سويسرا على استعداد للمساهمة في البحث عن حل سياسي في سوريا

وزير الخارجية السويسري ديديي بوركهالتر (يمين) إلى جانب سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف دانتي مارتينيللي أثناء جلسة افتتاح أشغال الدورة 19 لمجلس حقوق الانسان يوم 27 فبراير 2012. Keystone

أكد وزير الخارجية السويسري ديديي بوركهالتر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف "استعداد سويسرا للمساهمة في البحث عن حل سياسي في سوريا يشمل أكبر عدد ممكن من الشركاء وبدون إقصاء".

وفي أول ظهور له كوزير خارجية سويسرا، شدد السيد ديديي بوركهالتر في افتتاح الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف صباح يوم الإثنين 27 فبراير، على أهمية الخطوات التي قطعها مجلس حقوق الإنسان  منذ تأسيسه في  عام 2005، قبل أن يتطرق للوضع في سوريا والتذكير بـ “إدانة سويسرا بشدة لكل الانتهاكات المرتكبة في سوريا”.

كما وجه وزير الخارجية نداء إلى السلطات في دمشق “من أجل وضع حد على الفور لاستخدام القوة  والقمع ضد السكان المدنيين، ومن أجل اتخاذ الإجراءات لكي يُقدم مرتبكو تلك التجاوزات للمحاكمة”. ويرى بوركهالتر أن ذلك يمكن أن يتم من خلال “تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق المستقلة التي عينها مجلس حقوق الإنسان”.

وكانت هذه اللجنة، التي لم تسمح لها السلطات السورية بزيارة البلاد قدأصدرت تقريرا قبل ايام تشير فيه الى انها أودعت لدى مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف “قائمة بأسماء شخصيات ووحدات عسكرية سورية مورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

إعادة تفعيل المساعي الحميدة التقليدية

تصريحات بوركهالتر الذي خلف منذ أول يناير الماضي الإشتراكية ميشلين كالمي – ري على رأس الدبلوماسية السويسرية رأى فيها البعض إشارة تحول في توجه السياسة الخارجية للكنفدرالية، أو بالأحرى عودتها الى سالف عهدها، أي إبقاء باب المساعي الحميدة السويسرية مفتوحا عندما تتعقد الأمور في العلاقات الدولية.

وهذا ما يُستشف مما جاء في خطابه أمام المجلس عندما قال بخصوص الوضع في سوريا بان “سويسرا تعتبر أنه من الأهمية بمكان، لكي لا تعمل الأزمة الانسانية الحالية  في سوريا على صرف الأنظار عن البحث عن حل سياسي”. ويرى الوزير السويسري أن “الحل السياسي يمر لا محالة بالحوار الحقيقي والذي لا يُقصي احدا، والحوار الذي يرتكز على احترام مبادئ حقوق الإنسان بالنسبة لسكان البلاد”.

استعداد سويسرا للوساطة؟

في اللقاء الذي جمع الوزير بوركهالتر مع الصحافة على هامش افتتاح أشغال الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان، كانت العبارة التي استخدمها في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان والتي جاء فيها أن “سويسرا على استعداد للمساهمة في كل الجهود المبذولة” (لإقامة حوار حقيقي بين كل الأطراف في سوريا وبدون إقصاء)، مثار الإهتمام حيث استفسرته swissinfo.ch عما إذا كانت هناك “بوادر مساعي حميدة تمت بالفعل أم أنه مجرد عرض عام تتقدم به سويسرا؟”

وفي رده أجاب وزير الخارجية السويسري “إانه تعبير عن رغبة سويسرا في أن أي حل سياسي (في سوريا) يجب أن يكون حلا يشمل أكبر قدر ممكن من الشركاء. هناك الكثير من التحركات التي تتم ولكن ما هو مهم هو أن ما يتم يجب أن يشمل أكبر قدر ممكن من الشركاء وأن لا يُقصي أحدا”.

من جهة أخرى، اشار الوزير إلى أنه بالنسبة للوضع في سوريا “هناك الماضي، ويجب إدانة الأعمال التي تمت فيه، وهناك الحاضر الذي يتطلب العمل اليومي على المستوى الانساني واستغلال كل لحظة ممكنة، وهناك المستقبل الذي يتطلب إعادة البناء، وهذا يمر لا محالة عبر تحرك لا يقصي أحدا”.

وأضاف بوركهالتر “إنه إعلان عام من قبل سويسرا لا ينحاز لا لهذا الأسلوب او ذاك مما يتم حاليا (من تحركات)، ولكنه يرغب في أن يكون حوارا يُشرك الجميع”.

وكما هو معلوم، كانت سويسرا تحتفظ  تقليديا، بقنوات حوار نشطة في صراعات سابقة، فهل قامت بتفعيل هذه القنوات مؤخرا مع سوريا أم أنها تعتزم القيام بذلك في قادم الأيام؟ يجيب وزير الخارجية: “ليست لدينا في الوقت الحالي قنوات نشطة مع الحكومة السورية، ولكن إذا كانت تلك هي رغبة المجموعة الدولية، فإن سويسرا على استعداد في هذه الحالة للقيام بدور ساعي البريد أو راعي الحوار”. واختتم بوركهالتر بالتشديد على أن “ما هو مهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي هو أنه في هذه المرحلة من البحث عن حل سياسي يجب أن يتم ذلك مع جميع الشركاء وبالأخص مع من سيقومون ببناء سوريا الغد”.        

سويسرا ومحاربة الإرهاب

نظمت سويسرا ندوة دولية ما بين 23 و 24 فبراير 2012 في مدينة إينترلاكن، بغرض التنسيق  في مجال محاربة الإرهاب بين ممثلي الملتقى العالمي لمحاربة الإرهاب( الذي تم تأسيسه مؤخرا) وبين ممثلي العديد من المنظمات الدولية والاقليمية.

وقد استعرضت الندوة الجهود المبذولة دوليا في هذا المجال مع تركيز على دور الأمم المتحدة في مجال محاربة الإرهاب.

وقد ركزت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا صوماروغا، اثناء افتتاح الندوة على أهمية ” القيام بذلك وفقا لحكم القانون واتباع الإجراءات الجنائية وتعزيز السلم ودعم حقوق الإنسان والديموقراطية ، من أجل سحب البساط من تحت اقدام التطرف والإرهاب”.

 فقد تم بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من حوالي 30 دولة،  تأسيس المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب في شهر سبتمبر 2011 من أجل دعم الجهود الوطنية في مجال محاربة الإرهاب.

ويقول بيان الخارجية السويسرية أن التركيز يتم اليوم على منطقة الساحل الافريقي  وعلى جنوب شرق آسيا.

وتساهم سويسرا في هذا المجهود الدولي  بوضع من بين أولوياتها تطبيق بنود الاستراتيجية العالمية لمحاربة الإرهاب التي صادقت عليها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في عام 2006. ولكن سويسرا ترى أنه يجب مراعاة باقي الدعائم الأخرى في هذه الاستراتيجية بنفس الأهمية: أي اسباب الإرهاب، واعتماد مبدأ الوقاية والردع، وتطوير قدرات الدول واحترام  سلطة القانون وحقوق الإنسان.