شراكة أمريكية من أجل التغيير العربي! (1)

اليزابيت تشيني، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ونجلة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني swissinfo.ch

رصدت الولايات المتحدة هذا العام 100 مليون دولار لتنفيذ برامج في إطار مبادرة الشراكة مع حكومات وشعوب الشرق الأوسط.

وتهدف هذه الشراكة لإحداث إصلاحات في الأنظمة السياسية والاقتصادية والتعليمية وتعزيز دور المرأة في العالم العربي.

هل تهدف تلك الشراكة إلى تحسين الأوضاع العربية أم حماية المصالح الأمريكية؟

وفقا لتفسير اليزابيت تشيني، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ونجلة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، للمكونات الرئيسية لمبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة وشعوب وحكومات الشرق الأوسط، فإن المبادرة تركز على أربعة أهداف رئيسية:

أولا، المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد مشروعات يُـمكن من خلالها خلق وظائف جديدة في دول الشرق الأوسط.

ثانيا، المساعدة في تحسين النظم التعليمية في دول المنطقة، والعمل عن قرب مع كل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في أنحاء الشرق الأوسط بشأن تحسين وتطوير التعليم في المنطقة.

ثالثا، المساعدة على توسيع نطاق المشاركة السياسية في دول الشرق الأوسط وتحقيق المزيد من الانفتاح السياسي.

رابعا، المساعدة على تعزيز دور المرأة في العالم العربي وزيادة الاهتمام بتعليم الفتيات.

وتشعر نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية بأن المبادرة بدأت تحدث آثارها بفضل مشاركة الشعوب العربية، والدليل على ذلك أنه تم إجراء انتخابات في الآونة الأخيرة في كل من الأردن والمغرب وقطر والبحرين، جرى خلالها انتخاب عناصر نسائية لمناصب عامة. ومن المتوقع إجراء انتخابات في سلطنة عمان في أوائل شهر أكتوبر القادم.

وكذلك، تم اتخاذ بعض الخطوات الاقتصادية لدعم التعاون العربي الأمريكي، حيث أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها الدخول قريبا في مفاوضات مع البحرين حول توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين، وسيتم إجراء مفاوضات مماثلة مع المغرب. كما تعمل الولايات المتحدة عن كثب مع مصر لمعالجة عدد من القضايا الاقتصادية تتعلق بالإصلاح والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت في تنفيذ مبادرات تستهدف بالتحديد المساعدة على دفع تلك التحولات الإيجابية إلى الأمام.

فعلى الصعيد الخاص بتعزيز دور المرأة العربية، ترعى الولايات المتحدة عددا من برامج تدريب النساء العربيات على أساليب تنظيم الحملات الانتخابية ومهارات القيادة. كما ستشارك الولايات المتحدة في حلقة دراسية تنظمها البحرين في الشهر القادم لبحث تطوير الأنظمة القضائية، وستمثل الولايات المتحدة فيها القاضي ساندرا أوكونور، عضو هيئة المحكمة العليا الأمريكية. كما ستشارك الولايات المتحدة في مؤتمر تنظمه قطر في أكتوبر المقبل بمشاركة النساء المرشحات للانتخابات.

وستستضيف الولايات المتحدة مؤتمرا في شهر أكتوبر القادم تدعو إليه القاضيات العربيات، بما في ذلك القاضيات العراقيات. وقالت تشيني إن الولايات المتحدة تتطلّـع إلى مواصلة الحوار والنقاش الذي بدأ في عمّـان في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد الشهر الماضي والذي ركّـز على مبادرة إقامة مناطق للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والدول العربية. وقالت في هذا الصدد، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع تلك الدول كل على حدة لمساعدتها على التأهّـل لتكون شريكا في تلك المبادرة.

ضرورة الإصلاح في كل المجالات

وردا على سؤال حول ما اعتبرته مصر ملاحظات سلبية من الممثل التجاري الأمريكي، روبرت زيلنك، حول فرص توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع مصر، قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية، إن التحدي القائم هو ضرورة القيام بكل ما هو مستطاع لإزالة العقبات، ومنها ضرورة اقتناع رجال الأعمال الأمريكيين بأن مصر بلد يحسن استقبال الاستثمارات الأجنبية، وأن تتوفّـر الثقة لدى حكومتي مصر والولايات المتحدة أنه في حال الدخول في مفاوضات حول منطقة التجارة الحرة، سيكون كل جانب قادرا على الوفاء بالتزاماته للطرف الآخر. ولذلك، فإن العمل مستمر للتأكّـد من حل المشاكل العالقة، وتفهم الطرفين للخطوات الهامة التي يتعيّـن اتّـخاذها في إطار اتّـفاق التجارة الحرة.

وعددت ليز تشيني الإصلاحات اللازمة عندما تقـرّر دولة ما فتح أسواقها مع الولايات المتحدة تتعلق بضمان قدرة الشركات المحلية على التنافس مع الشركات الأمريكية وغيرها. وقالت إن ذلك يتطلّـب القدرة على الوصول إلى رؤوس الأموال وأفضل الكفاءات البشرية اللازمة، والتأكّـد من تخفيف قيود البيروقراطية والإجراءات الروتينية على قطاع الأعمال، بحيث لا تسفر عن إعاقة العمل والمنافسة الحرة.

ونبّـهت تشيني إلى الفارق الرئيسي بين اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وتلك التي يتم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي فقالت، إن الولايات المتحدة توافق من خلال أي اتفاق توقّـعه على إزالة كافة التعريفات الجمركية والعوائق التجارية في كافة قطاعات الاقتصاد، وتركز المفاوضات عادة على الوقت اللازم لتحقيق ذلك، وفيما تفتح الولايات المتحدة أسواقها بالكامل أمام شريكها في الاتفاق، تطلب منه كذلك فتح أسواقه بالكامل.

وأوضحت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى رغبة الولايات المتحدة في استخدام المساعدات الأمريكية لمصر في مساندة إقدام الحكومة المصرية على إدخال التغييرات اللازمة للدخول في اتفاق للتجارة الحرة مع مصر، بحيث تصل تلك المساعدات إلى أكبر عدد من أبناء الشعب المصري، وقالت إن من مصلحة الحكومة المصرية ومن مصلحة الولايات المتحدة التأكد من تحسن الأحوال المعيشية اليومية للمصريين بقدر المستطاع.

محمد ماضي – واشنطن