد في لوغانو.

1974: تحصّـل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة نوشاتيل.

1975 – 1989: عمِـل نائبا عاما في كانتون تيتشينو.

1989 – 1995: نائب في مجلس النواب السويسري عن كانتون تيتشينو وممثلا للحزب الراديكالي.

1995: انتُـخِـب عضوا في مجلس الشيوخ السويسري.

منذ 1998: عضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

منذ 2005: رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في مجلس أوروبا.

2005 – 2007: المقرِّر الخاص لمجلس أوروبا، المكلّـف بالتحقيق حول السجون السرية لوكالة المخابرات الأمريكية في أوروبا.

نوفمبر 2007: مُـنح جائزة حقوق الإنسان من طرف المنظمة غير الحكومية International Services for Human Rights.

منذ يوليو 2008: كُـلِّـف من طرف مجلس أوروبا بالتحقيق حول عمليات تهريب مزعومة للأعضاء البشرية من كوسوفو وبإعداد تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الشيشان.