“منتدى المستقبل” في دورته الخامسة: توفّـر كل شيء إلاّ.. الحِــوار!!

علّـق أحد المشاركين في الاجتماع الرسمي لمنتدى المستقبل، الذي جمع في أبو ظبي عددا واسعا من شخصيات رسمية رفيعة المستوى، من بينهم 18 في رُتبة وزير، وممثلين عن منظمات غير حكومية عربية في الغالب، فقال: "إن المؤتمر كان أشبَـه بقوم وجدوا أنفُـسهم موزّعين على غُـرف مُـغلقة ومتقابلة، يفصل بينها ممَـر.. في كل مرّة يخرج أحدهم إلى المَـمر، فيقول ما يشاء، ثمّ يعود إلى غرفته ويغلِـق الباب، فيقوم شخص آخر بنفس العملية، دون أن يعلِّـق بالضرورة على الآخرين". فما الذي جرى في عاصمة دولة الإمارات تحديدا؟

جاء هذه المرّة دور الإمارات بالشراكة مع اليابان لتحتضِـن الدورة الخامسة لمنتدى المستقبل، الذي وضعته الولايات المتحدة بمعية الدّول السبعة الكبرى، ليكون أشبه بالآلية المساعدة على تحقيق تقدّم في مجال “دمقرطة” العالم العربي، لكن بعد خمس سنوات، بدت هذه الآلية مهدّدة بالتوقف عن الحركة، حيث جاءت المحصِّـلة ضعيفة جدا ودون الآمال والجهود التي بُـذلت.

من حيث الشكل، تمّ توفير المُـعطيات المطلوبة. ففي مدينة دبي، التقت منظمات المجتمع المدني في إطار المنتدى الموازي، وقَـيَّـمت طيلة يومين أوضاع الحريات والإصلاح السياسي بالعالم العربي، وكان تقييمها سلبيا، حين أكّـدت على حصول تراجع ملحوظ في كامل المنطقة، ونجاح الأنظمة في احتواء بعض المكاسب القليلة التي تحققت خلال الشوط الأول من هذا المسار.

وحتى يضع الناشط المصري سعد الدين إبراهيم صورة تقريبية للخط البياني التراجعي الذي سلكه مسار ما سُـمي بالشرق الأوسط الجديد (أو الكبير)، قارنه بمساره الشخصي، فذكر أن مغادرته للسِّـجن في سنة 2002 تزامنت مع الحركية التي أطلقتها الدعوة إلى الإصلاح السياسي، والتي بلغت أوجَـها عام 2005، حتى وصفها بأنها تُـمثل “ربيع الديمقراطية”، لكنه بعد خمس سنوات يجِـد نفسه مهدّدا بالعودة إلى السِّـجن، مِـما يعكِـس بوضوح درجة الانتكاسة التي تمت بعد “طفرة الأمـــل”.

كما لوحظ غِـياب عديد الأطراف والوُجوه من نشطاء المجتمع المدني التي شاركت في اجتماعات الرباط والمنامة وعمان وصنعاء، ممّـا عكس بدوره تراجُـع حماس الكثيرين ممّـن راهنوا على هذا المسار.

مع ذلك، فقد تميّـز منتدى أبو ظبي الرّسمي بأعلى نِـسبة مشاركة من جانب المجتمع المدني. وإذا كان لقاء الرباط قد سمح فيه لأربعة نشطاء فقط بعرض مطالب المنظمات غير الحكومية في دقائق معدودة أمام وزراء خارجية الدول الثمانية وبقية الدول العربية، فإن الشكل قد تغيّـر بمائة وثمانين درجة، حيث جلس ممثلو المجتمع المدني هذه المرة جنبا إلى جنب مع ممثلي الحكومات، وتمّ توزيع وقت المداخلات والمناقشات بين الطرفين بالتساوي، لكل منهما عشرون دقيقة لتقديم وجهة نظره في موضوعات المنتدى، التي تمّ تطعيمها بمَـحاوِر جديدة.

خطابات رسمية

من جهتها، استمرت الحكومات العربية في إعادة التأكيد على نفس الملاحظات التي سبَـق وأن أبدتها، عندما رفعت الإدارة الأمريكية شعار الإصلاح.

وإذا كان ممثل سَـلطنة عُـمان قد أبدى تحفّـظ حكومته على استعمال مصطلح الإصلاح وطالب باستبداله بمُـصطلح التطوير، فإن مُـعظم الوزراء والمسؤولين العرب الذين طلبوا الكلمة، أكّـدوا من جديد على أن الإصلاح عملية تراكمية داخلية ولا تُـفرض من الخارج.

كما استعرض العديد منهم الإنجازات التي حقّـقوها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال تمكين المرأة ومحاربة الفقر ونشر التعليم. أما ممثل موريتانيا، فقد نفى أن يوصف ما حصل في بلاده بالانقلاب العسكري، واعتبر أنه “إجراء تصحيحي لحماية الديمقراطية”، على حد تعبيره.

أما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فقد قال بوضوح، إن الإصلاح السياسي “أصبح يُـستغل للتدخُّـل في شؤون دُول المنطقة”، بل هناك مَـن اعتبر بأن الحكومات العربية قد وفت بتعهُّـداتها في مجال الإصلاح، لكنها لم تَـلقَ الدّعم المالي والسياسي الذي كانت تنتظره من الدول الثمانية، الشريكة في منتدى المستقبل، مُـلقية بذلك الكُـرة في ساحة الإدارة الأمريكية وحُـلفائها، الذين تكرّر غيابهم في عديد الاجتماعات الرسمية الخاصة بالمنتدى.

وإذا كان المجتمع المدني قد حذّر من خطورة التسويف، حيث اعتبر عبد الحسين شعبان (ناشط عراقي) أن الإصلاح “إن لم يأت سلميا، فإنه سيأتي عاصفا ومُـدويا”، كما أبرز آخرون أهمية تخلِّـي دُعاة الإصلاح في العالم العربي عن منهَـج العُـنف وإيمانهم بالحِـوار والتدرّج، فإن وزير الخارجية اليمَـني وجّـه في المقابل تحذيرا مُـضادا، عندما رفض ما وصفه “باستئساد منظمات المجتمع المدني بالخارج”، كما وجّـه رسالة مشفّـرة إلى الدول الغربية، دعا فيها إلى عدم استعمال المنظمات غير الحكومية العربية، كوسيلة للضغط على الأنظمة أو اعتبارها بديلا عن هذه الحكومات القائمة.

ومن جهة أخرى، اعتبر بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين (الكويت على سبيل المثال)، أن التحدّي الأخطر حاليا، يتمثل في تأثيرات الأزمة المالية على اقتصاديات دول المنطقة.

مشاريع ومفاوضات.. وتحفظات

من جهتهم، حاول مُـمثلو المجتمع المدني أن يكونوا هذه المرّة مرِنِـين وعَـمليين، لم يرفعوا السّـقف عاليا، رغم الانتقادات القوية التي وجّـهها بعضهم للأنظمة العربية، خاصة فيما يتعلّـق بحرية الصحافة وإسقاط مشروع تنظيم البثّ الفضائي واستقلال القضاء، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح سُـجناء الرأي العام، وأعلن حافظ أبو سعدة (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) أن نشطاء المجتمع المدني يطالبون بإحداث تغيير جِـذري، بدءً بالإصلاحات الدستورية ووصولا إلى تحقيق التّـداول السِّـلمي على السلطة.

دعت المنظمات المشاركة الحكومات إلى دعم ثلاث مشاريع تمّ تقديمها خلال الاجتماع الرسمي، بعد أن نوقشت في المنتدى الموازي. يخُـص المشروع الأول إنشاء مركز إقليمي للنّـوع الاجتماعي يهتم بقضايا المرأة. ويتعلق المشروع الثاني، بإنشاء مركز أو مؤسسة التنوّع الثقافي والعِـرقي بالمنطقة، أما الطلب الثالث، فيتناول مشروع قانون أنجزته منظمات المجتمع المدني وتقدّمت به إلى الحكومات، وهو يهدِف إلى مُـراجعة التشريعات المحلية المنظمة لنشاط الجمعيات في ضوء الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

إلى جانب ذلك، تجري منظمات المجتمع المدني مفاوضات من خلال مجموعـة (الحوار لدعم الديمقراطية)، بقيادة جمعية “لا سلام بدون عدالة” الإيطالية، وهو حوار مُـتواصل منذ أشهر عديدة مع عدد من ممثلي الحكومات (من بينها مصر والمغرب والبــحرين)، لإقناعها بالتوقيع على وثيقة شراكة تتضمّـن عددا من المبادئ العامة.

ورغم التقدّم الذي حصل نحو الاقتراب من التوصّـل إلى وِفاق، إلا أن عديد الحكومات، وفي مقدمتها الحكومة المصرية، لا تزال تتحفّـظ على عدد من النقاط، وتؤكِّـد بالخصوص على ضرورة التأكيد على احترام القوانين المحلية.

وفي هذا السياق، تدخّـل أكثر من مسؤول أوروبي، إلى جانب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية (غابت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس عن الحضور)، لتأكيد دعمهم لهذه الوثيقة ودعوة الأنظمة العربية إلى رفع تحفُّـظاتها والتوقيع عليها.

هذه الاقتراحات اعتبرها مُـمثل سوريا “في حاجة إلى مزيد من الدراسة”، كما طالب بدوره أن تتطابق نشاطات منظمات المجتمع المدني مع القوانين المحلية في الدول العربية. ولم تُـبد الحكومات تحمُّـسا لاقتراح يتعلّـق بتشكيل لجنة مُـتابعة التوصيات والمشاريع المقترحة، كما تجنّـبت أيضا (الحكومات) إصدار بيان ختامي مُـشترك مع منظمات المجتمع المدني، كما حدث مِـن قبل في اليمن، حيث اضطرت للقيام بمفاوضات كانت مُـضنية، بالنسبة إليها.

“قولوا ما تريدون.. وسنفعل ما نريد”

على هامش الاجتماع الرسمي، التقى نائب وزير الخارجية الأمريكية كاربونتي بعدد من ممثلي المجتمع المدني في المنطقة العربية، كان هدف اللقاء هو أن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم مسيرة الإصلاح السياسي في المنطقة وحِـرصها على استمرارية صيغة (منتدى المستقبل).

ومما قاله هذا المسؤول، أنه قبل قدومه من واشنطن، اتصل بالمسؤول على حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة أوباما وفعل نفس الشيء مع المتحدث باسم المرشح الجمهوري، وسألهما عن رأيهما في هذه المبادرة، فأكّـدا له بأنهما سيُـواصلان دعمهما لمسار الدّعوة إلى الإصلاح في الشرق الأوسط.

حِـرْص المسؤولين الأمريكيين على تبليغ هذه الرسالة إلى منظمات المجتمع المدني، هو مُـحاولة متأخِّـرة للتخفيف من حدّة الانتقادات التي وجّـهتها ولا تزال الأوساط الديمقراطية العربية لإدارة الرئيس بوش، التي اتّـصفت سياستها في هذا المجال بالتناقض والازدواجية.

كما حاولت بقية الدّول الغربية المشاركة في المنتدى أن تؤكّـد خلال الاجتماع، حِـرصها على إنقاذ المبادرة ومحاولة إنقاذها من التلاشي، من بينها كندا، التي ستترأس مجموعة الثمانِي في عام 2010.

أما ممثل الحكومة السويسرية، فقد أكّـد في مداخلته على ثلاث نقاط، اعتبرها أساسية. فقد اعتبر في البداية أن بلاده تعتقد بأن التوصّـل إلى حلّ النزاعات، يكون أساسا بفتح المجال أمام الحوار بين جميع الأطراف. وثانيا، لا تقدّم سويسرا أي دروس للآخرين في مجال تطوير الأنظمة السياسية، لكن المسؤول السويسري يعتقِـد بأن الاستقرار السياسي لا يتحقّـق إلا من خلال مشاركة السكان في صناعة القرارات، وأخيرا رفع القيود عن حرية التعبير والعمل على حماية صحّـة الجميع وتقديم الخدمات للسكان، وأضاف في الأخير، أن “سويسرا على استعداد لدعم ثلاث أصناف من النشاطات، وهي تمكين المرأة وإدارة الحوار بين ذَوي الآراء المختلفة وبرامج تشريك الشباب”.

هكذا طُـويَـت صفحة الاجتماع الخامس لمنتدى المستقبل، دون إصدار بيان ختامي ولا وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات، ممّـا جعل ممثِّـلي المجتمع المدني الحاضرين في أبو ظبي يعتقدون بأن مطالبهم لن يختلف مصيرها عن التوصيات التي تقدّموا بها في المؤتمرات السابقة.

وقد لخّـص المشهد السيد عز الدين الأصبحي، مدير مركز المعلومات لحقوق الإنسان (في اليمن)، عندما طلب من وزراء الخارجية العرب بأن لا يكون لِـسان حالهم هو الشِّـعار الشائع: “قولوا ما تريدون، وسنفعل ما نريد”.

صلاح الدين الجورشي – أبو ظبي

رئيسة مؤسسة المستقبل: “ليست لدينا شروط مُـسبقة، ونحن في مرحلة بناء الثقة”

تعتبر (مؤسسة المستقبل)، أهم إنجاز حققه مسار منتدى المستقبل منذ تأسيسه. وبعد سلسلة من التغييرات والتعثرات، نجحت المؤسسة في أن تستكمل هيكليتها وأن يصبح لها وجود قانوني، وأن تتخذ من العاصمة الأردنية مقرا لها.

وتتولى رئاستها الدكتورة نبيلة حمزة، وهي عالمة اجتماع من تونس، التي أكّـدت من جهتها على أن هذه المؤسسة هي “الثمرة الوحيدة على الصعيد المؤسساتي، التي انبثقت عن مبادرة المستقبل، وقد استثمر بعض المؤمنين بأهمية إنشاء مثل هذه المؤسسة الفرصة، وقرروا تحويل الفكرة إلى هيكل فعال.

ولا يقف دور المؤسسة – حسبما أكّـدته السيدة نبيلة لسويس انفو – عند مجرّد تقديم المساعدات المالية للجمعيات، وإنما أيضا دعم منتدى المستقبل وتحسين أدائه، وربما قد تُـصبح جزءً من سكرتاريته. فالإشكالية الرئيسية، التي يواجهها المنتدى، لا تكمن فقط في الحكومات ولكن في كيفية المحافظة على ديْـمومته، بعد أن كاد أن يتوقف نهائيا.

المنتدى في حاجة إلى إثبات شرعيته وإعطائه مزيد من المصداقية والاستقلالية، حتى لا يكون تابعا لهذه الجهة أو تلك. صحيح أن المنتدى ولِـد بمبادرة أمريكية وأوروبية، لكن اليوم أصبحت له هويته وتحوّل إلى إطار للتّـفكير وقوّة، للاقتراح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن العلاقة القائمة بين المنتدى ومؤسسة المستقبل، نفَـت د. حمزة وجود أية علاقة عضوية بينهما، لكنها أضافت أنه توجد رغبة لدى الطرفين في التعاون المتبادل.

وفي هذا السياق، انبثق عن اجتماع المنتدى الموازي، الذي انعقد في دُبي اقتراحا بتشكيل نوع من السكرتارية الدائمة للمنتدى، التي انضمت إليها المؤسسة، من أجل تمويل جزء من نشاطاتها، وبالتالي، حتى لو توقّـف المنتدى الرسمي، فإن المؤسسة ستستمر.

وبسؤالها عن نوعية العلاقة القائمة بين مؤسسة المستقبل والسياسة الأمريكية تجاه العالم العربي، قالت السيدة نبيلة حمزة، إن فكرة إنشاء المؤسسة انبثقت من المجتمع المدني ودافعت عنها بالخصوص شخصيات معروفة، مثل د. سعد الدين إبراهيم، وذلك في اجتماع البحرين، وبالتالي، وجدت الحكومات نفسها، بما في ذلك الدول الثمانية، أمام اقتراح عملي لاختبار مدى استعداها لدعم منظمات المجتمع المدني في المنطقة بالملموس، والتي تفتقر للدعم والتقوية والتمويل. مع ذلك، لا يمكن التقليل من أهمية دعم الإدارة الأمريكية لهذه المؤسسة، حيث بقيت واشنطن ولا تزال، تمثل الداعم الرئيسي للمؤسسة، حيث منحتها 24 مليون دولار، وتليها إسبانيا والبرتغال والاتحاد الأوروبي، لكن مع ذلك، يجب الإقرار بأنه – رغم أهمية الدعم المالي الأمريكي – إلا أن التدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسة مسألة غير واردة.

فالمؤسسة تلقّـت الدعم من أمريكا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان، لكنها كانت مِـنحا غير مشروطة، ما عدا شرطا واحدا هو “عدم تمويل النشاطات الإرهابية”.

وبالرجوع إلى قائمة أعضاء مجلس الأمناء للمؤسسة، يلاحظ بأنه لا يوجد سوى شخصية أمريكية وحيدة، وهي بالمناسبة ليست رسمية ولا علاقة لها بإدارة الرئيس بوش أو بالكونغرس، وإنما سيدة قاضية بالمحكمة العليا، عُـرِفت بعدم انحيازها لأي من الحزبين.

أما عن كيفية تفاعل المنطقة العربية مع المؤسسة، سواء من حيث الجهات الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، أوضحت السيدة نبيلة حمزة أن “الحكومات العربية أبدت تحفّـظها، لكن هناك من تقدّم بوعود لدعم المؤسسة، مثل البحرين وقطر ولبنان، وربما المغرب أيضا، لكن لم نتلقّ حتى الآن أي دعم، إلا من الأردن، التي وفّـرت مليون دينار، أي أكثر من مليون ونصف دولار، لكن بشكل عام لا تزال مسألة التمويل تمثل مُـشكلا معقّـدا في العالم العربي، حيث تُـبدي الأنظمة تخوّفا من أي جُـهد يستهدف تقوية منظمات المجتمع المدني، رغم أن المؤسسة لا تدعم الحركات الإسلامية المتطرفة، بل هناك صعوبات حتى للعمل في بعض البلدان، لكن في مقابل ذلك، لم تُـبد منظمات المجتمع المدني، على الأقل في المشرق العربي، بما في ذلك الجمعيات الحقوقية، أي تحفّـظ للتعامل مع المؤسسة، التي قامت بتمويل 25 مشروعا من مجموع 100 مشروع عُـرض عليها، وذلك بمبلغ قدره سبعة مليون دولار.

فللمؤسسة مقاربة مختلفة في علاقتها بالمنظمات، مما جعلها تكسب ثقة العديد من هذه المنظمات، التي ميّـزت بين الجدل الذي دار حول مبادرة الشرق الأوسط وبين الأهداف والآليات التي نعمل من أجلها، وهو ما جعلنا نتعامل في الأردن ومصر مع منظمات حقوق الإنسان، وكذلك الشأن في فلسطين، وإن كنا لم نقترب بعدُ من بعض الساحات الأخرى، مثل الساحة التونسية. فالمعلوم أن التمويل الأجنبي، غالبا ما يعتمد على شروط أو أجندا تفاضلية يحدّدها الممولون، أما مؤسسة المستقبل، فهي لا تفرض شروطا مُـسبقة ولا تقدّم مقترحات جاهزة. فالمبادرة تأتي أساسا من منظمات المجتمع المدني ونقوم بدرساتها، لمعرفة ما إذا كان لها أثر على تنمية الحريات في المنطقة، وهو مِـقياسنا الوحيد الذي نستند عليه في عملية الفرز. فمؤسسة المستقبل لا تزال في مرحلة بناء الثقة مع مختلف المجتمعات المدنية المحلية”.

(أجرى معها الحديث في دبي: صلاح الدين الجورشي)