ريتشارد فولك: “النكبة ما زالت مستمرة منذ 63 سنة”
تساءل المقرر الأممي الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، بمناسبة إحياء يوم النكبة بـ "اندهاش" عن "عدم إقدام المجموعة الدولية بأسرها منذ 63 سنة على خطوات لردع إسرائيل بخصوص انتهاكاتها للقانون الدولي".
وفي الوقت الذي تتبادل فيه إسرائيل من جهة، ولبنان وسوريا من جهة أخرى، التهم بخصوص أحداث الحدود، دعا الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف إلى ضبط النفس وإعادة إحياء المعملية السلمية.
جاء بيان المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد الأحداث التي شهدتها مناطق الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا وفي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والستين للنكبة، والتي أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل على الحدود اللبنانية السورية مع إسرائيل، إضافة إلى قتيل والعديد من الجرحى داخل الاراضي الفلسطينية وداخل إسرائيل.
وقال ريتشارد فولك في بيانه الذي وزع يوم الاثنين 16 مايو: “لقد أحيينا ذكرى النكبة هذا العام ونحن مستائين لمقتل متظاهرين كانوا يخلدون هذا اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مناطق أخرى”.
أما الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون فقد ناشد كلا من إسرائيل والعرب “من أجل ضبط النفس لتفادي التصعيد بعد الأحداث التي خلفت 12 قتيلا في الاراضي المحتلة”، حسب ما أورده ناطق باسم الأمم المتحدة.
بيان الأمين العام أوضح وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية بأن “انتهاك الحدود كان من الجانب السوري”. كما عبر مُجددا عن الأمل في “إيجاد حل عاجل وعادل ودائم وشامل بين العرب وإسرائيل، يضمن الكرامة والأمن للجميع، بما في ذلك نهاية الاحتلال، ونهاية الصراع، وإيجاد حل تفاوضي عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين”.
حماس وحزب الله يحملان إسرائيل المسؤولية
وفي رد فعلها على الأحداث التي شهدها يوم تخليد ذكرى النكبة، أدانت حركة حماس ما وصفته بـ “الجريمة الإسرائيلية المرتكبة في الأحداث الدامية بمناسبة يوم إحياء ذكرى النكبة على الحدود مع الدولة اليهودية”.
وبعد أن أدانت حماس بشدة “الجريمة الصهيونية الجديدة المرتكبة ضد شعب يتظاهر بطريقة سلمية في ارض منفاه”، ناشدت المجموعة الدولية “لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الجرائم المستمرة للعدو الصهيوني”.
زعيم حزب الله اللبناني الشيخ حسن نصر الله، وجه من خلال بيان له “تحية للمتظاهرين الذين واجهوا إطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين على الحدود مع لبنان، وسوريا وقطاع غزة في يوم احياء ذكرى النكبة”، قبل أن يضيف: “إن خطابكم الشجاع والواضح للعدو، هو أنكم عاقدون العزم على تحرير أرضكم، وأن مصير هذا الكيان مآله الزوال لأن لا المعاهدات ولا الحدود بإمكانها حمايته”، كما جاء في البيان.
شكوى إسرائيلية وأخرى لبنانية
ومن جانبها، سارعت إسرائيل، وبعد جدل داخلي عارم إلى الإعلان عن تقديم شكوى لكتابة مجلس الأمن الدولي ضد سوريا ولبنان.
وأوضح ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن إسرائيل “تقدمت بشكوى لدى رئاسة مجلس الأمن الدولي ولدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحد ضد سوريا ولبنان، اللذين يعتبران مسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت على حدودنا، وعن انتهاك المعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة”، على حد قوله.
ويتهم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية سوريا ولبنان بعدم القيام “بواجبهما رغم التحذيرات المسبقة التي رددتها إسرائيل من أن يوم 15 مايو قد يعرف استفزازات للبعض قد تتحول إلى أعمال عنف”.
وتقدم لبنان من جهته بشكوى مماثلة لمنظمة الأمم المتحدة ضد إسرائيل، يطالب فيها “مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل من أجل وضع حد لسياستها العدوانية والاستفزازية تجاه لبنان”.
“انتهاكات مستمرة منذ 63 سنة”
وقد أعاد المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، الأمريكي من أصل يهودي، التذكير بأن “إسرائيل استمرت منذ تاريخ النكبة في 15 مايو 1948 في مصادرة الأراضي الفلسطينية بغرض بناء مستوطنات غير شرعية وتوطين مواطنين إسرائيليين فيها”.
وذهب المقرر الخاص إلى حد القول بأن “تركة إسرائيل من عميات التطهير العرقي مستمرة، وتتجلى من خلال كل ما هو تحد لحقوق الإقامة بالنسبة للفلسطينيين القاطنين تحت الاحتلال”.
ويرى المقرر الخاص أن “الإصرار على بناء الجدار العازل داخل أراضي الضفة الغربية تسبب في مصادرة حوالي 12% من المساحات الإضافية من الأراضي الفلسطينية وفي هدم منازل الفلسطينيين في تحد سافر لتوصيات محكمة العدل الدولية”.
ويقول فولك إن آثار النكبة مستمرة حتى اليوم وتتمثل في “تلقي سبع عائلات فلسطينية في قرية الولاجة بالضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي أمرا بهدم منازلهم”، معتبرا أن “إسرائيل تواصل تطبيق ما تسميه (بالوقائع على الأرض)، والذي يعمل على إرغام الفلسطينيين على التخلي عن أرضهم ومنازلهم وطريقة عيشهم، مما يعمل على خلق واقع يعرف بعملية الضم الافتراضي”.
وبلغة الأرقام يضيف المقرر الخاص الأممي: “إن ذكرى النكبة هذا العام تتزامن مع تفشي أخبار تؤكد أن إسرائيل عملت بطريقة سرية على إلغاء أكثر من 140 ألف ترخيص إقامة للفلسطينيين ما بين عام 1967 و1994”.
وفي الختام، وجه المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة نداء للمجموعة الدولية من أجل “القيام بتحرك عاجل لإرغام إسرائيل على وضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية والاستمرار في احتلالها”.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.