مشروع قانون جديد يضع المزيد من العراقيل أمام طالبي اللجوء

تقدمت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء 26 مايو 2010 بمشروع قانون يهدف إلى تسريع عملية الحسم في مطالب اللجوء. وسينظر البرلمان قريبا في المشروع الذي يتضمّن سلسلة من القوانين المتشددة التي لا تحظى بإجماع بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار.

ينص المشروع الجديد مثلا على عدم تطبيق قاعدة “رفض النظر في طلب اللجوء” إلا إذا كان بالإمكان ترحيل صاحب الطلب من دون أي مشكلة، وهذا الإجراء منصوص عليه في ما يُعرف بـ “نظام دبلن” الذي يسمح بترحيل طالب اللجوء إلى بلد ثالث آمن تنعدم فيه مبررات منح الحماية واللجوء.

في الحالات الأخرى، ينص المشروع على ضرورة إخضاع الطلب إلى عملية دراسة وتمحيص كاملة ودقيقة، لكن في مدة زمنية أقصر مما كان عليه الحال من قبل. وستصبح الفترة المتاحة للإعتراض على القرار الذي تتخذه السلطات 15 يوما بدلا من 30 مثلما هو معمول به في الوقت الحاضر.

بالتوازي، تسعى وزيرة العدل والشرطة إلى تعديل قانون اللجوء الحالي بما يؤدي إلى إلغاء الحضور الإلزامي لممثلين عن الجمعيات المدافعة عن حقوق اللاجئين خلال عمليات استنطاق هؤلاء عن مبررات ودوافع مطالبهم. وبدلا عن ذلك يقترح المشروع الجديد توفير خدمة بديلة تتمثل في تقديم “نصائح وتوضيحات بشأن عملية البت في مطالبهم، وحظوظ حصولهم على رد إيجابي ” عند استدعائهم للاستنطاق.

في خضم هذه العملية، سيُدعى البرلمان إلى الحسم في مجموعة أخرى من الإجراءات المرفقة، من بينها إلغاء إمكانية طلب اللجوء إلى سويسرا عبر إيداع مطلب في إحدى سفاراتها بالخارج، وعدم اعتبار “الإجبار على إتيان عمل مخالف للقناعات”، والهروب من صفوف القوات المسلحة، مبرريْن كافيين للحصول على حق اللجوء في سويسرا.

المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين سارعت إلى انتقاد مشروع الحكومة، وجاء في بيان نشرته في برن يوم الأربعاء 26 مايو: “إن اختصار الفترة الممنوحة للإعتراض على قرارات الاجهزة الحكومية إلى النصف، يحد بشكل غير مقبول من إمكانيات الدفاع عن حقوق طالبي اللجوء”.

يُشار إلى أن عدد طلبات اللجوء إلى سويسرا زاد في السنوات الأخيرة، من 10.844 حالة سنة 2007 مثلا إلى 16.000 في عام 2009. ويقدم أغلب طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة من البلدان الواقعة جنوب الصحراء، والشرق الأوسط وسريلانكا.

swissinfo.ch مع الوكالات