لبنان يبحث عن نفسه في.. سويسرا

AFP

ستيفن هامفريز، بروفسور التاريخ والدراسات الإسلامية في جامعة كاليفورنيا، له نظريتان أنيقتان حول كل من الشرق الأوسط العربي ولبنان.

يقول في كتابه “بين الذاكرة والرغبة” (BETWEEN MEMORY AN DESIRE) عن المنطقة العربية: “الشرق أوسطيون يشعرون أنهم واقعون في فخٍّ يجعلهم ممزّقين بين التطلّـعات والآمال بالحرية والإزدهار والكرامة من جهة، وبين ذكريات تُـعتبر مريرة لأنها ذكريات القرن العشرين بكل آماله المؤجّـلة، وأيضا لأنها ذكريات ماضٍ عظيم بات بعيداً الآن (الإمبراطوريات الإسلامية) من جهة أخرى”.

وعن لبنان يقول (R.STEPHEN HUMPHREYS): “النظام اللبناني، رغم توتُّـراته الشديدة، يعمَـل بشكل جيِّـد نسبياً، طالما كان هناك القليل من البحبوحة الاقتصادية والأمن، لا بل ظهر في عام 1970 (أي قبل الحرب الأهلية عام 1975) إحساس بوطنية لبنانية حقيقية يمكنها عبُـور الخطوط الطائفية القديمة”.

هاتان النظريتان قيْـد العمل معا الآن على الساحة اللبنانية. فترنّح النظام الإقليمي الشرق أوسطي على شفير الانفجارات الأمنية الكبرى والانقلابات الشاملة في الخرائط، جعل لبنان يتحسّـس رأسه ومصيره ووجوده. ولاعجب. فهذا الكيان السياسي، شديد الارتباط والحساسية بما يجري حوله بحكم جغرافيته وديموغرافيته الخاصة معا.

والتطورات الأمنية المتلاحقة، من الاغتيالات ثم أحداث 7 مايو 2008 واستمرار العجز عن بلورة إستراتيجية دفاع وطني جديدة، دفعت لبنان إلى حافة فقدان الوزن.

ولا عجب أيضا. فتبخُّـر القليل من الأمن، الذي كان متوافرا بعد إنتهاء الحرب الأهلية عام 1989، تقاطع مع تبخُّـر آخر في القليل ممّـا تبقى البحبوحة الاقتصادية (عدا بحبوحة المال السياسي والميليشاوي)، وهذا ما خلخل وسيخلخل أكثر البنى الأساسية، التي أشار إليهما هامفريز والتي تقوم عليهما كل البنية السياسية اللبنانية الهشة.

كلام حكيم

ويبدو أن العديد من السياسيين اللبنانيين “المتنوّرين” يتخوّفون من اقتراب البلاد من هذا المُـنعطف، وهم وجّـهوا انتقادات عنيفة إلى النظام الطائفي اللبناني بشطريْـه، الاقتصادي والسياسي، منتقدين ما وصفوه بـ “إصرارنا على ما نحن عليه: مجموعة من الكيانات الطائفية التي تتقاسم فيما بينها المواقع والمكاسب، فإن قويت عليها الدولة، تحالفت فيما بينها لإسقاطها، وإن ضعفت عنها الدولة، تقاتلت بعضها مع بعض وأسقطت الوطن”.

وهذا كلام حكيم ومناسب في اللّـحظة الحرجة والمناسبة، لسببين: الأول، أن الطبقة السياسية الحاكمة أو معظمها على الأقل، تُـدرك أن نظامها الاقتصادي يترنّـح تحت وطأة الدّيون الفاحشة والشلل الإداري والسياسي وانسداد فرص العمل، وهي قد لاتتورع، تبعاً لذلك، عن بذل كل الجهود لحماية نفسها سياسياً عبر إستثارة كل الغرائز الطائفية والمذهبية في البلاد، وصولا حتى إلى الحروب الأهلية.

والثاني، أن هذه الطبقة نجحت إلى حدٍّ كبير في إضعاف الدولة سياسياً منذ عام 2000، ثم تحديداً عام 2007، بدون أن تنجح في خلق الاستقرار السياسي وتوازن المصالح فيما بينها، وهذا ما جعل النظام الطائفي اللبناني برمّـته الآن أمام مأزق وطريق مسدود.

ثم أن هذه الطبقة السياسية أو معظمها، أثبتت أنها غير قادِرة على إحداث انقلاب جِـذري في التوجهات الاقتصادية: من الخدمات والاستيراد إلى الإنتاج والتصدير، كمخرج وحيد من الاختناق الاقتصادي الراهن.

وهي فشلت في ذلك، لأنها مشبعة بـ “أيديولوجيا” الخدمات حتى الثمالة وإلى درجة الهَـوس. إنها في هذا المجال “أصولية متطرِّفة” ترفض أي نقاش حول “أبدية” نظام الخدمات منذ الفينيقيين وحتى الآن، وترى أن التشكيك بسلطة قطاع الخدمات أنه تشكيك بشرعية الكيان اللبناني نفسه.

والحال، أن الدراسات العديدة التي أجرِيت عن العلاقة بين نظام الخدمات ونظام الطوائف، كثيفة ووفيرة، وكلها تشير إلى صلة رحِـم كُـبرى بينهما.

فاقتصاد الخدمات يسمح بترسّخ وتعزّز الجزر الطائفية والمذهبية، لأنه (وعلى عكس الاقتصاد الانتاجي)، لا يتطلب إدماجا واندماجا لقطاعات المجتمع اللبناني، وهذا ما يثبّت هيمنة أمراء الطوائف السياسية والإديولوجية على هذه الجزر، إضافة إلى أن التوجُّـهات الخدماتية، تسهّل واحدة من أهم وظائف الطبقة السياسية الطائفية: دور الوساطة والسّـمسرة مع الخارج، (فلسفة نظام الخدمات سياسية، كما هي اقتصادية).

ومتتبعات هذا الدور معروفة: تحويل لبنان إلى ساحة صِـراع دائمة للقوى الإقليمية والدولية، وبالتالي، خنق أية فرصة لولادة الهوية الوطنية اللبنانية القادرة وحدها على بناء وطن لبناني حقيقي ودولة حديثة حقيقية.

تجربة دُبي

إذا ما كانت الصورة على هذا النحو، بالنسبة لعجز الطبقة السياسية عن التغيّر والتغيير، واذا ما كان الاقتصاد الخدماتي يقترب من لحظة الحقيقة، فما الذي ينتظر لبنان؟

الخيارات هنا تبدو محفوفة بالمخاطر من كل جانب: فلبنان يبدو غير قادرة على التحرّك إلى الأمام ولا عودته إلى الوراء ممكنة، وهذا لا يخلق مأزقاً تاريخياً وحسب، بل هو ربما يدل أيضا على حقيقة تاريخية أخرى: النظام اللبناني “القديم” بتلاوينه الخدماتية والطائفية مات، لكن أكثرية اللبنانيين لا يعلمون.

هذا رغم أن آثار أقدام الموت مبعثرة في كل مكان: أبنية فارهة وفاخرة بلا سكان، مراكز تجارية بلا تجارة وحركة بلا برَكة على مستوى النمو الاقتصادي. وآثار الأقدام نفسها موجودة أيضا في الباحات السياسية، حيث يتبارى مُـعظم قادة الطوائف الرئيسية الآن على التنصُّـل من دمِ ذلك “الصدّيق”، الذي كان يُـعرف بمشروع الدولة الحديثة.

لقد كان هؤلاء القادة يسعَـوْن إلى تأبيد الأحادية (monolithic) الجامدة في الاقتصاد اللبناني، من حيث قصره أساساً على قطاع الخدمات وحده، عبر الاستتدلال بتجربتين إثنتين: دُبي وسويسرا، بيد أن كلا هذين “الاستقواءين”، سقطا بالضربة القاضية.

فالطيور الشبابية اللبنانية، التي بدأت تهاجر بعشرات الآلاف من دُبي عائدة إلى لبنان (الرقم على ما يقال سيصل إلى 70 ألفاً هذا الصيف)، تحمل معها تذكرة بأن اقتصاداً بلا قاعدة إنتاجية – تكنولوجية، هو وصفة لسقوط حرّ ومدمّـر.

دبي في التسعينيات وحتى عام 2008 لحظة انفجار الأزمة الكبرى الراهنة، كانت الإبن النجيب للبنان في الخمسينيات: دولة في شكل شركة تجارية قابضة، تبدأ وتنتهي بجُـملة سحرية واحدة: الخدمات بكل أنواعها.

في البداية (وكما في لبنان أيضاً)، كانت هذه الخدمات تتمثل في غسل الأموال وعائدات نفط الخليج والتهريب على أنواعه (من الأسلحة إلى المخدرات) وعمليات السمسرة التجارية، كما السياسية، ثم ما لبثت هذه الخدمات أن امتلكت روحاً وفلسفة خاصّـتين بها، فدفعت جنون الاقتصاد غير الإنتاجي وغير المبرّر إلى أقصاه، وهكذا برزت فكرة بناء أعلى الأبراج وناطحات السحاب في العالم، على رغم أن الأرض الصحراوية تسمح بتمدّد إعماري إلى ما لا نهاية، ناهيك عن التساؤل حول مدى الحاجة إلى مثل هذه الأبراج.

الآن، العمل متوقّـف في نصف هذه الأبراج، فيما النصف الثاني مكتمل البناء، بدأ يفرغ من سكانه، وهذا ينطبق أيضاً على عشرات آلاف الفِـلل والشقق الفخمة، التي هجرها قاطنوها الأنجليز والهنود وبعض العرب وشدّوا الرحيل عائدين إلى بلادهم، وعلى فندق أتلانتيس، الذي كلّف 1،5 بليون دولار بكلفة صيانة سنوية قدرها 20 مليون دولار، وعلى الجزر الاصطناعية التي أنشئت في عرض البحر.

شوارع دبي مكتظة الآن، ولكن بسيارات تركها أصحابها، إما في قارعة الطريق أو في مرائب المطار لعجزهم عن دفع الأقساط أو لاستعدادهم للمغادرة فور انتهاء العام الدّراسي، هذا في حين هبطت البورصة بنسبة 70% عما كانت عليه عام 2005، وبلغت الديون الحكومية أكثر من 70 بليون دولار وتدهورت قيمة الاستثمارات بمعدل 60% خلال الستة أشهر الأخيرة.

لماذا وصلت دبي إلى هذا المصير المفاجِـئ؟ ليس بسبب انفجار فقّـاعة العقارات والمضاربات والمشاريع الاستهلاكية العملاقة، فهذه أزمات عادية في النظم الرأسمالية الحرة، بل لأنها اعتقدت أنها تستطيع العيش على سلعة واحدة هي الخدمات، وأن الإنتاج الوحيد الجيد، هو المال الذي يجب أن يستولد المال.

أمريكا الآن، تعاين أزمة مماثلة بعد أن ظنّـت هي الأخرى منذ ثمانينيات رونالد ريغن أن في وسعها العيش على سلعة المضاربات العقارية والمالية والخدمات التكنولوجية وحدها، فحوّلت الاقتصاد إلى ما يُـشبه الكازينو، لكن الفرق أن لأمريكا قاعدة صناعية – زراعية – تكنولوجية، تستطيع أن تلوذ بها إذا ما شاءت للخروج من الأزمة، أما دبي فهي تبدو حالياً، وبسبب افتقادها إلى هذه الأزمة، أشبه بحديقة غنّاء تستعد الصحراء لابتلاعها مجدداً.

.. وتجربة سويسرا

هذا عن دبي، أما سويسرا فهي نموذج كان اللبنانيون يتمنّـون أن تحتذي طبقتهم السياسية حِـذوها، ليس كما تفهمها هذه الطبقة، بل كما هي عليه بالفعل.

فهذه الدولة التعددية، التي أسسها ثلاثة كانتونات (أوري وشفيز وأنترفالدن) عام 1291، ثم ككيان مستقل بعد مؤتمر فيينا الأوروبي عام 1815 الذي ضمن حيادها ثم ككيان فدرالي عام 1848، لم تكن لتقوم لها قائمة لولا أنها بادرت منذ البداية إلى إقامة قاعدة إنتاجية صناعية زراعية تضمن لها شِـبه الاكتفاء الذاتي. ثم جاء قطاع الخدمات والمصارف، ليكون مكملاً لهذه القاعدة لا بديلاً عنها.

سويسرا الآن هي واحدة من أكثر اقتصادات العالم استقراراً. فهي تنتج وتصدّر الآلات الدقيقة والساعات والمجوهرات والكهرباء والأجبان والحليب المجفف والزبدة، وصولاً حتى إلى الأسلحة، ثم أن سويسرا توفّر حماية كبرى (نحو 70% من الدّعم) لصناعتها الزراعية، التي تنتج 60% من حاجيات البلاد الغذائية و100% من استهلاك البلاد من لحم الضان والخنزير.

فنحو 40% من مساحة سويسرا تُـستخدم لأغراض الزراعة والمراعي، وهي تعتبر الدولة الأولى في العالم من حيث تطبيق معايير البيئة والسلامة الصحية على الصناعة الزراعية، أما السياحة، فهي (وعلى عكس التوقعات)، لا تعتبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، رغم كل شهرة سويسرا في هذا المجال، حيث أنها تدر نحو بليون دولار سنوياً، فيما بلغت صادرات البلاد الانتاجية عام 2008 أكثر من 277 بليون دولار.

هذه القاعدة الإنتاجية، مضافاً إليها الديمقراطية المباشرة والناجحة المطبقة في الـ 26 كانتون من كانتونات الدولة الفدرالية، هي في الواقع التي شكلت الضمان الرئيسي للسلام الأهلي السويسري، حيث خلقت السوق الوطني الواحد وأغلقت باب الفروقات الطبقية بين المناطق، وبلورت الهوية الوطنية السويسرية.

كما أن هذه القاعدة هي التي حمت حياد سويسرا خلال الحربين العالميتين، الأولى والثانية، فرفض الألمان السويسريون (نحو 63% من السكان) الانحياز إلى القيصر ثم الفوهرر، وامتنع الفرنسيون السويسريون (نحو 22%) عن دعم فرنسا خلال الحرب، على رغم أنهم أقل تمكساً ثقافياً بسويسريتهم من الألمان، إضافة إلى أن الرقي الاقتصادي (متوسط الدخل في سويسرا 55 ألف دولار)، دفع الكاثوليك والبروتستانت، الذين غالباً ما احتربوا، إلى تناسي حليب التعصب والتشنج الطائفي.

هذه باختصار محصِّـلة تجربتَـيْ دُبي وسويسرا: الأولى، انهارت بعد 20 سنة من بدئها، والثانية، باقية ومزدهرة بعد 200 سنة من تأسيسها. والكلمة السحرية لكل من أسباب الصعود والسقوط هي: الإنتاج ثم الإنتاج.

النمور الآسيوية

تريدون أدلة أخرى؟ هاكم واحد: تجربة بلدان جنوب شرقي آسيا تقدّم دروسا غنية حول طبيعة الإصلاح الاقتصادي وحول تداخل دينامية التجديد والإبداع مع البنى التقليدية، وهي دروس نادراً ما تقارب في لبنان.

ارتكزت هذه التجربة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ونصف الخاص، وكان هدفها تحقيق انطلاقة سريعة في الفروع التكنولوجية من القطاعات والأقسام الآيلة إلى نشوء صناعات جديدة، قابلة للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية. وقد استوحت هذه التجربة النموذج الياباني الذي بدأ بإنجاز محْـو أمية سريعة في الأرياف وقام بدمج المنشآت العائلية الصغيرة في مسار الاقتصاد الجديد، الذي تقوده التروستات الصناعية الكبرى، وذلك عبر إنشاء شبكة من النشاطات الإنتاجية مع المنشآة الصغيرة من جهة، وعبر تعميم التكنولوجيا الصناعية من جهة أخرى.

لقد ربطت التروستات الصناعية، المنشآت الصغيرة بعجلة الإنتاج، وقدّمت لها تقنيات المعرفة والأدوات التكنولوجية، وفي أحيان كثيرة المال وديمومة العمل.

بيد أن الاقتصاد اللبناني ما زال بعيداً جداً عن هذه المقاربة الإقتصادية، إذ لم ينشأ فيه قطاع خاص بهذا الطموح، كما أن علاقة لبنان مع الإتحاد الأوروبي، الذي أقام معها شراكة تجارية، لا تأخذ بعين الإعتبار ضرورة تحريك الطاقات الإقتصادية التي تفترض سياسية إقتصادية أخرى، وهي سياسة ينبغي أن تتوفّـر لها إرادة الخروج من الجمود الإقتصادي وإيجاد آليات لبناء دينامية في هذه البنى الإقتصادية المفتّـتة، التي تسيطر على إقتصاديات لبنان.

النمور الآسيوية الآن باتت عنصراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، وعمّـا قريب جداً، سينتقل مركز الثقل الاقتصادي (والتاريخي) من حوض الأطلسي إلى حوض الباسيفيك، بفضل هذه القفزة الانتاجية الآسيوية.

لقد كان ستيفن هامفريز مُـحقاً ودقيقاً، حين ربط ربطاً مُـحكماً بين استقرار النظام اللبناني وبين البحبوحة الاقتصادية. والآن، ومع تجارب دبي وسويسرا والنمور الآسيوية، يُـفترض أن تقتنع الطبقة السياسية اللبنانية بضرورة شقّ نهج جديد إنتاجي وتكنولوجي وعلمي ومتطور. فهل تفعل؟

سعد محيو – بيروت

بيروت تحتفل باعلانها عاصمة عالمية للكتاب للعام 2009

بيروت (رويترز) – احتفلت العاصمة اللبنانية بيروت يوم السبت 25 أبريل 2009 باعلانها من قبل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عاصمة عالمية للكتاب للعام 2009 في احتفال رسمي حضره كبار رجالات الدولة.

ومن شأن هذا الاعلان الذي اطلق في قصر اليونسكو في بيروت يوم السبت ان يجعل العاصمة اللبنانية اول عاصمة عربية تحظى بهذا اللقب وثاني مدينة عربية بعد الاسكندرية.

وحسب البرنامج الذي وزع في كتيب فان اكثر من مئة عمل فني وثقافي ستستضيفه العاصمة اللبنانية خلال عام.

ومن اهداف اعلان بيروت عاصمة عالمية للكتاب تدعيم قطاع الكتاب في لبنان في مراحله المختلفة من باب تأليف وانتاج وتوزيع وتشجيع المطالعة وتبني مقاربة متنوعة نحو الثقافة من خلال التعريف بالارث الثقافي واثرائه وكذلك رعاية احداث ومناسبات ادبية وفكرية تعبر عن الانفتاح على الحضارات العالمية.

شارك في الاحتفال الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة وعدد من الوزراء والنواب بالاضافة الى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي حضر الى بيروت لهذا الغرض.

وتخلل الاحتفال اضافة الى الكلمات اناشيد تمجد بيروت وقراءة لابرز كتابات جبران خليل جبران.

وقال الرئيس سليمان في الاحتفال “سنة كاملة مباركة نبدأها مع الكتاب في العاصمة العالمية للكتاب بيروت. تسمية دولية تستحقها عاصمتنا من ابداع اللبنانيين وتنوع انتاجهم وصناعة الكتاب ونشره على مدى عقود طويلة.”

اضاف “التحية والتقدير لمنظمة اليونسكو على اختيارها بيروت… انها المسؤولية الملحة لتطوير صناعة الكتاب ونشره وسط الحداثة التي تجتاح وسائلها المرئية والمسموعة.”

واشار الى ان “مجلس الوزراء خص هذا الحدث بما يحتاجه من موازنة ودعم لان نجاح هذه السنة هو مسؤولية كل لبنان وجميع السلطات والقيادات وهيئات المجتمع المدني التي نعول عليها كثيرا في كل ما يتعلق بالنهوض بالوطن.”

وكانت اطلقت في مقر منظمة اليونسكو في باريس امس فعاليات بيروت عاصمة عالمية للكتاب في احتقال تحدث فيه الامين العام للمنظمة كاتشيروا ماتسورا ووزير الثقافة اللبناني تمام سلام.

وتضم مدينة بيروت 360 دارا لنشر الكتاب الامر الذي يعد رقما كبيرا بالنسبة الى حجم المدينة الصغيرة. وتوجد معارض شهرية كبرى للكتاب فضلا عن المعارض الدائمة طيلة ايام السنة.

وتعود فكرة اعلان عاصمة دولية للكتاب الى العام 1996 حين اعلن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف لكن هذه الفكرة لم توضع موضع التنفيذ الا في العام 2001 حين تم اعلان مدريد عاصمة عالمية للكتاب ثم الاسكندرية في العام 2002 واستمرت الامور على هذا المنوال الى العام الماضي حيث كانت امستردام عاصمة عالمية للكتاب.

وهذا العام نافست بيروت عدة مدن في نيل هذا اللقب منها مدن في تايلاند وروسيا وجنوب افريقيا.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 25 أبريل 2009)