في 2010 تـعـزز اهتمام العمالقة الآسيويين بالمنطقة العربية

صورة جماعية التقطت للوزراء وكبار المسؤولين العرب واليابانيين الذين شاركوا في المنتدى الإقتصادي العربي الياباني الثاني الملتئم يوم 12 ديسمبر 2010 في العاصمة التونسية. Keystone

يزداد اهتمام القِـوى الآسيوية الصاعدة بالمنطقة العربية عموما، والمغرب العربي بشكل خاص، مع تزايُـد الحاجة إلى المواد الأولية والتنافس على الأسواق التجارية في العالم، مع كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وشكَّـل عقد مؤتمرات اقتصادية عربية – يابانية وعربية – صينية في السنوات الأخيرة، بوتيرة منتظمة وحضور رفيع المستوى من الجانبين، ظاهرة جديدة ومؤشِّـرا قويا، ليس فقط على المنافسة بين العملاقيْـن الآسيويّيْـن على توسيع نفوذهما في المنطقة، وإنما أيضا على رغبة جلية في مزاحمة الأوروبيين والأمريكيين.

وكان لافتا، أن وزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانيين، حرصوا قبل نهاية أعمال المنتدى الاقتصادي، العربي – الياباني، الذي استضافته تونس مؤخرا، على عقد اجتماع مع وزراء الإقتصاد المغاربيين للبحث في وسائل تطوير التعاون بين الجانبيْـن، في المجالات الاقتصادية والسياسية، وهذا دليل على إدراك اليابانيين لحجْـم الإمكانات المتاحة في منطقة، قِـوامها 100 مليون ساكن وزاخرة بالثروات الطبيعية، التي تحتاج إليها الصناعات اليابانية.

وفي هذا السياق، أفاد عضوٌ في أحد الوفود المشاركة swissinfo.ch، أن الجانب الياباني عبَّـر عن رغبته في تعزيز التعاون مع البلدان المغربية في ميْـدان الطاقة والماء والبنية التحتية والتكنولوجيا بشكل خاص، وهي كلّـها مجالات إستراتيجية، تستأثر بها حاليا مجموعات أوروبية وأمريكية بالأساس.

وكشف المصدر أن صيغة التعاون الثلاثي، الذي تتكوّن أطرافه من المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء واليابان، طُـرحت بشكل ملموس في الإجتماع، وعلى هذا الأساس، اتفق الجانبان على عقد لقاء جديد مغاربي – ياباني في غضون السنة المقبلة في طوكيو، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص، تأسيسا لحوار دائم ومستمِـر بين الجانبيْـن.

التوجه نحو الشرق

وكان مؤتمر الحوار العربي ـ الياباني الأول، عُقِـد في القاهرة في نوفمبر 2007، تحت شعار «العرب واليابان ـ فجر جديد»، بمشاركة ثلاث مائة من الوزراء والمفكِّـرين والمثقفين ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من الجانبيْـن.

واعتبر الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، التي استضافت المؤتمر حينها، أنه كان “رسالة قوية بشأن التوجّـه بإيجابية نحو الشرق، على نحو يُـتيح الفرصة للتعرف عن كثَـب على التطورات في شرق آسيا بعيون يابانية، والتعرف علي التفاعلات المهمة التي تتِـم في هذه المنطقة الحيوية والدّروس المستفادة من التجربة اليابانية وتجربة الدول الآسيوية الأخرى (في التنمية)”.

ووضع الدكتور سراج الدين يومها الإصبع على بُعْـد مهم جدا في العلاقات بين الجانبيْـن، إذ أن اليابان باتت قُـدوة للعالم بما حقّـقته من تقدّم مُـذهل، “بعدما مارست التحديث من دون تغريب، من خلال الحفاظ على إرثها الثقافي والحضاري، وهو ما يسعى العرب لتحقيقه في عالم اليوم”، مثلما قال.

 

واليابان هي بلا شك، واحدة من عمالقة الصناعة والتقنية الحديثة في العالم المُـعاصر، إذ تمكَّـنت من ابتداع الحلول لكثير من مُـعضلات العصر في شتّـى المجالات، العِـلمية والهندسية والتقنية. وفيما تحتاج منطقة الشرق الأوسط للتقنية الحديثة لتنمية مواردها وتوفير حلول لمشاكل النُـمو والإنتاج بكفاءة، تحتاج اليابان إلى الطاقة العربية لتحريك آلتها الصناعية، إذ أنها تعتمد بشكل رئيسي في التصنيع على الطاقة المُـستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة النفط المستورَد من أبوظبي والمملكة العربية السعودية، والغاز المُـسال القطري.

وأكّـد ذلك وزير خارجية اليابان سيجي مائيهارا في تصريحات أدلى بها بمناسبة انعقاد المنتدى الياباني – العربي الثاني في تونس، إذ أفاد أن بلده استورَد في العام الماضي 90% من حاجاته من النفط الخام من دُول المنطقة، مُـشيرا إلى أن نفط الشرق الأوسط يُـعتبر رخيصا نِـسبيا، بالنظر لنوعيته وكُـلفة نقله. ودعا مائيهارا إلى توسيع شراكة الطاقة بين الجانبيْـن، لتشمل إضافة إلى النفط والغاز الطبيعي، الطاقة المتجدِّدة وإنتاج الطاقة النووية والطاقة الشمسية.

يُذكر أن أكبر استثمار ياباني في منطقتَـيْ الشرق الأوسط وإفريقيا، هو المشروع الذي أقامته في المملكة العربية السعودية شركة «بترو رابغ» المشتركة بين «سوميتومو للكيمائيات» ومجموعة «أرامكو» السعودية. أما على صعيد الغاز الطبيعي المسال، فتُعتبر اليابان أكبر مستورِد له في العالم، إذ تستأثر بـ 40% من الإنتاج العالمي. وتستورد اليابان 24% من الغاز الطبيعي اللاّزم لها من دول عربية، هي قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وتجدُر الإشارة في هذا الصّـدد، إلى أن التكنولوجيا اليابانية ساهمت في تأسيس مُـنشأة استخراج الغاز المسال في قطر، التي تبلغ طاقتها 77 مليون طن.

الصين أيضا..

أما الصين، فسبقت اليابان إلى البلدان العربية والإفريقية، عارضة المساعدة الفنية في الستينات على أيام قائد الثورة الشيوعية ماو تسي تونغ، وأخذ رئيسُ وزرائِـه شوان لاي حقيبته وجال مرّات عدة على عواصم بلدان “تُـقدُّمية” في إفريقيا والشرق الأوسط، من بينها الجزائر ومصر والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا… ولم تكن الصناعة الصينية قادِرة في تلك الفترة على تعويض السلع الغربية، عدا المجال العسكري، فأنشأ المهندِسون والعمّـال الصينيون الجسور والسّدود ودُور الثقافة والملاعب والمجمَّـعات الرياضية.

 

على متْـن هذا القطار التنموي، دخل الصينيون إلى المنطقة ووجدوا الأرضية جاهِـزة في أكثر من بلد، ليُروِّجوا منتوجات صناعاتهم الناشئة، ذات الأسعار الزهيدة، ولكن أيضا لتأمين المواد الأولية لتلك الصناعات من البلدان الغنية بالثروات، مثل السودان والجزائر ونيجيريا. ولوحِـظ حضورٌ مكثَّـف للصينيين في البلدان التي اختارت المساعدة الفنية الصينية، مثل الجزائر التي عهدت لشركات صينية ببناء عشرات الآلاف من المساكن. ومع أن وجود الصينيين الكثيف أدى في بعض المناسبات إلى احتكاكات مع السكان المحليين، ما زالت الشركات الصينية تحصد الكثير من صفقات المشاريع الضخمة، ليس فقط في الجزائر، وإنما في بلدان أخرى.

ويُثير هذا التمدّد الصيني والآسيوي عموما، حفيظة الغربيين الذين يروْن فيه منافَـسة في مناطق إستراتيجية، ظلّـت تاريخيا حِـكرا على شرِكاتهم. وتذهب بعض التحاليل إلى اعتبار الحرب الأهلية التي تعصف بالسودان منذ عشر سنوات، أحد وجوه الصراع الصيني الغربي في القارة الإفريقية، بالنظر إلى أن الشركات الصينية باتت المُـستفيد الأول من الثروة النفطية السودانية.

صيغ جماعية

وتعدّدت الوفود الصينية، التي زارت العواصم العربية والإفريقية، سواء بقيادة رئيس الدولة أو في مستوى وزير الخارجية. وفي هذا الإطار، بدأ الصينيون يفكِّـرون منذ وقت مبكّـر في صِـيغ جماعية، لتعزيز التعاون بين الجانبيْـن، فتوصَّـلوا منذ مطلع عام 1999 إلى مذكّـرة تفاهُـم، وقَّـع عليها الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية الصين، تضمَّـنت آليات لتطوير التَّـشاور السياسي بين الجانبين. 

ومن تلك الآليات، الندوة التي أقامتها مؤخّـرا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “أليكسو” حول العلاقات الثقافية العربية الصينية، إلى جانب مبادرات مماثلة، قامت بها المنظمات العربية المتخصِّـصة الأخرى في مجالات نشاطها. وأثمرت هذه المبادرات إنشاء منتدىً عربي – صيني، يُعتقد أنه مخبَـر للحوار بين الثقافتيْـن. ويمكن اعتبار قرار شبكة “تلفزيون الصين المركزي” دخول منطقة الشرق الأوسط وافتتاح مقرّها الإقليمي الجديد في دبي هذا الشهر، رسالة قوية على تصميم بيكين على وضْـع قدَم ثابتة في المنطقة العربية.

وكان سان يوشينغ، نائب رئيس الشبكة، واضحا حين قال في الحفل الذي أقِـيم بحضور كبار المسؤولين في إمارة دبي، إن افتتاح مكتب الشبكة في الشرق الأوسط يهدف إلى «القيام بدور إيجابي في تسريع وتيرة الاتصالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية بين الصين والشرق الأوسط». وسيُـشرف المكتب الإقليمي الجديد على المراسلين العاملين في المنطقة، كما سيتولّـى تنسيق عملية إعداد التقارير من مناطق غرب آسيا وشمال إفريقيا، ليكون بمثابة مركز لتجميع البرامج الإقليمية وتوجيه الأخبار العاجلة، وهذا مؤشِّـر على أن الصين دخلت بقوّة سوق المنافسة التليفزيونية مع “فرانس 24″ و”روسيا اليوم” و”يورونيوز العربية” وحتى “بي بي سي” العريقة.

 

وحملت زيادة الضغط الياباني والصيني على القارّة، كلا من أوروبا والولايات المتحدة، إلى التفكير في صِـيغ جديدة لكسْـب ودِّ الشركاء العرب والأفارقة، الذين بدؤوا يلتفِـتون إلى القِـوى الصاعدة، مثل الصين والهند والبرازيل واليابان. وفي هذا الإطار، قام خوزي فرنانديز، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلّـف بالشؤون الاقتصادية، بجولة مغاربية في مطلع شهر ديسمبر 2010، كانت أهمّ محطة فيها، هي الندوة التي رعاها في الجزائر بيْـن رجال أعمال أمريكيين ومغاربيين، لبناء شراكة إقليمية تُزيل الحواجِـز بين الجانبيْـن، وتكون في مثابة قناة موازية للشراكة مع الإتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الندوة في سياق “المبادرة المغاربية من أجل الفرص الإقتصادية” «North Africa Partnership For Economic Opportunity» (NAPEO)، التي أطلقتها واشنطن وتُـديرها مؤسسة مستقلة تضُـم مندوبين أمريكيين وأعضاء من الدياسبورا المغاربية في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى رجال أعمال مغاربيين. وقال فرنانديز جوابا على سؤال لـ swissinfo.ch أثناء توقُّـفه في تونس، “إن الولايات المتحدة تُـراهن كثيرا على هذه المبادرة الجديدة، التي استفادت فيها من التّـجارب السابقة، ومنها المبادرة التي قادها ستيوارت أيزنستات على أيام الرئيس كلينتون في تسعينات القرن الماضي، لتشكيل سوق إقليمية مغاربية”.

الصين البديل القادم؟

مع ذلك، يتحدث الأوروبيون عن “نهاية الهيْـمنة الأمريكية”، مُؤكِّـدين أن “الصين هي البديل القادم”. واعتبر التقرير السنوي لعام 2011، الذي يصدره المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن الهيْـمنة الغربية على العالم «تصِـل الآن إلى نهايتها»، بفعل صعود قِـوى دولية جديدة، كالصين والهند والبرازيل، متوقِّـعا أن تكون منطقة الشرق الأوسط مَـسرحا لمواجهة مستقبَـلية بين الفاعلين الدوليين الأساسيين.

وقال تييري دو مونبريال، مدير المعهد أثناء مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في باريس لتقديم التقرير، إن كل المؤشرات التي رصدتها مؤسسته خلال عامي 2009 و2010 تؤكِّـد ميلاد عالم متعدِّد الأقطاب، بفعل انحسار نفوذ الولايات المتحدة والدول الغربية عموما، وظهور قِـوى عالمية جديدة، كالصين والهند والبرازيل وتركيا وعودة روسيا كفاعِـل دولي أساسي.

ورجَّـح أن تتصدّر الصين القِـوى العالمية بعد عقدين من الآن، مُـشيرا إلى أن المقارنة بين أداء الإقتصاديْـن، الأمريكي والصيني، تسمح بهذا «الإستنتاج»، إذ أن الصين على حدِّ قول الباحث، «تسجِّـل منذ ثلاثين عاما نُـموا اقتصاديا مرتفِـعا يقدّر سنويا بـ 10%، بينما تعرف الولايات المتحدة تفاقُـما مطَّـرَدا في الدّين العام ولا يُـتوقَّـع أن تتجاوز نسبة النمو فيها 4%».

ويعتقد الخبير الإستراتيجي أن انتقال الريادة العالمية إلى الصين من الولايات المتحدة، قد لا يلحظه الناس إلا بعد سنوات طويلة من حدوثه فعليا، مُدلِّـلا على صحة رأيه بكون الولايات المتحدة نفسها بدأت في انتزاع الهيْـمنة العالمية من بريطانيا إبّـان حرب الانفصال الأمريكية (1861-1865)، «إلا أن هذا التّـداول بين القوتيْـن، لم يصبح جلِـيا إلا بعد خمسين عاما من ذلك التاريخ».

الإتحاد من أجل المتوسط.. يترنح

وما يُعزِّز فُـرص الإنتشار الآسيوي في المنطقة المغاربية، الإحباط الذي أصاب الأوروبيين بسبب إخفاق مشاريعهم الإقليمية من “مسار برشلونة”، الذي انطلق في 1995 إلى “الإتحاد من أجل المتوسط”، الذي أبْـصر النور في باريس في يوليو 2008. واعتُـبر تأجيل قمة “الإتحاد من أجل المتوسط”، التي كانت مقرّرة في برشلونة يوم 21 نوفمبر الماضي إلى تاريخ غيْـر مسمى، بعدما كانت أرجِـئت في 7 يونيو الماضي، ضرْبة قاضِـية للمشروع الإقليمي، الذي دافع عنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كي يكون وريثا لمسار برشلونة. والمؤكّـد، أن هذا الإتحاد يترنَّـح وأن آفاق إنعاشه في المرحلة المقبلة في ظل اشتداد تأزم الصراع العربي الإسرائيلي، معدومة.

واعترف جورج جوفي، الباحث في مركز الدراسات الدولية في جامعة كامبريدج، بأن سياسات الاتحاد الأوروبي حِـيال حوض المتوسِّـط، توجد في ورطة كبيرة. وقال في تصريح لـ swissinfo.ch، إن عملية برشلونة (المعروفة رسمياً بالشراكة الأورو – متوسطية)، التي بدأت عام 1995 كوسيلة للحدّ من الهجرة والتهديد الخارجي عبْـر إنشاء مساحة من “السلام والازدهار والاستقرار المشتركة”، اصطدمت بمُـشكلات المنطقة، السياسية والاقتصادية، العصية على الحل. وسياسة الجوار الأوروبي، التي أُطلِقت عام 2003 لإشراك دول جنوب المتوسط على مستوى ثنائي مع التعهُّـد بتعزيز روابطها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، لم تحقّق الكثير.

وأوضح جوفي أن “اقتراح الرئيس الفرنسي ساركوزي إنشاء اتحاد متوسطي، كرّر فكرة فرنسية قديمة حول التعامل مع جنوب المتوسط بصورة منفصِـلة عن شرقه، من أجل تجنّـب المشكلات المتعلِّـقة بإسرائيل وفلسطين، مع إعادة تأكيد التزام فرنسا حِـيال مُـستعمَـراتها السابقة، لكن الاقتراح تعرّض للتعديل عدّة مرات منذ ذلك الوقت”، كما توقّـع أن “يتحوّل الاتحاد المتوسطي بكل بساطة، إلى مجرد مكان لتبادُل الحديث، على غِـرار مجموعة “خمسة زائد خمسة”، التي توسَّـعت الآن لتُـصبح “ستة زائد ستة” بعد انضمام اليونان ومصر إليها. وفي نهاية سنة 2010، يمكن أن تُـلخَّـص هذه الجملة التي قالها جوفي حالة “الإتحاد من أجل المتوسط”، إذ قال: “باختصار، لم يبقَ سوى النزر اليسير من الاقتراح الفرنسي الأصلي”.

العلاقات العربية – الصينية

يمكِـن اعتبار القرار الذي اتَّـخذته الدول العربية في الدورة 112 لمجلس الجامعة العربية يوم 13 سبتمبر 1999، الإنطلاقة الأولى لإطار جماعي للعلاقات العربية – الصينية.

في ذلك التاريخ، اتخذ المجلس قرارا، أمَـر بمُـوجبه الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسة شامِـلة حول “سُـبُـل تطوير العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية في القرن الحادي والعشرين”، بالتنسيق مع المنظمات الغربية المتخصصة.

توجه لإعادة هيكلة تجمع 5 زائد 5

يتوقَّـع مراقبون أن تشهَـد سنة 2011 التخلِّـي الصامِـت عن “الإتحاد من أجل المتوسط” واستبداله بتجمع 5 زائد 5، بعد إعادة هيكلته.

تُـشير وثيقة حصلت swissinfo.ch على نسخة منها، إلى أن ليبيا ومالطا اتفقتا على خطّـةٍ لتطوير المجموعة، وعرضَـتا خطوطها الكُـبرى على العواصم المعنِـية، تمهيدا لإقرارها في القمة المقبلة المقرّرة عام 2011 في مالطا، في إطار تناوُب القِـمم بين الضفَّـتيْـن، الشمالية والجنوبية، على أن تكون القمة التالية في طرابلس أو سِـرت.

وتركز الأفكار الليبية – المالطية على ضرورة أن تتخذ الدول العشر قرارا بتشكيل أمانة سِـر دائمة للمجموعة، أسْـوة بأمانة الإتحاد المتوسطي، التي تولاّها الأردني أحمد مصالحة وبات مقرّها الدائم في برشلونة، وإضفاء طابع دوري على القمة.

وشمِـلت الأفكار أيضا، احتمال توسيع المنتدى ليشمل اليونان ومصر، وهو اقتراح عَـرَضه العقيد معمر القذافي شخصيا خلال اجتماع وزاري عُقد في سبتمبر 2010 في العاصمة الليبية، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية المغاربيين والمتوسِّـطيين. وأعلن وزيرا خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني ووزير خارجية ليبيا موسى كوسا بعد الاجتماع، أن كل الدول توافقت عليه.