ما جدوى الاتّجاه لمُقاضاة قادة “الانقِلاب” محليا؟!

مؤيدو الرئيس المعزول يرفعون صورته أمام مقرّ المحاكمة بأكاديمية الشرطة Keystone

أثار طلب الرئيس المعزول محمد مرسي من هيئة الدفاع عن متّهمي الاتحادية خلال زيارتها له في محبسه بسجن "برج العرب" يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، بحث اتّخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة لمُقاضاة قادة ما يسمّيه "الانقلاب العسكري"، العديد من التساؤُلات بشأن جدوى هذا الاتّجاه، في ضوء وجود خصومة مُعلنة بين الرئيس وجماعته (الإخوان المسلمين) من جهة، والقُضاة وأعضاء النيابة العامة من جهة أخرى، فيما يخصّ قضيتيْ "قانون السلطة القضائية" الذي كان معروضا على مجلس الشورى الأخير، وعزل "النائب العام" المستشار عبد المجيد محمود وتعْيين المستشار طلْعت إبراهيم بدلاً منه.

وفي محاولة منها لاستيضاح الحقيقة، التقت swissinfo.ch، الخبير القانوني محمد الدماطي – المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن متّهمي الاتحادية، عقِب عودته من زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في سِجنه، والخبير السياسي الدكتور كمال حبيب – الخبير المتخصِّصيْن في شؤون الحركات الإسلامية، والبروفيسور في العلوم السياسية بمعهد دراسات الشرق الأوسط بتركيا.. فكان هذا التقرير:

انقلاب عسكري وجريمة قانونية!!

في البداية، كشف محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متّهمي أحداث الاتحادية، عن أن “الرئيس قال إنه يرغب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما حدث يوم 3 يوليو الماضي، وأوضح أن ما حدث سبقه نزول القوات المسلحة يوم 26 يونيو، وهذا مخالف لقانون السيطرة والتحكّم، لأن هذه القوات لابد أن تنزل بإذن من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلّحة (الرئيس محمد مرسي)، وليس بأمر القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الدماطي، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “وبناءً على ما سبق، فإن الرئيس الدكتور محمد مرسي قال لنا، إنه يعتبر أن ما حدث في 3 يوليو الماضي، انقلاب عسكري يشكِّل جريمة قانونية، ومن ثَـمَّ، فإنه طلب منّا كهيئة قانونية (محمد الدماطي/ د. محمد سليم العوا/ محمد طوسون/ أسامة الحلو)، أن نبحث هذا الموضوع من الناحية القانونية، تمهيدا لأن نتَّخذ كافة الإجراءات القانونية المقرّرة في هذا الشأن”.

وردّا على سؤال: ما الذي تنْـوُون فِعله كهيئة دِفاع قانونية بهذا الخصوص؟ أجاب: “حتى هذه اللّحظة، لم نقرِّر بشكل نهائي ما الذي سنفعله. فقد عُـدنا من لقاء الرئيس منذ يومين تقريبا ونحن مشغولون الآن في قضايا أخرى، وهذا الموضوع يحتاج إلى بحث وتمْحيص ودراسة قانونية، سنبدأ فيها في القريب العاجل إن شاء الله”.

وحول ما إذا كان فريق الدِّفاع سيكتفي بسلوك طريق التَّـقاضي المحلّي أم أنه يفكِّر في التصعيد للقضاء الدولي؟ قال الدماطي: “الرئيس محمد مرسي قال لنا بالنص، إنه يعتمِد في هذا الأمر على الداخل فقط، سواء في الإجراءات القانونية التي سنسلكها أو في الاحتجاجات التي يقوم بها مُناصرو الشرعية، وهو لا يعتمِد على الخارج إطلاقا، وإنما يعتمِد فقط على الداخل”.

موقف “المعزول” من تدويل القضية!

وردّا على سؤال: يعني، ألاَ تفكِّرون مثلاً في رفْع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكم الدولية؟ أجاب المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متّهمي أحداث الاتحادية قائلاً: “خُـذ على لساني أن هيئة الدّفاع تؤمن بالداخل، وذلك فيما يخصّ الإجراءات القانونية التي ستُتَّـخذ أمام النائب العام أو أمام القضاء العادي أو الإداري المصري، ونحن متمسِّكون بهذا الأمر تماما. إجراءات داخلية على أرض الوطن فقط”.

وحول: لكن أليس هذا غريبا في ظل ما نراه من صدور العديد من الأحكام ضد مؤيِّدي الشرعية ورافضي الانقلاب، والتي يصِفها قُضاة من هيئة “استقلال القضاء” وحركة “قُضاة من أجل مصر” وحركة “قُضاة ضد الانقِلاب”، بأنها أحكام سياسية؟ قال: “هيئة الدفاع ما زالت على قناعة تامّة بأن قضاء مصر عادِل وشامِخ، وهناك طُرق قانونية معروفة للطَّعن فيما يخصّ الأحكام التي صدرت من بعضِ المحاكِم ضد مؤيِّدي الشرعية، سواء أمام محكمة جنح المستأنف أو أمام محكمة النّقض”.

وردًا على سؤال: أليس غريبا في ظل هذا أن تلجَـأوا للقضاء المصري وأنتم تعلَمون أن هناك خصومة بين هذا القَضاء وبين جماعة الإخوان والرّئيس، فيما يخصّ “قانون السلطة القضائية”، وأيضا فيما يخصّ عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستنشار طلعت عبد الله بدلاً منه؟

أجاب الدماطي قائلاً: “صحيح أن هناك أزمة بين قضاء مصر وبين جماعة الإخوان المسلمين، وكانت خصومة علَـنِية شاهَـدها كل المصريين فيما يخصّ قانون السلطة القضائية، الذي كان مطروحا على مجلس الشورى، وهذا الأمر بالتأكيد ترك آثارا غيْـر طيِّـبة في نفوس بعض القُـضاة، ولكن نحن لدينا أمل كبير”.

وتابع قائلاً: نحن على يقين بأن القضاء المصري بتُراثه وتاريخه، سيقفِز على مثل هذه الصعوبات ويتجاوزها، لأنه ببساطة شديدة يعلَم جيِّـدا أنه سيقِف يوما ما أمام ربّه وأنه سيُحاسَب على كلّ قرار أو حُكم اتَّخذه وكان مخالفا لضميره، ولِما كان أمامه من أوراق القضية”، مضيفاً: “نحن ما زلنا نُراهن على أن هذا القضاء مازال قضاء راسخا وشامخا، لأن له تُـراث طويل، وما زلنا على مبدئنا هذا”.

الرئيس المصري المعزول مرسي يقول إنه اختُـطف قبل عزله

القاهرة (رويترز) – قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يوم الأربعاء 13 نوفمبر، إنه اختُطف واحتُجز بنادي ضبّاط الحرس الجمهوري، قبل يوم من عزله في يوليو الماضي، ثم نُـقِـل إلى قاعدة بحرية لاحقا، حيث احتُجِـز لمدة أربعة أشهر.

ولم تتوافر من قبل تفاصيل تُذكر عن مكان احتِجاز مرسي منذ قام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزله في الثالث من يوليو وإعلان خارطة طريق تتضمّن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال نحو عام.

ونقلت قنوات تلفزيونية رسالة قرأها المحامي محمد الدماطي، الذي قال إنها من مرسي إلى الشعب المصري، يكشف فيها للمرة الأولى أنه احتُجز قسْرا في الثاني من يوليو في اليوم السابق لإعلان قيادة الجيش عزْله بعد احتِجاجات حاشِدة على حُكمه.

ونقل الدماطي في الرسالة قوْل مرسي، الذي لا يزال مُحتجَزا، إنه منذ الثاني من يوليو إلى الخامس من نفس الشهر “وأنا مُختطَف قسْرا رغما عنّي في دار الحرس الجمهوري”.

وأضاف “نُقِلت قسْرا مرّة أخرى إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة أنا ومساعدي، (في إشارة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي) لمدة أربعة أشهر كاملة لم أرَ فيها أحدا، سوى السيدة (كاثرين) أشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الإفريقي والمحقِّقين الأربعة، الذين رفضْت الإجابة على أي سؤال منهم.”

وكان مرسي يُشير إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي زارته في مكان احتجازه في نهاية يوليو. وظهر مرسي علَنا لأول مرة في الرابع من نوفمبر في أولى جلسات محاكمته مع 14 من مساعديه ومؤيّديه بتُهم تتّصل بقتْل نحو عشرة متظاهرين خلال اشتباكات وقعت بين مؤيِّدين ومعارضين في ديسمبر الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وتُمثل الرسالة، المرة الأولى التي يُتاح فيها لمرسي، الذي يتَّهم الجيش بتنفيذ انقِلاب، أن يحكي فيها خارج المحكمة رُؤيته للأحداث.

ونقل المحامي عن مرسي قوله “لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتّب على هذا الانقلاب وإلغاء آثاره في كافة المجالات وبمُحاسبة الذين أراقوا الدماء في كل مكان من أرض الوطن.” وأضاف “إنني أريد أن أغتنِم هذه الفرصة لأوجِّه التحية الصادِقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضدّ الانقلاب منذ لحظته الأولى ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن.”

وشنّت قوات الأمن حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي كسبت كل الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقضت محكمة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، بانتهاء حالة الطوارئ المُستمرة منذ ثلاثة أشهر، وهي خطوة يمكن أن تُساعد الحكومة التي يدعمها الجيش، على إعادة جوٍّ من الاستقرار للبلاد. لكن الحكومة تقترِب من تمرير قانون خاص بالمظاهرات، تقول المعارضة إنه وسيلة للحدّ من الاحتجاجات.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 13 نوفمبر 2013).

رغم ما حدث.. “المعزول” يثِق في القضاء!

واستدرك الدماطي قائلاً: نحن على يقين بأن كل الأجهزة في مصر طالَها الفساد خلال العقود الثلاثة الأخيرة، لكننا لن نطالب بهدْم كل الأجهزة، خاصة مؤسّسة القضاء المصري بتُراثه، وبمحكمة النقض وبالمحكمة الدستورية العليا وبالقضاء الإداري، فهذا تراث طويل لا يُمكن أن يقِف عند أزمة كالتي حدثت، وإلا فإن ما حدث في عام 1969، فيما سُمِّي بمذبحة القُضاة، من غير المتصوّر أن نقول إن القضاء سيُحاكِم هؤلاء الذين وقفوا مع المذبحة! وفي تقديري أن كل هذه الصعوبات، القضاء المصري بالتأكيد سيتجاوزها”.

وحول موقِف هيئة الدفاع عن متّهمي الاتحادية من استِبعاد النيابة العامة، ضمّ دعاوى ثمانية أو تسعة من أسَـر الشهداء الذين ارتقوا في أحداث الاتحادية من القضية التي يُحاكَم فيها الرئيس، قال الدماطي: “هذا ليس شأن المحكمة، وإنما شأن النيابة العامة، وأعتقد أن النيابة العامة أيضا كان بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين خصومة متمثلة في موضوع النائب العام، حيث تمّ عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستنشار طلعت عبد الله بدلاً منه، وبالتالي، لابد أن نفصل بين المحكمة التي سنطرح أمامها ضِمن دفوعنا، أن هناك ثمانية أو تسعة من الشهداء الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين سقطوا في هذه الأحداث، ولم يُحقّق فيها”.

وأضاف: أن “المحكمة مُلزمة بتحقيق هذا الأمر وأنها ستُعيد القضية مرة أخرى، إما إلى النيابة العامة للتحقق فيها من جديد، على ضوء الدفاع الذي سنُبديه، وإما أن تنتدِب أحد القُضاة للتحقيق في هذا الجزء من القضية، الذي غاب عن أوراقها. وبعد هذا، تكون المحكمة غير مختصّة بالنظر في هذه الدعوى، وذلك وفقا للإجراءات القانونية، الذي يقول إن المحكمة إذا أعادت القضية للنيابة العامة أو انتدبت أحد القضاة لاستكمال أوراق القضية، فلا يصح قانونا لنفس المحكمة أن تنظر في القضية، وإنما يجب أن تُحال إلى دائرة أخرى”.

وردا على سؤال: هل وافق الرئيس محمد مرسي على توكيل أحدكم للدِّفاع عنه أمام المحكمة؟ أجاب الدماطي بقوله: “الرئيس قال لنا إن الوقت ما زال مبكرا للحديث في هذا الأمر، فالجلسة الثانية أمامها قُـرابة الشهرين (مقرَّرة في 8 يناير 2014)، وإنه سيفكِّر في الأمر جيدا ثم يخبرنا في زيارة قادمة، وقد طرحنا عليه رأينا في هذا الصدّد، وقلنا له إن هناك ضرورة في تسمِية محامي لإبداء الدفاع اللازم قانونا، حتى لا نُفاجَـأ بأن هيئة المحكمة انتدبت محاميا للدفاع عنه بمعرفتها، وهو أمر قد يضرّ بالقضية”.

واختتم بقوله: “كما أوضحنا له أن توكيله محاميا للدفاع عنه، لا يمكن أن يُصوّر على أنه اعتراف منه بشرعية المحاكمة أو المحكمة أو تنازلاً وعدولاً منه عن موقِفه المتمسِّك بالشرعية والرّافض للمُحاكمة”، مشيرا إلى أن “الرئيس من حقّه أن يفكّر جيدا، وأن يتدبّر الأمر قبل أن يأخذ قرارا بهذا الصدد، وإن شاء الله قبل الجلسة الثانية، سيكون هناك شأن آخر، خاصة وأنه من المتوقّع أن تكون لنا جلسة أخرى مع الرئيس قبل موعِد انعقادها”.

هذا الاتجاه لن يكون مجديا!

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح الخبير السياسي الدكتور كمال حبيب، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن “هذا الاتجاه لن يكون مُجدِيا، وذلك لأن القضاء الإدراي يتّصل بأعمال الإدراة التي تنتهِك القانون أو تتعسّف في استخدام السلطة، ولكنه لا يحكُم في أعمال المؤسسات السيادية، مثل علاقة الجيش بمؤسسة الرئاسة، ومن قبل، فإن موضوع إحالة الرئيس المتّهمين المدنيين للقضاء العسكري، رفعت فيه قضايا كثيرة أمام القضاء الإداري، لكنه كان يعتبِر أن ذلك من أعمال السيادة”.

وقال حبيب، البروفيسور بمعهد الشرق الأوسط بتركيا، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “وظلّ الأمر كذلك، حتى جاء المستشار طارق البشري لمنصِب نائب رئيس مجلس الدولة، واعتبر أن ذلك لا يجوز، ولكن المحكمة الإدارية العليا ألغت قراره وقبلت باستئناف النيابة الإدارية في الموضوع، ومن ثَـم، فإن هذا الاتِّجاه لن يكون نافعا أو مجديا على الإطلاق، ولابد من البحث عن بدائل أخرى”، مشيرا إلى أنه “بالنسبة للعُدوان على الدِّماء، فلابد وأن تكون الانتهاكات مسجّلة ومدعومة بالوثائق وشهود الإثْـبات وتقارير منظمات حقوق الإنسان، وأن تقدّم قضاياهم أمام محاكِم الجنايات، للحصول على حقهم”.

يجب أن تكون المحاكمة علنية

ويرى الخبير السياسي، أن “المنظومة القضائية بحالِها الذي هي عليه الآن والسياق السياسي، ذي الطابع الصراعي، لن يكون مساعدا لجدوى هذه الطُّرق، في الحصول على حقوق من تضرروا من تعسّف السلطة، لأن القضاء الإداري يفصل في المسائل الإدراية، وليس المسائل السيادية الكبري التي تتّصل بصراعات الأجهزة السيادية، وقد سبق وكانت هناك إحالات من جانب الرئيس لمدنيِّين إلى القضاء العسكري، مثل قضية الفنية وقضية التكفير وغيرهما من القضايا، واعتبرت المحكمة الإدارية أن هذا من أعمال السيادة”.

وحول ما رُؤيته للسيناريو المُنتظر من المحكمة؟ وكيف يمكِن أن تسير الأحداث؟ قال حبيب: “من المهِم أن لا يجعل المتّهمون المحكمة تأخذ منهم موقفا عدائيا، وأن يستغل المتّهمون المحكمة في طرح وِجهة نظرهم للرّأي العام وأن يطالبوا بأن تكون المحكمة علنِية، لكي يسمع الشعب ما يجري داخلها، باستثناء ما تراه المحكمة أن يظل سرّا”، معتبرا أنه “في القضايا السياسية، المهِم كيف تقدِّم نفسك للرأي العام وتعرض قضيتك عليهم، ولكن الأحكام ستُواجهها بشجاعة في التحليل النهائي”.