شهادة حقوقي عائد من بنغازي عن مخاض الانتفاضة الليبية

مراسيم دفن اللواء عبد الفتاح يونس يوم 29 يوليو 2011 Keystone

عاد مؤخرا الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية في جنيف، من زيارة إلى مدينة بنغازي وبعض المناطق المحررة. وفي حديث مع swissinfo.ch، أدلى السيد خالد صالح، بصفته ناشطا حقوقيا، بشهادة عن واقع الوضع السياسي والاقتصادي والحقوقي في المناطق المحررة في فترة عرفت اضطرابات بسبب مقتل اللواء عبد الفتاح يونس.

وقدم السيد صالح أيضا أجوبــة عن أسئلة متعلقة بوجهة نظر الليبيين إزاء مواقف دول الجوار، وتصوراتهم المستقبلية لما بعد رحيل نظام القذافي.

تميزت الأوضاع في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة بجمود على جبهة القتال واضطرابات داخل مؤسسات المجلس الانتقالي بعد مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، وتردد أنباء عن نفوذ متزايد لجماعات أصولية في المناطق المحررة.

لإلقاء بعض الضوء على الوضع الليبي، حاورت swissinfo.ch الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والذي زار بنغازي ومناطق محررة في بداية شهر أغسطس 2011، وعاد قبل أيام إلى سويسرا.

swissinfo.ch: ما هي الأجواء السائدة هناك بعد الغموض الذي أحاط باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس؟

خالد صالح: الأجواء في مدينة بنغازي تحديدا تتميز بحراك سياسي قوي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي المتمثل في زيارات دولية أو تواجد منظمات دولية. هذا ما لمسته من خلال تواجدي للمرة الثانية هناك.

وقد تزامن حضوري في بنغازي مع عملية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس. فعند وصولي إلى مدينة بنغازي، سمعت بنبأ  طلب اعتقال عبد الفتاح يونس، ثم بعد ساعات قليلة سمعنا عن مقتله. الحقيقة أن السبب غير معروف لحد الآن بالضبط، ولكن هناك لجنة تحقيق مستمرة في عملها حتى الساعة، ولم تـــعلن أية نتائج عن هذا التحقيق. هذا الأمر يشوبه بعض الغموض. فقد تم استدعاؤه وتم تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق معه، حسب ما علمناه وتأكدنا منه. لكن مقتل اللواء، حسب ما وردنا من أخبار، تم بطريقة يمكن القول أنها شنيعة وأنه تم من قبل أحد أطراف كتيبة ابو عبيدة.

وعن رد فعل المجتمع على هذه الحادثة، يمكن القول أنه تقبلها بوعي كبير، حتى من المجلس نفسه، ولو أن طريقة إخباره عن الحادث جاءت متأخرة نوعا ما، حسب ما لاحظت في عين المكان. وما قدمه رئيس المجلس الانتقالي في ندوته الصحفية في فندق تيبستي، حيث كنت حاضرا، كان يهدف إلى الترضية والتهدئة إلى حد كبير. وقد تم التكتم على بعض المعلومات. لكن يمكن القول أن أداء المجلس الانتقالي في إدارة الأزمة كان ناجحا إلى حد ما، على الأقل في تلك المرحلة. لكن الان، أعتقد أنه آن الأوان لإعلان نتائج التحقيق إذا تبينت.

على مستوى الشارع، هناك وعي للحفاظ على الأمن بالتعامل مع الحدث بطريقة متمدنة للغاية، ولم يكن هناك عنف حتى من قبل الكتائب التي جاءت من الجبهة والتي تتبع اللواء عبد الفتاح يونس. فهي حتى وإن كانت متشددة في بداية الأمر، إلا أنها استوعبت الأمر وتعاملت مع باقي المؤسسات في المجتمع بشكل راق جدا.     

على ذكر كتيبة أبو عبيدة، هناك حديث عن نفوذ كبير لتيارات إسلامية داخل صفوف المجلس الوطني الانتقالي ولو أنه غير ظاهر في الواجهة. ما حقيقة ذلك؟

خالد صالح: الحقيقة أن بعض الأطراف تحاول إشاعة هذا الأمر، ولا صلة له بالواقع إطلاقا. فالمجلس الوطني الانتقالي مشكل من كافة شرائح المجتمع، سواء على المستوى الجغرافي أو العلمي أو الانتماء الإيديولوجي. وما تعرفنا عليه في عين المكان من أعضاء هذا المجلس يسمح بالقول أنهم أعضاء معتدلون. ولكن طبيعة المجتمع الليبي هو مجتمع محافظ ويغلب عليه جانب التدين.

وماذا عمّا يتردد عن تواجد عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا، وهي أنباء يتم تناقلها حتى في بعض دول الجوار؟

خالد صالح: الدول التي تردد هذا تسير على نفس وتيرة ونفس النغمة التي يسير عليها القذافي. إن بلدا مرّ بما مرت به ليبيا طوال أربعة قرون من الكبت والظلم والتعسف، من الطبيعي أن يعرف اختلافا في الانتماءات. لكن المجتمع الليبي يبغض أي تطرف ديني ويبغض القاعدة وأي توجه جهادي. ولاشك في أن حادثة مقتل اللواء عبد الفتاح يونس أظهرت ذلك، وكنا متوقعين تغلغل مثل هذه الأطراف وأصحاب مثل هذه التوجهات. لكن المجتمع واع لذلك. وحتى الكتائب الأمنية والقتالية كانت تتابع مثل هذه العناصر في الجبهة، وتحذر من تغلغلهم في الكتائب القتالية. كما كانت تحرص على عدم تواجد أية أطراف غير ليبية.

وقد قابلت الكثير من الناس في الشارع والكثير من المسؤولين في المجلس الانتقالي، وكانت هذه أسئلتي لهم . والجواب هو أنهم لا يرغبون في تواجد أية جهات تحمل فكرا دينيا متشددا. وقد تم الشروع في تنقية معسكرات الثوار من تواجد أية عناصر متشددة.

كيف تجري عملية التنسيق بين السياسيين في بنغازي والثوار على الجبهة، وإلى أين وصلت فكرة تشكيل جيش وطني، خاصة بعد مقتل اللواء عبد الفتاح يونس؟

خالد صالح: من الطبيعي أن يكون هناك انتماء إلى جيش وطني ليبي، وهذا ما تسعى إليه كل الفئات. فالثوار في كل الجبهات يدعمون المجلس الوطني الانتقالي رغم الانتقادات، وهذا أمر صحي. وأرى في إقالة المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي، بعد بعض القصور، أمرا إيجابيا. وهو أمر لم نعهده من قبل. فقد كنا نشاهد أن الأجهزة التنفيذية كلما أمعنت في الاتجاهات الخاطئة كلما تمت ترقيتها وتقريبها أكثر من القذافي ومن العائلة.

هناك أخبار عن تصعيد في الانتفاضة في طرابلس، ما الذي لمستموه عن واقع ما يحدث في العاصمة؟

خالد صالح: في الواقع، لقد وضع القذافي كل ثقله في طرابلس لمحاولة السيطرة عليها، سواء عن طريق الميليشيات الموالية له أو عن طريق المرتزقة الذين يجلبهم من كافة أصقاع الأرض. ولكن هذه القبضة الأمنية، حسب ما قيل لي من أشخاص قابلتهم على الحدود التونسية الليبية، بدأت تتلاشى لأن الثوار أصبحت لهم الآن في طرابلس عمليات نوعية ترمي إلى إحداث صدع في تماسك الميليشيات الأمنية، وأصبح ينتابها الخوف بعد أن تحولت إلى عرضة للهجمات بعد أن كانت هي صاحبة المبادرة، وبعد أن أصبحت تعاني من قلة التموين مثل باقي سكان طرابلس.

وماذا عن التنسيق بين سلطة بنغازي وباقي المناطق؟ هل تم تطوير طرق إمداد للمناطق الغربية؟

خالد صالح: لقد أصبحنا نرى اليوم طائرات تحلق من مطار بنينة في بنغازي لتنقل المئونة والمعدات العسكرية والأسلحة إلى المناطق الغربية. ولئن كان في ذلك مخاطر، فهناك طائرات أصبحت تقوم برحلات ويتم هبوطها فوق مدرجات مؤقتة. وهناك تنقلات لمسؤولين في المجلس الانتقالي، بمن فيهم الأستاذ مصطفى عبد الجليل، (رئيس المجلس الوطني الانتقالي) إلى المناطق الغربية لتعزيز هذا التواصل، إضافة إلى وجود رحلات تصل إلى 3 رحلات يومية ما بين بنغازي وتونس.

ما هي نظرة الليبيين اليوم، على اختلاف مواقعهم، لدول الجوار ومواقفها من الثورة؟

خالد صالح: هذه النظرة تتفاوت من شخص لآخر، ولو أن هناك قبولا بشكل عام. فقد كانت الإعانات تتوافد على المنطقة الشرقية بشكل وافر من مصر إلى بنغازي، ثم تنتقل إلى مصراتة وبقية المناطق المحررة.

بالنسبة لتونس، كان موقفها إيجابيا بحيث استقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين. فقد شاهدنا في مخيمات اللاجئين في تونس كيف أن إخواننا التونسيين يتعاملون مع النازحين الليبيين، ليس كنازحين، بل يحالون التعامل معهم كضيوف، وهذا رغم الوضع الصعب الذي تمر به تونس من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

أما فيما يخص الجزائر، فهناك عدم رضــى وتدمر من الموقف الجزائري في شتى أنــحاء ليبيا. ويقول الكثيرون إن الجزائر متورطة في دعم نظام القذافي. وعدم الرضى هذا يطال الحكومة الجزائرية والشارع الجزائري على حد سواء، بحيث يقولون أن الشارع الجزائري يتصرف وكأنه لا يعي تماما ما يحدث في ليبيا، أو أنه مغيب. وفي نفس الوقت، يذكرون بأن مواقف الليبيين مع الجزائر أثناء الثورة التحريرية، والتي كادت تؤدي باستقلال ليبيا في فترة من الفترات، لم تُقابل بالمثل. وهناك ادعاءات كثيرة مفادها أن الحكومة الجزائرية تدعم الحكومة الليبية، وأن هناك مقاتلين إلى جانب القذافي من جنسية جزائرية، وهناك مزاعم أخرى عن توفير الأسلحة والسيارات ذات الدفع الرباعي عن طريق الحكومة الجزائرية. لم نتيقن نحن من ذلك، ولكن هذا ما يُشاع على نطاق واسع في ليبيا.

بالنسبة للمستقبل، ما هي الأفكار المتداولة، لاسيما وأن هناك خطة مستقبلية لفترة ما بعد سقوط القذافي، نشرت بعض الصحف تفاصيلها. ما هي أهم المحاور فيها؟

خالد صالح: كنا على علم بهذه الخطة. فهي ترمي إلى الحفاظ على مدينة طرابلس، والحفاظ على تشغيل طبيعي  للمرافق من مياه وكهرباء وأجهزة ومصارف. ويتركز الهم الأكبر للمجلس الوطني الانتقالي على طرابلس، وما يحدث فيها. فهناك ترقب لفترة انهيار القبضة الأمنية للقذافي لتفادي أن يحدث ما حدث في بغداد.

ووفقا لما سمعناه من نشطاء قدموا من طرابلس، هناك تكتلات كثيرة تسعى لتأمين طرابلس، وهي على علم بالخطة ولا ترغب في الإفشاء بالكثير من التفاصيل. وعلى حد علمنا، كل المناطق المحررة تسير فيها الخدمات بشكل انسيابي، باستثناء منطقة طرابلس التي يخشى كثيرون من أن تكون محط انتقام من القذافي لكي يؤثر بذلك على نفسية الليبيين. ونتمنى ألا يحدث ذلك، وأن تتحرر طرابلس بشكل سلمي وبدون إراقة الدماء.

في غياب حسم في الوقت الحالي بالنسبة لمنطقة البريقة والمناطق النفطية، كيف هي مسألة تمويل سلطة المجلس الوطني الانتقالي وتأمين تموين السوق الداخلية للمناطق المحررة؟

خالد صالح: ما زالت المناطق الشرقية تعرف بعض النقص، ولو أن الأمور تسير بشكل جيد عموما، كتوفر الكهرباء والوقود. لكن الضرورة الملحة في نظرها تتمثل في أن يقوم المجلس الانتقالي بكل ما أوتي من جهد لاسترجاع الأموال الليبية التي تم تجميدها في الخارج. وأعتقد أن الدول الغربية تحديدا يجب أن تسهل استعادة هذه الأموال حتى يتم نجاح الثورة بشكلها النهائي ويتم الاستقلال بشكل صحيح. فاسترجاع تلك الأموال ليس بالتسول لأنها أموال ليبية نهبها القذافي أو استثمرت في الخارج. ونتمنى كحقوقيين أن توزع على كل المناطق، سواء كانت محررة أو غير محررة، والاّ يتم استثناء مناطق مثل طرابلس أو سبها أو غيرها.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية.. مهام اليوم والمستقبل

في حديث سابق أجرته معه swissinfo.ch في شهر أبريل 2011، أوضح الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، نوعية نشاطات المنظمة ومهامها الحالية والمستقبلية.

منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة التي أطلقها الشعب الليبي ضد نظام الزعيم القذافي، تحركت منظمة التضامن لحقوق الإنسان على أكثر من صعيد، وقامت بنشاط كثيف شمل عدة محاور.

محاكمة القذافي وأعوانه

مهما تكاثرت السناريوهات المقترحة بخصوص المخرج الذي يمكن أن يترك مفتوحا أمام الزعيم الليبي وعائلته لإنهاء الصراع، ترى منظمة التضامن على لسان أمينها العام خالد صالح أن “على القذافي وعائلته أن يعترفوا بما اقترفوه من انتهاكات في حق الشعب الليبي. ومهما تعددت الحلول المقترحة من قبل البعض فإننا كحقوقيين  شرعنا، بصحبة منظمات حقوقية أخرى مثل منظمة حقوق للجميع، في الإعداد لرفع قضايا ضد أفراد عائلة القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

أوضح السيد خالد بأن المنظمة “شرعت بالفعل في إعداد قائمة بأسماء  460 من الأشخاص المطالبين بالتحقيق معهم. كما تقوم بإعداد قائمة بأسماء 34 شخصا ممن يقومون بإدارة معارك  النظام الليبي. وقد تم اختيار محامي سويسري لتولي العملية”.

وشدد السيد خالد على “إصرار المنظمة على محاكمتهم كمجرمي حرب حتى ولو تمت ممارسة ضغوط من الداخل او من الخارج”.

    

 مساعدات إنسانية انطلاقا من سويسرا

على المستوى الإنساني، أجرت منظمة التضامن اتصالات مع عدد من المنظمات الإنسانية بما فيها جمعية الصليب الأحمر السويسري من أجل تأمين وصول مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة في ليبيا. 

لكن عجز المجموعة الدولية في تأمين ممرات إنسانية آمنة، لم يمنع هؤلاء الليبيين من تجاوز هذه العقبات بحيث يقول السيد خالد صالح” كنا من بين الأطراف الرئيسية التي سهرت على إعداد بواخر المساعدات التي وصلت الى ليبيا خلسة بحيث قمنا بجمع المساعدات والأدوية التي يقدمها الأطباء السويسريون. وكنا أول من أوصل المساعدات الطبية  وقوافل الإغاثة الى ليبيا إما مباشرة أو بواسطة منظمات ساعدنا على إقامتها في مصر وتونس”. 

وقد أسهم في هذه العمليات الى جانب منظمة التضامن مركز أولتن للمعلومات ومنظمات إنسانية مثل أطباء بدون حدود.

تغطية إعلامية وتسهيل لمهمة الإعلاميين

على مستوى التغطية الإعلامية، قامت منظمة التضامن بمساعدة منظمات أخرى بتأسيس وكالة أنباء “Press Solidarity” تجمع المعلومات عن العمليات والأحداث الدائرة في داخل ليبيا، وتصفيتها والتأكد من صحتها، وتوزيعها باللغتين الانجليزية والعربية على وسائل الإعلام.

وكما يقول أمين عام منظمة التضامن “تحسبا لما يمكن أن يقوم به نظام القذافي من قطع لوسائل الإتصال، حرصنا على إدخال وسائل اتصال تسمح لنا بالبقاء في على اتصال دائم بمصادرنا في داخل ليبيا وإيصال صوتهم عما يحدث داخل ليبيا للخارج”.

كما قامت منظمة التضامن، حسب السيد  خالد صالح بـ “تسهيل مهام وصول إعلاميين ومنظمات حقوقية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى مناطق الصراعات بما في ذلك تلك الواقعة تحت سيطرة قوات القذافي”. ومن الأمثلة  تسهيل مهمة وصول مراسل الإذاعة السويسرية الروماندية (الناطقة بالفرنسية) إلى الزنتان وتأمين عودته منها سالما.

دور في بناء المؤسسات المستقبلية

باعتبارها منظمة حقوقية، تطمح منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا أن تلعب دورا في استدراك ما هدره نظام العقيد القذافي في مجال بناء قدرات المجتمع المدني داخل ليبيا. وقد أنشأت فرعا لها في مدينة بنغازي. ويأمل أمينها العام خالد صالح أن يتم التسريع بفتح فروع في باقي المدن الأخرى نظرا لكثرة النشاطات التي عليها القيام بها من الداخل”.

كما تعتزم منظمة التضامن القيام بدور فعال في مرحلة توثيق الإنتهاكات بغرض تقديم الجناة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. أما الدور الهام فهو مواكبة صياغة الدستور الجديد، والحرص على ضمان احترام الحريات الأساسية وضمان استقلالية القضاء. وهذا بالطبع بعد وقف إراقة الدماء.