صندوق الاندماج “مفيد للطرفين”

من اليمين إلى اليسار: وزيرة الإقتصاد دوريس ليوتهارد ووزيرة الخارجية ميشلين كالمي-ري ووزير المالية هانس رودلف ميرتس لدى إطلاق حملة الحكومة في فليمس يوم 26 سبتمبر 2006 Keystone

بعد يوم واحد من تأييد أغلب السويسريين لتشديد قوانين اللجوء والأجانب، أطلقت الحكومة الفدرالية حملة انتخابية جديدة استعدادا لموعد 26 نوفمبر القادم.

هذه المرة، سيصوت الناخبون على المليار فرنك، الذي ستدفعه سويسرا لفائدة صندوق الاندماج الأوروبي، المخصص لتطوير اقتصاديات الدول المنضمة حديثا إلى الاتحاد.

لا تقل المواعيد الانتخابية العادية في سويسرا عن ثلاث في كل عام. هذه السنة، تميّـزت بدعوة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم لحسم الموقف حول العديد من الملفات المهمة والحيوية.

في 26 نوفمبر القادم، سيُـصوِّت السويسريون على استفتاء قد يُـقرِّر مصير التعاون الثنائي القائم بين الكنفدرالية والاتحاد الأوروبي، ويتعلّـق بالمبلغ الذي وافقت الحكومة السويسرية على دفعه لفائدة صندوق الاندماج الأوروبي، عندما أبرمت الحزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية، التي تضبط العلاقات بين الجانبين.

الحكومة الفدرالية قرّرت أن تجعل من تصويت 26 نوفمبر حول ما أصبح يُـسمى بـ “مليار الاندماج”، استفتاءً جديدا على سياستها الأوروبية، وأكّـدت لدى الافتتاح الرسمي للحملة الانتخابية يوم 26 سبتمبر الجاري في فليمس (التي تنعقد فيها بشكل استثنائي الدورة الخريفية للبرلمان الفدرالي)، أن أبعاد التصويت تتجاوز بكثير الاعتبارات المالية.

في فليمس، (كانتون غراوبوندن) دافع وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية، في ندوة صحفية مشتركة، خُـصِّـصت للموضوع عن موقف الحكومة تجاه هذا الملف، الذي وصفته وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري بأنه “الأكثر سخونة لهذا الموسم”.

في الاستفتاء القادم، سيُـدعى المواطنون السويسريون إلى المصادقة على قانون التعاون مع أوروبا الشرقية، الذي يشكِّـل الأساس القانوني لمساهمة مالية بقيمة 200 مليون فرنك سنويا على مدى خمسة أعوام لفائدة الدول العشر التي انضمت رسميا يوم 1 مايو 2004 إلى الاتحاد الأوروبي.

تأثير إيجابي

الوزراء الثلاثة تنافسوا في تِـعداد الفوائد السياسية والاقتصادية لهذا المشروع، الذي “ستكون له انعكاسات مباشرة لفائدة الاقتصاد والتشغيل، كما سيشكّـل رافعة إيجابية لمواصلة تقليص الحواجز القائمة بوجه التجارة”، مثلما تكهّـنت بذلك السيدة ليوتهارد، وزيرة الاقتصاد، التي تُـعايش أول تصويت باعتبارها عضوة في الحكومة الفدرالية.

في المقابل، سيُمثل التصويت بـ “لا”، تهديدا للعلاقات الطيبة القائمة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، كما أن برن ستكون في وضع أسوأ للتفاوض على حزمة جديدة من الاتفاقيات الثنائية مع بروكسل (يُـنتظر أن تشمل عبور الطاقة الكهربائية ونظام الإبحار غاليلايو). وكانت الحكومة قد لوّحت بهذه الحجة، في سياق الحملة التي سبِـقت التصويت في عام 2005، على انضمام سويسرا إلى معاهدة شنغن واتفاقية دبلن وتوسيع مجال تطبيق مبدإ حرية تنقل الأشخاص، ليشمل مواطني الدول العشر المنضمة حديثا إلى الاتحاد الأوروبي.

منطق ثنائي

تؤكّـد الحكومة أن هذه المساهمة تهدف إلى تحويل سويسرا إلى شريك “موثوق” لأوروبا، لذلك، فإنه يتعيّـن على الناخبين أن يقرّروا من خلال التصويت المقبل، ما إذا كانوا يريدون الاستمرار على النهج الثنائي في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ورؤيتهم لموقع سويسرا في أوروبا، وهو ما يعني أن الحكومة الفدرالية تحرص على عدم التركيز على قضية التمويل، مثلما يرغب في ذلك أصحاب المبادرة (التي أدت إلى فرض إجراء استفتاء حول المليار فرنك)، وعلى رأسهم حزب الشعب السويسري (يمين متشدد).

لا ضرائب جديدة

وزير المالية، أكّـد من جانبه أن التزام سويسرا بدفع هذا المبلغ على مدى خمسة أعوام، لن ينتُـج عنه أية أعباء جديدة على كاهل دافع الضرائب السويسري، وقال هانس رودولف ميرتس، “لن تكون هناك ديون جديدة على الدولة”.

وتقول الحكومة، إنه سيتم توفير 60% من حجم المبلغ من ميزانيات وزارتي الاقتصاد والخارجية، حيث ستتراجع، إلى حد كبير، الميزانية المخصصة للمساعدة التقليدية لفائدة بلدان شرق أوروبا، وخاصة الموارد الموجّـهة إلى بلغاريا ورومانيا، اللتان قد تلتحقان بالاتحاد الأوروبي في عام 2007. أما الدعم الموجّـه إلى البلدان الأشدّ فقرا (في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا)، فلن يطرأ عليه تغيير.

الخزينة الفدرالية

أما بالنسبة للـ 40% المتبقية، فسيتم توفير التمويلات الضرورية لها من الميزانية الفدرالية لسويسرا دون اللجوء إلى الاقتراض. وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية أن هذه النسبة يُـمكن تأمينها دون اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة، نظرا لأنه يُـتوقع أن تزيد نسبة النمو بـ 3%.

السيدة كالمي – ري اعترفت بأن إعداد خطة التمويل “لم يكن بالأمر السهل في الحقيقة”، حيث كان من الضروري أن لا يتم المسّ بشكل كبير بالمساعدة الموجّـهة للتنمية من جهة، وعدم ربط الموارد المتأتية من تطبيق الاتفاق المتعلق بجباية الادّخار (بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يودعون أموالهم في البنوك السويسرية) بهذا التصور، من جهة أخرى.

المساهمة السويسرية في صندوق الاندماج ستأخذ شكل مشاريع وبرامج تعاون، تقوم باختيارها لفائدة الأعضاء العشر الجدد في الاتحاد الأوروبي. لذلك، فإن برن لن تحوِّل أموالا إلى صندوق الاندماج الخاص بالاتحاد، ولن تشارك في سياسات الاندماج التي تضعها بروكسل، مثلما حرصت وزيرة الخارجية على التذكير به في الندوة الصحفية.

المعارضون والمتوجّـسون

الحُـجج التي عرضتها الحكومة ستكون حاضرة بقوة في الحملة الانتخابية، التي يُـتوقّـع أن تكون مناسبة إضافية للمعارضين، الذين جمعوا التوقيعات الضرورية لفرض إجراء هذا الاستفتاء، وهم بالأساس حزب الشعب السويسري والديمقراطيون السويسريون ورابطة سكان التيشينو لمحاولة إقناع الناخبين بتقليص العلاقة مع الاتحاد الأوروبي إلى أبعد حدّ.

في المقابل، أيد “تحالف الجنوب”، وهي منظمة جامعة لأهم المنظمات السويسرية المهتمة بالعمل التنموي، وجهة نظر الحكومة، مشيرا إلى أن المليار فرنك سيساعد على تحسين ظروف العيش في شرق أوروبا، لكنه دعا إلى أن لا تكون هذه المساعدة على حساب التمويلات الفدرالية لفائدة التنمية.

ويذهب مراقبون إلى أن نجاح الحكومة الفدرالية في اختبار سبتمبر 2005، حين رفض الناخبون استفتاءً أطلقه اليمين المتشدد لمعارضة توسيع مبدإ حرية التنقل، ليشمل مواطني الدول العشر المنضمة حديثا إلى الاتحاد الأوروبي، قد يُـمهِّـد لموافقة يوم 26 نوفمبر المقبل على المساهمة السويسرية في صندوق الاندماج، الذي تضمنته الاتفاقيات المبرمة بين برن وبروكسل، لكن جميع الاحتمالات تظل قائمة.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

منذ عام 1990، وضعت سويسرا 3،45 مليار فرنك على ذمة دول شرق أوروبا. استند هذا الدعم للديمقراطية واقتصاد السوق على القانون الفدرالي حول التعاون مع أوروبا الشرقية

يوم 1 مايو 2004، انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمت معه سويسرا حزمتين من الاتفاقيات الثنائية.

طلب الاتحاد الأوروبي من سويسرا المساهمة ماليا في عملية التوسيع هذه، وفي ربيع 2006، صادق البرلمان الفدرالي على طلب بروكسل.

إذا ما أجاب الشعب بـ “نعم” في استفتاء 26 نوفمبر القادم، فإن المساعدة السويسرية ستقدَّم على الدول الأعضاء الجديدة في حدود 200 مليون فرنك سنويا على مدى خمسة أعوام.

سيتم توفير هذه الموارد المالية من المبالغ المرصودة للمساعدة من أجل التنمية لبلدان شرق أوروبا، ومن ميزانية وزارتي الاقتصاد والخارجية.

معطيات أساسية

سيطرح القانون الفدرالي حول التعاون مع دول أوروبا الشرقية على تصويت الناخبين يوم 26 نوفمبر 2006.
في البرلمان الفدرالي، يحظى القانون الجديد، بمساندة اليسار والخضر واليمين، باستثناء حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، أكبر حزب في البلاد.
أطلق حزب الشعب السويسري بالاشتراك مع حزبين يمينيين صغيرين الاستفتاء المناهض للقانون الجديد.

المساهمة السويسرية المرتقبة

بولندا: 489،020،000 فرنك سويسري
المجر: 130.738.000
جمهورية تشيكيا: 109.780.000
ليتوانيا: 70.858.000
سلوفاكيا: 66.866.000
لاتفيا: 59.880.000
استونيا: 39.920.000
سلوفينيا: 21.956.000
قبرص: 5.988.000
مالطا: 2.994.000