زوبـعةُ زيارة كالمي – ري إلى إيران.. لم تهدأ بعدُ

أعربت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - ري عن دهشتها من تركيز الانتقادات على سويسرا في حين تتعامل دول أوروبية كثيرة مع إيران Keystone

بعد الحملة الإعلامية الواسعة التي مولتها "رابطة مكافحة التشهير" الأمريكية لانتقاد الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية السويسرية لطهران حيث حضرت توقيع عقد غازي بين شركة في سويسرية والشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز، وجه المركز الإيراني لحقوق الإنسان في جنيف يوم 15 أبريل الجاري رسالة تنديد للوزيرة.

وقد أكدت كالمي – ري مُجددا، في تصريحات صحفية نُشرت في نفس اليوم أن الاتهامات الإسرائيلية والأمريكية بهذا الشأن “مُشوهة ولا تتطابق مع الحقائق”. في الأثناء، يستعد الرئيس الجديد للمؤتمر اليهودي العالمي لأداء “زيارة مُجاملة” للكنفدرالية تهدف إلى إبراز “المُصالحة” مع الحكومة الفدرالية، حسب رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في سويسرا.

أعرب المركز الإيراني لحقوق الإنسان في الرسالة التي وجهها إلى وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي – ري يوم الثلاثاء 15 ابريل الجاري، والتي حصلت سويس انفو على نسخة منها، عن أسفه لـ “الدعم الاقتصادي” المقدم من قبل سويسرا “لإبقاء نظام ديكتاتوري في طهران في السلطة”.

وفي تصريح لسويس انفو، قال رئيس المركز، أعظم زنكنه: “لقد أردنا إفهام السيدة كالمي – ري أن هنالك خلطا في المفاهيم، وأن الحديث عن التهديد النووي الإيراني، الذي ربما لا يوجد أصلا، يخفي حقيقة المعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني من تعذيب ومذابح وإعدامات. أردنا أن نُذكرها من خلال رسالتنا بأن الأمر يتعلق بتدمير الشباب، آلاف الشباب، وبشعب يحتضر”.

وورد في تلك الرسالة التي صاغها المركز بالتعاون مع حركة الحرية والديمقراطية في إيران “إن تعاونكم مع هؤلاء الإرهابيين يمثل خيانة للشعب الإيراني”، مع الإشارة إلى أن مفهوم تلك الخيانة ينطبق على “كافة البلدان وكافة الشركات التي تستغل ثروات الشعب الإيراني”.

وذكّر المركز الإيراني لحقوق الإنسان الذي تأسس عام 1983 في جنيف ويضم حوالي 20 عضوا، بـ “الماضي المتطرف” للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وبغياب الحريات في إيران، ومساعدة طهران لمنظمات نعتها بالـ “إرهابية” مثل حزب الله في لبنان، وحماس في فلسطين، وكذا اغتيال المعارض الإيراني كاظم رجوي عام 1991 في كوبي (Coppet) بكانتون فو السويسري.

كما اتهم المركز سويسرا بـ”غض البصر” عن “الحسابات المُرقمة للقادة الإرهابيين لإيران في المصارف السويسرية”، وعن عمليات “شراء مباني بين لوزان ومونترو (في كانتون فو)”، مضيفا أن شركة الكهرباء السويسرية في لاوفنبورغ (EGL) بكانتون زيورخ دفعت “رشوة على حسابات أحمدي نجاد” للحصول على العقد الغازي مع الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز.

ولم يصدر بعد (لحين نشر هذا التقرير) رد فعل عن وزارة الخارجية السويسرية على هذه الاتهامات.

حتى أنصار السلام الإسرائيليون انتقدوها ..

ولم تسلم وزيرة الخارجية السويسرية من الانتقادات حتى في صفوف دعاة السلام الإسرائيليين بسبب العقد الغازي مع إيران، إذ وجه يوسي بيلين، النائب في الكنيست ورئيس حزب “ميريتس” اليساري وأحد صانعي “مبادرة جنيف”، انتقادا شديد اللهجة للسيدة كالمي – ري.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء السويسرية يوم الأحد 13 أبريل الجاري، أكد غادي بالتيانسكي، الأمين العام لمكتب “مبادرة جنيف”، الخبر الذي كشفت عنه صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية حول لقاء (لم يُعلن عنه) جمع يوم الإثنين الماضي 7 أبريل في برن يوسي بيلين والسيدة كالمي – ري.

وخلال مساء الأحد، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية في برن، جون فيليب جانرا، أيضا انعقاد ذلك اللقاء، موضحا بأن ياسر عبد ربه، أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والشخصية الفلسطينية الرئيسية في “مبادرة جنيف”، شارك أيضا في النقاش الذي دار مع وزيرة الخارجية. غير أن السيد جانرا امتنع عن الإدلاء بتفاصيل حول مضمون المحادثات.

وحسب صحيفة “هآريتس”، جاء ذلك اللقاء على إثر رسالة وجهها يوسي بيلين قبل ثلاثة أسابيع إلى وزارة الخارجية السويسرية.

وفضلا عن انتقاده لتوقيع العقد الغازي، عـّبر بيلين عن الاستياء من اقتراب الوزيرة كالمي – ري من الرئيس الإيراني، حيث كتب: “كان من الصعب جدا بالنسبة لي رؤيتك جالسة إلى جانب شخص ينكر الهولوكوست (المحرقة) ويُهدد بتدمير إسرائيل”.

وقد وصف غادي بالتيانسكي لقاء الوزيرة السويسرية ومناصر السلام الإسرائيلي بـ”الودي” على الرغم أنهما “لا ينظران إلى النظام الإيراني بعين واحدة”. وأعرب الأمين العام لمكتب “مبادرة جنيف” عن اعتقاده بأن تلك “الاختلافات في وجهات النظر لن يكون لها أي تأثير على مبادرة جنيف”؛ وهي مبادرة سلام غير رسمية أطلقت في نهاية 2003 بدعم سويسرا بهدف التوصل إلى حل نهائي ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأفادت صحيفة “هآريتس” أن ميشلين كالمي – ري حاولت إقناع محاورها بأن العقد الغازي مع إيران لم ينتهك على الإطلاق قرارات مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وأن سويسرا لم تبتعد عن موقفها التقليدي المتمثل في “الحديث مع الجميع”.

انتقادات من كل حدب وصوب

وقد تلقـّى عقد استيراد الغاز الطبيعي – الذي حضرت كالمي – ري توقيعه في طهران بين شركة الكهرباء السويسرية في لاوفنبورغ (EGL) بكانتون زيورخ والشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز – سيل انتقادات لاذعة، خاصة من قبل السلطات الأمريكية وإسرائيل اللذين كانا سبـّاقين إلى التعبير عن سخطهما إزاء الزيارة.

وفي وقت لاحق، انضم إلى موجة الإدانة المؤتمر اليهودي العالمي، ورابطة مكافحة التشهير الأمريكية، وهي منظمة غير حكومية متخصِّـصة في الدفاع عن اليهود في الولايات المتحدة، لترد وزارة الخارجية السويسرية بأن العقد لا ينتهك العقوبات الأممية ولا التعليمات الأمريكية الخاصة بالتجارة مع طهران.

وسيقوم الرئيس الجديد للمؤتمر اليهودي العالمي، رونالد لاودر، في موفى الشهر الجاري بزيارة إلى سويسرا سيلتقي خلالها برئيس الكنفدرالية باسكال كوشبان بروح تتسم بـ “المصالحة” حسب ألفريد دونات، رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في سويسرا الذي قال في تصريحات نشرتها يوم السبت 12 أبريل صحيفة لوتون (تصدر بالفرنسية في جنيف): “بزيارة المجاملة هذه، يعتزم رونالد لاودر إبراز مصالحته مع الحكومة الفدرالية، على الرغم من الخلافات الأخيرة بشأن العقد الغازي مع إيران”.

ونوه السيد دونات إلى أن زيارة 30 أبريل، وهي الأولى من نوعها لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي لسويسرا منذ 1998، تهدف إلى “محو التوترات التي نجمت عن قضية الودائع اليهودية في المصارف السويسرية خلال الحقبة النازية”، وإن كانت التوترات قد عادت مؤخرا لتشوب العلاقات بين سويسرا والمنظمة اليهودية.

فقد انتقد المؤتمر اليهودي العالمي، على لسان رئيسه الجديد، بشدة السياسة الخارجية لسويسرا، وهاجم بالخصوص الزيارة الأخيرة لميشلين كالمي – ري لايران وتوقيع العقد الغازي، معربا عن اعتقاده بأن تلك الزيارة كانت بمثابة “تضامن مع النظام الإيراني”.

“أساليب عدوانية”

وأمام الاتهامات التي وجهها كل من المؤتمر اليهودي العالمي ورابطة مكافحة التشهير الأمريكية إلى السيدة كالمي – ري، كرر رئيس اتحاد الجاليات اليهودية أنه لا يؤيد تلك “الاساليب العدوانية” قائلا: “لا أعلم إلى ماذا يسعون من خلال هذا التحرك، سوى ربما إثارة الشك حول سويسرا”.

ويرى ألفريد دونات أنه “ليس من العدل التهجم فقط على وزيرة الخارجية”، مُذكرا بأن قيمة الاتفاق بين إيران والشركة السويسرية تبلغ 30 مليار فرنك على مدى 25 عاما، بينما توقع دول اوروبية اخرى عقودا بهذا المبلغ في العام الواحد.

لكن ذلك لم يمنع رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في سويسرا، الذي سيغادر مهامه في نهاية هذا الشهر، من التعبير عن استيائه من السياسية التي تقودها وزارة الخارجية السويسرية إزاء إسرائيل، قائلا بأسف “إن ميشلين كالمي – ري (…) جعلت من حقوق الإنسان ديانة لها، وترى أن انتهاكها يحدث في الجانب الإسرائيلي أكثر من الجانب الفلسطيني”.

“أترك لكم التعليق على هذا”

ولئن كانت وزارة الخارجية السويسرية لم تعلق بعد على اتهامات مجموعة المعارضين الإيرانيين، فإن الوزيرة ردت على بعض الانتقادات المرتبطة بالزوبعة التي أثارتها زيارتها إلى إيران في حديث نشرته صحيفة “لوتون” يوم الثلاثاء 15 أبريل تحت عنوان “اتهموني بالحديث مع الشيطان”.

وحول ما إذا كانت قد اعتبرت مجمل الانتقادات والاتهامات التي وُجهت لها كتشكيك في سياستها الخارجية (خاصة أن أغلبها استهدفتها شخصيا وليس الحكومة الفدرالية)، أجابت الوزيرة كالمي ري: “لم أعتبر هذه الاتهامات تشكيكا لأنها مُشوهة ولا تتطابق مع الحقائق. فعقد الغاز مع إيران يتماشى تماما مع العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، وهو لا يخالف أي حكم من أحكامها. وهنالك دول أخرى تقيم علاقات تجارية مع إيران، مثل فرنسا واليونان وإيطاليا. كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لايران”.

وفي ملاحظة ألمحت بها إلى وجود نوع من ازدواجية المعايير في التعامل مع سويسرا في هذه القضية، أضافت الوزيرة: “في طهران، توجد سيارات فرنسية في جميع أركان الشوارع، ولم أسمع أبدا عن توجيه اتهامات ضد تلك الدول…”.

فهل يعني ذلك أن هناك نسبة كبيرة من النفاق في هذه الاتهامات؟ “أترك لكم التعليق على هذا”، تجيب الوزيرة عن تساؤل الصحيفة، موضحة: “إنني ببساطة مندهشة لانتقاد سويسرا حول شيء تقوم به العديد من الدول الأخرى”.

وحرصت كالمي – ري في حديثها على التأكيد على حق سويسرا في “حماية مصالحها الاستراتيجية”، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية في مجال الطاقة تزداد أهمية في العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وأنه من مصلحة كل دولة تنويع مصادر إمدادِها ومُورِّديها.

وقالت الوزيرة في هذا السياق: “إن سويسرا تستورد كامل طاقتها الأحفورية، ولا يوجد ما هو أكثر منطقية من سـَهرها على مصالحها. وفضلا عن ذلك، لا يتعلق الأمر باتفاق مُوقع مع الكنفدرالية السويسرية، بل مع شركة خاصة. وكنت سأفعل الشيء نفسه من أجل أي شركة سويسرية أخرى توجد في سياق تنافسي بالغ القسوة”.

سويس انفو – إصلاح بخات مع الوكالات

باختصار

فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكدت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي – ري يوم الثلاثاء 18 مارس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفدرالية برن، لدى عودتها من طهران، أن سويسرا تدافع عن حل دبلوماسي، ومستعدة لتقديم مساعيها الحميدة لهذا الغرض.

كما ذكرت بأن الخطابات التي تشكك في حق إسرائيل في الوجود غير مقبولة في نظر سويسرا، وكذلك الشأن (في مجال حقوق الإنسان) بالنسبة للرجم والتشويه الجسدي وعقوبة الإعدام الصادرة في حق القصر.

تمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في عام 1980.

الغاز الطبيعي في سويسرا في أرقام

توظف الصناعة السويسرية للغاز الطبيعي (الميثان) 1700 عامل، ويبلغ رقم مبيعاتها 1.7 مليار فرنك سويسري، وتمتد شبكة التوزيع على مسافة 16.000 كلم. وعلى خلاف البلدان الأوروبية، لا تزال السوق الداخلية في مجال الغاز الطبيعي في سويسرا، تابعة للحكومة.

وتتكفل حوالي 100 شركة، في غالبيتها مؤسسات حكومية، بتزويد السكان بهذا النوع من الطاقة، وتتزوّد تلك الشركات بدورها من الخارج بواسطة أربعة شركات محلية مجتمعة داخل مؤسسة مركزية تسمى “سويسرا للغاز” Swissgaz.

ويزداد استهلاك سويسرا من الغاز الطبيعي أكثر فأكثر، مثلها مثل بقية البلدان، (تضاعف الاستهلاك العالمي من الغاز مرتين ما بين 1980 و2006)، ويمثل الغاز لوحده 12% من الاحتياجات السويسرية من مصادر الطاقة، كما يمثل الإستهلاك المنزلي بمفرده 40% من تلك النسبة والقطاع الصناعي 33%، والنسبة المتبقية (27%)، تخصص لقطاعيْ الخدمات والنقل.

تأتي كل احتياجات سويسرا من الغاز الطبيعي من الخارج وتربطها بشبكة خطوط أنابيب التوزيع الأوروبية 12 نقطة للتزوّد. وتغطي هذه الشبكة مسافة طولها 190.000 كلم، تمتد من بحر البلطيق شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط جنوبا، ومن المحيط الأطلسي غربا إلى منطقة سيبيريا شرقا. ويزداد مع الوقت تحويل الغاز الطبيعي إلى سائل لينقل بواسطة أساطيل نقل الغاز المسال (LNG).

وتغطي عقودا أبمرتها سويسرا، وتتراوح مدتها بين 20 أو 25 سنة، ثلاثة أرباع احتياجات البلاد. ويقدر المكتب الفدرالي للطاقة أن 95% من الإستهلاك السويسري من الغاز الطبيعي مصدره هولندا وروسيا والنرويج وألمانيا والجزائر.

أهم ما جاء في الحملة الإعلامية المنشورة يوم 8 أبريل 2008

موّلت رابطة مكافحة التشهير الأمريكية، وهي منظمة غير حكومية متخصِّـصة في الدفاع عن اليهود في الولايات المتحدة، حملة إعلانية واسعة، وقامت بنشر إعلان بنصوص متشابهة في أهمّ الصّـحف اليومية الأمريكية (مثل وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ونيويورك صن) والأوروبية (مثل النسخة الأوروبية لصحيفة وول ستريت جورنال وهيرالد تريبيون) والسويسرية (مثل لوتون ونويه تسورخر تسايتونغ ولوماتان بلو).

الإعلان يغطّـي صفحة كاملة أو ثلاثة أرباع صفحة كبيرة وتضمّـن السؤال التالي: ما هي الأطراف الأخرى التي تستفيد من الصّـفقة التي أبرمتها سويسرا مع إيران في مجال الطاقة بقيمة عشرين مليار يورو؟

الإعلان أورد إثر ذلك الأجوبة التالية عن هذا السؤال، الذي كُـتِـب بخطٍّ واضح في أعلى الصفحة:

· الذين يُـطلِـقون صواريخ حزب الله في لبنان
· المهاجمون الانتحاريون التابعون لحماس في غزة
· برنامج التسلّـح النووي الإيراني
· المجموعات الإرهابية في أوروبا وفي شتى أنحاء العالم.

في نهاية الإعلان، يؤكِّـد أصحابه – موجِّـهين خطابهم إلى السيدة ميشلين كالمي – ري، وزيرة الخارجية السويسرية – على أنه “عندما تُـموّلون دولة إرهابية، فإنكم تموّلون الإرهاب”.