هل يحتاج القضاة الفدراليون إلى مزيد من الاستقلالية؟

في 28 نوفمبر 2021، سيُطلب من الناخبين السويسريين التصويت على تغييرات مقترحة في الدستور الفدرالي تهدف إلى جعل القضاة أكثر استقلالية. وتدعو مبادرة شعبية إلى اختيار القضاة الفدراليين عن طريق القرعة لضمان استقلاليتهم عن الدوائر السياسية.

في الوقت الحالي، يقوم أعضاء البرلمان الفدرالي (بغرفتيه) بانتخاب القضاة الفدراليين كل ست سنوات. وعادة ما يحاولون الحفاظ على تمثيل ملائم للأحزاب السياسية بما يتناسب مع مستوى الدعم الذي تحظى به من طرف الناخبين. في الوقت نفسه، يجب على القضاة الفدراليين التبرع بقدر من المال لحزب سياسي لتأمين فترة ولايتهم.

في عام 2018، أعلنت مجموعة الدول المناهضة للفساد (يُشار إليها اختصارا بـ GRECO) التابعة لمجلس أوروبا أن هذا الإجراء المتبع في سويسرا “يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الحديثة”. وانتقد التقرير الصادر عن المجموعة حقيقة أن القضاة يُودعون جزءًا من رواتبهم في خزائن حزبهم في شكل تمويل حزبي غير مباشر. ومنذ عام 1943، لم يتم تعيين قاضٍ فدرالي واحد لا ينتمي إلى حزب سياسي.

في صورة موافقة الناخبين عليها، ستحل “مبادرة القضاة”، التي أطلقها رجل الأعمال المليونير أدريان غاسّر، محل النظام المعمول به حاليا حيث سيتم اختيار القضاة الفدراليين بواسطة القرعة. ويقول المؤيّدون لهذه التغييرات إن القضاة يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى هذه المناصب العليا على أساس الجدارة فقط، حتى وإن لم تكن لديهم أي ارتباطات سياسية.

(ترجمه من الانجليزية وعالجه: كمال الضيف)