سويسرا لا تزال عُــرضـة لمخاطر وتهديدات

أصبحت سويسرا في السنوات الأخيرة هدفا للمزيد من الهجمات السيبرانية نظرا لما تحظى به ساحتها المالية ومختبراتها البحثية من أهمية على الساحة الدولية. Keystone

تعدّ سويسرا، وفقا للمعايير الدولية، من البلدان التي تضمن درجة عالية من الحرية وتوفّر مستويات قصوى من الأمن، وبإمكانها أن تفتخر بما حققته.

في المقابل، كشف التقرير السنوي الصادر عن جهاز المخابرات السويسرية يوم 30 أبريل 2013 أن سويسرا لا تزال عرضة لتهديدات ومخاطر، حتى وإن كانت “محدودة” في الوقت الحالي.

من المخاطر التي عددها التقرير، أنشطة التجسّس غير المشروعة، والهجمات الإرهابية (وإن كانت سويسرا ليست من الاهداف التي تحظى بالأولوية)، فضلا عن عنف الجماعات السياسية المتطرّفة من اليمين واليسار، بالإضافة إلى جرائم الإنترنت.

على المدى الإستراتيجي، يدعو التقرير إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لتطوّرات أزمة الديون في أوروبا، وما ستفرزه تطوّرات ثورات الربيع العربي، والدور المستجدّ والمتنامي للدب الروسي وعلاقاته بأوروبا خاصة في مجال الطاقة.

أنشطة التجسس غير المشروعة

التهديدات والمخاطر التي تمثلها أجهزة الاستخبارات الأجنبية النشطة في سويسرا هي بحسب التقرير حقيقة لا شك فيها، لكنها لا تشكّل خطرا على الدولة ككل، وعلى كل فإن سويسرا “ضحية أنشطة مخابرتية محظورة”. ومن الأمثلة على ذلك تعرّض معارضين جورجيين مقيمين في زيورخ إلى المراقبة من طرف نظام بلادهم. وتشير المعطيات المتوفّرة للمخابرات السويسرية في أن بلدانا أخرى قد لا تتردد في فعل ذلك إذا رأت في ذلك مصلحة لها.

كذلك يسجّل التقرير ازدياد أنشطة التجسس الإلكتروني، وتفاقم انخراط السلطات في بلدان مختلفة أكثر فأكثر وبشكل مباشر في الهجمات السّيبرانية. ويشير جهاز الأمن الفدرالي أيضا إلى أن من بين أهداف هذه الهجمات “رصد ومراقبة المعارضة السياسية في الخارج”.

في الأثناء، شهد التجسس ازدهارا أكبر في ميدان التصنيع والبحوث العلمية، وتعد سويسرا هدفا مهمّا في هذا المستوى، نظرا لوجود مراكز بحثية ذات اشعاع عالمي فوق أراضيها، ولتوفرها على ساحة مالية مهمّة، واستضافتها للعشرات من المنظمات العالمية الأممية والحكومية وغير الحكومية.

“الإرهاب الإسلامي”

على مستوى آخر، سجّل التقرير الأمني أن سويسرا ليست ضمن أولى البلدان المستهدفة بهجمات بدوافع جهادية. غير أن هذا لا ينفي أن احتمالات تعرّض المواطنين السويسريين للإختطاف في الخارج لأسباب سياسية أو ارهابية هي أكثر من ذي قبل. وتزداد هذه الإحتمالات أكثر في المناطق التي تشهد توتّرا ونزاعات مسلحة في العالم الإسلامي.

في المقابل، يشير جهاز الإستخبارات السويسري إلى أنه خلال السنوات الأخيرة غادر العديد من الأشخاص الكنفدرالية للإلتحاق ببعض المناطق التي ينشط فيها جهاديون في الصومال وأفغانستان، وباكستان، وبعد إجراء تحقيقات وتحريات، تبيّن أن ربع تلك الحالات فقط معنيّ بتلك الأنشطة، واتضح أن معدّل هذه الحالات “لا يتجاوز الحالة الواحدة في السنة”.

التقرير توقف أيضا عند الحالة التي أسالت الكثير من الحبر في الأشهر الأخيرة، والمتعلقة بشاب من أصول أردنية يقيم في بيل/ بيان (كانتون برن)، اتهمته السلطات السويسرية بربط صلات بمنظمات اسلامية مسلحة في الصومال قبل أن يتم اعتقاله من طرف السلطات الكينية. ولئن برّأت السلطات القضائية الكينية ساحته، فإن المكتب الفدرالي للهجرة رفض حتى الآن منحه تصريح دخول لسويسرا بدعوى “تمثيله خطرا على أمن واستقرار البلاد”.

على المستوى الداخلي، يؤكّد التقرير أنه لا اليمين المتطرّف ولا أقصى اليسار يعرّض الدولة السويسرية للخطر، لكن احتمالات اندلاع أعمال عنف لا يمكن استبعادها نهائيا، ولئن خفّت مظاهر التطرّف على يسار الساحة السياسية، فإن “الأنشطة غير القانونية” قد تعززت على يمينها، حسب التقرير.