هل تكون اجتماعات الرباط المحطة الأخيرة قبل تدويل الأزمة السورية؟

وزير الخارجية المغربي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في الرباط يوم 16 نوفمبر 2011 Keystone

كان مقعد سوريا فارِغا طِـوال يوم الأربعاء 16 نوفمبر في قاعة المؤتمرات بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط.

وفي نفس ذلك اليوم، بدأ سَـرَيان قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق عُـضوية سوريا بالجامعة والمنظمات التابعة لها، في إطار الضغوط لتطبيق المبادرة العربية لحلّ الأزمة السورية المُـستفحلة.

وعلى مدى يوم واحد، تحولت الرباط إلى عاصمة الأزمة السورية، إذ احتضنت صباحا الدّورة الرابعة للمنتدى التركي – العربي واجتماعا لمجلس الجامعة العربية وآخر للجنة المُـتابعة التابعة للجامعة، والتي تُـعقَـد جميعها على مستوى وزراء الخارجية، وتمحْـورت جميعها حول كيفية التّـعاطي مع النظام السوري، الذي – بالنسبة للعرب – لم يستجِـب مع دعواتهم لحلٍّ سِـلمي للأزمة، التي يتخبّـط بها ويدفع ثمنها الشعب السوري دَماً.

قراءات وردود فِـعل مختلفة

كان من الممكن للمقعد السوري أن لا يبقى فارغا وأن يملأه وليد المعلّـم، وزير الخارجية السوري، الذي كاد أن يصل إلى الرباط، لَـوْلا ان تصريحا صدر من وزارة الخارجية المغربية تُـوضِّـح فيه أن الوزير المعلم مُـرحَّـب به في إطار العلاقات الثنائية، وهو ما فهِـمت منه دمشق أنه لن يُـسمَـح لها بالمشاركة بالاجتماعات التي تبحث أزمتها.

مصادِر دبلوماسية عربية شاركت باجتماعات الرباط، قالت لـ swissinfo.ch، إن جهودا مصرية – جزائرية – يمنية، أسفرت عن قِـراءة مُـختلفة لقرار تعليق عُـضوية سوريا، يعتبر أن يوم الاربعاء 16 نوفمبر، هو اليوم الأخير للفترة التي حدّدتها الجامعة لقَـبول وتنفيذ مُـبادرتها، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت الجهات المعنِـية أن حضور الوزير السوري يعني غِـيابها جميعا.

تغْـيِـيب الوفد السوري عن الرباط، كان رسالة على أن لا تراجُـع للجامعة عن قراراتها، وكانت التقديرات تذهب باتِّـجاه التصعيد، إن كان من خلال تجميد عضوية سوريا، بدلا من تعليقها وتحديد لائحة العقوبات الاقتصادية والسياسية التي ستتّـخذ، لكن ردود الفعل على قرارات القاهرة، حتى من لَـدُن الدول التي وافقت عليها (الجزائر مثلا)، وعدم وضع النظام في سوريا بالزاوية، التي تعني تعميق تحالفها مع إيران وبقية حلفائها القادرين على الذّهاب بعيدا في ردِّ الفعل، قلّـصت من حماس بعض الأطراف العربية، وتحديدا الدوحة، نحو التصعيد في قرارات الرباط وإعطاء الرئيس بشار الأسد 3 أيام إضافية، لقبول وتنفيذ قرار مجلس الجامعة.

وحتى لا يَـترُك وزراء الخارجية العرب فُـرصة أمام الرئيس بشار الأسد، لم يتقدّم أحد، حتى لبنان واليمن، اللّـذان صوّتا ضدّ قرار مجلس الجامعة بالقاهرة، والعراق الذي امتنع عن التصويت، بالموافقة على طلب دمشق بعَـقد قمّـة عربية، حيث قال نبيل العربي إنه باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي أبلغت الأمانة العامة لجامعة العربية رسميا برفضِـها، فإن أية مذكّـرة أخرى لم تصل بشأن الطلب السوري بعقد هذه القمة، وأضاف أن “الوقت ليس مُـناسبا الآن لعقد قمة عربية بشأن سوريا”.

“التحقق من تنفيذ بنود الخطة..”

وزراء الخارجية العرب بالقاهرة قبل أسبوعين وفي الرباط (ومعهم وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو)، حدّدوا لتحرّكهم تُـجاه سوريا و”حماية الشعب السوري” ثلاثة محاوِر، تشمل وقْـف العنف والقتل وسحْـب القوات والآليات العسكرية من المدن وإرسال مراقبين عرب إلى مختلف المناطق السورية والإفراج عن كل المعتقَـلين في الأحداث الجارية منذ منتصف شهر مارس الماضي، بما يُـهيِّـئ الأجواء لحِـوار بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه، وعدم التدخّـل الأجنبي.

هذه المحاوِر التي نُـوقِـشت ثُـنائِـيا وبالتشاور مع وزير الخارجية التركي على مدى ساعات ليلة الثلاثاء 15 – الأربعاء 16 نوفمبر وطوال يوم الأربعاء، ستُـطبَّـق حسب البيان الخِـتامي الصادر عن مجلس الجامعة العربية، خلال 3 أيام بعد إعلان دمشق قَـبولها بالخطّـة العربية ووَقْـف جميع أعمال العنف والقتل وتوقيع بروتوكول انتِـشار بِـعثة مراقِـبي الجامعة العربية، التي تتمثل مهمَّـتها في “التحقّـق من تنفيذ بنود الخطّـة العربية لحلّ الأزمة السورية، وتوفير الحماية للمدنيين السوريين”.

وأوضح نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية في الندوة الصحفية التي عقدها مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، بأن البعثة المُـؤلّـفة بداية من 30 إلى 50 عسكريا وفنيا، ستزور نحو 16 منطقة في سوريا. وتقول المعارضة السورية إنها أكثر المناطق التي تعرف توتّـرا حادّا وعنيفا وإن مهمتها “السَّـعي إلى توفير الحماية للمدنيين السوريين”.

وكان نبيل العربي قد عقد قبل حضوره للرباط سلسلة اجتماعات مع ممثلي منظمات حقوقية وإنسانية عربية ومختصِّـين بميْـدان المراقبة في النزاعات والتشاوُر مع المنظمات الدولية المختصة ووضع مشروع نصّ البروتوكول، الذي أقره وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء 16 نوفمبر، المطلوب من دمشق أن توقِّـعه مع الجامعة خلال 3 أيام، ويتضمن حماية أفراد البعثة وحصانة أفرادها وتسهيل وحرية حركتها في مختلف المناطق السورية، والتي يُـتوقَّـع وصول عدد أفرادها الى 500 فرد، بين عسكري ومدني وإعلامي وحقوقي، بقيادة شخصية يقترحها الأمين العام للجامعة.

“قاربنا على نهاية الطريق”

تعاطي دمشق مع وقف العنف والقتل، مهْـما كانت أسبابه وظروفه، سيُـحدِّد الخطوات العربية القادمة، والتي لن تتجاوز في مرحلتها الأولى العقوبات الإقتصادية، التي – بالنسبة للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني – لن تمَـسّ أو تُـؤذي الشعب السوري، وستحدّد هذه العقوبات كمقترح (بعد اجتماع يُعقد على مستوى وزاري للمجلس الإقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية)، ثم تُـقدَّم إلى مجلس الجامعة (وزراء الخارجية) لإقرارها وأيضا العقوبات السياسية والدبلوماسية المتمثلة بتشديد عُـزلة النظام السوري بتجميد عضويته بالجامعة ومنظماتها وسحب السفراء وإبعاد السفراء السوريين، وتُـوِّج بالإعتراف بالمعارضة السورية كممثل للشعب السوري.

وزير الخارجية القطري رفض اعتبار قرارات الرباط آخر محاولة للعمل الدبلوماسي، واعتبار الـ 3 أيام فرصة زمنية أخيرة، حتى لا تبدو كإنذار وقال “لا أريد أن أتكلّـم عن فرصة أخيرة، حتى لا يظُـنّ أحدٌ أننا نوجِّـه إنذارات، لكني أعتقد أننا قاربنا على نهاية الطريق ونأمل من الله ومن إخواننا في سوريا أن يتعاوَنوا معنا لنُـنهي هذه المأساة”.

وأعرب المسؤول القطري، الذي تعتبِـره دمشق الآن عَـدوَّها الأول، عن أمنيته بتجاوب نظام الرئيس بشار الأسد مع المبادرة العربية وتنفيذها، بدل تضييع الوقت. وقال: “إن الشعب السوري أمانة في عُـنقنا وكلّـنا حريصون على سوريا ونريد التوصل إلى حلٍّ عربي لتجنّـب التدخل الأجنبي، كما نريد تخفيف المُـعاناة على الشعب السوري وتوقيف القتل”.

المعارضة السورية كانت غائبة تماما عن الرباط، إذ لم يظهر أيٌّ من ممثِّـلي مكوِّناتها بداخل سوريا (هيئة تنسيق الثورة السورية) أو خارجها (المجلس الوطني السوري)، ولم يتحدّث المسؤولون العرب رسميا في هذا الموضوع. وعندما طرح سؤال حول إمكانية مدّ المعارضة السورية بالأسلحة، قال العربي إنه لا أحد من المعارضة طلب ذلك وأن هذا الأمر يخرج عن نِـطاق الجامعة العربية، لكنه أشار إلى اجتماعات عقدها بالقاهرة مع مختلف أطياف المعارضة السورية، بالداخل والخارج، واتفق معها على “عقد مؤتمر في وقت قريب”.

حضور تركي مُـهيْـمن

التدخل الأجنبي في الأزمة السورية، نظرا للتجربة الليبية، قُـدِّم على أنه “محرّم وممنوع”، وبدا الحـِرص بالغا على إبقاء الحل العربي، بدون أي تدخل أجنبي، لكن تركيا لها دوْر مباشِـر. فهي دولة حُـدودية مع سوريا وأمنها مرتبط بالأمن السوري، و”إذا عطست سوريا أُصيبت تركيا بالزُّكام”، على حد تعبير وزير الخارجية التركي احمد داود اغلو، الذي كان “نجْـم” اجتماعات الرباط.

وكان واضحا أن الطموحات التركية من الدّورة الرابعة للمنتدى العربي – التركي في تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي، الذي تطمح إليه مع الدول العربية، قد توَارت وراء الأزمة السورية. ولم يُـظهِـر احمد داود اوغلو انزِعاجا، إذا لم يكن هو نفسه لعب دورا في محورة اهتمام منتداه الذي تأسس عام 2007 على الأزمة السورية ولِـيُـوجِّـه من خلال المنتدى إنذارات شديدة اللهجة لدمشق بدعوته لتكثيف الجهود من أجل حقْـن الدِّماء بسوريا وضرورة “اتِّـخاذ قرارات وخطوات في هذا الإتجاه”، معتبرا أن “الأمر يتعلّـق بمهمة إنسانية يجب القيام بها لحقْـن الدماء وضمان السِّـلم والإستقرار بهذا البلد”.

الوزير التركي أعرب عن أسفه لكون “النظام السوري لم يفِ بالتعُّـهدات التي قطعها”، داعيا إياه إلى “قراءة الرسائل التي وجَّـهتها جامعة الدول العربية بإيجابية، والاستِـجابة لمطالب الشعب السوري” مضيفا أن “الثمن الذي ستدفعه الحكومة السورية، لأنها لم تفِ بالوعود التي قطعتها في الجامعة العربية، هو العُـزلة في العالم العربي أيضا”.

وأكد أوغلو أن “الوقت ليس في مصلحة النظام ولا يُـمكن لأي حكومة أن تربح المعركة ضدّ شعبها، وعليها أن تقرأ جيِّـدا الرسائل التي وجّـهتها الجامعة العربية لوقف العُـنف فورا ضد شعبها وفتح الطريق لعملية تغيير محتومة”.

المنتدى العربي التركي اختتم أشغاله ظهر يوم الاربعاء وأدى احمد داود اوغلو زيارات إلى عدد من المسؤولين المغاربة، لكنه قبل أن يتوجّـه الى طائرته التي كانت رابضة في مطار الرباط، وأثناء اجتماع مجلس الجامعة العربية، شوهِـد في أروقة قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية المغربية، دبلوماسي تركي قال لـ swissinfo.ch، إنه جاء لإجراء مُـشاورات مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس المجلس، لكن دبلوماسيا عربيا قال إن هذه المشاورات تتعلق بقرارات مجلس الجامعة، لأنها تتضمن إشارات إلى تركيا.

وظهرت تركيا منذ تصاعُـد الازمة السورية، لاعِـبا أساسيا، وتبنّـت موقِـفا مُـناهضا لنظام الرئيس بشار الأسد. وقال وزير خارجيتها (تركيا) “لا يمكن أن نبقى مكتوفِـي الأيْـدي حيال الوضع في سوريا، وعلى النظام السوري وقْـف النزيف الموجود في الحال”، إذ أن النظام السوري لم يتوقّـف عن إطلاق النار على المواطنين حتى في أيام العيد. وقال أوغلو: “زُرت دمشق خلال شهر رمضان الماضي، وقلت للمسؤولين السوريين، أوقِـفوا إطلاق النار في هذا الشهر المقدّس”، ولكن “القتل استمَـر” مع ذلك، رغم أن “سوريا إذا عطست تُـصاب تركيا بالزكام، والعكس صحيح”.

قرارات الرباط تحدّثت ضمنا وعلَـنا عن دوْر تركي، إذ لم يستبعد رئيس الوزراء القطري مشاركة دول إسلامية ببعثة المراقبة، وسيشارك مسؤولون أتراك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للجامعة العربية، التي ستناقِـش العقوبات الاقتصادية على نظام الرئيس بشار الأسد، لكن تركيا تذهب باتِّـجاهٍ أبعد من خلال احتمال منح شرعية عربية لمنطقة عازِلة على الحدود التركية – السورية، والتي باتت حاضِـرة مع استمرار العنف في المدن السورية ومع ظهور مسلّـحين سوريين منشقِّـين يتحدّثون عن هجمات مسلّـحة ضد قوات الجيش ومراكز الأمن السوري.

رضوخ أو تلكُّـؤ؟

هل كانت اجتماعات يوم الاربعاء بالرباط الأخيرة التي ستناقِـش الأزمة السورية بشكلها الحالي؟ سؤال يُـجيب عليه المشاركون بالاجتماعات بالإيجاب، فإما أن تذهب دمشق نحْـوَ الرُّضوخ للتوجُّـهات الرسمية العربية الرّاهنة وتقدِّم تنازلات تعتبِـرها مُـؤلمة، وإما سترفض أو تتلكَّـأ، أو يعتبرها صانِـعو القرار الرسمي العربي أنها كذلك، فيقطعون معها ويصعِّـدون قراراتهم لتنتقِـل من البيانات إلى الإجراءات التي تبدأ اقتصادية وسياسية، لكنها يمكن أن تذهب باتِّـجاه دعْـم العمل المسلّـح للمعارضين السوريين، ليتبعها تدخّـل عسكري دولي أو على الأقل إقليمي – عربي – تركي، بمساهمة لوجِـستية أو بمباركة دولية.

أوروبا والعرب يسعون لإدانة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأمم المتحدة (رويترز) – قال مسؤولون ألمان يوم الاربعاء 16 نوفمبر، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبِـضع دول عربية ستدعو إلى التصويت قريبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يُـدين سوريا على حملة العنف التي تشنّـها منذ تسعة أشهر على المحتجِّـين المناهضين للحكومة.

وقال متحدث باسم بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة، إن القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار يوم الخميس 17 نوفمبر، بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الإنسان المُـنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.

وأضاف المتحدث قوله أن وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية يوم الأربعاء، لمناقشة نصِّ مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط.

وقال المتحدّث “كان هناك تأييد قوي للمُـضي قدُما بمشروع القرار، بل أن بعض الوفود العربية عبّـرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار.

وقال عدّة دبلوماسيين لرويترز، طلبوا أن لا تنشر اسماؤهم، إن السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تدرُس المشاركة في رعاية القرار غيْـر الملزم بشأن سوريا.

وقال الدبلوماسيون إن لجنة حقوق الإنسان التي تضمّ كل أعضاء الامم المتحدة، وعددهم 193، من المتوقّـع أن توافق على القرار. وسيُـعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسّـعة للجمعية العامة.

وقال بيان للجامعة العربية صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المغربية الرباط يوم الاربعاء، ان الجامعة طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لإنهاء حملة قمع المحتجين.

وينص مشروع قرار الامم المتحدة، الذي اطَّـلعت عليه رويترز، على أن الجمعية العامة “تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمُـمنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية.”

وقال المشروع إن من بين هذه الانتهاكات “الاعدامات التعسُّـفية والاستخدام المُـفرط للقوة وقتل المحتجّـين والمدافعين عن حقوق الانسان واضطهادهم والحبْـس التعسّـفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء، ومنهم أطفال.”

وطالب مشروع القرار بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف، وحثّ حكومة الرئيس بشار الأسد على تنفيذ خارطة الطريق، التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر، وتدعو إلى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب في سوريا.

وقال سفير ألمانيا في الامم المتحدة بيتر فيتيج “بعث العالم العربي برسالة واضحة جدا، وهي أن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري، لابد أن تتوقف.”

وقال فيتيج إن الدبلوماسيين يأملون أن قرار حقوق الانسان غيْـر الملزم “سيظهر مدى العُـزلة التي أصبح فيها الأسد”، لكنه “لن يكون بديلا عن تحرّك في مجلس (الامن)”.

واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لإعاقة صدور قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدين دمشق بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويلمح الى عقوبات محتملة.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت إنها تريد إحياء الجهود في مجلس الأمن لفرض عقوبات للأمم المتحدة على سوريا، وحثت موسكو وبكين على إعادة النظر في موقفهما.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 17 نوفمبر 2011).