سويسرا تنضم إلى العقوبات المفروضة من طرف الإتحاد الأوروبي على سوريا

مظاهرة نظمها سوريون مقيمون في القاهرة يوم 5 مايو 2011 أمام مقر الجامعة العربية تأييدا لثورة الشعب السوري وتنديدا بالإنتهاكات المرتكبة ضد المدنيين Keystone

تفرض سويسرا ابتداء من يوم الخميس 19 مايو عقوبات على النظام السوري وذلك بعد أن قررت الحكومة الفدرالية الإنضمام إلى الإجراءات التي اتخذها الإتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى فرض حظر على تصدير التجهيزات العسكرية، ينص القرار على عقوبات مالية كما يحدّ من تحركات 13 شخصية.

الرئيس السوري بشار الأسد ليس معنيا بهذا العقوبات في الوقت الحالي، إلا أن شقيقه ماهر، يأتي على رأس القائمة التي أعلنت عنها برن. ويقود ماهر الأسد الذي يعتبر الشخصية الثانية الأكثر تأثيرا في سوريا الحرس الجمهوري والفرقة المحمولة الرابعة التي تم نشرها في مدينة درعا، التي انطلقت منها شرارة الإحتجاجات في البلاد.

وتشتمل القائمة أيضا على اسم رامي مخلوف، ابن عم الرئيس السوري الذي يملك بالخصوص “سيرياتل”، وهي أهم شركة محلية للهاتف الجوال ولديه حضور واسع في مجالي النفط والأشغال العامة. وهو يقوم حسب نص المرسوم، بـ “تمويل النظام”.

ويشمل قرار تجميد الأموال والمنع من الحصول على تأشيرة دخول أيضا، كلا من علي مملوك الذين يشرف على “الأمن العام” (جهاز الإستخبارات) وعبد الفتاح قدسية، رئيس جهاز الإستخبارات العسكرية. وينطبق الأمر نفسه على وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعار.

ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص الدخول إلى سويسرا أو العبور من أراضيها. وطبقا للمرسوم، سيتم فرض تجميد على ممتلكاتهم ومواردهم الإقتصادية كما يتوجب على الأشخاص أو المؤسسات التي تحوز عليها أو تُديرها أن تصرح بها دون تأخير إلى كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية.

حظر عسكري سابق

من جهة أخرى، لا يترتب عن الحظر السويسري الجديد المفروض على التجهيزات العسكرية والمعدات المستخدمة لأغراض القمع الداخلي أي تغيير من الناحية السياسية بالنظر إلى أن برن توقفت عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا منذ حوالي اثني عشر عاما.

وكان الإتحاد الاوروبي قرر الأسبوع الماضي فرض عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول على 13 من أقرب حلفاء الأسد ردا على الحملة العنيفة التي واجهت بها سلطات دمشق الإحتجاجات المطالبة بالاصلاح بالاضافة الى حظر أسلحة مفروض بالفعل على سوريا.

وفي بروكسل، تضغط باريس ولندن – وهما من بين المتحكمين الرئيسيين في ميزان القوى بالاتحاد الاوروبي – من اجل إدراج الرئيس السوري على قائمة الاتحاد للمسؤولين الذين تشملهم العقوبات، لكن عدم إدراجه حتى الآن يؤكد الانقسامات بين اعضاء التكتل السبعة والعشرين بشأن مدى فاعلية العقوبات في الحد من الأعمال العنيفة التي تقوم بها حكومته.

ومن المتوقع ان يوافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل الاسبوع المقبل رسميا على قائمة جديدة تضم نحو عشرة مسؤولين ستفرض عليهم عقوبات والتي وضعها سفراء حكومات الاتحاد يوم الثلاثاء 17 مايو.

وإلى حد الآن، لم تقرر الأمم المتحدة فرض عقوبات على النظام السوري لكن فرنسا وبريطانيا تحاولان الحصول على الأصوات التسع الضرورية لاعتماد قرار من طرف مجلس الأمن الدولي.

وفي علاقة مع الثورات الجارية في العالم العربي، بادرت سويسرا باتخاذ إجراءات ضد مسؤولين تونسيين ومصريين وليبيين. وفي بداية مايو، قدرت ميشلين كالمي – ري، وزيرة الخارجية السويسرية أصول وأموال طغاة شمال افريقيا الذين جمدتهم برن بحوالي 830 فرنك سويسري.

أصول طغاة عرب مجمّـدة في سويسرا

في 19 يناير 2011 وبعد أقل من سبوع من الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، قامت سويسرا بتِجَميد أصول مرتبِـطة به وبحوالي 40 شخصاً من المُقربين إليه.
 
ويعتقد المسؤولون السويسريون بأنَّ مسؤولين في الحكومة التونسية ومقربين من بن علي أودعوا نحو 620 مليون دولار (555 فرنك سويسري) في حسابات مصرفية سويسرية.
 
وفي 11 فبراير، جمَّدت الحكومة السويسرية الأصول المملوكة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي وبعض من رجال الأعمال، المرتبطين بالنظام المصري. 

 
وفي كِـلتا الحالتين، سيتِـم تجميد هذه الأصول لفترة ثلاث سنوات. وإذا ما ثَبَتت عدم شرعية هذه الممتلكات في غضون ذلك، فسيتوجّـب على السلطات السويسرية والسلطات المصرية و/أو التونسية أن تُحَدِّد نمطاً لإعادة هذه الأصول.
 
وفي حال لا يمكن إثبات ذلك في إطار إجراء قانوني جنائي أو في سياق إجراء قانوني تعاوني مُتبادَل، فسَيتوجّـب الإفراج عن الأصول المودعة.
 
وإذا لم تكن لدى تونس أو مصر القابلية على اتخاذ إجراءات جنائية ناجحة ولم تكن الإجراءات القانونية المتبادَلة مع سويسرا قادِرة على المُضِـي إلى الأمام، فستقرر الحكومة الفدرالية تطبيق القانون الجديد الخاص باسترداد الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، والذي دخل حيّز التنفيذ في شهر فبراير 2011.

يوم 2 مايو، قالت وزارة الخارجية إن سويسرا عثرت على 360 مليون فرنك سويسري يحتمل ان تكون أرصدة غير مشروعة مرتبطة بالزعيم الليبي معمر القذافي والمحيطين به مودعة في بنوكها.

 وقال متحدث باسم الوزارة إنه أمكن تتبع المعاملات الخاصة بمبلغ قدره نحو 410 ملايين فرنك سويسري ورصد ارتباطه بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وكذلك مبلغ 60 مليون فرنك سويسري مرتبط بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه  “في حالة ليبيا كان المبلغ 360 مليون فرنك سويسري… هذه المبالغ مجمدة في سويسرا بعد أن أصدرت الحكومة السويسرية اوامر بمنع التصرف فيما يتصل بالأرصدة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة في سويسرا”.