سويسرا تفرج عن 40 مليون دولار من الأموال التونسية المجمّدة

الرئيس التونسي الأسبق زين الدين بن علي الذي تمت الإطاحة به في 14 يناير 2011 Keystone

قررت سويسرا، مثلما أكد ذلك مكتب المدّعي العام الفدرالي، الافراج عن 35 مليون فرنك سويسري (حوالي 40 مليون دولار) من الأموال التونسية المجمّدة في البنوك السويسرية. وهذه هي الدفعة الأولى من الأموال التي تدرس إمكانية الافراج عنها والتي لها علاقة بثورات الربيع العربي.

 قال المدّعي العام الفدرالي ميخائيل لاوبر، يوم الجمعة في حديث للإذاعة السويسرية الناطقة بالألمانية: “إن هذا القرار هو نتيجة للتعاون الجيد الذي حصل مع السلطات التونسية”.

ويبدو أن السلطات التونسية قدمت أدلة كافية مما سمح باستعادة هذه الأموال التي لها علاقة بالرئيس التونسي المستبد السابق زين العابدين بن علي. لكن قرار الإفراج عن الأموال ليس بالقرار النهائي، نظرا لإمكانية التقدم بطلب استئناف للمحكمة الفدرالية.

وكانت الحكومة السويسرية قد قررت تجميد حوالي 60 مليون فرنك سويسري (68.5 مليون دولار) من الأموال التونسية المودعة بمؤسسات مالية سويسرية بعد الإطاحة بالرئيس بن علي في 14 يناير 2011.

ويأمل مكتب المدّعي العام الفدرالي  في الافراج قريبا عن باقي الأموال، وقال ميخائيل لاوبر: “هناك ملايين أخرى محتجزة في سويسرا. وإننا نحاول إحراز تقدم  في معالجة ذلك ايضا”.

أرصدة أخرى

ليست هذه هي الأموال الوحيدة المحتجزة في سويسرا والتي لها علاقة بثورات الربيع العربي. فقد قالت سويسرا في 31 مارس الماضي إنه من غير الممكن، في المستقبل القريب، إعادة حوالي 700 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية  المجمدة، وذلك بالنظر الى عقوبات الإعدام التي تم إصدارها في حق 529 من أتباع تيار الإخوان المسلمين.

وكانت هذه الأموال قد تم تجميدها في عام 2011، في اعقاب انهيار النظام الذي كان يرأسه حسني مبارك. ويُعتقد في أن هذه الأموال تم إيداعها في البنوك السويسرية من قبل حسني مبارك ومعاونيه.

وبموجب القوانين السويسرية، يتطلب الأمر من الدول الأخرى تقديم معلومات وادلة حول احتمال وقوع اختلاس  لتلك الأموال المجمدة، من اجل الشروع في الافراج عنها.  ومن المعتاد فرض الحجز على تلك الأموال لفترة تستمر ثلاث سنوات، يكون على الحكومات المعنية الإيفاء خلالها بالشروط السويسرية  مثل تقديم المعلومات الخاصة بأية عمليات مالية إجرامية تكون قد تمت فوق التراب السويسري.

أموال الديكتاتوريين في سويسرا

واجهت سويسرا لأول مرة، في عام 1986، مشكلة أموال الديكتاتور القوي في الفيليبين، فردينان ماركوس الذي تمت الإطاحة به.

وكان ذلك بداية كشف النقاب عن أموال الحكام الديكتاتوريين المودعة في البنوك السويسرية. ومن بين هؤلاء زعيم زائير (المسماة اليوم جمهورية الكونغو الديموقراطية) موبتو سيسي سيكو، وجون كلود دوفاليي ( هايتي)،  وساني أباشا ( نيجيريا)، وحسني مبارك ( مصر)، وزين العابدين بن علي( تونس)، ومعمر القذافي ( ليبيا).

خلال العشرين عاما الماضية ، أعادت سويسرا حوالي 1،7مليار فرنك سويسري، للدول التي تم نهب تلك الأموال منها من قبل حكامها. وفي نفس الفترة، ووفقا لإحصائيات البنك الدولي، تمت إعادة حوالي 5 مليار فرنك سويسريا على مستوى العالم.