القضاء الفرنسي يبرّئ الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج هولسيم من تهمة “تمويل الإرهاب”

استحوذت شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الأسمنت على شركة "هولسيم" السويسرية في عام 2015. وقد استقال إيريك أولسن ، أول رئيس تنفيذي بعد الاندماج ، بسبب فضيحة سوريا. Keystone

أسقط القضاة الفرنسيون التهم الأوّلية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج هولسيم، والمتمثلة في "تمويل منظمة إرهابية".

وجاء هذا الإتهام ضمن عملية تحقيق أوسع نطاق حول عمليات شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت في شمال سوريا، في وقت كانت الجماعات المتطرّفة في أوج صعودها. واستولت شركة لافارج على منافستها السويسرية هولسيم في عام 2015.

وقال أولسن في بيان صحفي: “هذا القرار يحفظ شرفي ويسمح لي بإستئناف مسيرتي”.

ودفعت فضيحة سوريا أولسن للتنحي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بعد عملية الإندماج.

لكن المدير العام السابق لأكبر شركة رائدة في مجال صناعة الإسمنت يظل موضع تحقيق بنهمة “تعريض حياة الآخرين للخطر”.

ووفقا لمصادر مطّلعة، أشارت إليها وكالة الانباء الفرنسية، فإن أولسن يرفض أيضا هذه التهمة، محاججا بكونه لم يرتكب أي مخالفة أو جرم، لأنه لم تكن له القدرة على اتخاذ قرارات بشأن المنطقة المعنية بهذا الملف في زمن تلك الأحداث. 

وخلال التحقيقات، أُدين ثمانية مسؤولين تنفيذيين وإداريين، من بينهم برونو لافونت، الرئيس المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج، بتهمة “تمويل منظمة ارهابية” أو “تعريض حياة أشخاص آخرين للخطر”.

كذلك أصدر القضاء أمرا بالإيقاف بحق وسيطيْن محلّيْين على علاقة بهذه القضية، وهما عمرو طالب، وفراس طلاس. 

وقد أدينت شركة لافارج في شهر يونيو 2017 بتهمة “تمويل منظمة ارهابية” و”بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

ويُشتبه في أن هذه الشركة قد دفعت حوالي 13 مليون يورو عن طريق متعاونين إلى وسطاء وجماعات مسلّحة، بما في ذلك “تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأفادت مصادر إعلامية أن هذه المبالغ دفعت للحفاظ على الإنتاج في مصنع الجلابية، بينما كانت البلاد تغرق في أتون حرب مستعرة.

وأثار التحقيق أسئلة حول ما إذا كان الفرنسيون قد غضوا الطرف أو شجعوا أنشطة لافارج في سوريا.