في ليبيا.. حالات تعذيب وسجون خارج المنظومة الرسمية للدولة

رغم محاولات جدية للتحسين، لا زالت أوضاع السجون والموقوفين في ليبيا مثيرة للإنشغال Keystone

أكّـد المحامي محمد ابراهيم العلاقي، رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا أن التقرير السنوي الأول الذي وضعه المجلس وأصدره قبل أيام، كان ثمرة لزيارات أعضاء المجلس للسجون في مختلف مناطق ليبيا.

وفي حديث خاص لـ swissinfo.ch، أكد العلاقي أن التقرير “سجّل وجود سجون خارج المنظومة الرسمية للدولة وحالات تعذيب واضحة لوحظت آثارها على أجساد بعض السجناء”. كما تطرّق إلى مُعوّقات مسار العدالة الإنتقالية وصعوبات تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور والجدل الدائر بشأن ما بات يُعرف بـ”العزل السياسي”. 

swissinfo.ch: أصدرتم قبل أيام التقرير السنوي الأول عن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في ليبيا، كيف جمَّعتم المعلومات الدقيقة التي اشتمل عليها؟

محمد ابراهيم العلاقي: ما ورد في التقرير هو ثمرة الزيارات التي قام بها نشطاء المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان للسجون، وكذلك تقارير المنظمات الوطنية التي لنا علاقات معها، مثل “مجموعة العمل التطوّعي لحقوق الإنسان” (التي يرأسها أحمد أبو قبة) وغيرها. ويجب النظر إلى حقوق الإنسان في ليبيا من زاويتيْن. الأول، تشريعي. فهناك تشريعات عديدة ينبغي سنّها في مجال حقوق الإنسان، منها إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية وفصْل السلطة القضائية عن التنفيذية، بحيث لا يكون هناك سلطان من وزير العدْل على القضاء.

أما المستوى الثاني، فيتعلّق بالجانب العملي، إذ هناك سجونٌ خارج المنظومة العامة للدولة أو تتبع الدولة بشكل صوري، ونحن نحتاج إلى وقت لضبط مثل هذه المسائل.

ما هي الانتهاكات الخطِـرة التي سجّلتموها من خلال الزيارات للسجون؟

محمد إبراهيم العلاقي: منها مثلا تجاوُز فترة الحبْس المنصوص عليها في القانون. فقد زادت عن سَنة أو سنتيْن بالنسبة لبعض المعتقَلين ومن أجل تهم لا يُجرمها القانون مثل المشاركة في مسيرة للدفاع عن النظام السابق. كما أن بعض الجنود المأسورين من كتائب القذافي كانوا يتلقون التعليمات، وفي النظام العسكري إما تُنفِّـذ التعليمات أو يكون مصيرك المحاكمة الميدانية والإعدام. ومن الانتهاكات الخطرة أيضا، حالات التعذيب الواضحة التي لاحظنا آثارها على أجساد بعض السجناء، بالإضافة إلى وجود سجون خارج المنظومة الرسمية للدولة. نحن نحتاج إلى ثمانية أشهر لضبط هذه المسألة، وقدم وزير العدل خطة لجعل كل تلك السجون تحت سيطرة الوزارة.

هل أنت راضٍ على مسار العدالة الانتقالية في ليبيا؟

محمد إبراهيم العلاقي: في الحقيقة أقمنا ندوة عن العدالة الانتقالية في بلدان الربيع العربي، بإشراف المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ولاحظنا أن التجربة مُتعثرة في مصر. وفي ليبيا، صدر قانون العدالة الانتقالية، لكن المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقت للثورة) حذف منه أهم الركائز، وهي المحاكمة الجنائية. ونحن كمجلس وطني ندعم مشروع العدالة الانتقالية الذي تقدّم به وزير العدل الجديد صلاح المرغني والذي يُنتظر أن يصادِق عليه المؤتمر الوطني العام (البرلمان الحالي). لكن في جميع الأحوال لا مجال لمصالحة وطنية إلا بعد اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والذي سيضمن بالضرورة أربع ركائز، أولاها تقصّي الحقائق عمّا حصل في ليبيا منذ 1969 (تاريخ وصول القذافي إلى سدّة الحكم) إلى اليوم. والثاني، فحص المؤسسات. والثالث، صرف التعويضات لضحايا القمع. والرابع، المحاكمة، ثم يُصار إلى عفْو كُـلّي أو جُزئي، بحسب الحالات.

هل تتوقع في ضوء الجدل الدائر في شأن المطالبة باعتماد قانون للعزل السياسي أن يتم فعلا سنّ قانون في هذا المعنى؟ وما هي معوِّقات مسار العدالة الانتقالية بعد نحو سنتين من اندلاع الثورة؟

محمد إبراهيم العلاقي: هذا الموضوع يتّصل مباشرة بتقصي الحقائق، كي يعرف الليبيون ماذا حدث في العقود الأربعة الماضية، ولسان حالهم المثل الشعبي “أعطني حقّي ثم كُله”. فتقصّي الحقائق هو الذي سيكشف لنا لماذا حدثت مجزرة 17 فبراير 2006 ومذبحة بوسليم ومُطاردة المعارضين في الخارج وقتل المؤسسات في ليبيا؟

أما بالنسبة للعزل السياسي، فلن يكون هناك عزل إلا إذا بُنِي على معايير موضوعية، وليس على مِعْيار شكلي. لا يمكن الرّكون إلى معيار شكْلي، لأننا كنا في قبْضة دولة شمولية، ومن الجور القول أن كل مَن شارك فيها يستحِق العزل اليوم من الحياة السياسية. فعندما وجَب الاختيار بين الوطن والنظام (لدى اندلاع الثورة)، اختار الناس الوطن، ولا أدل على ذلك من الانشقاقات التي حدثت في السفارات لكي ينضمّ السفراء والدبلوماسيون إلى الثورة، وكانت هذه الظاهرة سابقة في العالم. وما أعْـنيه هنا، هو أنه إذا كانت هناك أخطاء في الماضي، من المنطقي أن يُحاسَب عليها أصحابها، لكن ليس بمنطق شكلي، بل بموضوعية لكي نُحدِّد مَن أساء للشعب بالقتل أو التحريض عليه أو سرقة المال العام.  

المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا

تشكل من قبل المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا بموجب القانون رقم 5 لسنة 2011.

عقد اجتماعه الأول في العاصمة طرابلس يوم 11 فبراير 2012 بحضور أعضائه الإحدى عشر وبرئاسة السيد محمد العلاقي.

تقدم المجلس بطلب اعتماده لدى هيئة التنسيق الخاصة بالمؤسسات الوطنية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

بدأ المجلس في وضع آلية لمراقبة ورصد ما يحدث من انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان على المستوى التنفيذي بعدم السماح بأي تصرفات قد تنتهك حقوق الإنسان وكرامته.

يعمل المجلس أيضا على وجوب تماهي القوانين و التشريعات المحلية مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية.

حث المجلس الحكومة وكتائب الثوار على وجوب المحافظة على مبادئ حقوق الإنسان عند التعامل مع المعتقلين من كتائب القذافي أو الموالين له، وضرورة التوقف فورا عن أي شكل من أشكال التعذيب، وشدد على وضع كافة المعتقلات تحت إشراف وزارة الداخلية، وعلى نشر أسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم.

في سياق الإستعداد لعرض التقرير الدوري الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أمام الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (مارس 2011)، قام المجلس بإعداد مذكرة الردود الليبية الخاصة بهذه الجلسة لكن تم تأجيلها نظرا للأوضاع السائدة في البلاد .

ما الدافع إذن إلى طرح موضوع العزل السياسي اليوم؟

محمد إبراهيم العلاقي: هناك من ناحية أولى، تراكم السنوات الـ 42 من حُكم الطاغية القذافي، وهناك أيضا علاقة التيارات السياسية بعضها ببعض، ومن هنا طرحت بعض التيارات ضرورة عزْل مَن شاركوا في الحُكم خلال السنوات العشر الأخيرة، وفُهم أنه محاولة لإقصاء أطراف مُعيَّنة، وخاصة الدكتور محمود جبريل بوضوح، بينما رأت أطراف أخرى أن النظام السابق كان أكثر مرونة وانفتاحا في سنواته الأخيرة، بعدما سوّى مشاكله مع الغرب، وهي قضية ملهى “لابيل” في ألمانيا ولوكربي ويو تي آي، وبالتالي، أصبحت هناك مساحة تمكَّـن من خلالها المعارضون المُستَتِرون في الداخل، من تقديم أداء أفضل. فكيف يمكن أن يُعزل سياسيا مَن حاول الإصلاح، بينما لا يُعزل سياسيا مَن كان شاهدا على مذابح 7 أبريل 1977 وبوسليم واغتيال النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، قبل العشر سنوات الأخيرة؟

أعتقد أنه لن يكون هناك مجال للعزْل السياسي، ما لم يقُم على معايير موضوعية وليست شكلية. فالتاريخ ليس وحده الذي يُحدّد هوية الوطنيين، بل الأداء هو الذي يُمكن من الحُكم على الإنسان: أي مع النظام أم ضده؟

بوصفك رجل قانون، كيف ترى مساهمة القضاء في مسار العدالة الانتقالية؟

محمد إبراهيم العلاقي: تميّزت الثورة الليبية عن الثورتين، التونسية والمصرية، بالتفكير في استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية منذ البداية. فعندما كُنتُ مسؤولا عن حقيبة العدْل في المكتب التنفيذي (الحكومة المؤقتة)، تقدَّمنا للمجلس الوطني الانتقالي بمشروعٍ لفصْل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وفي أول اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في أكتوبر 2011، أي بعد تحرير طرابلس، عرضنا المشروع، وبمُوجب ذلك التّعديل في قانون مجلس القضاء الأعلى، أصبح رئيس المحكمة العليا هو رئيس السلطة القضائية، واختفت سُلطة وزير العدل ووكيل الوزارة، وعدّلنا جدول الرّواتب، لكن التعديل لم يُعتمَـد من المجلس الوطني الانتقالي.

المؤسسة الأمنية تبدو في وضع دقيق، إذ تم استهدافها بعمليات اغتيال مُتوالية. كيف يمكن في هذا المناخ المُحتقن أن تساهم في تحقيق العدالة الانتقالية؟

محمد إبراهيم العلاقي: على الأقل في الجانب الذي يشكّل محلّ اهتمام لنا، أي الحقوقي، أعدّ وزير العدل السيد صلاح المرغني خُطّة يُفتَـرض أن لا يتجاوز تنفيذها ثمانية أشهر لتكريس تَبَعِـية السجون للشرطة القضائية، التابعة بدورها لوزارة العدل. وإذا ما تمكّن من إنفاذ خطّته، نكون قد استكملنا وضْع السجون تحت إشراف وزارة العدل. أما الجانب الآخر المتعلّق بإصلاح المنظومة الأمنية، فيخُصّ الآليات التي اقترحها رئيس الوزراء ووزير الداخلية في برنامج الحكومة، لدى عرضه على المؤتمر الوطني العام، وهي ترمي لاستيعاب الثوار في الأجهزة القائمة مع استِحداث جهاز مُوازٍ، يتبع وزارة الدّفاع ويُضمّ إليه الثوار. وإذا تمكّنت الحكومة من إنجاز ذلك، ستصل الأمور إلى الاستقرار الأمني المناسِب لإجراء الاستفتاء على الدستور.

لكن في الواقع، ما زالت الاغتيالات والقلاقل مستمرّة وكتائب الثوار تأخذ حقّها بأيديها؟

محمد إبراهيم العلاقي: علينا الانتظار قُـرابة ثمانية أشهر، لأنه ليس في وسْع علي زيدان أن يضرب الأرض بعَصاه فتأتي الحلول. هذه استحقاقات الثّورات. فهي قد تستمِـرّ سنوات، وعلينا الصّبْـر والانتظار، مع تسليمي بكل ما أشرت إليه من تجاوزات واستيفاء الكتائب للحقّ. علينا الثقة في الحكومة. فعلي زيدان هو رجل المرحلة، وهو رجل صادِق. فقد قدّم للمؤتمر الوطني العام مشروعا حدّد فيه خطوات واضحة لحكومته في المستقبل.   

لكن هل تعتبر أن القضاء الليبي مؤهَّـل اليوم للنُّهوض بالدّور الموكول له في إطار مسار العدالة الانتقالية، وفي إطار العملية الديمقراطية برمَّـتها؟

محمد إبراهيم العلاقي: بالرغم من الفساد الذي اعتروه طيلة 42 سنة، ظلّ القضاء أفضل مؤسسة في النظام السابق، مع الإقرار بوجود قُضاة فاسدين. وعلينا أن نجعل القضاء يُصلِح بيتَه من الداخل، وليس للسلطة التنفيذية أن تقوم بتلك المهمّة، أو بما يُصطلح عليه شعبيا بـ”التطهير”. فهناك قوانين وقواعد ينبغي احترامها في عملية الإصلاح. وأعتقد أن قانون العدالة الانتقالية، يرتكِز على مساريْن يتقدّمان بشكل متوازِ، هما تقصّي الحقائق وفحْص المؤسسات، وأهم مؤسستيْن يشملهما الفحص، هما المؤسسة الأمنية والقضاء.

أليست محاكمة رموز النظام السابق في الزنتان دليلا على قلّة الثقة في استِتْباب الأمن بالعاصمة؟

محمد إبراهيم العلاقي: المحاكمات بدأت تجري منذ فترة. وكان لدينا في المجلس الوطني الانتقالي قانون يعتمد على المادة الثانية من “قانون إلغاء محكمة الشعب” (أنشأها القذافي)، وبموجبه تمّ نقل اختصاصات المُدّعي الشعبي (أيام الجماهيرية)، إلى النائب العام، وصارت محكمة أمن الدولة أو “محكمة الشعب”، هي محكمة الجنايات. والحمد لله أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ألغت المادة الثانية، وبالتالي، أصبحنا أمام محاكِم عادِية تُجرى فيها المحاكمات وِفقا لمعايير المحاكمة العادية، ولعلَّك لاحظت أن إجراءات محاكمة البغدادي المحمودي ومحمد الزوي وعبد العاطي العبيدي، تمّت أمام دوائر محكمة الجنايات. أما بالنسبة لمحاكمة سيف الإسلام، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، فأبدت الدولة الليبية رغْـبتها في محاكمته وِفقا لنظام رُوما، الذي اشترط أمريْـن، هما الرّغبة والجدية، وكلاهما متوافر لتكون محاكمته في الزنتان في ظروف طبيعية.

ومن الجائز طبعا محاكمته في أية مدينة ليبية أخرى، لأن الاختصاص الجنائي هُنا مُشاع بين جميع المحاكِم الليبية، وإن كنتُ أفضِّل شخصيا محاكمة جميع رموز النظام السابق أمام نفس المحكمة، لارتباط القضايا بعضها ببعض، والحال أن بعضهم سيكونون شُهودا على البعض الآخر والعكْس بالعكْس. وقد أوضحَت الدولة الليبية هذه الجوانب في محاكمة سيف الإسلام القذافي للسيد مارينو أوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية، فلم يريا مانِعا من ذلك، بل إن نظام روما يُعطي الدولة الليبية الحق في ذلك.   

ما الذي يُؤخر الاتفاق على الانطلاق في كتابة الدستور؟

محمد إبراهيم العلاقي: نحن في خِلاف بليبيا حول الجمعية التأسيسية للدستور، والاختلاف لا يدور حول ما يجب أن يكون في الدستور، بل قد لا تصدّق أنه يتعلّق بالمُشرّع التأسيسي: هل يكون مُنتَخبا أم مُعيَّنا، بحسب التعديل الذي أدخله المجلس الوطني الانتقالي في آخر جلسة عقدها قبل حله، ومن دون توافر النِّصاب؟ أم بالمزْج بينهما؟ وهناك دور كبير مُلقى على عاتِق الجمعيات الحقوقية في هذا المِضمار، وخاصة لدمج الشركاء الوطنيين في التأسيسية من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق.

وما موقف المؤتمر الوطني العام؟

محمد إبراهيم العلاقي: المؤتمر أراد أن يستفْـتي المعنيين في إطار ورَشات، مفادُها: هل يتم الاختيار بالانتخاب أم بالتعيين؟ وحدّد فترة شهر لذلك، وهو ما زال لم يحسم أمره بين هل يُعدّل الإعلان الدستوري أم يُبقي عليه في هذه المسألة، ونحن ننتظر حتى الآن. لكن لو أردت الحديث عن المواد التي ستكون محلّ خلاف، لقُلت إنها أولا شكل النظام الإداري، بمعنى هل يكون فدراليا أم مركزيا؟ ثانيا، موقف الدستور من الشريعة: هل هي أساس التشريع أم مصدره الوحيد أم غير ذلك؟ ثالثا، شركاء الوطن، فلم يعُد الحديث عن أقليات، مثلما كان في الماضي، بل عن شركاء من أمازيغ وتبو، وهو ما يقودنا إلى مدى استجابة الدستور المُقبِل للهويات الوطنية، التي سيكون هناك جدل حولها، على رغم أنّي أجْزم بأن الليبيين جميعا يقبلون بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، اللَّهُمّ إلا إذا أصرّت بعض التيارات على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع.