سويسرا تدين تصاعد انتهاكات القانون الإنساني في سوريا

أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من ضاحية جوبر شرق دمشق بعد تعرضها لقصف عنيف يوم 25 أغسطس 2013. Keystone

عبرت سويسرا عن بالغ قلقها إزاء الوضع السياسي والإنساني في سوريا، مُدينة بشدة ما وصفته بـ "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي بلغت ذروتها بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية".

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية بعد ظهر الأربعاء 28 أغسطس 2013 في برن، أن “سويسرا تكرر دعوتها إلى جميع الأطراف للتحلي بالتعقل والمسؤولية من أجل العمل على إيجاد حل سياسي”.

وشددت سويسرا على ضرورة بذل كافة الجهود على وجه السرعة من أجل حماية السكان المدنيين، وفقا للقواعد الإنسانية.

وورد في البيان نفسه أن “الوضع السياسي والإنساني في سوريا وفي دول الجوار مقلق للغاية. والحل الممكن الوحيد سياسي الطبع”. كما أعربت سويسرا عن بالغ أسفها لكون مجلس الأمن الدولي لم يتمكن حتى الآن من بلورة رد فعل دولي مشترك وفعال أمام المأساة السورية.

أولوية إثبات الوقائع

وأضافت وزارة الخارجية أن “سويسرا عملت من أجل تحرك سياسي مع دعم إعلان جنيف الذي يظل المحاولة الوحيدة لإيجاد حل سلمي وتفاوضي للصراع”. وعاودت سويسرا التأكيد على ضرورة عدم ادخار أي جهد لعقد مؤتمر جديد في جنيف، بناء على رغبة وقبول فاعلين سوريين ودوليين ذوي أهمية.

وذكرت الوزارة أنها بادرت منذ يونيو 2012 بالمطالبة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية كي لا تظل جرائم خطيرة من دون عقاب، بغض النظر عن مرتكبيها المزعومين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة حظيت بدعم 57 دولة أخرى ولم تتجاوزها الأحداث بعد.

 كما أوضح البيان أن إثبات الوقائع يجب أن يشكل أولوية، وأن سويسرا عرضت خبراتها التقنية والقانونية في هذا المجال.

وأخيرا، أوضحت الوزارة أن “سويسرا ستواصل بذل جهودها الإنسانية في سوريا، وفي البلدان المجاورة التي تشهد تدفق اللاجئين”، كما “ستواصل تقديم مساعيها الحميدة للإسهام في تحقيق سلام دائم، يضمن حقوق جميع السوريين”.