عشر سنوات على مصادقة سويسرا على معاهدة الطفل

أطقال يتظاهرون يوم الإثنين 27 مارس 2007 أمام الكنفدرالية الية للمطالبة باحترام حقوقهم Keystone

بعد مرور عشر سنوات على مصادقة سويسرا على معاهدة حقوق الطفل، وصفت المنظمات المعنية بحقوق الطفل في الكنفدرالية الحصيلة المسجلة بـ "نصف نجاح ونصف إخفاق".

وإذا كانت أوضاع الأطفال في سويسرا قد عرفت تحسنا على مستوى القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، فإن المنظمات الحقوقية ترغب في الربط بين تقديم المساعدات التنموية وتطبيق القوانين الخاصة بحقوق الطفل.

صادقت سويسرا على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل في 26 مارس 1997. وبالمناسبة أصدرت الحكومة الفدرالية بيانا تلخص فيه حصيلة “إيجابية” لعشرة أعوام من النشاطات لتحسين أوضاع حقوق الطفل في سويسرا.

الحصيلة الإيجابية

من حقوق الطفل التي عرفت تحسنا منذ مصادقة سويسرا على المعاهدة في عام 1997، مثلما جاء في بيان المكتب الفدرالي للتأمينات الاجتماعية: النصوص الجديدة التي أدخلت على قوانين الطلاق والتغييرات التي أدخلت على القانون الجنائي، والتي أصبحت تعرض للعقاب من يعثر بحوزته على مواد خاصة بالمتاجرة بالجنس.

كما تضاف الى الانجازات التي لها علاقة بمعاهدة حقوق الطفل، حق المرأة الحامل في إجازة الأمومة وكذلك مصادقة الشعب السويسري العام الماضي على قانون توحيد شروط منح العلاوات الإجتماعية، وهو ما قالت عنه “المنظمة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفالDEI” في بيان لها “إن الإرداة السياسية التي عبرت عنها مختلف الجهات سمحت بتحسين أوضاع الأطفال المقيمين فوق التراب السويسري”.

ومن النقاط الإيجابية التي تراها هذه المنظمة، التغيرات التي أدخلت على القانون للوقاية من العنف العائلي، وذلك بإبعاد العنصر العنيف عن بيت الزوجية. وبهذا أصبح ممكنا بالنسبة للأطفال البقاء في البيت العائلي وعدم إرغامهم على اللجوء مع أحد الوالدين للعيش في مركز خيري.

وترى منظمة بروجوفنتوتي “أنه تم إدخال تحسينات أيضا على قانون الطلاق الجديد، بحيث أصبحت تتاح للأطفال بتقديم شهادتهم، ولو أن قلة من هم تقوى على الإدلاء بشهادتها في موضوع الطلاق”.

النقائص من منظور المنظمات غير الحكومية

لكن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية سويسرية، أبدت عدم ارتياحها لما تم إنجازه وعبرت عن تطلعاتها لكي تبذل سويسرا مزيدا من الجهد في سبيل تحسين ظروف عيش الأطفال الموجودين فوق التراب السويسري.

فعلى المستوى الوطني، ترى المنظمة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال DEI “أن هناك العديد من أوجه العنف التي لا زالت تمارس ضد الأطفال”. وقد طالبت المنظمة الحكومة الفدرالية لكي “تلغي كل شكل من أشكال العقاب الجسدي او المعاملة المهينة”، كما طالبت “بضرورة القيام بحملات توعية عمومية في اتجاه المدارس والعائلات”.

أما المنظمة غير الحكومية السويسرية برو جوفنتوتي، فقد استخلصت بمناسبة الذكرى العاشرة، “بأن طفلا من بين عشرة في سويسرا يترعرع في مستوى الفقر “وهو بذلك لا ينعم بنفس الحقوق المتاحة للآخرين للمشاركة في الحياة الاجتماعية”.

من جهته، يرى صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف، انه “على المستوى الدولي يجب الربط بين تقديم المساعدات التنموية وبين تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الطفل”.

سويس إنفو مع الوكالات

حقوق أطفال البلدان النامية بالدرجة الأولى

في عملية سبر للآراء، قامت بها منظمة ارض البشر الإنسانية السويسرية، يتضح بأن 21% من الشباب والبالغين السويسريين لم يسمعوا في حياتهم بحقوق الطفل وأن الغالبية ممن وجه لهم السؤال، فكروا بالدرجة الأولى في حقوق اطفال البلدان الفقيرة.

فقد نظمت منظمة ارض البشر بمناسبة مرور عشر سنوات على مصادقة سويسرا على معاهدة حقوق الطفل، استفتاءا شمل حوالي 3200 شخصا بخصوص مدى معرفتهم ببنود معاهدة حقوق الطفل، وهي العملية التي أظهرت بأن حوالي 58% فقط منهم استطاعوا ذكر بند واحد على الأقل من بنود المعاهدة وأن 8،7% فقط الذين ذكروا البنود بكاملها.

ومن البنود التي ذكرت من قبل الغالبية حسب التسلسل، الحق في الغذاء والحق في الحماية من الاستغلال والعنف، والحق في التمتع بنفس الحقوق مثل باقي الأطفال ومزاولة الدراسة.

وإن الحق الذي يتم تجاهله بكثرة هو حق الطفل في الحصول على معلومات بشأن قضايا تخصه والحق في التعبير عن رأيه.