مبادرة “حماية الحياد السويسري” تكتسب المزيد من الزخم

KEYSTONE/© KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

من المتوقّع طرحُ مبادرةٍ شعبيةٍ بشأن الحياد السويسري للتّصويت عمّا قريب. وبحسب رئيس لجنة المبادرة، والتر وبمان، فقد تمّ بالفعل اعتماد 110 آلاف توقيع ، وسيتمّ تقديم المبادرة رسميّاً في 11 أبريل المقبل.

وقال وبمان، في مقابلة مع صحيفة “بليك” السويسريّة الصّادرة بالألمانيّة، إنه تم جمع حوالي 140 ألف توقيع لمبادرة شعبية من أجل “حماية الحياد السويسري”، وإنّ سويسرا، وسكانها لا يرغبون.ن في تعريض حياد البلاد للخطر. وتابع النائب البرلمانيّ السّابق عن حزب الشعب السّويسريّ قائلاً: “لقد نجونا من الحروب لأكثر من 200 عام بفضل ذلك (الحياد)”، وينبغي التّخلّي عن فكرة الحياد “على أساس كل حالة على حدة”.

ما هو مفهوم الحياد بالنسبة لسويسرا؟

وتطالب المبادرة بعدم انضمام سويسرا إلى أيّ تحالفٍ عسكريّ أو دفاعيّ. وأمّا التعاون مع مثل هذه التحالفات في حال وقوع هجومٍ عسكريّ مباشر على سويسرا فسيُستثنى من ذلك. ومع ذلك، وفقاً للّجنة، فإن الاقيام بتدريبات مع الشّركاء الأجانب فسيظلّ مسموحاً به، ويمكن للبرلمان أن يستمر في السماح للجيش بالمشاركة في عمليات حفظ السلام.

لا مزيد من العقوبات على روسيا

تنصّ هذه المبادرة أيضاً على منع سويسرا من اتخاذ “إجراءات قسريّة غير عسكريّة” ضد البلدان المتحاربة، أو المشاركة في العقوبات أو فرضها بنفسها على تلك الدّول. على سبيل المثال، بموجب المبادرة، ستُمنع سويسرا من تبنيّ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022. ومع ذلك، فإن التزامات سويسرا تجاه الأمم المتحدة ستظل مستثناة من الحظر، وينبغي أيضًا السّماح للبلاد باتّخاذ إجراءاتها الخاصّة لمنع الدّول الأخرى من التّحايل على العقوبات على أراضيها.

+ إلى أي مدى تبدو سويسرا مُحايدة فعلاً؟

ويرغب أصحاب وصاحبات المبادرة أيضاً في أن ينصّ الدّستور السّويسري على ضرورة استخدام البلاد لحيادها الدّائم لمنع النّزاعات وتسويتها، كما ينبغي أن تكون سويسرا مستعدّة للقيام بدور الوسيط والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول، وتعتبر لجنة المبادرة الحيادَ وسيلةً لتحقيق السلام.

الحكومة الفدراليّة تُعارض المبادرة

ينصّ الدّستور الفدرالي السّويسري على أن تتّخذ الحكومة والبرلمان تدابير لحماية حياد سويسرا. ووفقاً لوزارة الخارجية الفدراليّة فإن حقوق وواجبات الدّولة المحايدة ينظّمها قانون الحياد وفقاً لاتفاقيات لاهاي لعام 1907.

وحين طرح هذه المبادرة، لم تعتبر الحكومة الفدراليّة أنّه من الملائم تكريس المضمون الأساسي للحياد في الدّستور أو في التّشريعات، حيث إنّ من شأن ذلك أن يحدّ من هامش المناورة المتاح للبلاد في مجال الأمن والسّياسة الخارجيّة. وقد تمّ ضبط سياسة الحياد الحاليّة في عام 1993، وتم تطبيقها منذ ذلك الحين.