لماذا يدعو مُنتقدون إلى مُقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية؟

على غرار بلدان غربية أخرى، ارتفعت في سويسرا أصوات تدعو إلى مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين في فبراير 2022 احتجاجًا على حملة القمع الصينية المزعومة ضد أقلية الأويغور وسكان إقليم التبت، فضلاً عن الحملة التي تشنها على نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ.

في برن، سأل فابيان مولينا، العضو في مجلس النواب وفي لجنة الشؤون الخارجية التابعة له، الحكومة السويسرية عما إذا كانت مستعدة للتخلي عن إرسال وفد رسمي إلى الألعاب نظرًا لما يُرتكب من تجاوزات ترقى – وفقا للعديد من الخبراء والباحثين – إلى جرائم ضد الإنسانية ضد السكان الأويغور في إقليم شينجيانغ. وقد سبق أن انضم برلمانيون في المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكندا، وكذلك أعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى دعوات وجّهتها منظمات مُدافعة عن حقوق الإنسان إلى رؤساء الدول لتجنّب حضور الأولمبياد.

في السياق، يُشدّد كريستوف فيدمر، المدير المُشارك لجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة التي تتخذ من برن مقرا لها والمُساندة للمقاطعة، على أنه طالما لم يكن هناك احتجاج دولي، فإن الصين ستستمر في “قمعها” للأقليات.

على الرغم من إعراب سويسرا عن مخاوف بشأن حقوق الإنسان كما ورد في أول استراتيجية قامت ببلورتها بخصوص الصين في سياستها الخارجية ونُشرت في أوائل عام 2021، فلم تفرض برن أي عقوبات على الصين بسبب مُمارساتها المثيرة للجدل في إقليم شينجيانغ، كما فعلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.