تنافس أم تكامل: تجارة السلع الأساسية في سويسرا والإمارات العربية المتحدة

Helen James / SWI swissinfo.ch

لقد رسّخت دبي نفسها كمركز رئيسي للسلع الأساسية. ولكن هذا ليس بالضرورة على حساب سويسرا. 

في قلب المنطقة التجارية الواسعة في دبي، وتحديدًا في مركز دبي للسلع المتعددة، يبرز برج سويسري مستوحى من قمة ماترهورن، ليكون أحد مظاهر الترابط المتزايد بين عالم الأعمال السويسري ونظيره في الشرق الأوسط. 

وجاء افتتاح هذا المبنى المكون من 40 طابقًا عام 2013، ليصبح من أوائل مقرّات الأعمال المُنشأة في المنطقة الحرة المعفاة من الضرائب. ويضم البرج مقار العديد من الشركات المستفيدة من البيئة التجارية المتكاملة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) في مجالات تجارة السلع والخدمات المرتبطة بها. 

وتعرض لوحة إلكترونية في بهو المبنى، وتحت عدسات كاميرات المراقبة، قائمة الشركات الموجودة في المبنى؛ وتشمل شركات لتجارة الطاقة، وشركات الحفر والشحن، وشركات الاستشارات الاقتصادية، وحتى صالونات التجميل. ويظهر ضمن هذه الشركات اسم “سويس غروب أدفايسوري – مركز دبي للسلع المتعددة (Swiss Group Advisory DMCC)، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المؤسسية، يوجد مقرّها في الطابق الخامس عشر. ويؤكد مديرها العام، روبرتو ديلورينزي، عبر رسالة إلكترونية، أن دولة الإمارات “هي المكان المثالي للوجود [التجاري]”. 

موقع استراتيجي بامتياز 

ويوضّح ديلورينزي أن دولة الإمارات نجحت خلال العقد الماضي في أن تصبح مركزًا رئيسيًّا لتجارة السلع بفضل موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، مما يسهل الوصول إلى الشرق الأقصى وأوروبا وأفريقيا. ويشير إلى أن “ملياريْ نسمة تعيش على بُعد رحلة جوية لا تتجاوز 4-5 ساعات من دولة الإمارات، وهو رقم يعكس إمكانيات هذه السوق”. 

ومع صعود دولة الإمارات كمركز عالمي ناشئ في تجارة السلع، قد تصبح منافسًا شرسًا لسويسرا، التي تستضيف عمالقة تجارة الطاقة مثل غلينكور (Glencore)، وغانفور (Gunvor)، وترافيغورا (Trafigura)، وفيتول (Vitol)، وميركوريا (Mercuria)، والتي حققت مجتمعة أرباحًا صافية تجاوزت 50 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وفقًا لوكالة بلومبرغ. 

ولكن، حتى الآن، يبدو أن دينامية النشاط التجاري تعمل لصالح الطرفين. فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 22،3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 41،2% مقارنة بعام 2022. وتعتبر وزارة الخارجية السويسرية هذا النمو دليلاً على “التكامل الاقتصادي بين البلدين”. وتأتي المملكة العربية السعودية، على مستوى الشرق الأوسط، في المرتبة الثانية من حيث حجم التبادل التجاري مع سويسرا، الذي وصل إلى 6،8 مليار دولار في عام 2023. 

ووفقًا لأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، شهدت الفترة بين 2021 و2023 زيادة بنسبة 30% في عدد الشركات السويسرية التي استقرت في دبي، ليتجاوز عددها 400 شركة. ولم يقدم المركز بيانات محدثة عن عام 2024، ويظل من غير الواضح إن كان هذا الاتجاه مستمر أو استقر عند أرقام 2023. 

ويأتي هذا التوسع في ظل الطفرة التي شهدتها تجارة السلع، واتخاذها منحى إقليميا، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية. فقد لجأت بعض الجهات المشترية للنفط الروسي إلى دولة الإمارات، بعد أن فرضت عليه الدول الغربية عقوبات.  

بدايات مُبكرة 

وأصبحت سويسرا، منذ بدء العمل بمعاهدة منع الازدواج الضريبي في عام 2012، وتحديثها في عام 2022، واحدة من أكبر البلدان المستثمرة في دبي، وساهمت بما يعادل 4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وفقًا لديلورينزي. وفي عام 2014، وُقِّعت اتفاقية التجارة الحرة بين الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين سويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتستقطب إمارة دبي، بمعالمها السياحية التي حطمت الأرقام القياسية، وفقًا لديلورينزي، الجزء الأكبر من الأعمال التجارية الأجنبية، مقارنة بالإمارات الست الأخرى، التي تشكّل دولة الإمارات العربية المتحدة.  

تشتهر دبي بأبراجها العالية ودرجات الحرارة الصحراوية المرتفعة، ولكنها توفر أيضًا مرفقًا للتزلج Martin Sasse / Laif

فقد أنشأت إمارة دبي ثلاث مناطق حرة رئيسية، وهي: مركز دبي المالي العالمي (DIFC) والمنطقة الحرة لجبل علي   (Jafza) ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). ويعد مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة الأكبر في دبي، إذ يضم 25،000 شركة مسجلة، ويعد تجسيدًا لجهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي، بموانئها ومستودعاتها الحديثة، كمركز رئيسي لتجارة السلع. 

وتسمح قوانين المناطق الثلاث بالملكية الأجنبية الكاملة، دون فرض أي ضريبة. ويوجد في دبي أيضًا سوقان ماليتان رئيسيتان للسلع؛ بورصة دبي للذهب والسلع، وبورصة دبي التجارية. وأمَّا إمارة أبوظبي، التي تفصلها مسافة تزيد قليلًا عن الساعة بالسيارة من المركز التجاري في دبي، فتستقطب الشركات المالية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من سويسرا. وتحظى الشارقة، في شرق البلاد، بشعبية واسعة بين الشركات الناشئة. 

ويقول ديلورينزي تحرص الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على إنشاء فروع أو شركات تابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأمَّا الأفراد، من رواد الأعمال ورائداتها، الذين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم وتنميتها، فينقلون عملياتهم التجارية وعائلاتهم بالكامل، من أجل إحداث تغيير جذري على حياتهم. وكان ديلورينزي، السويسري، قد انتقل للعيش في دبي في عام 2009، بعد أن جذبته السياسات الطموحة والديناميكية التي رسمتها حكومة دولة الإمارات. 

ويُعلّق، قائلًا: “إن سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتنوع الفرص تعني أن ترسيخ المكانة في هذا البلد ليس متاحًا فقط أمام الشركات متعددة الجنسيات ذات الجيوب العميقة، بل أيضًا أمام الشركات العائلية، ورجال الاعمال ونسائها على حد سواء”. 

ويقع مجلس الأعمال السويسري في البرج السويسري، ويستضيف فعاليات منظمة لتكوين الشبكات والتواصل الاجتماعي بين المنتسبين والمنتسبات البالغ عددهم وعددهن 405 فردًا. ووفقًا لأحد العاملين في المجلس، “يتردد إلى هنا عدد غير قليل من السويسريين والسويسريات… يرغب البعض بإنشاء شركة هنا، ولكن دون علم بكيفية البدء، فيبادرون،نساءً ورجالا، إلى جسّ النبض لمحاولة تكوين المزيد من العلاقات”. 

ضرائب وتشريعات جاذبة 

ولا تفرض دولة الإمارات ضريبة الدخل على الأفراد، في حين يفرض قانون الضريبة على الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2023، معدلًا ثابتًا قدره 9% على الأرباح التي تتجاوز 375،000 درهم إماراتي (حوالي 111،000 فرنك سويسري). وفي حين يبلغ متوسط معدل الضريبة على الشركات في سويسرا 14،6%، توفر مراكز تجارة السلع مثل كانتون تسوغ وجنيف معدلات أقل تبلغ 11،6% و14% على التوالي. 

ويؤكد فابيو بيلوني، المدير العام لشركة “إنترناشيونال بيزنس أدفايزرز” (International Business Advisors)، أن الضرائب المنخفضة ليست السبب الوحيد لجاذبية الإمارات، مشيرًا إلى أن الإجراءات البيروقراطية أسهل من سويسرا، كما أن العديد من الخدمات رقمية بالكامل، بما في ذلك عملية تأسيس الشركات. ويُضيف بيلوني: “إنه بلد آمن للعائلات، ولديه بنية تحتية جيدة، ونوعية الحياة عالية جدًّا”، واصفًا الدولة الساحلية التي تخضع لرقابة مشددة وسيطرة كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية. وكانت بعض منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، قد انتقدت انتهاكات حقوق العمالة الوافدة التي تُشكّل نحو 90% من السكان.

تحول تجارة النفط الروسي نحو دبي 

فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، التي تُعدُّ منتجًا رئيسيًّا للسلع، إثر غزوها أوكرانيا عام 2022. ونتيجة لذلك، انتقل العديد من الأفراد والشركات الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة لممارسة الأعمال التجارية، عندما سادت أجواء أقل ترحيبًا في أجزاء كثيرة من العالم. 

وظلَّت جنيف المركز العصبي لتجارة النفط الخام القادم من روسيا، ثالث أكبر منتج في العالم، حتى عام 2022. وفي أعقاب الحرب التي شنَّتها روسيا على أوكرانيا، فرضت أوروبا حظرًا على النفط الخام المنقول بحرًا، وفُرض على سعره سقف لا يتجاوز 60 دولارًا للبرميل، في إجراء يهدف إلى تقليل عائدات النفط الروسي دون إحداث أزمة في السوق العالمية. 

وفي ظلّ القيود الجديدة، اتجهت أنظار العديد من الشركات السويسرية إلى دبي. وعلى سبيل المثال، ظلَّت شركة ليتاسكو (Litasco)، الذراع التجارية لشركة “لوك أويل” (Lukoil) الروسية، التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها ويضم 300 مكتب حتى عام 2020، قبل أن تنقل بعض عملياتها التجارية إلى دبي لتجنب العقوبات. وكذلك فعلت شركتا تجارة النفط الروسية غازبروم ( Gazprom) وروسنفت (Rosneft). 

ووفقًا لمنظمة “عين الجمهور” (Public Eye) السويسرية غير الحكومية، حلَّت دبي محل جنيف كمركز رئيسي لتجارة النفط الروسي بعد فبراير 2022. وأشارت المنظمة إلى أن سوق دبي، غير الشفافة، شهدت نشاطًا من الشركات الجديدة، ومن بينها شركات تابعة لشركات سويسرية، وأضافت المنظمة: “اختارت دبي عدم فرض عقوبات أو عدم الالتزام بسقف السعر، مما جعلها مركزًا مهمًّا لتداول النفط الخام الروسي”. 

وثار جدل واسع حول انتقال النشاط التجاري الروسي إلى دبي. فقد أُنشئت في مركز دبي للسلع المتعددة، تم إنشاء حوالي 20،000 شركة جديدة في غضون عامين بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، كما تشير فلورنس شورتش، الأمينة العامة لجمعية سويس إنيغوتشي (Suissenégoce) السويسرية لشركات تجارة السلع. وفي المقابل، فإن يضم قطاع تداول السلع في سويسرا، المساهم بنحو 3،8% من إجمالي الناتج المحلي السويسري، 900 شركة تجارية فقط. 

مخاطر غير مُبررة؟  

ورغم أنّ الطفرة التجارية التي شهدتها دبي، وفقًا لشورتش، لم تكن مدفوعةً بأفراد أو شركات من سويسرا، فهي “تثير مخاطر أخلاقية كبيرة، وأخرى ترتبط بالسُمعة، ليس فقط لدبي بل لسويسرا أيضًا”. 

ولجأت بعض الشركات التجارية إلى تأسيس كيانات قانونية منفصلة عن أقسامها السويسرية. ويقول أحد التجار السابقين في جنيف: “إنها (أي الشركات التجارية) مرنة؛ فتُنشئ شركة [جديدة] تنفذ بعض الصفقات، ثم تُصفَّى. إنها عملية حسابية للمقارنة بين المخاطر والعوائد. فإذا استطاعت كسب 20 مليون دولار من بعض الصفقات، فصرف مليون دولار لإنشاء كيان مؤقت مبلغ لا يستحق الذكر”.  

وكانت سويسرا قد تعرَّضت لضغوط من الاتحاد الأوروبي بعد أن أخفقت في فرض عقوبات على شركة “باراماونت إنرجي آند كوموديتيز” (Paramount Energy and Commodities)، التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها، بعد أن نقلت الشركة تجارة النفط الروسي إلى دبي، بأسعار تتجاوز الحد الأقصى المقرر. وفي أواخر عام 2024، رفضت الحكومة السويسرية في برن سلسلة من العقوبات الأوروبية، التي كانت ستُلزم الشركات السويسرية ببذل “أقصى الجهود” لضمان عدم استخدام الشركات الفرعية في دول ثالثة بهدف التحايل على العقوبات. 

وتؤكد الشركات النفطية السويسرية الكبرى التزامها بالقوانين وارتباطها بسويسرا. ويقول متحدث باسم شركة “غانفور” تقتصر تداولاتها التي تُدار من جنيف وتُنفذ في دبي تقتصر بشكل رئيسي على النفط والغاز غير الروسي. وكان مؤسس الشركة جينادي تيمشينكو، الذي تعرض لعقوبات أمريكية عام 2014 عقب أزمة أوكرانيا، قد باع حصته، التي كانت تشكّل الأغلبية، قبل يوم واحد فقط من دخول العقوبات حيز التنفيذ. 

الالتزام بالقوانين 

وقد أعلنت شركة “ترافيغورا”، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أنها أنهت عقودها طويلة الأجل لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية مع شركات روسية حكومية قبل تطبيق العقوبات الأوروبية في مايو 2022.  

ولم ترد شركة “ليتاسكو” على طلب التعليق، لكنها أشارت ضمنيًا في اتصالاتها المؤسسية إلى إعادة هيكلة وإعادة تسمية بهدف التركيز على أوروبا منذ بدء تطبيق العقوبات. 

وفي فبراير 2024، شطبت مجموعة العمل المالي (FATF) دولة الإمارات العربية المتحدة من “القائمة الرمادية” التي أُدرجت فيها عام 2022 بسبب “نواقص استراتيجية” في الرقابة على أنشطة غسيل الأموال. وصرح بيلوني رافضًا فكرة ضعف الرقابة القانونية في الإمارات قائلًا: “ليس بإمكان أي شخص نقل شركة إلى دبي للتعامل مع روسيا، وتجاوز العقوبات بسهولة”. 

طريق باتجاهين 

وفي سياق متصل، لا تزال جنيف مركزًا رئيسيًّا لتجارة النفط وتمويل التجارة الدولية. ويُعزى ذلك، وفقًا للآراء الخبيرة، إلى حياد سويسرا السياسي التاريخي، وخبرتها في إدارة العمليات الدولية المعقدة. وإدراكًا من الشركات الإماراتية للميزات التي تتمتع بها سويسرا، بدأت بتأسيس فروع لها في مراكز تجارية عالمية مثل سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.  

ووفقًا للسجل التجاري لكانتون جنيف، بدأت بعض الشركات الإماراتية منذ عام 2022 في إنشاء فروع أو تأسيس أعمال تجارية في مدينة جنيف، المركز السويسري البارز لتجارة السلع. ومن بين هذه الشركات، شركة “أويلمار المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة (Oilmar DMCC)، وهي شركة متخصصة في تجارة النفط وتأجير السفن لنقل النفط، وأسست فرعًا لها في جنيف بعد فترة وجيزة من الحرب على أوكرانيا. بالإضافة إلى شركات أخرى مثل شركة تامال للتجارة والخدمات اللوجستية (Tamal Trading and Logistics) وشركة محصول تريدينع (Mahsul Trading & Services) في عام 2023. 

وتؤكد شركتا “ترافيغورا” و”غانفور”، ولكل منهما مكاتب في دبي، أن وجودهما في دولة الإمارات يعكس اقتصادًا عالميًّا يلعب فيه الشرق الأوسط دورًا هامًّا. وتشير ترافيغورا إلى أن عدد كادرها في دبي لا يتجاوز 35 موظفًا وموظفة من أصل 12 ألفًا حول العالم، في حين يعمل في مكاتب غانفور في دبي 15 موظفًا وموظفة مقارنةً بأكثر من 280 في سويسرا. 

ويوضح سيث بيتراس، المتحدث باسم مجموعة “غانفور”: “السبب وراء قدوم غانفور إلى جنيف منذ البداية عام بداية 2003 هو المواهب وإمكانية الحصول على التمويل”، مبررًا استمرار وجود مقرّ الشركة الرئيسي في جنيف. ويضيف: “فالناس، رجالا ونساءً، يريدون العيش هنا والتعلم هنا. ورغم أن التمويل التجاري أصبح عالميًّا، فإن جذوره لا تزال هنا”. 

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد.