ما ينتظر سويسرا: الملفات السياسية الكبرى لعام 2025

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (يسار) والرئيسة السويسرية فيولا أمهرد في مؤتمر صحفي مشترك في برن في 20 ديسمبر احتفالا بالاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين. Keystone / Alessandro Della Valle

ستكون العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي القضية السياسية المحورية في العام المقبل. وسيتعيّن على الحكومة أن تكون مقنعة إذا ما أرادت نجاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.

وتتنزل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في قلب الأجندة السياسية لسويسرا لعام 2025. فبعد عدة أشهر من المفاوضات الشاقة، توصلت الحكومة الفدرالية أخيراً إلى اتفاق مع الدول الـ 27، والذي كُشف النقاب عن خطوطه العريضة قبل عيد الميلاد.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي زارت برن لهذه المناسبة، الاتفاق بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بالتاريخي. وقالت: ”نحن نقدم استجابات مشتركة لواقع عالمي“. وإلى جانبها، تحدثت رئيسة الكنفدرالية، فيولا أمهيرد، عن “علامة فارقة في استقرار وتطوير” العلاقات الثنائية.

وتريد الحكومة تجميع الاتفاقيات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المسار الثنائي في مرسوم ”استقرار“ فيدرالي. وسيشمل ذلك تحديث الاتفاقيات القائمة، أي القواعد المتعلقة بالمساعدات الحكومية والمشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي ومساهمة سويسرا. وسيتم تقديم الاتفاقيات الثلاث الجديدة – المتعلقة بالكهرباء والصحة وسلامة الأغذية – بشكل منفصل في مراسيم ”التنمية“ الفدرالية.

مناقشات عاصفة في المستقبل

يعد اختتام المفاوضات بين برن وبروكسل خطوة أولى، لكن العمل لم ينته بعد. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التشاور قبل الصيف. ومع ذلك، من المقرر أن يكون الحدث الرئيسي في المفاوضات في عام 2026، عندما يناقش البرلمان حزمة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على الحكومة بعد ذلك إقناع البرلمان الفدرالي بغرفتيْه، ولن تكون هذه مهمة سهلة، حيث تتعدد الجهات المعارضة. ويعارض حزب الشعب السويسري (SVP/اليمين المحافظ) أي تقارب مع الاتحاد الأوروبي. وستفعل النقابات العمالية الشيء نفسه طالما أنها تعتقد أن حماية الأجور مهددة.

وإذا وقع أعضاء الحكومة الفدرالية بالأحرف الأولى على الاتفاقية، فسيتعين عليها كسب تأييد الشعب. ووفقًا للعديد من التقارير الإعلامية، يمكن أن تقسم الحكومة الفدرالية حزمة الاتفاقيات إلى عدة أجزاء، مما سيؤدي إلى عدة استفتاءات وتصويتات شعبية منفصلة. ومع ذلك، فإن الحملات الانتخابية بدأت تتشكل بالفعل لتكون حيوية.

والأكثر من ذلك أن المناقشات يمكن أن تكون متوترة بالفعل من خلال ثلاث مبادرات شعبية تؤثر على العلاقات بين برن وبروكسل، على الرغم من أن التوقيعات لا تزال قيد الجمع، ولن يتم التصويت عليها في عام 2025.

التقشف المالي على المستوى الفدرالي  

ستضطرّ الحكومة، في ما يتعلّق بالسياسة الداخلية، إلى تنفيذ برنامجها الاقتصادي الكبير، الذي أعلنت عنه في شهر سبتمبر الماضي. إذ تسعى إلى توفير 3،6 مليار فرنك اعتبارا من عام 2027، خاصة في مجالي العمل الاجتماعي والتعاون الدولي، لإنعاش المالية الفدرالية المثقلة بالنفقات الإضافيّة، خاصة على الجيش ومعاشات الشيخوخة. 

وستكون مهمة وزيرة المالية ورئيسة الكونفدرالية، كارين كيلر- سوتر، صعبة لما يثيره هذا التقشّف من استياء كبير في صفوف اليسار، والكانتونات، وحتى اليمين. وستنطلق مرحلة التشاور في نهاية يناير، ويُترك الأمر بعدها للبرلمان، لينظر في التخفيضات المتّفق عليها. وقد يميل اليسار إلى استثمار نجاحاته الأخيرة في الاستفتاءات بمهاجمة مجموعة التقشف. وعندها، يمكن تسريع التصويت على هذه المسألة. 

عمليات تصويت أقلّ  

سيشهد عام 2025، انخفاضا في عدد الدورات الانتخابية عموما. فيصادف أوّل استفتاء فدراليّ، يوم الأحد 9 فبراير، ستُطرح فيه مبادرة واحدة للتصويت تقدم بها الفرع الشبابي بحزب الخضر، من أجل تعزيز المسؤولية البيئية قصد إجبار الاقتصاد على التطور بطريقة صديقة للبيئة. وتواجه هذه المبادرة التي يتّهمها من يعارضها بتعريض ازدهار سويسرا للخطر، صعوبة في إقناع فئات أخرى من خارج صفوف اليسار.   

وتبقى بقية البرنامج في دائرة الاحتمال. فلئن نجحت العديد من المبادرات الشعبيّة في جمع التوقيعات المطلوبة، لم ينه البرلمان دراستها بعد. ولا يمكن إلى الآن، معرفة التي ستجهز منها لعرضها على المواطنين والمواطنات، للموافقة خلال العام المقبل. ويؤكد المسؤول الإعلامي بالمستشارية الفدرالية، بيت فورير، أنّ “كل شيء يعتمد على تقدّم العمل البرلماني”. 

ومع ذلك، يمكن أن تُطرح للتصويت الشعبي هذا العام، مبادرةٌ أطلقتها حركة الحرية السويسرية التي يُعارض بعض أفرادها الإجراءات المناهضة لفيروس كورونا، وتدعو لضمان توفر العملات المعدنية والأوراق النقدية بكميات كافية باستمرار، منعا للرقمنة النقديّة الكاملة.   

وقد تُطرح للتصويت أيضًا قضيةٌ نوقشت لسنوات، تتمثّل في مبادرة نساء الحزب الليبرالي الراديكالي (PLR / اليمين)، تحت عنوان “من أجل ضرائب عادلة”، تطالب بعدم فرض الضرائب على الأزواج بشكل مشترك، بل بصورة فردية، حتى لا يدفع الأزواج أكثر من الأفراد. 

ويمكن أن يجهز للتصويت الفدرالي موضوعان آخران طريفان؛ كبد الأوز، والألعاب النارية. إذ تسعى مبادرة شعبية إلى حظر استيراد كبد الأوز ومشتقّاته، النصّ الذي يهدف التحالف السويسري لحماية الحيوانات من خلاله، إلى حظر منتج يتطلب “التغذية القسرية” لآلاف الحيوانات. 

ويخطط نص آخر، لحظر بيع الألعاب النارية واستخدامها. إذ يعتبر مقترحه رومان هوبر، صحفيّ سابق، المفرقعات النارية مصدر إزعاج لمن لا يتحمّل الضوضاء؛ من البشر أو الحيوانات. 

وتتعمّق حال عدم اليقين أكثر، إذا ما تعلّق الأمر بالاستفتاءات. ولا تجري حاليا أية عملية جمع للتوقيعات. وقد لا يُطرح، وفقًا للمستشارية الفدرالية، أي استفتاء للتصويت الفدرالي في عام 2025. 

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: مي المهدي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد