كيف تستخدم سويسرا وأوروبا تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الهجرة؟ 

قريب، سيكون هذا المشهد جزءًا من الماضي، حرس الحدود اليوناني على الحدود التركية اليونانية. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

تُعدُّ الطائرات المسيَّرة، وأبراج المراقبة، وتحليل بيانات الهواتف المحمولة، بعضًا من التقنيات التي تعتمد عليها الدول الأوروبية، بما فيها سويسرا، لتعزيز مراقبة الحدود وإدارة الهجرة. وقد كشفت تحقيقات دولية التوسُّع المتزايد في استخدام هذه التقنيات في السنوات الأخيرة. 

تقع منطقة إيفروس في أقصى شمال شرق اليونان، على الحدود مع بلغاريا وتركيا. وبينما توحي المزارع والقرى الصغيرة المنتشرة على جانبي الطريق السريع بالهدوء، تعكس اللافتات الحمراء التي تحذّر من دخول مناطق محظورة والمقاهي التي تعجُّ بأفراد من الجيش والشرطة طبيعة هذه المنطقة الحساسة، فهي واحدة من المناطق الحدودية التي تشهد أكبر وجود عسكري في أوروبا. 

ويرتبط هذا الوجود العسكري بطبيعة الحاجز الحدودي، إذ يمتدُّ نهر إيفروس على مسافة 192 كيلومترًا ليشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين اليونان وتركيا. وينبع هذا النهر من الجبال الوعرة في بلغاريا، ويمرُّ عبر مناطق برية قبل أن يصبَّ في بحر إيجة جنوبًا. وتتميَّز هذه المنطقة بمناخ قاسٍ؛ ففي فصل الصيف، تُهيئ الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية بيئة مثالية لتكاثر البعوض، بينما يكون الشتاء شديد البرودة. 

وفي أحد أيام الشتاء الباردة في عام 2022، استقلَّ عدد من المهاجرين والمهاجرات قاربًا مطاطيًّا لعبور نهر إيفروس باتجاه اليونان. ومع أن المياه بدت هادئة، فقد كانت التيارات قوية. ورغم المخاطر، تمكنت المجموعة من الوصول إلى الضفة الأوروبية، والاختباء بين الشجيرات الكثيفة على ضفة النهر. ولم تدرك أنها كانت تحت المراقبة قبل مغادرتها تركيا. ووفقًا لوثائق الشرطة اليونانية التي استند إليها هذا التحقيق، تم تعقُّب هذه المجموعة المهاجرة فور وصولها إلى اليونان باستخدام بيانات تحديد المواقع الدقيقة المجمَّعة في المركز الإقليمي لنظام المراقبة الحدودية الآلية (ABSS). ويغطي هذا النظام مناطق تمتد 15 كيلومترًا داخل الأراضي التركية. 

ويتزايد الاعتماد في أوروبا على نظم التكنولوجيا المتقدمة للحد من تدفقات الهجرة وإبعاد طالبي اللجوء وطالباته. وتتضمن هذه “الترسانة” التقنية المتزايدة الطائرات المسيّرة، والكاميرات الحرارية على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجيّة، وتشمل أيضًا برامج التعرف على اللهجات، وتحليل بيانات الهواتف المحمولة، وأدوات أخرى تُستخدم داخل دول الاتحاد الأوروبي وفي الدول المرتبطة به، مثل سويسرا، غير العضوة فيه، ولكنها جزء من منطقة شنغن. وتمتدُّ شبكة المراقبة المعقدة هذه، التي تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، على مساحات جغرافية شاسعة؛ من نهر إيفروس في جنوب شرق أوروبا إلى القنال الإنجليزي بين فرنسا والمملكة المتحدة. 

وكشف تحقيق دولي موسع* مدى امتداد شبكة المراقبة هذه. فقد أجرى فريق دولي مكون من ستة صحفيين وصحافيات أكثر من 100 مقابلة في تسع دول، شملت لقاءات مع مسؤولين ومسؤولات، وناشطين وناشطات، وطالبي لجوء وطالبات، وأفراد من قوات الأمن. كما حلَّل هذا الفريق العديد من الوثائق العامة والسرية لكشف أبعاد هذه الظاهرة. 

استثمارات ضخمة وشفافية واهية 

أدى التوسع المتزايد في استخدام هذه التقنيات إلى تدفق استثمارات ضخمة في هذا القطاع. وباتت شركات التكنولوجيا تدرك أن أنظمة مراقبة الحدود والهجرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أصبحت سوقًا مربحة للغاية، خاصة مع الطفرة الكبيرة في استخدامها. فعلى سبيل المثال، تعمل شركة أندوريل الصناعية (Anduril Industries)، الشركة الأمريكية المتخصصة في تقنيات الدفاع والأمن القومي يملكها بالمر لوكي، أحد داعمي دونالد ترامب، على تطوير أبراج مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تُعرف باسم سنتري “Sentry”. وتنتشر هذه الأبراج على طول ساحل إنجلترا الجنوبي، وتُستخدم لمراقبة المياه المحيطة على مدار الساعة، باستخدام الرادارات وأجهزة الاستشعار. ومع ذلك، ترفض وزارة الداخلية البريطانية الكشف عن عدد هذه الأبراج لأسباب تتعلق بـالأمن القومي. كما لا توجد أي معلومات متاحة حول طرق استخدام البيانات التي تجمعها هذه الأبراج، أو ما إذا كانت شركة أندوريل تستخدمها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.   

ولم تقتصر هذه الاستثمارات على الشركات الأمريكية؛ فقد استفادت الشركات والمؤسسات البحثية السويسرية أيضًا من تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الحدود الأوروبية. فعلى سبيل المثال، صدّرت شركة ديكوديو (Decodio AG)، التي تتخذ من زيورخ مقرًا لها، حلول مراقبة بقيمة تتجاوز 27 مليون فرنك سويسري (29،5 مليون دولار) إلى عدة دول أوروبية منذ عام 2015، بما في ذلك اليونان. 

وتؤدّي اليونان دورا محوريا في سياسات الهجرة الأوروبية، إذ تُعتبر رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى في هذا المجال. وفي اجتماع شاركت فيه شخصيات مسؤولة من الشرطة الأوروبية في وارسو خلال خريف 2024، أشادت الدول الأوروبية بـالنجاحات اليونانية في منع المهاجرين والمهاجرات من دخول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود البرية. ووفقًا لمصادر مطلعة على ما دار في هذا الاجتماع، تعود هذه “النجاحات” بشكل أساسي إلى استخدام “الحواجز التقنية”. 

وعلى طول نهر إيفروس، تشمل هذه الحواجز سياجًا فولاذيًّا بارتفاع خمسة أمتار يمتد على معظم الحدود، ومن المقرر توسيعه بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. كما سيتم تعزيز أمن الحدود بنظام مراقبة شامل، يضم طائرات مسيَّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعددًا لا يحصى من الكاميرات، وفِرَق حرس الحدود للاستجابة السريعة. 

وفي الوقت الراهن، تنتشر في هذه المنطقة أبراج المراقبة والهوائيات. وتبثُّ الكاميراتُ الصورَ مباشرةً إلى مراكز المراقبة القريبة من المدن الحدودية، حيث يراقب الضباط شاشات متعددة تغطي كل شبر من الحدود، بل تمتد حتى داخل الأراضي التركية. وإذا كشفت الطائرات المسيَّرة أو الكاميرات عن أي حركة، ينطلق الإنذار فورًا. ويصف مسؤول يوناني رفيع المستوى، فضّل عدم الكشف عن هويته، هذا النظام بأنه “عيون مراقبة لا تنام”. 

شاشات مراقبة تستخدمها الشرطة في مركز عمليات يقع في المطار الرئيسي في ألكسندروبوليس، اليونان. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

وغالبًا ما يتواصل ضباط الحدود من الجانب اليوناني مع النظراء على الجانب التركي من أجل مشاركة المستجدات وتبادل الإحداثيات. كما يعقد الجانبان اجتماعات منتظمة، وفقًا لمصادر من كلا البلدين. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 وحده، منعت السلطات التركية في مقاطعة أدرنة أكثر من 12،000 مهاجر ومهاجرة من الوصول إلى الحدود. 

وفي هذا السياق، حذّر يوناس غريميدن، مسؤول الحقوق الأساسية في وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس (Frontex)، من أن هذه التقنيات، رغم قدرتها على تعزيز إدارة الحدود، قد تمنع الأفراد أيضًا من ممارسة حقوق طلب اللجوء. 

وتسهم سويسرا سنويًّا في تمويل وكالة فرونتكس، وقد شهدت مساهماتها زيادة مطردة على مر السنوات. فبلغت المساهمة عام 2024، نحو 36،8 مليون فرنك سويسري، وفقًا لما أكده المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود (FOCBS) في بيان خطي. وأوضح متحدث باسم المكتب أن احتساب مساهمة سويسرا يتم وفقًا لاتفاقية شنغنرابط خارجي، ويعتمد على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.  

وعلى غرار باقي الدول، تعيّن سويسرا فريقًا لتمثيلها في مجلس إدارة فرونتكس. وأوضح المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود أن هذا الفريق “يمثل مصالح سويسرا، ويتمتع بحق التصويت على جميع القضايا المتعلقة بالحدود السويسرية أو بالكادر السويسري” المتعاون مع الوكالة. 

أوروبا والحد من الهجرة

تقوم السياسة الأوروبية على ثلاثة مفاهيم رئيسية:

1- الردع (Deterrence): التصرف بشكل يثير الخوف أو الرهبة لمنع الأشخاص من القيام بأفعال معينة، في هذه الحالة يمكن أن يكون الهدف من الردع منع اللاجئين.ات من محاولة الوصول إلى أوروبا.

2- العزل (Walling-off): بناء جدران أو حواجز لمنع دخول الأشخاص إلى مناطق معينة، وفي هذا السياق يمكن أن يكون الهدف من العزل منع تدفق اللاجئين.ات إلى أوروبا عبر الحدود.

3- التغافل (Looking away): تجاهل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أو اللاجئين.ات، أو عدم التصرف للتعامل مع هذه القضايا بالشكل المناسب أو المطلوب.

ووفقًا للمكتب، ترسل سويسرا أيضًا كوادر بشرية لدعم عمليات الوكالة. ففي عام 2024، أرسل بلد جبال الألب وفودًا ضمَّت 108 موظف وموظفة، قضت 5،581 يوم عمل في مهام مختلفة، لا سيما في اليونان، ورومانيا، وإسبانيا، وكرواتيا، وإيطاليا. وفي الغالب، “تؤدي هذه الطواقم مهامًا تشمل التحقيقات، وتدريب الكلاب البوليسية، والتدقيق في الوثائق، وحراسة الحدود”. ويتولى حرس الحدود مسؤولية مراقبة المناطق الحدودية وعمليات التفتيش عند نقاط العبور. 

خطط وشيكة لمراقبة الهواتف الشخصية في سويسرا 

ولم يعد تزايد استخدام التقنيات في ضبط الهجرة مقتصرًا على حدود أوروبا الخارجية، بل بات يشمل أيضًا دول اتفاقية شنغن. فعلى سبيل المثال، تستخرج عدة دول بيانات الهواتف المحمولة الشخصية لطالبي اللجوء وطالباته وتحلّلها، وغالبًا ما يظل مصير هذه البيانات مجهولا. ومن المقرر أن تعتمد سويسرا هذا الإجراء أيضًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، إذ سيصدر مرسوما جديدا لقانون اللجوءرابط خارجي يتيح للسلطات السويسرية تقييم البيانات الشخصية المخزنة على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. 

وفي المستقبل القريب، سيكون بإمكان أمانة الدولة للهجرة (SEM) فحص الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، واستخراج محتوياتها وتخزينها مؤقتًا لمدة تصل إلى عام، في حال لم تفضِ الأساليب الأخرى إلى تحديد الجنسية أو العرق أو مسار السفر. ومع ذلك، لم تُحدَّد نوعية البيانات الشخصية التي ستستخرج تحديدًا واضحًا. ووفقًا للحكومة السويسرية، ستكون كمية البيانات المتحصَّل عليها ‘كبيرة جدًا’ ولا يمكن معها تحديد نوعية المعلومات التي ستستخرَج.  

وبتعبير آخر، يمكن استخراج جميع البيانات، بما في ذلك أرقام الهواتف، والمحادثات، والصور، وبيانات تحديد المواقع (GPS)، وحتى المحتوى الموجود على ملفات التعريف في وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك. وتؤكد أمانة الدولة للهجرة أن “الأمر فعليا، يشمل جميع البيانات المتاحة على الجهاز”. ويُعدّ هذا الإجراء إشكاليًّا، إذ لا يملك المتأثرون به والمتأثّرات أي وسيلة عملية لمعارضته. كما تشير الملاحظات التوضيحية الخاصة بالمرسوم إلى أن “سلوك الشخص المعني سيؤخذ بعين الاعتبار في قرار اللجوء”.  ووفقًا لمتحدث باسم أمانة الدولة للهجرة، سيتم “فحص الأجهزة يدويًّا بشكل مباشر”، في حين يُخطط في المستقبل لاستخدام برمجيات متخصصة لتنفيذ هذه المهمة. 

ألمانيا: مثال مثير للجدل تقتدي به سويسرا 

في غضون ذلك، أخذ المكتب الفدرالي الألماني للهجرة واللجوء (BAMF) خطوة أبعد من نظيره السويسري في هذا المجال، إذ تستخدم كوادره برمجيات آلية منذ سنوات. وتؤكد أمانة الدولة السويسرية للهجرة أنها على تواصل مع النظير الألماني فيما يتعلَّق بهذا الموضوع. ولكنَّ هذا المثال الألماني، الذي يستخرج بيانات الهواتف المحمولة، قد لا يتوافق دائمًا مع قوانين حماية الخصوصية. ففي بعض الحالات، قضت المحاكم بأن هذه الإجراءات غير قانونية. وقد أجرى ستيفان شيل، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة لوفانا لونيبورغ بألمانيا، بحثًا حول استخدام تقنيات التعرف الآلي المستخدمة في المكتب الفدرالي الألماني للهجرة واللجوء. ويقول: “أرى أن استخراج بيانات الهواتف المحمولة يمثل مشكلة كبيرة، نظرًا لأنه الإجراء الأكثر انتهاكًا للخصوصية”. 

وإلى جانب المخاوف المتعلقة بالخصوصية، توجد أيضًا إشكالات تقنية تتعلق بتحليل البيانات المستخرجة خلال عمليات تفريغ الهواتف المحمولة في ألمانيا، فمعدل الخطأ مرتفع. وفي النصف الأول من عام 2023، لم ينجح النظام في استخراج نتائج قابلة للاستخدام في 73% من الحالات. كما لا يُمكن استخدامه مع الهواتف المحمولة القديمة، وكذلك في الهواتف المستعملة التي قد تؤدي إلى نتائج تخصُّ المستخدم السابق. وبحسب البيانات، لم يتمكن النظام من “دحض” الهوية المصرّح بها لطالب اللجوء وطالبته إلا في 3% فقط من الحالات. ورغم ذلك، أفاد بعض الخبراء، بشكل غير رسمي، بأن تفريغ بيانات الهواتف المحمولة أصبح جزءًا من إجراءات طلبات اللجوء القياسية في ألمانيا، رغم عدم موثوقيته. وحتى الآن، كلّف هذا البرنامج دافعي الضرائب ودافعاتها في ألمانيا 22 مليون يورو (20،6 مليون فرنك سويسري). 

ويُظهر المثال الألماني مدى خطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة الهجرة، إذ إنّه إلى جانب تقويض الحقوق الأساسية، لا يحقق في الغالب سوى انطباع واهم بالفعالية. وتوضح هان بييرينس، مديرة معهد سياسات الهجرة في بروكسل ( Migration Policy Institute): “نعلم أن هذا النوع من التقنيات مكلف للغاية”.  وتشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم حاليًّا لمعالجة أعراض الهجرة وليس جذورها. وتضيف أن الشراكات الإقليمية، على سبيل المثال، ستكون أكثر جدوى من هذا النهج. وتختم بالقول: “في هذا السياق، ليس الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى خيارًا مجديًا من الناحية المالية”. 

* نُشرت نسخة من هذه المقالة لأول مرة باللغة الألمانية في الصحيفة الأسبوعية (WOZ Die Wochenzeitungرابط خارجي). وكانت جزءًا من تحقيق استقصائي موسّع شاركت فيه أيضًا الصحيفة الألمانية تاغيس شبيغل (Tagesspiegelرابط خارجي)، والمنصة الاستقصائية اليونانية سولومون (Solomonرابط خارجي)، وصحيفة البلد الإسبانية (El Paísرابط خارجي)، والمجلة الإلكترونية الأمريكية إنك ستك (Inkstickرابط خارجي). 

وحظي هذا التحقيق الاستقصائي بدعم مالي من صندوق صحافة أوروبا الاستقصائية (Investigative Journalism for Europe Fundرابط خارجي)، وصندوق الصحافة الأوروبية (Journalismfund Europeرابط خارجي)، وشبكة البحث الاستقصائي (Netzwerk Rechercheرابط خارجي). 

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد