“لجنة تعديل الدستور لا تمثل كافة شرائح المجتمع المصري..”

يوم الأحد 9 سبتمبر 2013، عقدت لجنة الخمسين ثاني اجتماعاتها في القاهرة بعد أن اختارت في اليوم السابق وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى رئيسا لها. Keystone

اعتبر الفقيه الدستوري المستشار عصام الإسلامبولي، أن لجنة الخمسين المَنوط بها تعديل دستور 2012 المعطّل، لا تمثل كافة شرائح المجتمع، وأن نِسب التمثيل لا تعبِّر عن انعكاس المجتمع وتكويناته، وأن مِن أهَم الفئات التي ظلمت في تشكيل اللجنة: العمّال والفلاحين والمرأة والمصريين المقيمين في الخارج والإخوة المسيحيين، مطالبا بـ "زيادة عدد أعضائها إلى 200 أو 250 عضوا، لتستوعب ممثلين عن الجميع".

وقال الإسلامبولي في حوار خاص أجرته معه swissinfo.ch في القاهرة: “إن من أبرز سلبيات المُسودّة النهائية للدستور، اقتراحها أن تجرى الإنتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، كما أن تعريفها للدولة المصرية لم يكُن دقيقا، فضلا عن قصور شروط الترشّح للرئاسة، كما تغافلت المسودّة تماما أي إشارة من قريب أو بعيد لثورة 25 يناير نهائيا، سواء في المقدّمة أو الديباجة”، مشيرا إلى أن من أبرز إيجابيات النص الجديد “إلغاء مجلس الشورى عديم الفائدة، والمادة 219 المثيرة للجدل”. مزيد من التفاصيل في نص الحوار.

swissinfo.ch: ما تعليقكم على لجنة الخمسين المُكَلَّفة بتعديل دستور 2012 المُعطَّـل؟

عصام الإسلامبولي: إذا كنا قد أبدينا اعتراضنا على العدد الذي وضع دستور 2012 (100 عضو) واعتبرنا يومها أنه قليل، فمن باب أولى أن نعترِض على عدد أعضاء هذه اللجنة (50 عضوا)، وسواء كان العدد 50 أو 100، فكلاهما لا يكفي على الإطلاق ولا يُـعبِّر عن انعِكاس المجتمع وتكويناته، وتمثيل كل شرائح المجتمع والقِوى السياسية والإجتماعية والإقتصادية.

وإذا كان عدد مَن وضعوا دستور 1923 كانوا 32 عضوا ومَن وضعوا مشروع دستور 1954 كانوا 50 عضوا ومَن وضعوا دستور 1971 كانوا 150 عضوا، وكان عدد سكان مصر وقتها أقل بكثير من اليوم، حيث يزيد اليوم عن 85 مليون نسمة، بخلاف المقيمين بالخارج، فكان يجب أن لا يقل العدد عن 200 أو 250 عضوا، لتكون مختلف شرائح المجتمع مُمَثَّـلة في اللجنة.

swissinfo.ch

هذا من حيث العدد، فماذا عن المنهج المُتّبع في التعديل؟

عصام الاسلامبولي: إذا كانت ثورة 25 يناير أطاحت بدستور 1971، فإن ثورة 30 يونيو أطاحت بدستور 2012، فكيف إذن تكون المهمة الأساسية لهذه اللجنة مُجرّد إجراء بعض التعديلات على دستور تَـم إسقاطه وتعطيل العمل به؟ المفروض أن تكون مهمّتها إعداد وضع دستور جديد للبلاد!

كما أن هناك دعوى مقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المواد التي على أساسها شُكّلت لجنة المائة التي وضعت دستور 2012، وهذه القضية الآن في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحتما سيقضى فيها بإلغاء القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة التي وضعت الدستور، وهو ما يؤكّد أن الأثر الوحيد لهذه اللجنة، هو هذا الدستور المعطَّـل.

ومن ثَـم، يجب أن تكون مهمّة لجنة الخمسين، وضْع دستور جديد للبلاد، وليس تعديل الدستور، وهو ما يُخالِف ما يُسمّونه بإعلان خارطة الطريق، والذي تلاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع – في عزل الرئيس محمد مرسي، ونصَّ في مادته الأولى على “تعطيل العمل بدستور 2012″، ثم ذكر ضِمن بنود الخارطة، أن مهمّة اللجنة “تعديل الدستور”، وكان الأَوْلى أن يُعهد إلى اللّجنة بإعداد دستور جديد يتلاءم مع متطلّبات الثورة.

وما تفسيركم لهذه المخالفة الدستورية؟ ومن هو الذي، في تقديرك، يتحمّل هذا الخطأ؟

عصام الاسلامبولي: هذا الخطأ وقعت فيه اللجنة التي كتبت إعلان 3 يوليو، وأعتقد أن الذي كان وراء هذا الخطأ هو اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس العسكري، وربما أنه فعل هذا في إطار محاولته استمالة حزب النور، وهو خطأ قانوني ودستوري، وكان يتعيّن على المستشار عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت – وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن يتنبّه إليه ويتجنّبه.

وعندما أصدر منصور الإعلان الدستوري الصادر في 6 أغسطس الماضي لتحديد المهام أو رسم خارطة الطريق (وأنا لا أحب استخدام هذا المُصطلح)، كان يتعيّن عليه أن يتلافى هذا الخطأ، خاصة عندما أسرع بإصدار إعلان دستوري لحل مجلس الشورى، ليقطع الطريق على الإخوان المسلمين الذين كانوا يريدون الدعوة لانعقاد طارِئ للمجلس، ليخلقوا وضعا دستوريا جديدا، كما كان يتعيّن عليه أن يذكر صراحة في الإعلان أن مهمّة اللجنة إعداد دستور جديد يتلاءم مع ثورتيْ 25 يناير و30 يونيو، وليس تعديل الدستور.

أبرز الملاحظات على مُسودة المقترحات المعروضة على لجنة الخمسين

تم تخفيض مواد الدستور الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء 2012 من 231 مادة إلى 198 مادة.

إلغاء العزل السياسي لرموز ورجال الحزب الوطني

إعادة نظام المحكمة الدستورية كما كان

توسيع صلاحيات الرئاسة مرة أخرى

عودة المؤسسات القضائية (مثل هيئة قضايا الدولة) كما كانت

إلغاء المادة 11 التي كانت تنص على رعاية الدولة للآداب والأخلاق العامة والنظام العام.

إلغاء المادة 12 الخاصة بحماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية للمجتمع.

إلغاء المادة 25 الخاصة بإحياء الوقف الخيري.

إلغاء المادة 44 التي تُجرم التعريض أو الإساءة للأنبياء والرسل.

إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

عزل الرئيس فقط بطلب ثلث البرلمان وفي حالتي انتهاك الدستور والخيانة العظمى

إلغاء مجلس الشورى

عند الحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب، يكمل البرلمان أو الرئيس مدّته كاملة

هذا من ناحية عدد أعضاء اللجنة، فهل لك ملاحظات على تصنيفات وتنويعات الأعضاء؟

عصام الاسلامبولي: بالطبع لدي ملاحظات كثيرة على نوعيات وتمثيل الأعضاء، أبرزها:

– أن العمال والفلاحين، وهم لا يقلّون عن نصف المجتمع، لا يُمثَلون في اللجنة إلا بأربعة أعضاء فقط، 2 عمّال ومثلهم فلاحين، وهي نسبة قليلة للغاية.

– أن المرأة المصرية، رغم الدور الرائع الذي قامت به في ثورتيْ 25 يناير و30 يونيو، وبعد الظُّلم الذي طالَها في دستور 2012، لم يتِم تمثيلها إلا بثلاث سيدات فقط، وعلى المجلس القومي للمرأة أن يأخذ موقفا إيجابيا، كأن يهدد بالانسحاب من اللجنة، ما لم يتم زيادة نسبة المرأة فيها.

– أن المصريين المقيمين بالخارج، لم يتم تمثيلهم نهائيا، على الرغم من أن عددهم بلغ، حسب الإحصاءات الرسمية، قرابة الـ 8 ملايين، وقد شاركوا بفعالية في الإستحقاقات الإنتخابية التي مرّت بعد الثورة.

– أن الإخوة المسيحيين، لم يُمثَّـلوا في اللجنة إلا باثنين فقط، هذا بخلاف تمثيل الكنيسة، والذي يعبِّر عن مؤسسة دينية مثل الأزهر، ولا يعبِّر عن المواطنين المسيحيين الذين يتعايشون معنا في المجتمع والذين ظُلِـموا في اللجنة التي وضعت دستور 2012. وكان يجب أن تزيد نسبة تمثيلهم، خاصة بعدما أخذ البابا تواضروس موقفا وطنيا محترما، حين قال: “أنا لا يشغلني حرق الكنائس، أنا أخشى من حرق مصر”.

وما صحة ما أعلنه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، من أنه لا يوجد في تشكيل اللجنة خبير اقتصادي واحد؟!

عصام الاسلامبولي: نعم هذا صحيح، وليس الإقتصاديون فقط، إنما الأغرب أن لا يوجد بين الخمسين، سوى خبير واحد متخصِّص في القانون الدستوري، وهو الدكتور جابر نصار، أما فطاحل القانون الدستوري المصريين أمثال: د. نور الدين فرحات وتهاني الجبالي ود. إبراهيم درويش ود. يحيى الجمل، وغيرهم، فليس لهم وجود في اللجنة. فالمسألة في الحقيقة فيها ألغاز غيْر مفهومة. وفي رأيي أن السبب في هذا هو أن الإختيارات تمّت بدون رؤية محدّدة.

وماذا عن التقرير النهائي للمقترحات أو المسودة النهائية للدستور، والذي رفعته لجنة العشرة للرئيس المؤقت، ومن ثم للجنة الخمسين؟

عصام الاسلامبولي: القراءة المتأنِّية لهذه المسودّة النهائية تكشف لنا عن بعض الإيجابيات والسلبيات، أما عن أبرز الإيجابيات فهي: إلغاء مجلس الشورى وإلغاء المادة 219 (المفسّرة للمادة الثانية)، رغم أن لجنة العشرة عادت وصرّحت بأنها لم تقترح إلغاءها! أما أبرز السلبيات، فأولها: اقتراحها أن تجرى الإنتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، دون الأخذ بنظام القائمة. وللأمانة، فإنني من أنصار الأخذ بالنظام الفردي، شريطة إعمال مادّة العزل السياسي للحزب الوطني ولجماعة الإخوان المسلمين ولكل من حمل السلاح أو استخدم العُنف. فإذا أخذت اللجنة بالعزل السياسي، فلا مانع أن تأخذ بالنظام الفردي، أما إذا ألغت العزل السياسي، فلا يجب عليها الأخذ بالنظام الفردي.

وهل يعني هذا أن مادة العزل السياسي ليست ضِمن المواد التي اقترحت لجنة العشرة إلغاءها؟

عصام الاسلامبولي: لا.. ليست من بين المواد المقترح إلغاؤها، ولكن للجنة الخمسين حرية إلغائها أو الإبقاء عليها، لأن كل ما رفعته لها لجنة العشرة، هي مجرّد مقترحات من خُبراء قانونيين، وهي استشارية وليست مُلزمة.

وماذا أيضا عن باقي السلبيات التي تضمّنتها المسودّة النهائية للدستور؟

عصام الاسلامبولي: ثاني الملاحظات: أنه في تعريف المسودّة النهائية للدستور، والذي من المُفترض أن تُختار كلماته بعناية شديدة ودقّة متناهية، بحيث تكون عِلمية ومُنضبطة. ففي تعريفها للدولة قالت، إن “مصر دولة مُوحّدة”.. ولم تستخدم عبارة أنها “دولة مدنية”، رغم أنها من أهَم النقاط التي ينبغي التأكيد عليها، أن “مصر دولة، نِظامها مدني ديمقراطي”، ومدني هنا مهمّة للغاية لسببيْن، أولهما، التأكيد على أنها ليست “دينية”، وثانيهما أنها ليست “عسكرية”.

وثالث هذه الملاحظات: فهي أن المسودّة نصّت على أن “مصر جزء من الأمتيْن، العربية والإسلامية”، فهو كلام مرسل وغير مُنضبط أو دقيق، لأن تعريف “الأمة” كما جاء في عِلم السياسة، وفي القانونيْن الدولي والدستوري، عبارة عن “مجموعة من الناس تتوافق على عدّة معايير، سياسية واقتصادية واجتماعية وجغرافية وتاريخية ومستقبلية و… إلخ”، لكن النصّ على أنها جزء من الأمة الإسلامية، أمر خاطئ، لأنه ليس هناك شيء اسمه الأمة الإسلامية، وإلا جاز أن نقول الأمة المسيحية والأمة اليهودية… إلخ. فلا يجب أن يكون التقسيم على حسب الديانة. وإنما يمكن القول بأنها “تعمل على تحقيق مصالح الدول الإسلامية”.

أما الملاحظة الرابعة: فهي أنه عندما جاءت المسودّة على ذكر الأمومة، قرنت هذا بشرط “أن لا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية”، وهو نصّ لا حاجة له، لأن المادة الثانية نصّت على أن “الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع”، فلماذا عندما جاء الحديث عن دور المرأة، يُعاد التأكيد على ضرورة عدم مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية، مع أن المسودة لم تفعل هذا عند الحديث عن باقي فئات الأسرة!

وهل هناك ملاحظات سلبية أخرى؟

عصام الاسلامبولي: نعم، عند الحديث عن شروط الترشّح للرئاسة، لم تؤكّد على ضرورة عدم تمتّعه بأي جنسية أخرى (غير المصرية)، حصرت شرط عدم التمتع بجنسية دولة أخرى على الرئيس فقط، دون الحديث عن والديه أو زوجته أو أحد أبنائه، علما بأن الرئيس السادات كانت زوجته تحمل الجنسية الإنجليزية، وأيضا كانت زوجة الرئيس مبارك تحمل الجنسية الإنجليزية، فيما كان أحد أبناء الرئيس مرسي يحمل الجنسية الأمريكية.

ثم أيضا كيف تشترط المسودة أن يكون المرشح لمجلس الشعب حاصلاً على شهادة محو الأمية وأن يكون قد أدّى الخِدمة العسكرية، بينما لا تشترط على مرشّح الرئاسة أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ؟!! فهل هذا كلام يقبله عقل أو منطق؟!

وهناك أيضا مواد مطلوب تعديلها، سواء فيما يخص ملف الحريات أو ما يخص الصحافة والإعلام، حيث الوضع الحالي في المسودّة مكبّل لحرية الصحافة والإعلام. كما تغافلت المسودّة تماما أي إشارة من قريب أو بعيد لثورة 25 يناير نهائيا، سواء في المقدمة أو الديباجة أو في التفاصيل وكأنها لم تحدُث، مع أن المتعارف عليه في الثورات، أنها عندما تنجح يوضع دستور جديد يتِم التحدّث فيه عن مبادِئ وأهداف الثورة التي قامت من أجلها، وكيف أن الدستور التزم بها.

ما هي وصفتكم لعمل دستور محترم، يُناسب دولة كبيرة في حجم ومكانة مصر، خاصة بعد ثورة عظيمة مثل 25 يناير؟

عصام الاسلامبولي: أهَم ملامح هذه الوصفة، أن تكون هناك لجنة يعكِس تشكيلها نِسبة تمثيل الشرائح المُختلفة وتكويناتها في المجتمع، وخاصة المرأة والإخوة المسيحيين والعمال والفلاحين، وأن تكون مهمّة هذه اللجنة إعداد دستور جديد للبلاد، يعبِّر عن رؤية جديدة، وليس ترقيع وتعديل بعض المواد في الدستور المُلغى أو المعطّل، وأن يكون صالحا للتطبيق على الأقل لمدة 10 سنوات مقبلة وأن يؤكد هذا الدستور على دور ومكانة ثورتيْ 25 يناير و30 يونيو وأن يعمل على تحقيق أهدافهما.

هناك حديث يدور عن حق لجنة الخمسين في الإستعانة بأي عدد من الخبراء والمتخصصين، لتعويض قلة العدد أو ضعف نسب التمثيل لبعض الشرائح؟

عصام الاسلامبولي: هذا كلام غير منضبط من الناحية القانونية والدستورية. فهذه المشكلة لا تحل إلا من خلال إصدار الرئيس المؤقت إعلانا دستوريا جديدا، ينص صراحة على تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 6 أغسطس، كما يجب أن ينص على منح لجنة الخمسين حق الإستعانة بأي عدد من الخبراء والمتخصصين.

بغير هذا الإجراء الدستوري، لا يحق للجنة الخمسين ضمّ أو الإستعانة بأي شخص، بخلاف الأعضاء الذين تتكوّن منهم اللجنة المنوط بها تعديل الدستور. أما عن حقِّهم في التصويت من عدمه، فهو حسب النص الذي سيصدر في الإعلان الدستوري المعدل، وإلا فسيكونون مثل لجنة العشرة، والتي نص الإعلان الدستوري على حقّهم في المشاركة في أعمال اللجنة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

تسلسل زمني لخارطة طريق المرحلة الإنتقالية الجديدة

الأربعاء 03 يوليو 2013: الفريق أول عبد الفتاح السيسي يعلن اتفاق القوى السياسية والوطنية والرموز الدينية على تعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسا مؤقتا للبلاد. وتعطيل العمل بدستور 2012.

الخميس 04 يوليو 2013: المستشار عدلي منصور يؤدّي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد.

الاثنين 08 يوليو 2013: الرئيس عدلي منصور يصدر إعلانا دستوريا في 33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوا يمثلون كل فئات المجتمع، لتعديل مواد الدستور.

الثلاثاء 09 يوليو 2013: تكليف حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة وتعيين البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية.

 

الثلاثاء 16 يوليو 2013: حكومة الببلاوي تؤدّي اليمين الدستورية.

السبت 20 يوليو 2013: الرئيس يقرر تشكيل لجنة العشرة لتعديل الدستور.

الأربعاء 14 أغسطس 2013: البرادعي يستقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية، بعد فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، مما أسفر عن قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.

الأحد 1 سبتمبر 2013: صدور قرار جمهوري بأسماء أعضاء «لجنة الـ 50» التي ستقوم بتعديل المواد المقترحة من لجنة الـ 10.

الأحد 8 سبتمبر 2013: انعقاد أولى جلسات لجنة الخمسين، المكلّفة بتعديل الدستور، وهي جلسة إجرائية ترأسها أكبر الأعضاء سنا، وتم انتخاب عمرو موسى رئيسا لها ووكيلين للّجنة وتشكيل هيئة مكتب للجنة من بين أعضائها.

8 نوفمبر 2013: موعد الإنتهاء من إعداد الدستور، وتسليمه للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ليصدر قرارا بدعوة الناخبين للإستفتاء على النص الجديد.