مير حسين موسوي.. الزعيم “العنيد”

طهران، الجمعة 12 يونيو 2009: مير حسين موسوي يلوح بالتحية للإعلاميين في ختام ندوة صحفية عقدها في وقت متأخر من الليل. Keystone

هل حصلت إيران أخيراً على الزعيم "العنيد" والكاريزمي، الذي تحتاجه لإصلاح نظامها الإسلامي؟ يبدو أن الأمر كذلك، وهذا "العنيد" ليس سوى مير حسين موسوي، الذي كانت ترشِّـحه كل استطلاعات الرأي للفوز بانتخابات الرئاسة، والذي خرج على الملإ الإيراني شاهراً سيف الإصلاح بعد 20 عاماً من العُـزلة السياسية الاختيارية، التي فرضها على نفسه.

في السابق، أي في التسعينيات ثم في نصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان الإصلاح حركة جماهيرية واسعة، لكن بلا رأس، إما بسبب ضُـعف وتردّي زعيمها الرئيسي محمد خاتمي خلال فترتَـي عهده اللتين اتِّـسمتا بالاستسلام لسطوة المتشدِّدين في كل من الحرس الثوري والنُّـخبة الدّينية الحاكمة، أو لإنغماس مُـرشدها البراغماتي المفترض (علي أكبر هاشمي رفسنجاني) في ألعاب المصالح، والبعض يقول الفساد. لكن الآن، ثمة زعيم إصلاحي لا يخشى تصعيد الصِّـراع (كما كان يفعل خاتمي بتبرير الخوف على النظام الإسلامي) ولا يتورّع عن دفع الناس إلى الشارع ودفع ضريبة الدّم.

هذا الموقف الصّـلب والذي ازداد قوّة يوم الأربعاء الماضي (24 يونيو)، حين ردّ موسوي على دعم مجلس صيانة الدستور التابع للمتشدِّدين لنتائج الانتخابات، بالإعلان بأن أحمدي نجاد بات رئيساً غير شرعي، قوّى على ما يبدو من عضد قادة المعارضة الباقين. وهكذا، تحرّك الرئيس السابق خاتمي ليُـعلن بدوره اللاشرعية لنجاد، وتبعه في ذلك مرشح الرئاسة الآخر مهدي كروبي.

وبذلك، تكرّس انقسام إيران إلى إيرانيْـن وبات باب الصراع بين الإصلاحيين والمتشدِّدين مفتوحاً على مِـصراعيه على كل الاحتمالات. لكن، كيف ستكون وِجهة هذا الصِّـراع: في داخل النظام الإسلامي أم في مواجهةٍ معه ومع ركيزته القائمة على ولاية الفقيه؟

سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل، قبل ذلك، وقفة أمام شخصية وتاريخ مير حسين موسوي.

تاريخ حافل

مير حسين موسوي خامنه، وهذا إسمه باللغة الفارسية، رسّـام ومهندس مِـعماري، عمل كخامس وآخر رئيس وزراء في الجمهورية الإسلامية في الفترة ما بين 1981 و1989، وهو كان قبل ترشّـحه للرئاسة عام 2009، رئيساً لأكاديمية الفنون الإيرانية.

كان موسوي آخر رئيس للورزاء قبل التعديلات الدستورية عام 1989، التي ألغَـت منصب رئيس الوزراء. قبل ذلك، كان وزيراً للخارجة وعضواً في مجالس قيادية عدّة أنشأتها الثورة الإيرانية، بيد أنه لم يكُـن مشاركاً في نشاطاتها بسبب اعتراضه على السياسات المتّـبعة. وفي أوائل الثورة الإسلامية، كان موسوي رئيس تحرير الصحيفة الرسمية لحزب الجمهورية الإسلامية “جمهوري إسلامي”.

ولد موسوي يوم 29 سبتمبر عام 1941 في خامنه، شرقي أذربيجان، التي هي أيضاً مسقط رأس مُـرشد الثورة علي خامنئي، الذي يمتّ بصلة قَـرابة إليه، وكان والده تاجر شاي من تبريز. وقد ترعرع موسوي في خامنه، ثم انتقل إلى طهران بعد تخرّجه من المدرسة الثانوية عام 1958.

حين كان شاباً يافعاً، كان موسوي على علاقة وثيقة بحركة “حرية إيران”، وهي حزب سياسي – ديني أسّـسه مهدي بازركان ويد الله سحابي ومحمود طالقاني وعلي شريعتي. وقد كان موسوي من الطلاّب المُـداومين على حضور محاضرات المفكِّـر البارز شريعتي، كما كان عضواَ بارزاً في المنظمة الإسلامية للطلاب، وهي حركة يسارية.

كان لموسوي وزوجته دور بارز في نجاح الثورة الإيرانية، وهو سُـجن لتنظيمه الاحتجاجات والتظاهرات في الشوارع ضدّ النظام الملكي. ومع إقتراب اندلاع الثورة، أصبح موسوي، الذي كان مَـثله الأعلى السابق تشي غيفارا، أكثر نشاطاً في العمل الثوري الإسلامي. ثم سرعان ما انضمّ إلى محمد بهشتي، الذي كان مقرّباً من آية الله الخميني، زعيم الثورة الإيرانية.

في أغسطس 1981، اغتيل الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهونار. وحينها، تمّ انتخاب علي خامنئي كثالث رئيس لإيران. وقد حاول هذا الأخير تعيين علي أكبر ولايتي رئيساً للوزراء، لكن البرلمان رفض ذلك واختار موسوي (الذي كان على خلاف عميق مع خامنئي)، رئيساً للوزراء بأغلبية 84 صوتاً مقابل 74.

الصراع بين موسوي، الذي كان ينتمي آنذاك إلى الجناح اليساري في الجمهورية الإسلامية، وبين خامنئي الذي ينتمي إلى الجناح اليميني، استمرّ طيلة السنوات الثمانِ التي أمضاها موسوي في رئاسة الحكومة. بيد أن تفاقم الخلافات بين الطرفين دفع موسوي إلى الاستقالة بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية عام 1988، لكن الخميني الذي كان يدعمه بقوة، رفض الاستقالة.

تزامن عهْـد حكومة موسوي مع الحرب العراقية – الإيرانية، وهو قاد البلاد بنجاح خلال هذه الفترة وكسب شعبية لتوجيهه الصّـائب للاقتصاد الإيراني الذي تضمّـن توزيعاً أكثر عدلاً للسِّـلع بين الناس خلال الحرب. ويمتدِح العديد من المحلِّـلين معالجات موسوي الاقتصادية وقيادته المدنية خلال الحرب، وجهوده لإنهاء عُـزلة إيران الدولية. بيد أن موسوي سُـرعان ما استقال من مناصِـبه بعد وفاة الإمام الخميني عام 1988 وانتخاب خامنئي مرشداً للثورة مكانه. ومنذ ذلك الحين، اختفى موسوي من الساحة السياسية.

في انتخابات عام 1997، رفض موسوي الترشح للرئاسة، ممّـا دفع الإصلاحيين إلى ترشيح وزير مغمور، هو محمد خاتمي مكانه. وحين انتُـخب هذا الأخير بشكل كاسِـح، عمِـل موسوي وزوجته كمُـستشارين له.

بعد 20 سنة من الصّـمت السياسي، أعلن موسوي يوم 3 مارس 2009 ترشّـحه للرئاسة وحدّد أهدافه كالتالي: مَـأْسَـسة العدالة الاجتماعية والمساواة وحرية التعبير واستئصال الفساد وتسريع الخصخصة وإبعاد إيران، عمّـا أسماه “اقتصاد الصدقات”، الذي يمارسه الرئيس نجاد.

كتب عنه الناطق باسمه محسن مخملباف، المخرج السينمائي الشهير: “كان موسوي في السابق ثوريا، لأن الجميع كان ثورياً، لكنه الآن أصبح مُصلحا. الآن هو يعرف غاندي بعد أن كان يعرف في السابق تشي غيفارا، وإذا ما ربحنا السلطة عبْـر العنف، فسيكون علينا المحافظة عليها عبْـر العنف، لكننا نرفض ذلك، ولذا، رفعنا شعار الثورة الخضراء التي تستنِـد إلى السلام والديمقراطية”.

إلى أين؟

نعود الآن إلى سؤالنا الأول: إيران إلى أين؟ يتفق الكثيرون على القول أن القوى المحافظة في أجهزة الحرس الثوري ومؤسسات الدولة الإيرانية أخطأت الحساب هذه المرة.

فهي اعتقدت أن المعارضة، وبسبب تشتُّـتها بين تيارات عدّة (الرفسنجانيون والخاتميون والموسويون.. الخ)، لن تتمكّـن من التصدّي إلى نتائج الانتخابات الرئاسية، التي يُـجمع الكثيرون الآن على أن رُبعها على الأقل تمّ التلاعب به على يد وزارة الداخلية الموالية للرئيس أحمدي نجاد.

بيد أن قِـوى المعارضة فاجأتهم مرّتين: مرة، حين كسّـرت حاجز الخوف من الحرس الثوري والباسيج (قوات التعبئة)، فنزلت إلى الشوارع وقدّمت عشرة قتلى والعديد من الجرحى. ومرة ثانية، حين بدت جبهة واحدة مُـتماسكة، لا بل أيضاً متناسِـقة وتتوزع الأدوار فيما بينها، حيث يقود موسوي الحِـراك الجماهيري في الشارع، فيما يتولى رفسنجاني المعارك السياسية والقضائية في مؤسسات الدولة.

ثم هناك ما هو أخطر: كِـبار آيات الله في قُـم لم يُـصدروا حتى الآن أي موقف داعم لإعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيساً، كما فعل مُـرشد الثورة علي خامنئي، الأمر الذي يشي بوجود انقِـسام خطير أو على الأقل غير عابِـر، بين هؤلاء الذين يشكّـلون السلطة الفعلية في البلاد.

الآن بات الجميع في مأزق: فخامنئي لم يستطع التّـراجع عن دعمه لنجاد عبْـر إعادة إجراء الانتخابات، لأن ذلك كان سيُـسقط بشطحة قلم شرعية ولاية الفقيه، التي يجب أن تأمُـر فتُطاع. وآيات الله العظمى لا يستطيعون أن يحذوا حذوه، لأنهم بذلك سيستعدون عليهم نصف الشعب الإيراني على الأقل، والمعارضة لم تعُـد في وارِد الاستكانة بعد أن اشتمّـت رائحة الدّم.

والحصيلة؟

حسم الأمر في الشارع، ما لم يتدخّـل كبار رجال الدِّين بالسرعة القُـصوى لاحتواء الموقف. لكن كيف؟ ليس هناك حالياً سوى الحلّ الذي يقترحه المحافظون أنفسهم: القمع. وهم على أي حال بادروا إليه، حين فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين ومنعت الصحافة الأجنبية من العمل واعتقلت بعض زعماء المعارضة وأغلقت العديد من المدوّنات الإلكترونية، بيد أن القول الفصل في كل ما يجري، سيكون في قُـم التي ستقرِّر وحدها مصير ومسار الأزمة الرّاهنة، وربّـما معها أيضاً مصير علي خامنئي نفسه كوَلِـي فقيه، لكن، في حال ما استمرّ الانقسام في صفوف رجال الدِّين، فإن هذا سيعني أن السفينة الإيرانية دخلت بالفعل في مضائِـق خطرة تحفّ بها صخور نائتة وقاتلة.

على أي حال، لم يعُـد ثمة شكٌّ في أن الشعب الإيراني انقسَـم بعد الانتخابات إلى نصفيْـن: الفقراء والريفيون، والإيديولوجيون الذين يدعمون بقوّة الرئيس نجاد بسبب سياساته الشعبوية ومواقِـفه الإيديولوجية المتشدِّدة، والطبقات الوسطى والطلاّب وبعض أقسام البازار والمؤسسات الدِّينية، الذين أيَّـدوا مير حسين موسوي، ربما فقط نِـكاية بأحمدي نجاد وطلباً لمزيد من الحريات للمجتمع المدني.

صحيح أن هذا الانقسام يتمّ حتى الآن في حُـضن الجمهورية الإسلامية لا خارجها (ممّـا يسقط كل المحاولات لتشبيه الأوضاع الرّاهنة بثورة 1979، على رغم أن أنصار موسوي يستخدمون شعاراتها نفسها)، إلا أن الأمور قد تتدهور لغير صالح هذه الجمهورية، في حال نفّذ النظام تهديداته وواصل قمع التظاهرات الشعبية بالقوة، وأيضاً في حال لم يتراجع موسوي ومحمد خاتمي وبقية قادة المعارضة عن قرارهم بالمجابهة.

كتبت “فايناننشال تايمز” اللندنية (في تحليل من طهران): “الخوف في إيران الآن هو أن خطوات النظام ستحوّل المتظاهرين المُـسالمين، الذين يركزون مطالبهم حالياً على إعادة الانتخابات وإصلاح النظام، إلى معارضة راديكالية تسعى إلى إنهاء النظام الإسلامي نفسه. ومع انقسام المجتمع، حيث جزء منه مجروح من الانتخابات وحيث النظام نفسه يبدو مشدوداً ومتوتِّـراً، فإن إيران مرشّـحة لفترة طويلة من اللاإستقرار”. هذا الإحتمال وارِد بالطبع، خاصة وأن العديد من مئات الآلاف الذين تظاهروا ضدّ نجاد، لديهم أقارب في الحرس الثوري والباسيج والنّـخب الدينية.

والآن، وبعد حصول المعارضة الإصلاحية على زعميها “العنيد”، الذي كان مفقوداً سابقاً (مير حسين موسوي)، سيكون نظام ولاية الفقيه نفسه على المِـحك، إذا ما قرّر مُـواصلة تطبيق الحل الروبسبييري العنيف لحلّ الأزمة، وهذا ما حذّر منه الأسبوع الماضي حسين موسوي نفسه.

سعد محيو – بيروت – swissinfo.ch

احمدي نجاد يصف الانتخابات بانها “هزيمة لاعداء ايران”

طهران (رويترز) – رحب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2009 باعادة انتخابه، التي اثارت نزاعا، ووصفها بانها انتصار للشعب الايراني وهزيمة لاعداء الجمهورية الاسلامية. واطلقت انتخابات 12 يونيو الشرارة لاشد اضطراب داخلي في ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979 لكن المتشددين استعادوا السيطرة على خامس اكبر مصدر للنفط في العالم، الذي يسبب برنامجه النووي انزعاجا للغرب.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عنه قوله “هذه الانتخابات كانت استفتاء بالفعل. الامة الايرانية كانت الفائزة والاعداء فشلوا ولم يبلغوا اهدافهم رغم… مؤامراتهم للاطاحة بالنظام بطريقة ناعمة”. وكثيرا ما تتهم ايران الغرب بالسعي الى الترويج “لثورة مخملية” للاطاحة بنظامها الاسلامي القائم منذ 30 عاما. واستبعدت الهيئة التي اشرفت على الانتخابات قبول اي استئناف قانوني اخر ضد الانتخابات، وقالت انه يجب محاكمة اولئك الذين يزعمون حدوث تزوير فيها.

وقال عباس علي كادخوداي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في مؤتمر صحفي “طبقا لدستور ايران، فان مجلس صيانة الدستور هو اعلى هيئة تشريعية منوطة بمراجعة شكاوى الانتخابات. اعضاء المجلس اقرّوا بالاجماع نتيجة الانتخابات”. واضاف بعد يوم من رفض المجلس شكاوى تقدّم بها مرشحان مهزومان هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي “ملف الانتخابات الرئاسية العاشرة اغلق”. وحث كادخواي السلطة القضائية على اتخاذ اجراء قانوني ضد اولئك الذين “نشروا شائعات بشأن تزوير الانتخابات”.

ولم يشر بيان نشر يوم الثلاثاء 30 يونيو على موقع موسوي على الانترنت الى حكم المجلس المكون من 12 عضوا، لكنه اشار الى الرسالة التي بعث بها موسوي رئيس الوزراء السابق للمجلس يوم السبت، وطالب فيها مجددا بالغاء الانتخابات. والخطوة التالية هي ان يصدق الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي على احمدي نجاد رئيسا. وسيؤدي احمدي نجاد اليمين امام البرلمان بعد اسابيع قليلة. ولم يتضح ما اذا كان موسوي سيستمر في المطالبة بالغاء الانتخابات ويغامر بتعرضه للاعتقال، ام انه سيقبل الهزيمة امام أحمدي نجاد الذي يؤيده خامنئي والحرس الثوري وأنصاره الذين يشغلون مناصب هامة. وندد أحمد خاتمي رجل الدين المتشدّد باي شخص لا يزال يعارض حكم مجلس صيانة الدستور بوصفه يعارض القانون.

ونقلت وكالة فارس للانباء عنه قوله “هذا يظهر ان هؤلاء الناس لا يريدون المضي في القنوات القانونية وانهم يريدون تحقيق أغراضهم بالقوة”. وطالب خاتمي في خطبة الجمعة بمعاقبة قادة “مثيري الشغب” دون رحمة. وشارك مئات الالاف من الايرانيين في احتجاجات بالشوارع عقب اعلان نبأ فوز احمدي نجاد، لكن شرطة مكافحة الشغب والميليشيا الدينية سحقت الاحتجاجات منذ 20 يونيو. وتقول وسائل اعلام حكومية ان 20 شخصا لقوا حتفهم في أعمال العنف التي تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عنها. واعتقل مئات من الاشخاص خلال الاضطرابات، لكن من غير الواضح عدد الذين لا يزالون محتجزين. ولا يزال عشرات من كبار الساسة الاصلاحيين والناشطين الذين اعتقلوا بعد فترة قصيرة من اجراء الانتخابات، محتجزين.

وكشفت الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات عن وجود انقسامات داخل النخبة السياسية والدينية في ايران، لكن لم يتبق الان سوى قليل من الخيارات امام خصوم احمدي نجاد من الاصلاحيين والمحافظين الذين يشملون رجالا اقوياء، مثل الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني. وقال حميد نجفي، رئيس تحرير صحيفة كيهان المحافظة لرويترز، ان موسوي ليس بوسعه عمل شيء اخر. واضاف “فيما يتعلق بالدستور… لا اعتقد ان بوسعه ان يفعل شيئا. الامر انتهى”. وتحاول لجنة الامن القومي والعلاقات الخارجية بالبرلمان الايراني رأب الصدع الناجم عن الانتخابات، حيث عقدت اجتماعات الاسبوع الماضي مع رفسنجاني وموسوي وكروبي، بالاضافة الى رجال دين ومسؤولين كبار. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية عن حسن ابراهيمي، عضو اللجنة قوله “نسعى لتقوية الوحدة الوطنية والتضامن”.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، ان حكام ايران واجهوا “فجوة كبيرة في المصداقية” بينهم وبين شعبهم عقب الانتخابات، وما يزال من المرجح ان يواجهوا معارضة داخلية. وعندما سئلت عما اذا كانت واشنطن ستعترف بأحمدي نجاد رئيسا لايران، أجابت “سوف نناقش هذه المسألة في وقتها”. وألقت طهران، التي تخوض صراعا مع الغرب بسبب برنامجها النووي، اللوم في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على قوي أجنبية. ولا يزال اربعة من العاملين في السفارة البريطانية محتجزين بتهمة اثارة الاضطرابات. وترفض بريطانيا هذا الاتهام. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وايران متفقتان على ان ايجاد حل سريع للنزاع هو في صالح البلدين. وقال نجفي، انه لا يتوقع تغييرا في موقف ايران من الغرب خلال الفترة الثانية لاحمدي نجاد في السلطة. واضاف “لا اعتقد انه سيكون هناك اي تغير، ان لم يتخذ الطرف الاخر بعض الخطوات الاخرى. لقد تحولوا في الوقت الحالي ليكونوا اكثر عدائية لايران”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 30 يونيو 2009)