خبراء يحذرون من ركود يصيب سويسرا في عام 2020

فرضت سويسرا قيودًا كبيرة على الحياة العامة في محاولة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد. Keystone

حذر خبراء من أن سويسرا تتجه بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد نحو ركود اقتصادي حاد هذا العام. ولكن في حال تمت السيطرة على الوباء، فإنه من المؤكد أن يشهد الاقتصاد السويسري انتعاشة قوية بحلول عام 2021.

يقول معهد BAK لدراسة الظرفية الإقتصاديةرابط خارجي، وهو مركز أبحاث مستقل مقره مدينة بازل، إن انهيار الإنفاق الخاص سيؤدي إلى ركود عالمي، وبالنسبة لسويسرا، فإن هذا يعني انخفاضا في صادرات الخدمات بسبب انخفاض الطلب على السياحة وإلغاء الاحتفاليات والمناسبات.

المركز المتخصص في الأبحاث الاقتصادية تكهن يوم الاثنين 23 مارس الجاري بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة 2.5% في عام 2020. وهو ما يتناقض مع توقعاته السابقة التي قدرت نموًا بنسبة 1.3% لهذا العام. وفي سيناريو متفائل حيث يتم السيطرة على الأزمة الصحية الحالية بسرعة، يرى المركز أن الاقتصاد سيعود للانتعاش بقوة، وذلك بنسبة نمو قد تصل إلى 4.3% في عام 2021.

ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على العمالة، حيث سيرتفع معدل البطالة في سويسرا بنسبة 0.8 نقطة مئوية إلى 3.1% في عام 2020، قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى إلى 2.7% في عام 2021.

سيناريو متشائم

في توقعات منفصلة، قال خبراء من مصرف يو بي إس إنهم يتوقعون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% هذا العام، يليه انتعاش بنسبة 2% في عام 2021، بشرط التخلي عن تدابير الحالة الإستثنائية في نهاية شهر أبريل المقبل. وحذروا من أنه إذا استمرت الأزمة إلى أبعد من ذلك، فقد ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام 2020.

في هذا السيناريو المتشائم، سيزداد معدل البطالة ويثقل كاهل الإنفاق الأسري، وستحدث موجة من الإفلاس تصيب الشركات، ما يعني أنّها ستتخلف عن سداد قروضها للمصارف. وهذا سيقلل بدوره حجم الرهون العقارية، وسيكون له أثر كبير على قطاع البناء. وفي هذه الحالة، فإن الانتعاش الاقتصادي المؤمل لن يحدث قبل عام 2022.